توقع صندوق النقد أن تسجل احتياطي النقد الأجنبي 30 مليار دولار في العام المالي الجاري 2017/2018 على أن يصل إلى 31 مليار دولار في العام المالي المقبل 2018/2019. جاء ذلك ضمان وثائق المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي أفصح عنها صندوق النقد الدولي اليوم، ويشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 36 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، ويستهدف البنك المركزي رد مديونيات بقيمة 5.2 مليار دولار مستحقة لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي قبل نهاية ديسمبر المقبل . وتمثل توقعات صندوق النقد الدولي تراجعا في الاحتياطي النقدي، ولكنه لم يفصح عن أى أسباب.