أثارت اللائحة العقارية الجديدة التى تم الكشف عن بعض بنودها قبل إعلانها كاملة قبل نهاية فبراير الحالى ردود أفعال متباينة بين خبراء العقارات أو العاملين فى القطاع، خصوصًا البند المتعلق بإلغاء سحب الأراضي، أو استقطاع أجزاء منها، بسبب عدم التنفيذ أو عدم سداد قسطين متتاليين. من أبرز ملامح تعديلات اللائحة العقارية، إلغاء سحب الأراضى أو استقطاع أجزاء منها، بسبب عدم التنفيذ أو عدم سداد قسطين متتاليين، حيث ستتم الاستعاضة عنها بالغرامات على المستثمر الذى لا يقوم بالتنمية وفقا للمدة الزمنية المحددة، بجانب وضع بنود جديدة حال إصراره على عدم التنفيذ والسداد. كما تنص اللائحة على دخول الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى شراكة مع المستثمر، بأسس محددة، تتيح التعامل مع المستثمر، مع الحصول على حق الهيئة إما كحصة عينية أو مشاركة، مع وضع فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وفقا لحجم كل مشروع، ويحق لمجلس إدارة الهيئة منح فترات زمنية أطول تسمح باستكمال المشروعات المتعثرة للمستثمر الجاد فقط. كما أقرت تشكيل لجنة خاصة للوساطة والتوثيق لفض منازعات المستثمرين العقاريين بالسوق بعضوية عدد من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص وممثلين عن الجهات المالية والاستثمارية بالمؤسسات الحكومية، بهدف إنهاء جميع المنازعات الاستثمارية بصورة ودية. كما استحدثت وثيقة تأمين ضد تقاعس المستثمر لحماية المستفيد النهائي، بجانب مادة تقليل مدة استخراج القرار الوزارى الخاص بالمشروع، لبدء العمل لتتراوح بين 3 و6 شهور، تبدأ من توقيع العقد، حيث تم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة لتقديم الرسومات والمخططات الخاصة بها، و6 شهور على الأكثر للمشروعات الكبرى، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات. وتنص أيضًا على إمكانية طرح مدينة جديدة تم تخطيطها أو قائمة ولم يتم تنميتها بعد، لمطور عام لتنفيذها بالمشاركة مع الهيئة، ضمانا لتنميتها فى وقت أقل، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسمى الوساطة والتوفيق، لحل مشاكل المستثمرين، وسيكون أحد أعضائها من خارج الهيئة. ودافع وزير الإسكان مصطفى مدبولي عن التعديلات، وقال إنها تمنع حدوث أزمات بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين فيما يتعلق بتخصيص الأراضى أو استصدار تراخيص الأعمال، والتعامل مع المخططات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن اللائحة لم يتم إقرارها بشكل نهائى وسيتم طرحها على المستثمرين العقاريين لمراجعتها، حيث تهدف اللائحة إلى حماية حقوق الهيئة والمستثمر والمستفيد، كما تسمح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمشاركة المستثمر سواء بالحصول على حصة عينية أو مشاركة. بينما يؤكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية أن اللائحة الجديدة لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق، بجانب اعتبار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن السماح بتراخيص الأراضى والمخططات الخاصة بكل مشروع «موافقة نهائية لا يجرى عليها أى تعديل»، يكتفى المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية بالتأكيد أن وزير الإسكان وعد جمعية رجال الأعمال بإرسال نسخة من اللائحة خلال أيام. وقال: إن الجمعية ستناقش جميع بنودها وإبداء الرأى حولها، مطالبا بالانتظار لحين ظهور نسختها النهائية قبل تقييمها إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن البنود التى تم الحديث عنها إيجابية. فى المقابل، يقول الدكتور أحمد راشد أستاذ التخطيط العمرانى بالجامعة البريطانية، إن الدولة يجب عليها فى المقام الأول أن تفرز المستثمر قبل منحه الأرض، فالعبرة ليست بالسحب أو العقوبة ولكن باختيار مستثمر جاد قادر على التنفيذ بمعنى اتباع أسلوب الوقاية قبل العلاج. وشدد على ضرورة أن تكون هناك منافسة من قبل الشركات على الأرض المطروحة تعرض كل منها رؤيتها ومشروعاتها والتخطيط الخاص بها وأن يكون الاختيار على هذا الأساس وأشار الى أن البعض يشتكى من أن ذلك النظام يرفع أسعار الأراضى لكن على المدى البعيد ستسقر الأسعار وسنحصل على مجتمعات عمرانية مخططة جيدًا فى النهاية. وحول فكرة طرح مدينة كاملة لمستثمر واحد، قال: إن الفكرة جيدة لكن مصر كان لديها تجربتان فى ذلك المجال واجهتهما عقبات بسبب عدم تماشى طموحات المستثمرين مع قدراتهم، أو تغير وجهة النظر مع أى تغيرات فى الشركة، موضحا أنه يمكن الاستفادة من تجارب سابقة لمصر فيما يتعلق بأن تتولى شكل شركة أو مصنع ببناء تجمعات للعاملين بها، على أن يفتح الباب أمام باقى المواطنين بأسعار اقتصادية وخدمات كاملة. ويقول شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية: إنه يجب أن تتحقق المساواة بين الشركات الكبيرة والمواطن الذى يحصل على 500 متر للبناء عليها فيما يتعلق بالسحب أو الغرامة، وان تنص اللائحة على ذلك حتى لا يكون السحب للمستثمر الصغير والتغريم للكبير، لأنه لدينا نصوص قانونية جيدة لكن مشكلتنا دائما فى التطبيق وتكوين لجان غير شفافة تجامل البعض على حساب البعض الآخر. وقال: إن الهدف الذى تسعى إليه المادة جيد لأنه عندما نسحب قطعة الأرض بما عليها من تجمعات أو إنشاءات يتضرر المستفيد أو صاحب الوحدة فى المقام الأول لكن يجب العمل على التطبيق بنزاهة وشفافية. ويأمل محمد سعيد رئيس جميعة للإسكان بالدقهلية أن تسهم اللائحة الجديدة فى حل المشكلات التى تواجه الجمعيات الصغيرة فى الحصول على أراض لخدمة أعضائها والإسهام فى تنمية الاقتصاد، مضيفا أن الجمعية تواصلت مع أعضاء لها بالخارج وأبدوا استعدادهم لضخ استثمارات ب 10 ملايين دولار فى مجمع سكنى بالمنصورة لكننا إلى الآن نعجز عن الحصول على أراض من الدولة.
