أكد اللواء سامى عبدالله رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى أن النهر جاهز بالفعل وتوجد موانى نهرية ومراسٍ على طول النهر يمكن استخدامها فى ترسية المراكب والناقلات لتحميل وتفريغ البضائع. أضاف ان الهيئة تذلل كل العقبات التى تواجه سير المراكب والصنادل التى تسير بالمجرى الملاحى لأنها سياسة دولة، كما أن جميع الأهوسة تعمل بكفاءة عالية لتسهيل حركة نقل المراكب بين المناطق ذات منسوب المياه الأعلى والأقل خاصة فى مناطق القناطر والاسكندرية وغيرهما. وأضاف ان المراكب تعرف طول وعرض الأهوسة ليناسب أبعاد العائمات العاملة فى نهر النيل. كما أن كل شركات السكر لها موانى أو مراسى، وكلها تعمل بكفاءة عالية مشيرا الى موانى قوص وطناش والنهضة. أما عن باقى الموانى على مستوى الجمهورية فيتم طرحها للتجهيز من خلال طرحها للقطاعين العام والخاص بنظام حق الانتفاع أو المشاركة، حيث إن أرض الموانى جاهزة للتسليم فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط. وأكد ان الهيئة ليس من اختصاصها نقل البضائع لكنها تقوم بتجهيز الممر الملاحى واستخراج التراخيص للعائمات والأفراد العاملين على هذه العائمات. بالاضافة الى تشغيل الأهوسة فى الوجه البحرى حيث إن الوجه القبلى تابع لوزارة الرى، وأن دور الهيئة أن ترسل للشركات الناقلة بتفعيل دورها فى نقل البضاعة.وقال ما ينقصنا أن يكون عندنا جهة فاعلة لالزام شركات القطاع العام والخاص بالنقل عبر نهر النيل مثل شركات الأسمنت والسكر وغيرهما وأكد انه لم ير شركة أسمنت واحدة تنقل عبر نهر النيل لأن ليس لى سيطرة على أى شركة، مشيرا الى أنه منذ سنوات عدة كان لدينا مكاتب بيع الأسمنت كانت تقوم بهذه المهمة وحاليا لا توجد هذه المكاتب. وقال توجد مافيا للنقل البرى تحول دون نقل البضائع عبر نهر النيل، وفى هذا الخصوص أرسلت خطابات لجميع الشركات الناقلة عبر نهر النيل مثل شركات السكر والنيل الوطنية للنقل النهرى والوطنية للنقل النهرى أطالبهم فيها بتفعيل دور النقل من خلال نهر النيل، وطالب بتفعيل نقل القمح عبر نهر النيل أيضا. وأكد سامى عبدالله أن ما يتم نقله من بضائع عبر نهر النيل حاليا 1% فقط من عمليات النقل على مستوى الجمهورية وخطتنا أن نضاعف هذه النسبة الى 2% العام القادم وستتوالى هذه النسبة فى حالة إلزام الشركات بالنقل عبر نهر النيل. وكانت وزارة النقل، قد بدأت فى تطبيق تجربة نقل القمح عبر وسائل النقل النهرى، فى نهاية 2009 حيث قامت بتشغيل صنادل فى نهر النيل من ميناء الإسكندرية إلى القاهرة، تمهيداً لتوسيع التجربة لنقل جميع شحنات القمح المستوردة نهرياً، بدلاً من نقلها فى عربات النقل الثقيل. وتم الاتفاق بين وزارتى النقل التضامن على تنفيذ تجربة نقل شحنة قمح من الإسكندرية تقدر ب 280 طناً عبر نهر النيل، ومن خلال هذه التجربة حيث إن حمولة الصندل تعادل حمولة 7 عربات نقل ثقيل.كما أن تكلفة نقل الطن/ كيلو عبر نهر النيل تتراوح ما بين 7 و10 قروش، مقارنة ب30 قرشاً عند النقل عبر الطرق، وأن زمن رحلة حمولة القمح المنقولة عبر الطرق تتراوح ما بين 25 و30 ساعة، بينما يقطعها الصندل النهرى فى زمن أقل. وطالب الشركات باستغلال نهر النيل فى نقل البضائع، مشيرا إلى أن هناك امتيازات عديدة ستقدم للتعاقدات والكميات الكبيرة. وأكد أن النقل من نهر النيل من شأنه أن يقلل من حوادث الطرق ويحافظ على نسبة كبيرة من شحنات البضائع، ويقلل من تكلفة السلعة وبالتالى سعر أرخص للمستهلك. وأكد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى ان منظومة النقل النهرى تشهد تطورا كبيرا وطفرة حقيقية فى مجال نقل البضائع وهو ما أكده احدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى نشرته السنوية الخاصة بنشاط نقل البضائع والركاب فى قطاع النقل النهرى. وقد اوضح التقرير ان كمية البضائع التى تم نقلها عبر نهر النيل بلغت 9 ملايين طن خلال عام 2010 مقابل 5 ملايين طن عام 2009 بنسبة زيادة قدرها 80 وأضاف ان اجمالى الوحدات النهرية المملوكة لنشاط نقل البضائع فى قطاع النقل النهرى بلغت 956 وحدة خلال عام 2010، مقابل 799 وحدة عام 2009 بزيادة قدرها 19.6% منها 685 وحدة آلية، 891 وحدة غير آلية، إضافة الى 37 وحدة جر. مشيرا الى ان عدد الوحدات النهرية بالقطاع الحكومي، العام، الاعمال العام بلغ 568 وحدة و79 وحدة للقطاع الخاص المنظم، و236 وحدة للقطاع الخاص غير المنظم. ومن جانبه طالب وزير النقل بتفعيل دور النقل النهرى فى المرحلة القادمة والعمل على إنشاء بنية أساسية للنقل النهرى بإنشاء موانى نهرية و أهوسة والاهتمام بأدوات التشغيل ومراجعة التشريعات القانونية التى تزيد من فرص الاستثمار فى مجال النقل النهرى مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر باستخدام الاساليب الحديثة للعاملين فى مجال النقل النهرى سواء من خلال معهد النقل النهرى أو الخبراء وأشار رئيس هيئة النقل النهرى إلى المعوقات والصعوبات التى تواجه زيادة الاستثمار فى قطاع النقل النهرى وإحجام الشركات عن النقل باستخدام الوحدات النهرية بالرغم من تكلفتها البسيطة بالمقارنة بوسائل النقل الأخرى . وأعرب وزير النقل عن أمله فى مساهمة قطاع النقل النهرى فى نقل البضائع بشكل كبير للمساهمة فى حماية الطرق البرية مع ضرورة وجود خطوط للركاب للاستفادة من نهر النيل فى تخفيف حدة أزمة المرور بالقاهرة الكبرى ومنها دراسة إنشاء خط ركاب بين القناطر الخيرية والقاهرة . خسائر حوادث الطرق البرية تصل الى 3,4مليار جنيه سنويا تقدر خسائر حوادث الطرق البرية بحوالى 3.4 مليار جنيه سنويا، فضلا عما تسفر عنه من قتلى ومصابين يقدر عددهم بالآلاف. وكان أحد الحلول المطروحة للحد من حوادث الطرق فى مصر اتجاه الخبراء للتفكير فى النقل النهرى وتفعيل السكة الحديد كوسيلة مساعدة فى تخفيف الضغط المرورى والحركى على الطرق البرية، مما يؤدى إلى تخفيض نفقات الإنشاء والصيانة وتحقيق عائد اقتصادى إيجابى على الاقتصاد القومى، يأتى ذلك فى ضوء الدراسات التى تؤكد أن سكك حديد مصر تنقل 5% من إجمالى المنقول من البضائع أما سيارات النقل فنصيبها 94% والنقل النهرى 1. % ومن خلال هذا التحقيق نتعرف على المشكلة والحلول المقترحة لحل مشكلة نقل البضائع فى مصر أسوة بالدول المتقدمة
