أكد محمد رضا الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى، مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، هو إعلان جيد، يعكس جدية التوجه الإستراتيجي للدولة لجذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين نحو تغيير الوضع الاقتصادي القائم. وأشار «رضا» في تصريحات ل«فيتو» إلى أن الحكومة المصرية لديها اتجاه واضح لجذب الاستثمارات وحل مشاكل التي تواجه وتعرقل الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن لم تعلن الحكومة حتى الآن عن تسوية مشاكل المستثمرين مع الحكومة، كما لم يتم الانتهاء من أعداد قانون الاستثمار الموحد. وألمح الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى إلى أنه يتعين على الحكومة الإعلان عن برنامج طويل الأجل للإصلاح الاقتصادي لمصر، قبل مؤتمر مصر الاقتصادي، والمقرر عقدة خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل، وكذلك إعلان التوجه الضريبي لوزارة المالية بفرض ضرائب جديدة من يوليو 2014 خلق بيئة طاردة للاستثمار القائم وعائق أمام جذب استثمارات جديدة. وقال: " إنشاء مجلس أعلى للاستثمار قد يمثل نقلة نوعية تساهم في حل مشاكل المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الجهاز الإدارى للدولة يساهم في توحيد كل أدوات المنظومة الاستثمارية في جهة واحدة تضع الإستراتيجيات والخطط وتتولى المتابعة". وتابع: " يجب أن يصدر تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار بقانون يحدد دوره وصلاحياته ويكون له صلاحيات اتخاذ القرار، وتحديد دور كل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية ". وطالب «رضا» بضرورة منح المجلس الأعلى للاستثمار صلاحيات إدارة الملف الاقتصادي والاستثماري، وتقليص دور الحكومة في المشاركة في التخطيط، على أن يقتصر دور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية على تنفيذ تلك الخطط فقط. كما طالب «رضا» بضرورة أن يضمن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار تمثيل كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بالدولة بالإضافة لتمثيل لكافة الوزارات المعنية بالاستثمار، وأن يكون اختيار أعضاء المجلس الممثلين لهذه القطاعات غير مقصور على سن محدد أو منصب أكاديمي. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد، أمس الخميس، على أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل مؤتمر مصر الاقتصادى، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل كافة العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين.
