وقعت هيئة سكك حديد مصر، وشركة جنرال إلكتريك اتفاقية ، بقيمة تبلغ 575 مليون دولار وهو ما يعادل 10.35 مليار جنيه، تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاماً لتوفير قطع الغيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة، و81 قطاراً أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حالياً. وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندساً وتقنياً في هيئة سكك حديد مصر. وصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بأن هذا الاتفاق سيسهم فى تعظيم دور الهيئة في نقل البضائع عبر السكك الحديدية في ضوء قوة جرارات جنرال الكتريك التي تصل إلى 4000 حصان، لافتاً إلى أن الشحنة الأولى لهذه الجرارات والبالغة نحو 25 جراراً ستصل في 2018، ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في زيادة وتطوير قوة الجر لتطوير منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث أن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022. وأضاف الوزير أن العقد شمل أيضاً صيانة ورفع كفاءة 81 من الجرارات القديمة الموردة في 2008، وعمل ورش شاملة تدريب العمالة المصرية لصيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار. وأوضح أن الوزارة ستسعى أيضاً إلى تطوير منظومة نقل الركاب بالتعاقد مع بنك EBRD لتمويل عملية تصنيع وتوريد 100 جرار للركاب بما يساهم في تحسين وتطوير الخدمة المقدمة للركاب. من جانب آخر قال مصدر بالهيئة أن هذا الاتفاق تم رغم إرتفاع سعر توريد الجرار الواحد بنحو 120 ألف دولار مقارنه بعرض أخر من شركة EMD" الأمريكية أيضاً. وقال المصدر أن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية قامت بتوريد 80 جرار خلال 2008/2009 وظهرت بهم عيوب فنيه عبارة عن شروخ فى عجل الجرارات ، ورفضت الشركة الأمريكية إصلاح الجرارات حتى انتهت فترة الضمان لمدة عامين مما يحمل الهيئة نفقات باهظة لشراء قطع الغيار . وذكر أن تكلفه فاتورة شراء قطع الغيار بلغت نحو 40 مليون دولار من المقرر أن تتحملهم الهيئة بشكل ذاتى . ولفت إلى أن هيئة السكك الحديدية عجزت عن فتح إعتمادات بشأن شراء قطع غيار الجرارات منذ 2015 مما ساهم فى تعطل الجرارات بداخل ورش الهيئة .
