قال سفير جورجيا بالقاهرة، ألكسندر نالباندوف، أن حكومته سوف سوف تتواصل مع مصر من أجل انضمامها إلى مبادرة الشراكة المفتوحة.ولفت خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر السفارة خصصه لهضا الغرض واستعراض انتخاب جورجيا رئيسا مشاركا للشراكة الحكومية المفتوحة في الفترة 2016-2018.الي ان المبادرة المفتوحة للشراكة المفتوحة بدأت في عام 2011 من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ورئيس البرازيل ديلما روسيف، و أنشئت كمبادرة من 8 بلدان.واضاف "ومنذ ذلك الحين، نمت الشراكة الحكومية المفتوحة من 8 بلدان إلى 75 دولة مشاركة، وتهدف الشراكة الحكومية المفتوحة إلى زيادة الشفافية والمساءلة وكفاءة الحكومات الوطنية، وتحدد اللجنة التوجيهية أنشطتها وتوجهاتها، ويعمل بها عدد متساو من الممثلين المنتخبين من الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية."وقال السفير، خلال هذا العام سوف نتواصل مع المسئولين المصريين من أجل الانضمام إلى هذه الشراكة، مضيفا، مصر دولة صديقة يهمنا أن نتقاسم معها خبرتنا، مؤكدا، أن تجارب و خبرة 75 دولة سوف تكون متاحة الجهات المصرية.وتابع : قامت البلدان المشاركة في الشراكة الحكومية المفتوحة، منذ إنشائها، بترجمة العديد من التحديات إلى قصص نجاح: فقد أصبحت الآن البيانات الأكثر انفتاحا متاحة للجمهور، وأصبح الوصول إلى المعلومات والأرشيفات المغلقة تقليديا أكثر سهولة، و تندرج الملكية المفيدة في ظل نظام الشفافية، وتنفيذ الإجراءات الجماعية المنصوص عليها في إعلان باريس وأهداف التنمية المستدامة، وما إلى ذلك. وأكد السفير، أن جورجيا كانت من أوائل البلدان التي أعلنت عن نيتها في الانضمام إلى الشراكة الحكومية المفتوحة في سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الحين، وضعت حكومة جورجيا ثلاث خطط عمل وطنية لفترة سنتين من أجل حكومة جورجيا المفتوحة - للفترة 2012-2013، 2014-2015 و 2016-2017، وقدمت بيانات مفصلة عن كل منها إلى الصحفيين الحاضرين.و أبدى اهتماما خاصا لآخر التطورات، وتتألف هذه الوثيقة من 24 التزاما من 24 وكالة مسؤولة تتماشى مع مبادئ الشراكة الحكومية المفتوحة - الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة و التكنولوجيات والابتكارات من أجل الشفافية والمساءلة. وتلتزم الالتزامات المتوخاة في خطة العمل بجميع التحديات الكبرى للشراكة الحكومية المفتوحة الخمس: تحسين الخدمات العامة، وزيادة النزاهة العامة، وإدارة الموارد العامة بصورة أكثر فعالية، وخلق مجتمعات أكثر أمنا، وزيادة مساءلة الشركات.ومنذ وجود الحكومة المفتوحة فى جورجيا، لأول مرة يتضمن البروتوكول التزامات تتعلق بحماية البيئة، والرعاية الصحية، والمنافسة، وقطاع الطاقة وحقوق المستهلكين، فضلا عن المواضيع المتصلة بنظام السجون ومكتب المحامي، وعلاوة على ذلك، تعكف الوكالة، للمرة الأولى، على مواجهة التحديات الكبرى للشراكة الحكومية المفتوحة، أي زيادة مساءلة الشركات، ويتمثل أحد الابتكارات الأخرى للخطة في إشراك الحكومات الذاتية. وعن دور جورجيا في الشراكة الحكومية المفتوحة، أشار السفير إلى أن جورجيا انتخبت عضوا في اللجنة التوجيهية للشراكة الحكومية المفتوحة في عام 2014، وفي 4 مايو 2016، انتخبت اللجنة التوجيهية جورجيا رئيسا مشاركا للشراكة الحكومية المفتوحة لفترة سنتين (من أكتوبر 2016 إلى أكتوبر 2018)، وأصبحت جورجيا الرئيس الرئيسي للشراكة بمجرد انتهاء فترة الرئاسة المشتركة لمدة سنة واحدة في سبتمبر 2017. وأضاف، ءن هذا الوضع ينطوي على فرص ومسؤوليات كبيرة، ولتطوير الشراكة، يوجد لدى حكومة جورجيا عدد من الأهداف، بما في ذلك زيادة الوعي بالحكومات في جميع أنحاء العالم حول أنشطة وأهداف الشراكة الحكومية المفتوحة، ويتيح ذلك لجورجيا الفرصة لتبادل المعارف المتراكمة مع أعضاء من الدول الأعضاء وغير الأعضاء، فضلا عن تسهيل تشكيل إجراءات جماعية بين الحكومات في مختلف المجالات.وتركز الحكومة الجورجية بصفة خاصة على البلدان التي تحتاج، وفقا للجنة التوجيهية، إلى دعم في اتجاه معين، وستعمل الحكومة أيضا مع البلدان الشريكة على تشجيع الالتزامات التي تحسن الحياة اليومية للمواطنين (مثل إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، وحرية المعلومات، وما إلى ذلك)، وستعمل جورجيا أيضا على توسيع عضوية الحكومة المفتوحة. وبالنسبة لسنة الرئيس، حددت جورجيا أربعة أهداف استراتيجية، تشمل كل منها أنشطة تمس حياة المواطنين كل يوم.كما ذكر السفير هي تعزيز مشاركة المواطنين والحوكمة التي تركز على المواطنين.والشفافية المسبقة ومكافحة الفساد.وتوليد الابتكار في تقديم الخدمات العامة.و بناء شراكة أفضل.وأكد السفير، بشكل خاص على أن الشراكة الحكومية المفتوحة توفر منبرا رائعا لتقاسم تجربة جورجيا والإصلاحات الناجحة وأفضل الممارسات. ولتحقيق النجاح في رئاسة مجلس الأمن، أنشأت حكومة جورجيا فريق عمل مشترك بين الوكالات تضم جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في العملية (وزارة العدل في جورجيا بصفتها من كبار المسؤولين الحكوميين الحكوميين على المستوى الوطني والدولي، والإدارة الحكومية، ووزارة الخارجية، وبرلمان جورجيا، وقاعة المدينة، واللاعبين الرئيسيين من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، وستكون هذه المجموعة مسؤولة عن تخطيط أنشطة الرئاسة فضلا عن حدث أحداث تستضيفها جورجيا.
