حسين صبور: المشاركة رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى هشام شكرى: مجتمع الأعمال حريص على المشاركة
أكد مطورون وخبراء استثمار عقارى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تعد تفويضا شعبيا لاستكمال تنفيذ المشروعات القومية التى بدأت القيادة السياسية فى تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية. قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية: إن المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة تعيد من خلالها الوطن للاتجاه الصحيح واستكمال مسيرة البناء والتنمية، موضحا أن ذلك يجعل الدول الأجنبية تنظر لمصر باحترام ويشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى مصر، ويزيد الثقة بالمناخ الاستثمارى. واستطرد أن الانتخابات البرلمانية كانت جادة وشريفة قبل ثورة يوليو 1952 وبعدها تحولت الانتخابات إلى صورية وانتهى وجود الأحزاب السياسية وعشنا عصر الحزب الأوحد، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حققت نسب نجاح رئيس الجمهورية مستويات قياسية لتصل إلى 99% لصالحه، دون أدنى مشاركة من المواطنين. وأضاف أن هذا الاتجاه أفقد المصريين أى رغبه وثقة بالمشاركة فى التصويت والذهاب لصندوق الانتخاب على اعتبار أن النتيجة محسومة، موضحا أن الفرصة أصبحت الآن مواتية ليكون لكل مواطن حق وصوت يعبر عنه بالمشاركة الفعلية. ودعا صبور المواطنين إلى عدم إضاعة الفرصة والذهاب لصندوق الانتخاب ومعرفة أهمية المشاركة التى ينقلها الإعلام على المستوى المحلى والأجنبى والذى سيقدم دعما قويا ويبعث رسالة طمأنينة على وجود استقرار سياسى وأن مصر بلد ديمقراطى ومن ثم إقبال الاستثمار الأجنبى دون خوف. وأكد المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب، أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية العامل الرئيسى لتحديد المسار واستكمال خارطة الإصلاح والتى تعد قاطرة الاقتصاد والاستثمار.
وأضاف أن العام الجارى سيشهد تحسنا ملحوظا فى الاقتصاد بفضل القرارات التى تم اتخاذها فى 2017، حيث سينخفض التضخم بصورة تدريجية، وأيضا البطالة، وسيرتفع معدل النمو الاقتصادى، موضحا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى وقانون الاستثمار وقانون الإفلاس عوامل جذب أساسية للمستثمرين وخطة الحكومة الطموحة. وأكد أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسى فى الاستثمار، وأن رأس المال دائما يبحث عن الاستقرار سواء فى الجانب السياسى والجانب الاقتصادى، موضحا أن العام الجارى عام جنى الثمار ولابد من استمرار الإصلاحات واستقرار الوضع السياسى حتى يشعر الشعب بتحسن واضح فى الأوضاع الاقتصادية وخاصة مع انخفاض معدلات التضخم. وأضاف علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا مصر للاستثمار العقارى، أن الدولة ركزت خلال الأعوام الماضية على إطلاق العديد من المشروعات القومية التى تخدم المجتمع، موضحا أن خطة الدولة فى وضع استراتيجية جيدة تحتاج إلى استكمال جوانبها. وأشار إلى أن المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية تسهم فى استكمال خطة الدولة للخروج من عنق الإصلاحات الاقتصادية للوصول إلى فترة حصد ثمار الإصلاح، موضحا أن مشروعات شبكات الطرق ومشروع العاصمة الإدارية والمدن الجديدة التى يتم إنشاؤها خير دليل على خطة الدولة الطموحة، لأنها تسهم فى تحسين وضع البلد الاقتصادى. وقال المهندس هشام شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة: إن عدم المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية لا يفيد المواطن المصرى ولا يخدم سوى من يريد بمصر السوء، موضحا أن المشاركة فى حد ذاتها حق لمواطن وتقول إن مصر تسير فى طريق الديمقراطية للعالم بأثره. وراهن على الشعب المصرى بمشاركته فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، كما راهن الجميع من قبل على تحمله تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادى التى كانت صعبة على جميع الشرائح وخاصة المتوسطة ومحدودة الدخل. وتوقع أن تكون مشاركة المواطنين تاريخية فى الانتخابات بصفة عامة ومن مجتمع الأعمال بشكل خاص، حيث يرغب فى الاستقرار لزيادة الاستثمارات والحركة التجارية ودعم الاقتصاد، وهذا لن يتحقق إلا مع استمرار الاستقرار فى بلدنا.. وأضاف المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس شركة عربية للاستثمار العقارى، أن مشاركة المواطنين بمختلف انتماءاتهم وأنشطتهم فى الانتخابات الرئاسية تؤكد للعالم رغبة المواطنين فى اختيار رئيسهم الذى سيقود البلاد لفترة رئاسة جديدة. وأكد أن الاستقرار السياسى يعقبه استقرار اقتصادى كخطوة غير مسبوقة فى الاقتصاد المصرى منذ سنوات، موضحا أنه لكى نصل إلى انتخابات نزيهة لابد من مشاركة فعلية من الموطنين. وأكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة تدعم بقوة الانتخابات الرئاسية واستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لمواصلة وتيرة النمو الاقتصادى فى ظل الإصلاح الاقتصادى التى تشهده الدولة حاليا. من جانبه أكد هانى العسال عضو غرفة التطوير العقارى، أن دعم الرئيس لفترة رئاسة ثانية يسهم فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة كان لها أثر إيجابى فى القطاع العقارى وأدت إلى خلق المزيد من فرص النمو بالقطاع. وأوضح أن من أبرز القرارات التى تم إصدارها فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى اعتماد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بإتاحة قطع أراض للشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، ويتم سداد قيمة الأرض المتاحة لكل مصنع بنسبة 25% مقدما خلال شهر من إخطار المصنع بالموافقة على الإتاحة، وال75% الباقية على 3 سنوات بواقع 25% سنويا، على أن يستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويلتزم المصنع بالانتهاء من البناء خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزارى باعتماد المخطط للمشروع، مضيفا أن هذه الموافقة تأتى تشجيعا للصناعة، ولتحقيق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعى.
