شارك بالملف: أحمد صالح - ربيع شاهين - زينب فتحى أبوالعلا - حلمى الشرقاوى اقترح وزراء سابقون ومستثمرون محاور ورؤى يمكن الأخذ بها لضمان نجاح المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس التنمية الاقتصادية التى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تأسيسها ، وأكدوا أن وضع إستراتيجية بعيدة الأمد للاستثمار فى مصر تتضمن كل الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية على شكل - خريطة استثمارية - تعرض على رجال الأعمال المحليين والأجانب إلى جانب استصدار حزمة تشريعات استثنائية - تحفيزية للاستثمار بالتزامن مع منظومة إجرائية وتنفيذية لها ستئول الى تحقيق الهدف الرئيسى من هذا المجال وهو جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتحقيق انطلاقة اقتصادية للبلاد . بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تأسيس مجلسين تابعين لرئاسة الجمهورية أحدهما للاستثمار والآخر للتنمية الاقتصادية لما سيسهم به المجلسان في دفع عجلة الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة بعد توحيد جهة وضع الإستراتيجية الخاصة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية . واعتبروا هذه الخطة بمثابة توحيد للجهات المعنية بالترويج والتأسيس للاستثمار بعيدا عن سياسة الجزر المنعزلة التى تعمل بها الجهات المنوط بها منح التراخيص والتأسيس لأى نشاط استثمارى له الى جانب صياغة أطر واضحة للتنمية الاقتصادية ، الأمر الذى يحمل رسالة تؤكد أن القيادة السياسة تولى عناية خاصة للملف الاقتصادى وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية للبلاد . وقالوا ان الإعلان عن تأسيس مجلس اعلى للاستثمار قبيل انطلاق قمة مصر الاقتصادية فى مارس المقبل يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين سواء المحليون او الأجانب وطالبوا بضرورة اعادة تقييم نظام الاستثمار ومازلت العقبات التى تواجهه خاصة وجود تعديلات حالية على القانون تمهيدا لإصدار قانون موحد للاستثمار مشددين على أهمية عدم تكرار فوضى الدعاوى القضائية ضد المستثمرين عبر بنود قانونية داخله للتقاضى وتحديد الجهات التى يحق لها لطعن على الاتفاقيات بين المستثمر والدولة . وشددا على وضع آليات واضحة لتخصيص الأراضى المملوكة للدولة وتفعيل الشباك الواحد وضمان آليات الدخول والخروج الآمن من السوق . وشددوا على ضرورة اشتراك جميع الوزارات المعنيين بالاستثمار والتنمية الاقتصادية الى جانب الاستعانة بأصحاب الخبرات والاتحادات الرسمية وهيئات المجتمع المدنى فى مناقشة قضايا الاستثمار والتنمية الاقتصادية للخروج بنتائج مميزة إلى جانب اعادة العنصر الزمنى فى استصدار القرارات الخاصة بهذين المجلسين . أكد الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق أهمية وجود مجلس اعلى للاستثمار وآخر للتنمية الاقتصادية تابعين لرئاسة الجمهورية ، مشيرا الى ان جذب المزيد من الاستثمارات هو رهان مصر لتحقيق انتعاشة اقتصادية خلال الفترة الحالية . وتابع لابد من مساعدة المستثمرين على العمل دون عقبات وهو ما نعول عليه فى جذب المزيد منهم وهو مايتطلب توفير بنية خاصة للاستثمار ووجود مجلس تابع لرئاسة الجمهورية سيسهم بشكل كبير فى التصدى للعقبات وسرعة إصدار قرارات من شأنها الإسراع فى بدء الأنشطة الاستثمارية . وأشار الى ضرورة ان يشمل هذين المجلسين خبراء ومتعاملين داخل الأسواق وأكاديميين الى جانب أصحاب الصناعة للخروج بقرارات يرضى عنها الجميع وتلقى قبول المستثمرين ، وأكد ضرورة تبنى سياسات واضحة في قوانين الاستثمار وعلى رأسها القانون الموحد للاستثمار تتضمن آليات التعامل مع الأراضى والمنازعات القضائية وتنظيمها الى جانب اجراءات الدخول والخروج للسوق وهى الآليات التى يضعها أى مستثمر فى اعتباره قبل الدخول لأي سوق . وشدد على ضرورة ضبط مفاهيم الاستثمار وآليات المناطق الحرة خاصة وان جذب الاستثمارات أحد أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية . ومن جانبه أكد الدكتور محمود أبو العيون المحافظ الأسبق للبنك المركزى أن أساس نجاح المجلس الأعلى للاستثمار فى تحقيق الأهداف المرجوة منه هو أن يتضمن كفاءات تعمل بالسوق وليس منظرين وراغبين فى الانضمام الى موكب الرئيس السيسى - على حد وصفه . وتابع أبو العيون المتخصصين يعلمون تماما مايحتاجه السوق وكيف يمكن تذليل كل الصعوبات التى تواجه تدفق حركة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية فبدون تذليل تلك العقبات لايمكن ان ترتقى مصر فى مراتب متقدمة استثمارية . وقال لابد للمجلس ان يرتكز على وضع حلول عاجلة لمشكلات البيروقراطية المتأصلة فى مفاصل الدولة وله الحق - أى المجلس -في اجراء استطلاعات واستقصاءات دائمة مع المستثمرين فى الهيئات والوزارات المعنية باصدار التراخيص والتأسيس لأى نشاط استثمارى ورفع تقارير لقيادة المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس التنمية الاقتصادية بهدف التصدى للعقبات التى تواجه المستثمرين الصغار منهم والكبار على حد وصفه . وتابع التصدى للصعوبات القانونية المعرقلة لجذب الاستثمارات يجب ان يكون ذو أولوية للمجلسين على ان تعدل ، وتقترح كل الرؤى والتعديلات عليه فى جميع المجالات المتداخلة فى الاستثمار بهدف التصدى لعقبات جذب المستثمرين المحليين والأجانب قبل انطلاق قمة مصر الاقتصادية في مارس المقبل . وشدد المحافظ الأسبق للبنك المركزى على ضرورة العمل علي تحسين المناخ الاستثمارى بالتوازى مع تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار ووضع تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات العالمية وضع الاعتبار مثل تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى والذى جاءت فيه مصر فى مرحلة غير ملائمة لما نطمح ان يكون وضع الاستثمار والتنمية الاقتصادية لبلادنا . ومن جانبه أكد الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق ان دفع عجلة الاستثمار يتطلب العمل على عدة محاور أهمها : رفع كفاءة العاملين بالجهاز الاستثمارى وعدم تأخير البت فى القضايا والمحاور المتعلقة بتدشين الاستثمارات والترخيص لها أو حل الإشكاليات التى تواجهها مستقبلا . وتابع حل المشكلات التي تواجه المستثمرين يأتى على رأس الأولويات التى ستسهم فى تحريك عجلة الاستثمار بما تشمله من تأخر فى إمداد المرافق وتراخيص العمل الى جانب المحور الأساسى الخاص بمشاكل العمالة وان يكون هناك مناخ مشجع للاستثمار من خلال توافر الأراضى والبنية التحتية الخاصة بالمستثمرين . وأشار الى أن التصدى لهذه المشكلات أولى من تأسيس مجلس أعلى للاستثمار ، قد يكون غير فعال - من وجهة نظرى فى ظل جود هيئة عامة للاستثمار ووزارة للاستثمار . ومن جانبه رحب علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية بإعلان مؤسسة الرئاسة من تأسيس مجلسين للاستثمار والتنمية الاقتصادية . وقال المجلس الأعلى للاستثمار سيقضى على سياسة الجزر المنعزلة التى تعمل بها الجهات المنوط بها الإشراف على عملية الاستثمار والترويج لها خاصة وان عملية التأسيس والإشراف تتبع عدة جهات وفى نفس الوقت تروج كل جهة للفرص التى لديها بعيدا عن الأخرى وتوحيدها معا سيسهم فى سرعة الحصول على القرار الاستثمارى وبدء النشاط والترويج لكل الفرص الاستثمارية حتى يشعر المواطن بنتائج ثورتى 25 يناير و30 يونيو . وتابع عز لابد من تفادى الأخطاء السابقة فى قانون الاستثمار المحلى خاصة مع اجراء تعديلات حالية على القانون وقرب الإعلان من قانون موحد للاستثمار وعلى رأسها ضمان عدم تكرار فوضى الدعاوى القضائية ضد المستثمرين من خلال بنود قانونية واضحة للتقاضي ومن له حق الطعن على هذه الاتفاقيات بين المستثمر والدولة . وأشار الى ضرورةوضع آليات واضحة لتخصيص أو طرح كل أنواع التعامل على الأراضى المملوكة للدولة إلى جانب الشفافية فى التعامل مع هذه الأراضى وتفعيل دور الشباك الواحد فى الاستثمار . وتابع التوقيت الزمنى للإعلان عن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس التنمية الاقتصادية جيد جدا خاصة أنه يأتى بالتزامن مع قرب تنظيم المؤتمر الاقتصادى الأكبر الذى ستشهده البلاد فى مارس المقبل . وأشار الى أن تأسيس هذا المجلس يبعث برسالة طمأنة للمستثمر المحلى والأجنبى مفادها ان كل المعوقات والبيروقراطية التى تعانيها المؤسسات المشرفة على الاستثمار ستزول لأن المجلس تابع لرئاسة الجمهورية بما يعنى ان القرار سيكون سريعا وحاسما . وتابع لابد من ان يضم مجلس التنمية الاقتصادية خبراء المجتمع المدنى والمسئولين ذوى التاريخ المشرف لتقديم رؤى واضحة لكيفية ادارة ملف التنمية الاقتصادية . ومن جانبه أكد شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان وجود هذين المجلسين سيؤدى الى تنشيط معدلات الاستثمار ، مشيرا الى أن وجود ذوى الخبرة سيسهم فى تحقيق المرجو مع ضرورة وجود خطة واضحة وواقعية للاستثمار وأبرز القطاعات الجاهزة لجذب الاستثمارات . وتابع :المجلس يجب ان يكون له سلطات تشريعية وتنفيذية وملزمة لكل الهيئات والوزارات المعنية بالاستثمار وان يتم تفعيله بشكل دائم وليس فقط قبل مؤتمر مصر الاقتصادى ولكن يجب ان يعمل بشكل دورى ومستمر . وقال كل المشكلات التي تعرقل الاستثمار يعلمها الجميع وتحتاج الى قرارات حاسمة وسريعة وهو مايأمل المستثمرون ان يجدوه في المجلس الأعلى للاستثمار الذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تأسيسه . وفي نفس السياق أكد محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى مدينة 6 اكتوبر ان نجاح المجلس فى تحقيق الهدف منه يتطلب وضع خطة استراتيجية للاستثمار تشارك فيها كل الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار على ان تجتمع بشكل دورى لوضع خريطة استثمارية بكل الفرص المتاحة سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب . وتابع لابد من منظومة اجرائية وتشريعية لاعتماد كافة قرارات المجلس مرتبطة ببرنامج زمنى للتنفيذ حتي يمكن جذب المزيد من الاستثمارات للسوق . وشدد جنيدى على ضرورة تهيئة المناخ الاستثمارى والتزامن مع تعديل التشريعات المعرقلة للاستثمار وتغيير قوانين تعوق جذب الاستثمارات سواء بالجهات الحكومية والهيئات والجهاز المصرفى لمساندة المستثمر فى ضخ استثمارات جديدة مع وجود قوانين واضحة تحفظ حق الدولة والمستثمر في آن واحد . قال محمد فرج عامر - رئيس جمعية مستثمري برج العرب - ان انشاء المجلس سيكون بمثابة رسالة قوية لجموع المستثمرين ودوائر الاستثمار العالمية لإظهار اهتمام مصر وحرصها علي تشجيع المحلية والاستثمارات الاجنبية وان هناك نية حقيقة لدي الدولة وعلي رأسها رئيس الجمهورية بتشجيع المستثمر وتذليل أي عقبة أمامه ، كما أنها ستكون رسالة قوية الي الجهاز الإداري للدولة بأنه لا تهاون مع أى خلل قد ينشأ بسبب روتين وعقبات ادارية وانه قد انتهي زمن « الاستثمار كعب داير « الذي عاني منه المستثمرون لفترات طويلة.. طالب فرج عامر بأن يتلافي المجلس العيوب والثقوب في التشريعات الاستثمارية الحالية التي من المتوقع حلها في قانون الاستثمار الموحد المتوقع صدوره قريبا ، ومن أهم السلبيات التي يجب تفاديها معاناة الشركة الراغبة فى زيادة رأس مالها بدون اكتتاب ، فهي تستهلك شهورا لإنهاء الأوراق المطلوبة من هيئة سوق المال وتدور فى دائرة بيروقراطية وكذلك حل مشكلة توافر الاراضي التي تحول دون أي توسعات استثمارية وهنا مطلوب توحيد الجهات وعدم تشتيت المستثمر بين اكثر من جهة حكومية خاصة وان المستثمر الصناعى يواجه بسلسلة من الملفات المعقدة، فهناك عشرات التوقيعات والموافقات يجب أن يحصل عليها من وزارات الصناعة والتجارة والبيئة والعمل والطاقة وهيئة الاستثمار أو التنمية الصناعة وغيرها . يضيف: هناك عوائق فى القانون الحالى تتمثل فى الإجراءات العقيمة وبطء اتخاذ إجراءات التعديل والتغير خوفا من المسائلة وولا تزال هناك أياد مرتعشة حتى فى تعديل القوانين و خلل فى توزيع الأراضى، والمستثمر لا يزال يعانى من توفير الوقود والمياه والكهرباء لمشروعه. يطالب حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء بأن تكون الأولوية لملف التنمية والاستثمار بسيناء التي تحتاج الي نقلة تنموية كبيرة .. مشيرا الي اهمية تحقيق الرعاية الحقيقية للشباب والأهالي والإسراع بمشروعات الخدمات الاجتماعية الصحية والثقافية بحيث تتحول المناطق الحاكمة المهمة والخطيرة الي مناطق لتنمية الاقتصاد. يؤكد راتب أهمية إصلاح خلل اقتصار التنمية علي شمال وجنوب سيناء وإغفال منطقة الوسط ذات الكثافة السكانية الضعيفة التي هجرت المنطقة الي الشمال والجنوب بحثا عن الرزق ، مشيرا الي ان حجم استثمارات شمال سيناء لا يتعدى 8 مليارات جنيه في حين تتراوح في جنوب سيناء من 60 و70 مليار جنيه. يري محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ان اهم ميزة في انشاء المجلس الأعلي هو المواجهة الحاسمة لأسلوب الجزر المنعزلة بين الوزارات المعنية والقائمة بشئون الاستثمار وتضارب اختصاصاتها وهو الامر الذي تحول الي اسلوب عناد وتحد بينها تسبب في خسارة المستثمر وهروبه في كثير من الحالات، مشيرا الي انه يجب ان تكون القرارات الاستثمارية مبنية على حوافز حقيقية تقدمها الدولة - وهذا غائب حاليا - ، مثلما تم الإعلان عن منح مستثمرى الصعيد حوافز ثم اكتشف أنها على الورق فقط !! يضيف :ما لا يقل عن50٪ من التشريعات المرتبطة بالاستثمار تحتاج الى تعديل خاصة وأن مصر غنية بمواردها والمشكلة فى التشريع وإنشاء هيئات تضمن تحقيق معايير الجودة بجانب التطوير والتحديث للعمالة حتى لا يعتمد المستثمر على العمالة الأجنبية خاصة ان القطاع الخاص أسهل فى التدريب والتأهيل بخلاف القطاع العام الذى قد يظل سنوات طويلة يرغب فى تطوير مستوى وأداء العمال دون جدوى بسبب الروتين، مشيرا الي ان القانون الحالى لا يفى بالغرض ولا يلبى احتياجات المستثمرين ولا يحقق طموحاتهم وفكرة الشباك الواحد ثبت أنها وهم، فمازال المستثمر يتوجه إلى جهات عديدة لإنهاء مصالحه وإجراءاته، ومنذ 10 سنوات مضت وهناك فوضى فى منح التراخيص بحجة تشجيع الاستثمار والكارثة انه تمت الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة داخل الكتل السكنية فى حين انه يجب إنشاؤها بالقرب من الموانى وان تكون حدودها فى مناطق تكون مشروعاتها بهدف التصدير فقط وكانت النتيجة أن هناك شققا سكنية حصلت على تراخيص مناطق حرة خاصة!هنا مطلوب من الحكومة مراجعة هذه الموافقات وإلغاء هذه التراخيص فورا المخالفة للقانون والتى تتسبب فى تسرب السلع المستوردة عبر عمليات التهريب بدون أن تدفع رسوم جمارك أو ضريبة مبيعات ولا تحسب عليها ضريبة دخل بالتالى تفقد الدولة مواردها . يتناول د. محمود عيسي وزير الصناعة الأسبق قضية استثمارات الدولة وموقفها في القانون الجديد وبعد انشاء المجلس قائلا : برنامج استثمارات الدولة يحظي بأكبر جانب من النقد اذا لم تستثمر يقال لماذا لا تستثمرون؟ واذا فعلت يقال هي اموال عامة ستهدر بغير علم وفهم لما يحدث؟ وهناك استثمارات في الشركات العامة يجب ان تصان وخطوط انتاج يجب ان تتطورومشاكل متوارثة منذ عقود دون خطة اصلاح مثلما يحدث في قطاعي الحديد والنسيج وغيرهما.. بالتالي لابد وان يحل المجلس ازمة اصول الدولة واستثماراتها المهملة. //////////// أبرز تعديلات القانون الجديد لا تأميم ، لا حجز، لا نزع ملكية لعقارات أو أراضى الشركات والمنشآت أو أموالها لا تدخل لأى جهة إدارية فى تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح تكفل الدولة المساواة بينه المستثمر الأجنبى والمحلى لأطراف التعاقد وحدهم الحق فى الطعن ببطلان العقود او الغاء القرارات والاجراءات المستندة اليها والتى يكون احد اطرافها الدولة أو احد اجهزتها أووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة او تسهم فيها دون حكم مسبق او طرفى التعاقد او احدهما فى جريمة من جرائم المال العام الإعفاء من ضريبتى الدمغة بجميع أنواعها والمبيعات على الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج حوافز وإعفاءات ضريبية إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطينها الرئيسى في مصر منح مجلس الوزراء صلاحية تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة دون مقابل التزام كل أجهزة الدولة والجهات المنوط بها كل أنواع منح التراخيص فى فترة لا تتجاوز 15 يوما السماح للمستثمرين الأجانب بتحويل الأرباح للخارج دون قيود. //// ثنائية الخبرة والتنفيذ .. ضمانات نجاح ..«منظومة» ترويج الاستثمار رصد خبراء عناصر نجاح مجلسى الاستثمار والتنمية الاقتصادية اللذين أعلن عنهما الرئيس عبد الفتاح السيسى أخيرا وفى الوقت الذى رحبوا بهذا التوجه أجمعوا على ضرورة دراسة التجارب السابقة لتجنب تكرار الأخطاء، كما أكدوا على أهمية أن يضم المجلسان عناصر ذات الخبرة وتجنب الاستنساخ.. وفى رأى السفير د.سعد الفرارجي»مندوب مصر السابق لدى البنك الدولي» والمستشار الاقتصادى للرئيس الأسبق أن هناك سوابق يتعين دراستها والاستفادة أولا وتقييمها،وقال أن تشكيل المجلسين لابد أن يشمل أصحاب المصالح الحقيقيين الذين يستطيعون أن يكون لديهم الرأى السديد بما يخدم عملية التنمية .. ويرى فى هذا الصدد أن الرئيس بات لديه من المعلومات الوفيرة التى تمكنه من تشكيل المجلسين بالصورة اللائقة والاستفادة من كل المعطيات المتاحة له خاصة أنه استن سنة طيبة وحرص منذ أن قرر خوض الانتخابات الرئاسية الاستماع الى كل فئات المجتمع . ويؤكد السفير الفرارجى على أهمية أن يراعى فى تشكيل المجلسين أيضا ما يمكن تسميته ثنائية أهل الخبرة والرأى والتنفيذ،وأن يتم التوازن بينها بحيث لا تطغى فئة على أخرى ولا يتم تجاهل فئة لحساب أخري، وفى شأن مهمة المجلسين واختصاصاتهما قال أنه يتعين أن يتسم أدائهما بالشفافية الكبيرة وليس فى الغرف المغلقة حتى يطلع الرأى العام على ما يتم من خطوات وتتولد اليه الطمأنينة والثقة فى أسلوب ادارة المؤسسات المهمة ، خاصة التى تقوم على تنفيذ خطط وعملية الإصلاح يضيف :ومن الممكن أن تتفرع عن المجلسين خلايا أو مجموعات صغيرة من أهل الخبرة والرأى والسلطة التنفيذية تعنى بالتوصيات التى تصدر عن المجلسين ويجب أن نضمن فى تشكيل هذه المجموعات عدم التكرار حتى يتم اعطاء فرصة للمجتمع للتمثيل بالمجلسين والمخرجات عنهما بأوسع نطاق. وشدد على أهمية تحديد خطتنا الاقتصادية ورؤيتنا بصورة واضحة بحيث نستفيد من المجلسين وتحقيق الغرض من إنشائهما فى مجالى الاستثمار وتحقيق التنمية ،وتفادى الأخطاء التى وقعت من قبل فى الماضي، وهذا يقتضى دراسة التجارب السابقة،مثل إنشاء مجلس للإنتاج والخدمات عام 1952وهيئة عامة للاستثمار فى التسعينيات تحت رئاسة رئيس الجمهورية مباشرة،ومن المهم أن تكون مهمة المجلسين وثيقة بالأجهزة التنفيذية المعنية بهذه القضايا . وفى رأى السفير د. جمال بيومي»الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب» أن فكرة انشاء المجلسين جيدة للغاية ، لكن المهم فى التنفيذ وخاصة في حجم الصلاحيات التى ستمنح لهما والقدرة على اتخاذ القرارات التى تدفع بجذب الاستثمارات فى ظل استمرار السياسات التى تؤدى الى تطفيشها. ويشير فى هذا الصدد الى أن تشكيل المجلسين يتعين أن يشمل القطاعات المعنية والتى تتمثل فى الحكومة كسلطة تنفيذية والقطاع المصرفى والمجتمع المدنى وممثلين عن القطاع العام والغرف لتجارية والجمعيات الأهلية مثل الاتحادات النوعية ورجال الأعمال والأهم تجنب اختيار الشخصيات « من رجال الأعمال « أصحاب المصالح الذين يسعون لاقتحام هذه الهيئات لتحقيق مآرب شخصية على حساب المجتمع والمصلحة العامة. ويؤكد السفير جمال بيومى على ضرورة تحديد اختصاصات وصلاحيات المجلسين خاصة أن لدينا مشاكل ضخمة لم تحل بعد ولن ترى الحل فى ظل استمرار السياسات التى تشكك المستثمرين بجدية التوجهات الحالية ويشير فى هذا الصدد الى أن النزاعات القائمة منذ سنوات مع بعض الشركات ورجال الأعمال لم تشهد التسوية النهائية لها، ولم يتح للبنوك التدخل لتسويتها . يواصل : كما أن هناك من يتفنن فى وضع العراقيل أمام أى تحركات أو نوايا جادة فى هذا الاتجاه، مثلما يحدث فى موضوع تخصيص الأراضى وتلك من أكبر المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين فى مصر ومازالت مشكلة متواصلة لا ترى الحل، حتى أن هناك من يسعى الى محاسبة المستثمر بأثر رجعى على أراضى حصل عليها بدعوى التسقيع والاتجار بها. ويضرب مثلا بالجدية فى جذب الاستثمارات ما أقدم عليه الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة حيث منح مصر مساحة2000متر لإقامة معرض عليها مجانى بفترة سماح 25 سنة معفاة من كل التأمينات والضرائب فلما شكونا قرر زيادة الفترة الى 50 سنة مع أن الإمارات ليست بحاجة الى جذب الاستثمارات أو تشجيعها مثل مصر. أضف الى ذلك أن نسبة الضرائب والتأمينات فى مصر وصلت 40٪ وهو مبلغ لا مثيل له فى العالم حتى فى الولاياتالمتحدة التى لا تتجاوز فيها نسبة 8٪ ، وقال إنه لكى يعمل المجلسان بالجدية والشفافية التى تؤكد جدية هذا التوجه يتعين أن تكون لديهما الصلاحيات الواسعة وأن يكون لهما الرأى المسموع ، وأن نكف عن اصدار القرارات وعكسها.. ويؤكد ضرورة وجود مرونة تثبت وجود تغير حقيقي فى المناخ العام وانهاء حالة الصراع التى يشهدها المجتمع بين الفقراء والأغنياء والشباب وكبار السن وتأليب كل فئة على الأخرى،وهو ما يقوم به الاعلام فى هذا الاتجاه، كما يتعين اطلاق سراح مديرى البنوك للاستفادة من خبراتهم وعدم الوقوف باصرار أمام الحد الأدنى للأجور لأن القطاع الخاص لن يلتزم بها مطلقا. ويدعو السفير جمال بيومى الى ضرورة أن يتسم القانون الموحد المزمع اصدارة للاستثمار بالمرونة الكافية فى كل الاتجاهات وأن ينهى ظاهرة الازدواجية وتعقيد الاجراءات أمام المستثمرين ، والا أصبحنا كمن ينتج بدلة من الحديد الصلب لا تمكن صاحبها من الحركة. ويستغرب السفير جمال بيومى تعثر المصالحة فى قضايا الاستثمار ويرى أنه لو تم تمكين البنوك من دفع نسبة 70٪ من ثمن الأراضى للدولة أفضل من النزاع بالمحاكم الذى يفقدها نحو 90٪ مصروفات على هذه القضايا .
