قرار الحكومة بتحديد سعر الأرز ب2050 جنيها للطن رغم ربحيته للفلاح الا انه اوقع الظلم على قرابة 70% من صغار المزارعين لأنه صدر متأخرا بعدما باعوا محصولهم للتجار والمصدرين بأسعار تراوحت بين 1500 - 1700 جنيه للطن وخسر الواحد منهم اكثر من 350 جنيها فى الطن الواحد كفارق سعر بين ما اعلنته الحكومة وما باعوا به وبحساب ان متوسط انتاجية الفدان الواحد بين 4 - 5 اطنان فإن هناك خسارة للفلاح تتجاوز ال1500 جنيه للفدان الواحد. السؤال الذى يطرح نفسه لماذا وللعام التالى تتأخر الحكومة فى إعلان السعر وفتح باب التصدير حتى اكتوبر فى حين أن بداية المحصول منتصف اغسطس؟ ولمصلحة من هذا التأخير؟ ولماذا يظل الفلاح داعما للدولة من خلال رسم صادر تفرضه على المصدر قيمته 280 دولارا لكل طن يصدره للخارج مع تسليمه لطن الى هيئة السلع التموينية لتغطية احتياجات بطاقات التموين بسعر 2050 جنيها، لماذا لا تساعد الدولة الفلاح بإعلان السعر مبكرا قبل الموسم او الإنتاج بشهر على الاقل حتى لا يقع فريسة للتجار والمصدرين. التقرير التالى به رؤية خبراء الارز فى تلك القضية. بداية يقول الدكتور عبدالعظيم الطنطاوى رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ونائب رئيس اللجنة الدولية للارز ان قرار الحكومة بفتح باب التصدير وايضا التسعير للطن ب2050 جنيها صدر متأخرا جدا كالعادة، بل اللافت للنظر والمتابع للقضية يجدان ان قرار التصدير فى العام الماضى صدر ايضا فى اكتوبر وايضا قرار هذا العام وبالتالى فهى عملية منظمة لصالح المصدرين وغيرهم ممن وراء ذلك والحكومة تقع فى ذات الخطأ سنويا، وذلك يصب فى صالح التجار والمصدرين والمحتكرين الذين لايتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة. مضيفا ان سعر 2050 جنيها للطن فيما هو بالسوق المحلى باكثر من 3200 جنيه اذن هناك فارق فى السعر بين ما قررته الحكومة للاستلام من التاجر او الفلاح وهو 2050 جنيها وهو سعر السوق الداخلى وهذا الفارق يقترب من ال1200 جنيها فى الطن الواحد وهذا سينعكس اثره سلبيا على الكميات التى يوردها من دخل مناقصات هيئة السلع التموينية ووقع عليه الاختيار لتوريد ارز البطاقات التموينية حيث من الممكن استلام نوعيات رديئة فى ظل وجود ضعاف النفوس واصحاب قرارات الاستلام وهناك نقطة اخرى وهى 280 دولارا رسم صادر يدفعها المصدر عن كل طن يصدره للخارج كل ذلك يؤدى الى تسليم نوعيات رديئة من الأرز الى هيئة السلع التموينية. ويعود الدكتور عبدالعظيم الطنطاوى ويطرح سؤالا لماذا تتأخر الحكومة فى اعلان السعر حتى نهاية اكتوبر فى حين ان الانتاج يبدأ فى منتصف اغسطس خاصة أن الحكومة لديها المساحة المنزرعة وتعلم متوسط الانتاج الكلى لها وايضا الاحتياجات المحلية سواء لهيئة السلع التموينية المنوط بها توفير ارز البطاقات التموينية التى تقترب من ال18 مليون بطاقة حسب ما ذكرته وسائل الاعلام وايضا لدى الحكومة دراسات عن استهلاكات المواطنين خارج بطاقة التموين؟ المفروض ان تعلن الحكومة السعر فى بداية الانتاج لأن ما حدث هو ان الفلاح باع الأرز بتراب الفلوس ما بين 1500 - 1700 جنيه للطن مع انه يدعم الدولة من خلال رسم الصادر وهو 280 دولارا الذى يدخل خزينة الدولة اضافة الى فارق السعر السابق ذكره وهو 1200 جنيه للطن بين سعرى التوريد التموينية والسوق الداخلى كما ان هناك 70% على الأقل من زارعى الأرز باعوا انتاجهم الى التجار والمحتكرين لحاجتهم الى اموال حيث بداية العام الدراسى اضافة الى سداد ماعليهم من ديون للأسمدة وتكاليف الزراعة وكذلك مناسبة عيد الأضحى، كل ذلك اضطرهم الى البيع وايضا لم يتوقعوا من الحكومة صدور قرارات لقد ضاع على الفلاح 500 جنيه فى الطن الواحد وان اقل خسارة تكبدها فلاح صغير فى مساحة تصل إلى2000 جنيه. ويؤكد الدكتور عبدالعظيم ان فتح باب التصدير للأرز فى نهاية أكتوبر كل عام وبعد بيع معظم الفلاحين لحصولهم وعدم الإعلان عن اية مناقصة لتوريد ارز لهيئة السلع التموينية كل ذلك سرقة علنية للفلاح المصرى الذى يعانى العديد من المشاكل فى الزراعة من اسمدة وتقاو ورى وعدم تسويق للمحصول واسعار متدنية جدا مقارنة بما فى الاسواق من اسعار للمستهلك. لماذا لاندعم الفلاح كمنتج وندعم المصدرين والتجار الذين يزدادون ثراء، الاتحاد الاوروبى يقدم دعما لمزارعيه يصل إلى55 مليار يورو سنويا على مستوى ال25 دولة فى الاتحاد وكذلك امريكا وكل دول العالم يدعمون فلاحيهم بطرق عديدة ولايعانى الفلاح هناك نقصا فى مستلزمات الانتاج المطلوبة لا كميا ولا نوعيا، وقت حاجة النبات الى ذلك وحول سعر التصدير للأرز يقول انه ما بين 900 - 1000 دولار للطن وبالتالى المكسب للمصدر والتاجر والخسارة للفلاح المنتج المتحمل لمخاطر نقص الانتاج لسوء المناخ أو عدم توفير مستلزمات الانتاج او ما شابه ذلك وأخيرا أسأل أين آلية التنفيذ للقرارات التى صدرت؟ حتى الآن لاتوجد آلية وكلما ذهبت الى وكيل وزارة الزراعة فى محافظة من محافظات زراعة الأرز نجد اجابته لم تصل الى تعليمات وانه علم من وسائل الإعلام فقط كما ان هناك امرا خطيرا يتمثل فى شغل رئيس الدولة ولم يمثل هذه القضايا فى وقت ليس عاديا على مصر. الرئيس لديه قضايا مهمة دولية كثيرة ومثل هذه القضايا الداخلية الصغيرة هى مسئولية الحكومة بوزارتها ومسئوليتها والا لماذا توجد الحكومات فى الدول؟ فيما يرى الحاج ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ان مشكلة الأرز تظهر كل عام نظرا لزيادة المساحة المطلوب زراعتها الكافية للاستهلاك المحلى سوء تموين وخلافه وايضا التصدير بحصة كما يقال انها 500 الف طن سنويا وتلك حصة مصر للسوق العالمى، لكن ما تمت زراعته هذا العام يصل 2.3 مليون فدان فى حين مصر لاتحتاج لأكثر من 1.2 مليون فدان وهذا توفر للدولة 4 ملايين طن أرز شعيراقصى ما يمكن ان تحتاجه ونظرات لزيادة المساحة الى 2.2 مليون فدان انتاجها لحوالى 8 ملايين طن ارز شعير يزيد كثيرا على حاجة الدولة مما يتسبب فى تدنى الأسعار خاصة عندما لايفتح باب التصدير أمام السلع، مشيرا أن الأرز من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه وان كيلو الأرز المصدر الى الخارج بدولار يستهلك مياها تكلفتها 2 دولار. إذن مصر تصدر مياه وليست سلعة فى وقت تعانى فيها عجزا مائيا ولديها احتياجات تتطلب منها توفير المياه، وهذا يدفعنا الى المطالبة بعودة الدورة الزراعية وتحديد حاجة الدولة من كل محصول للاستهلاك المحلى والتصدير وتحدد المساحة المطلوبة وفق متوسطات الانتاجية وعلى المخالف تقع العقوبة التى تحددها الدولة. لأنه حالة التزام الفلاح بالمساحة فإن الحقوق المادية ستصل الجميع من فلاحين، مصدرين، تجار وحتى الدولة فإنها، الا نعلم ان استهلاك فدان الأرز من المياه يكفى زراعة 7 فدادين من الذرة الشامية وهنا يجب على الدولة ان تضع الذرة منافسا فى السعر وان المساحات التى لاتقع عليها الاختيار لزراعة الأرز فى المحافظات التى تتطلب ارضها زراعة من أجل خصوبة الأرض ان تتم زراعتها ذرة شامية وهناك سيحصل الفلاح على عائد مجز فدان الذرة يصل الى 25 اردبا فى الانتاجية بل اكثر من ذلك - على الجميع التعاون مع الدولة وان تقوم الدولة بإقرار الزراعات التعاقدية ليضمن الفلاح تسويق انتاجة وان تكون الدورة الزراعية إجبارية. ويضيف رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ان تسعير الطن ب2050 جنيها يدر عائدا على الفلاح، حيث إن متوسط انتاجية الفدان ما بين 4 - 5 أطنان وتكلفة زراعته حوالى 4 آلاف جنيه مما يدر عائدا على الفلاح بعد التكلفة بحوالى 2000 جنيه ولكن الذرة الشامية كمحصول منافس فى ذات الوقت للأرز يمكن ان تعوض الفلاح اقتصاديا من خلال سعر مجز للأردب، مع اعلانه قبل الزراعة بوقت كاف مع شرائه من الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية، كما يجب ان ينتظر الجميع الى الأرز على انه قضية استهلاك للمياه فى وقت تعانى فيه مصر عجزا كبيرا فى المياه وتحتاج الى توفيرها لاستخدامها فى اضافة رقعة زراعية جديدة لانتاج غذائها وتقليص فجوته المكلفة لميزانية للدولة. ويعيب محمد جبر عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الزراعى وفلاح ايضا من المنصورة يعيب على الدولة التأخير فى اعلان السعر بعدما اضطر الكثير من الفلاحين لبيع محصولهم لظروف المدارس والحياة المعيشية خاصة صغار من الفلاحين اصحاب الحيازات الصغيرة حتى 5 فدادين فيما الكبار أصحاب الحيازات الكبيرة أغلبهم لم يقم بالبيع لأن لديهم القدرة على التحمل والانتظار وايضا عدم الحاجة الملحة للأموال لسداد الالتزامات المطلوبة منهم. مطالبا الدولة إعلان السعر قبل زراعة أى محصول على الأقل بشهرحتى يستطيع الفلاح تحديد موقفه من الزراعة للمحصول أم غيره ويطالب الدولة ان تكون زراعة الأرز فى المراكز والمدن القريبة من الملوحة واصلاحها وذلك فى محافظات زراعة الأرز وهى الدقهلية والشرقية والغربية وغيرها وان تحدد المساحة وان المراكز التى تبعد عن البحر فهى مخالفة وتقع عليها العقوبة التى تحددها الدولة دون تهاون فى التنفيذ لأى سبب، وان تكون المساحة التى ستزرع بالأرز تكفى الاستهلاك المحلى والتصدير المطلوب للسوق الخارجى، لأن ما حدث هذا العام وغيره من الأعوام السابقة هو ظلم للفلاح وربح للتجار والمصدرين ومحتكرى هذه السلعة. الفلاح لديه مشاكل عديدة ويحتاج الى المساعدة من حيث الأسمدة وتوفيرها واسعار التسويق المناسب للتكلفة، مؤكدا ان سعر 2050 جنيها للطن المورد للدولة مناسب ويدر عائدا اقتصاديا للفلاح، ولكن غالبية الفلاحين باعوا للتجار إذن هذا الربح تحول من المحتاج وهو الفلاح الى غير المحتاج وهو التاجر والمصدر.
