مع زيادة حدة أزمة المرور وإرتفاع تكاليف النقل البري أصبح النقل النهري هو الحل ولاسيما مع وجود شريان النيل الذي يمتد من جنوب مصر إلي شمالها. وفي الفترة الأخيرة بدأت الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالنقل النهري والأستفادة من مميزاته وكانت البداية من افتتاح ميناء طناش النهري بأمبابة. يقول اللواء كريم أبو الخير( رئيس الهيئة العامة للنقل النهري): يقع ميناء طناش شمال القاهرة بمسافة20 كيلو مترا بمنطقة إمبابة, وتبلغ مساحته30 ألف متر مربع( أي ما يعادل2,7 فدان) وهو مؤجر من شركة النصر للمسبوكات للشركة الوطنية لإدارة الموانيء لاستغلاله لكلا الطرفين أي شركة النصر والشركة الوطنية. تصل الطاقة الأستيعابية للميناء إلي مليون طن سائب أو معبأ و35 ألف حاوية سعتها20 قدما مع الزيادة بعد التوسع إلي ثلاثة ملايين طن وحوالي40 ألف حاوية خلال العام القادم لاستخدامه الأستخدام الكامل. وميناء طناش أقرب ما يكون للطريق الدائري حيث يبعد عنه حوالي400 متر فقط. ويمكن استخدامه لنقل البضائع من دمياط أو الأسكندرية إليه ثم عبروها إلي أي مكان بالقاهرة الكبري من خلال النهر وبذلك يخفف العبء عن الطريق البري وما يسببه من زحام وتلوث واستهلاك سولار وما ينقله صندل واحد يتم تحميله علي ست ناقلات علي الطريق البري ويتم تشغيل الميناء بنظام نقل متعدد الوسائط, حيث يأتي المركب المحمل بالقمح من الأسكندرية بنقل نهري إلي ميناء طناش ثم بري للصوامع الموجودة علي بعد ثلاثة كيلو مترات من الميناء, والصوامع تابعة لهيئة الصوامع والسلع التموينية. وسوف يستخدم الميناء ويسهم أيضا في تنشيط التجارة بين مصر والسودان فهناك منطقة جمركية موجودة يتم التصدير منها لأسوان ثم جزء بري لمسافة20 كيلو مترا ثم للبحيرة نقل نهري حتي ميناء حلفا في السودان ولذلك تقول متعدد الوسائط. ويواصل اللواء كريم أبو الخير حديثه قائلا: انتهينا من أعمال البنية الأساسية من تطهير لمجري النيل كله من القاهرةأسوان, والقاهرةدمياطوالقاهرةالإسكندرية للاستفادة من المجري الملاحي لنهر النيل وقد تكلفت الدولة قرابة المليار جنيه لهذا التطوير وتحديث البنية الأساسية كتوجه إستيراتيجي للدولة لتفعيل منظومة النقل النهري والوصول إلي10% من النقل من خلاله بدلا من أقل من1% حاليا. ودورنا كهيئة البنية الأساسية وتطهير الأهوسة من أجل جذب الأستثمار للنقل النهري ومطلوب من المستثمرين أولا الوحدات النهرية أي الصنادل وتشجيع هذه الصناعة وثانيا الموانيء وهذا هو دور القطاع الخاص وهو مشروع مربح بلا شك بدليل دخول الأستثمار في ميناء طناش. من الجدير بالذكر أن هيئة النقل النهري قامت بتطهير مسافة أكثر من950 كيلو مترا تمثل97% من إجمالي المسافة البالغة960 كيلو مترا وقد أجريت دراسات جدوي أثبتت أن الأستثمار في مشروعات الموانيء والملاحة النهرية له عائد اقتصادي كبير علي المستثمرين وعلي الدولة حيث تتكامل خدمات النقل النهري من صيانة وعمرات للوحدات النهرية. وتتمثل مميزات النقل النهري في أن تكلفته أقل من نصف تكلفة النقل, حيث تنخفض تكاليف الصيانة والأنشاء وهناك جهود لمضاعفة طاقة النقل النهري إلي50 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة بمايعادل عشرة أضعاف طاقتها الحالية لتشكل نسبة10% من إجمالي عمليات نقل البضائع في مصر بعد الأنتهاء من أكثر من90% من أعمال البنية الأساسية للملاحة في النيل. وسيتم قريبا طرح مناقصات أمام المستثمرين المصريين للأستثمار في بناء وتجهيز وتشغيل خمسة موانيء نهرية في الدقهلية وأسيوط والأسكندرية وسوهاج وقنا كبداية. وهناك خطة للتعاون بين الهيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لدعم النقل النهري وتشجيع قيام صناعات جديدة منها صناعة الصنادل التي تحتوي علي نسبة مكون محلي لا تقل عن80%. وعن عوامل السلامة والأمان في النقل النهري يجري حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بإقامة أول مشروع للرقابة الألكترونية يمكنها متابعة كل الوحدات المتحركة علي مستوي النيل, ويشمل المشروع إقامة خريطة ملاحية متكاملة يتم تركيبها بالوحدات النهرية من خلال شاشة الكترونية توفر البيانات الكاملة للحركة داخل النيل وتحقق الأمن والسلامة. وهناك حركة تطهير مستمرة وتجهيز للممرات الملاحية ورفع كفاءتها ولكي يتحقق ذلك تم التعاقد مع ست شركات للقيام بذلك للحفاظ علي كفاءة الملاحة. وسوف تكون طناش هي البداية ولذلك شهد وزير النقل المهندس علاء فهمي مع عدد من المهتمين تجارب نقل أكبر شحنات للقمح بالميناء علي عشر بارجات( وحدات نهرية آلية) خلال مسيرة استغرقت32 ساعة في النيل قادمة من ميناء الأسكندرية وذلك لأول مرة وهو ما يعادل30 يوما في حالة النقل بريا بالمقطورات, حيث بلغ إجمالي ما تم نقله حتي الآن نحو32 ألف طن قمح, وذلك في إطار العقد الذي تم توقيعه بين الشركة الوطنية وهيئة السلع التموينية لنقل مليون طن في السنة الأولي لتصل إلي مليوني طن في السنة الثانية, حيث أعلنت الشركة عن نقل5 ملايين طن قمح لمدة خمس سنوات عبر موانيها النهرية والبارجات التي يصل عددها حاليا إلي30 بارجة تنقل القمح وأيضا الجير والأسمنت, وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لميناء طناش ثلاثة ملايين دولار) أي ما يعادل5,16 مليون جنيه( لتطوير المرافق وشراء المعدات. ولكن ما هو المطلوب لتطوير النقل النهري؟ يجيب الدكتور حزين أحمد حزين( أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة) قائلا: بداية النهوض بالنقل النهري ونقل البضائع والركاب من خلاله يخفف الضغط عن شبكة الطرق بشكل كبير ولذلك يجب تشجيعه خاصة انه للأسف يمثل أقل من1% من نسبة النقل عموما وهي نسبة قليلة جدا إذا قورنت بدول أخري تستخدم المجاري المائية الموجودة لديها في النقل بشكل جيد مثل بولندا علي سبيل المثال حيث تنقل الركاب والبضائع علي شبكة الانهار. ونقل البضائع بالطريق البري له علاقة بالحوادث بنسبة لا تقل عن95% بالاضافة لتدهور شبكة الطرق التي بالتالي تحتاج لصيانة باستمرار, لذلك فالاتجاه نحو تشجيع النقل النهري شيء جيد يجب تشجيعه وهذا يتطلب عدة أشياء: أولا: مطلوب تطوير وعمل فتحات ملاحية علي مسار نهر النيل وهذا المسار غير متوافر, فالكباري القديمة الموجودة علي النيل فتحاتها الملاحية غير كافية, والكباري التي انشئت في الأعوام العشرين الأخيرة مثل أكتوبر والوراق فتحاتها الملاحية كبيرة ومناسبة. ثانيا: مطلوب الحفاظ علي سلامة بيئة النهر وحماية المجري من التلوث ووضع معايير لضمان عدم تلوثه خاصة إذا كانت هناك حاويات ستنقل مواد ملوثة تضر بالمياه. ثالثا: هذا يتطلب دعم وتقوية دور الهيئة العامة للنقل النهري وزيادة مواردها وامكانياتها الفنية والبشرية والمادية خاصة أنه ليس بها عدد كاف من المهندسين والمشرفين وللمساعدة في إدارة هذا المرفق الحيوي. وفي ميناء طناش التقيت بالمهندس إسلام محمود( نائب مدير الصيانة والعمليات بالشركة لإدارة الموانيء النهرية): الذي قال هناك خطة لتنشيط النقل النهري بدأت بتطهير مجري النهر وتم استئجار ميناء طناش كبداية بنظام انتفاعBOT من شركة النصر لمدة25 عاما, وقمنا بشراء أراض في التبين جنوبالقاهرة وفي الأسكندرية علي ترعة النوبارية وفي المنيا وبني سويف لتجهيز موانيء عليها تكون مملوكة للشركة, وفي طناش يتم اعداد مبني إداري للميناء. بالنسبة للميناء فهو جاهز لنقل جميع أنواع البضائع من قمح وفحم وحجر جرانيت, وتعاقدنا مع شركة الصوامع المصرية لنقل القمح المستورد من الأسكندرية, وعقد مع شركة قطاع عام لنقل الفحم الكوك وكذلك نقل حجر جرانيت من اسوان للأسكندرية لتصديره للخارج هذا كبداية للمشروع. والشركة الوطنية قطاع خاص وفي تصوري الاستثمار في قطاع النقل النهري مريح وتظهر نتائجه خلال ثلاث أو خمس سنوات وهو مريح للمستثمر وللدولة معا وعلي المستوي القومي يهمنا تنشيط النقل النهري كما يحدث في الصين وامريكا. وفوائد المشروع عديدة ليس فقط تخفيفا عن الطريق البري بل وتنشيط التجارة بين مصر ودول حوض النيل ومنها السودان ولدينا31 صندلا جاهزا للنقل نعمل بهما وتعاقدنا مع ترسانة الاسكندرية والمقاولون العرب لتصنيع صنادل حديثة عددها60 طول الواحد ضعف الصندل القديم100 متر.
