وصف عدد من الخبراء الاقتصاديون القرارات الاخيرة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وإصدار اعلان دستورى جديد بأنها امتداد لعصر الرئيس المخلوع مبارك والتى تؤثر سلبا على الاستثمارات والاقتصاد المصرى . قال الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ان قرارات الدكتور محمد مرسى الاخيرة تؤدى الى هروب المستثمرين الى بلاد تسودها الاستقرار وتشجع الاستثمار وتحترم الديمقراطية .
وأضاف ان القرارات تعود بنا للخلف , حيث يعد بمثابة بدأ مرحلة انتقالية جديدة , وحالة من عدم الاستقرار السياسيى والامنى مما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى ككل وسوق الاعمال ,اضافة الى الغاء الكثير من رحلات السياحة .
واشار عبد العظيم الى ان حكم الفرد الواحد عاد من جديد حيث انفرد الرئيس مرسى بجميع السلطات الثلاثة , مما له تأثير سلبى على مناخ الاستثمار , ورغبة المستثمرين للاستثمار فى مصر .
واضاف الخبير الاقتصادى ان مثل هذا القرارات يمثل خطرا على الاستثمارات الاجنية و يجعل صندوق النقد الدولى يعيد النظر فى منح مصر القرض الذى طلبته .
من جانبة قال فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية سابقا اننا عودنا مرة اخرى لنقطة الصفر , مشيرا ان قرارات مرسى لها آثارا سلبية عديدة على سوق الأوراق المالية والبورصة المصرية , والاقتصاد بصفة عامة .
واشار شاكر ان هذه القرارات لا تطمئن المستثمرين الأجانب، وتعمل على إحداث بلبلة فى الداخل والخارج، ، وأن الرئيس مرسى يغازل بعض الشباب الثائر على حساب البلد بشكل عام.
واعتبر هذه القرارات هى امتداد للرئيس المخلوع مبارك فى تفصيل القوانين , والاتفراد بجميع السلطات , والضرب بعرض الحائط الحوار والمشاركة المجتمعية فى اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر فى مستقبل البلاد بصفة عامة , والاقتصاد بصفة خاصة .
بينما ترى الدكتور يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسى , لافتة الى ان قراءة المستثمرين لتنائج هذه القرارات هى التى تحكم اذا كان هناك استقرار ام لا ,وبالتالى وجود استثمارات وانتعاش الاقتصاد .
وأضافت الحماقى الاستقرار السياسى والامنى وانتعاش الاقتصاد المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات يتوقف على نتائج هذه القرارت والتى شتظهر حلال الفترة القصيرة القادمة
وأكدت على أن هذه القرارات اذا تم التوافق عليها من القوى السياسية المختلفة والمجتمع المدنى سيؤدى الى مزيد من الاستقرار وبالتالى مزيد من الاستثمارات , أما اذا ترتبت على هذه القرارات عدم التوافق و الإنقسام فى القوى السياسية حول القرارات سيؤثر سلبا على مناخ الاقتصاد والاستثمارات فى مصر .
