القرار يتيح سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات فى حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى قراراً مشتركاً بشأن إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير . وقد نص القرار على سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات فى حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديرى لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقى للمبيدات فى حدود ما نصت عليه تشريعات وإشتراطات الدول المستوردة . كما تضمن القرار أيضاً أنه لتحقيق هذه القواعد يتم تطبيق منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً والتى يحددها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على أن يتم تطبيق هذه المنظومة على صادرات مصر من العنب هذا الموسم كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق أسيا وأمريكا ، على أن تطبق هذه المنظومة على جميع الأسواق المستوردة ،لمحاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً بدءاً من الموسم التصديرى القادم 2017/2018. وقد أشار القرار- الذى سيبدأ العمل به فى اليوم الثانى لنشره بالوقائع المصرية – إلى أن هناك لجنة تشرف على تطبيق هذه المنظومة وتضم وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالإضافة إلى جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية ( هيا ) . وأوضح قابيل أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على إنتاج محاصيل زراعية على درجة عالية من الجودة ومتوافقة مع كافة الإشتراطات والمعايير الدولية الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية . ونوه القرار إلى أن المنظومة تتضمن عدداً من الإشتراطات الواجب توافرها فى المزرعة وتشمل توافر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم إستخدامها ومصدر الحصول عليها ، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح بإستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة - أن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تم معايرتها - أن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات - أن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد - أن يكون لدى المزرعة نظام للمكافحة لكافة آفات المحاصيل التصديرية وبالنسبة لمحطات التعبئة المجهزة فقد تضمنت الإشتراطات : - أن تكون المحطة فى مناطق نظيفة خالية من أى تلوث - أن يتوافر بالمحطة نظام للتبريد السريع لإستبدال المحصول القادم من المزارع - أن يتوافر بالمحطة صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن - أن يتوافر بالمحطة ثلاجات تتناسب مع حجم التشغيل وفيما يتعلق بالتصدير فقد حددت المنظومة عدد من المحددات : - ان يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديراً من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات التي تم إقرارها - يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها اكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير - يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنوياً باعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضحاً بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة - يتم اثناء الموسم التصديرى اخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها وان نسب المتبقيات من المبيدات في حدود المسموح به. ومن ناحي أخرى عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة السيد/ عبد الحميد الدمرداش وبحضور المهندس/ محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا) وعدد من قيادات الوزارة تناول خلاله استعراض خطة المجلس لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة. وفد أكد الوزير على أهمية التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزير الزراعة لتعزيز الإمكانات المعملية المتوافرة حالياً سواءً في وزارة الزراعة أو هيئة الرقابة على الص ادرات والواردات لضمان مطابقة المنتجات الزراعية المصدرة للاشتراطات والمعايير الدولية. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية دخول القطاع الخاص ممثل في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا) في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات بهدف زيادة القدرات المعملية، على أن تحصل هذه المعامل على الاعتماد لضمان قبول شهاداتها دولياً.
