*الصناعة تستهلك21% من المنتجات البترولية و33% من الكهرباء *المصانع تستبعد استيراد الغاز بنفسها والأسمنت يطالب بالفحم لمنع انفلات الأسعار *دعم الطاقة يقفز من128 مليار جنيه إلي140 مليار حدا أدني في الموازنة القادمة ------------------ تستهلك الصناعة21% من اجمالي استهلاك المنتجات البترولية و33% من استهلاك الكهرباء و8 مليارات متر مكعب غاز. تصرخ المصانع من نقص الطاقة.. بما يهدد بتوقف العمل وتطالب باستمرار الدعم في الكهرباء والغاز والسولار وربما يدخل الفحم منظومة الطاقة المدعومة بعد ان تمت الموافقة علي استخدامه في بعض الصناعات خاصة الاسمنت رغم صيحات الرفض من خبراء البيئة. تستهلك المصانع33% من اجمالي استهلاك الكهرباء في مصر وفي نفس الوقت تنتج مصر5.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا مقابل استهلاك7 مليارات قدم وقد قامت الكثير من القطاعات الصناعية بزيادة اسعار منتجاتها بحجة نقص مصادر الطاقة فارتفعت اسعار منتجاتها بحجة نقص مصادر الطاقة فارتفعت اسعار الاسمنت والاسمدة الازوتية وانعكست بالتبعية علي المستهلك في النهاية. يحذر مصدر بشركة الحديد والصلب رفض ذكر اسمه من الانقطاع المستمر للكهرباء مما ادي الي تكبد المصانع لخسائر عديدة بجانب ان قرار الحكومة السابقة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز دون مناقصة مازال حبرا علي ورق, ولم ينفذ وفي المقابل اذا ما قمنا باستيراد الطاقة بالسعر العالمي وزادت التكلفة هل سيتم السماح لنا بتحريك الاسعار؟ خاصة ان الظروف الحالية والوضع المالي للمستهلكين يحول دون اي زيادات سعرية خاصة ان الحكومة السابقة قد قامت بالفعل بزيادة اسعار الكهرباء والمازوت وحددت6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لقطاع الاسمنت و4 دولارات لمصانع الحديد والصلب. يضيف مدحت اسطفانوس- رئيس قطاع التسويق باحدي شركات الاسمنت- ان نقص الطاقة اصبح امرا مألوفا, والحكومة تقول ان متوسط سعر المتر المكعب من الغاز في الاسواق العالمية13 دولارا مقابل6 دولارات فقط محليا. مشيرا الي ان كل دولار تكلفة اضافية في المليون وحدة المتر المكعب للغاز تنعكس في شكل زيادة من3 الي25 جنيها تكلفة اضافية في كل طن اسمنت تنتجه المصانع واذا كان الفارق في حدود10 دولارات والدولة تريد توحيد السعر محليا ليتماشي مع السعر العالمي فهذا يعني زيادة في التكلفة من250 الي300 جنيه في الطن بالاضافة الي ان هناك شركات تنتج للسوق المحلي ليس لديها مصدر نقد للعملة الاجنبية فكيف ستوفر دولارات مثلا لاستيراد الغاز. يضيف: هناك من ينادي باستخدام الفحم كبديل رخيص, خاصة في قطاع الاسمنت لتوفير ما لا يقل عن مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ونحو2 مليار دولار من واردات الطاقة وفي نفس الوقت فان طبيعة الافران المنتجة للاسمنت التي يتم فيها الحريق لدرجة حرارة عالية تتخطي1700 درجة مئوية ومادامت تخطت300 او400 تتحول الانبعاثات المتوقعة من الفحم الي اشكال اخري موجودة داخل الخامة ولا تتسبب في اي اضرار بيئية. وبالنسبة لتوليد الطاقة من الفحم نجد ان شركات الاسمنت هي القطاع الاساسي الذي يتبني استخدم الفحم كوقود بطريقة آمنة والعالم قام بتطوير تكنولوجيا استخدام الفحم وانخفضت نسبة الانبعاثات ولكن هنا في مصر هناك من يقيم المقترح بنظرة وتقارير ومعلومات20 و25 سنة ماضية لانه لم يجار ما حدث من تطور في استخدام الفحم كوقود في الصناعة حيث ان هناك انواعا عديدة من الفحم سوف يتم استخدامها اهمها الفحم الحجري وفحم الكوك البترولي وقد تقبلت الشركات فكرة دفع ضريبة' الكربون' التي من المتوقع ان تتراوح بين1% الي5% للطن, وتشير الدراسات في هذا الصدد إلي أنه من المتوقع ان يتم استيراد5 الي7 ملايين طن فحم سنويا لتلبية احتياجات مصانع الأسمنت التي تنتج حاليا70 مليون طن سنويا تقريبا من خلال21 مصنعا وهناك دول متقدمة تستخدم بالفعل الفحم كمصدر طاقة لانه رخيص الثمن وقد استطاعت التقنيات التكنولوجية تخفيف اضراره البيئية بشكل لافت للنظر. علي جانب اخر.. تشير الارقام من داخل ملف الطاقة إلي ان قطاع محطات انتاج وتشغيل الكهرباء يستهلك وحده4 مليارات قدم مكعب غاز يوميا وتصدر شركة بيرتش جاز650 مليون قدم مكعب كما تستهلك مصانع الاسمنت والاسمدة1.6 مليار قدم وتصدر مصر250 مليون قدم كعب للاردن وفي نفس الوقت لم تسدد الحكومة كل مستحقات الشركات الاجنبية المسئولة عن التنقيب اذ قامت بسداد1.5 مليار دولار من اجمالي6 مليارات دولار وهو ما يهدد بنقص الغاز وفي المقابل لم تتقبل المصانع والشركات فكرة ان توفر الطاقة بنفسها وطالبت الحكومة بتوفير بدائل الطاقة. وبالنظر الي خريطة استخدام الطاقة عالميا ومحليا نجد ان البترول هو المصدر الاساسي للطاقة عالميا بنسبة36% يليه الفحم29% والغاز الطبيعي23% ثم الطاقة الكهربائية والطاقة النووية6.5% و5.5% علي التوالي, اما محليا فيستحوذ البترول والغاز الطبيعي علي94% من الطاقة المستهلكة مقابل4.6 للطاقة الكهرومائية و1.4% للفحم( حتي الان وقبل تنفيذ قرار التوسع في استخدامه). وتأتي مصر ضمن مجموعة الدول الاكثر دعما للبترول( بنزين وسولار) حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميا في دعم البنزين والخامسة في السولار وقد بلغ اجمالي دعم الطاقة128 مليار جنيه ما يعادل18.4 مليار دولار في موازنة2013 2014 ومن المتوقع ان يقفز الرقم في الموازنة الجديدة2014 2015 الي140 مليار جنيه(20 مليار دولار) وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 اضعاف ميزانية الصحة! وهناك العديد من الاجراءات العاجلة التي تحاول الدولة اتخاذها لمواجهة تحدي انفلات دعم الطاقة ونقص معدلاتها اهمها تفعيل المباحثات الخاصة بتسوية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في مجال التنقيب واستخراج الزيت الخام لزيادة الاحتياطيات البترولية المصرية, وتوفير الكميات المطلوبة من الزيت الخام وتطوير وتحديث معامل التكرير المصرية التي تعاني من التقادم التكنولوجي مثل معامل طنطا واسيوط والنصر ومسطرد, وتطوير منظومة التداول للمنتجات البترولية الاساسية( البنزين والسولار والبوتاجاز) لمواجهة الاختناقات الراهنة, اعادة هيكلة منظومة الدعم المخصص للمنتجات البترولية بمراجعة اسعار الطاقة للقطاعات الانتاجية علي مدي زمني مناسب وحل التشابكات المالية بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء واستحداث نظم توزيع تضمن استفادة الفئات المستحقة دون غيرها( تحديد الحصص الكمية بالاسعار المدعمة باستخدام نظام الكوبونات والبطاقات الذكية), والسماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز الطبيعي(500 مليون قدم مكعب يوميا) لسد احتياجات السوق المحلي وبصفة خاصة الصناعات الجديدة والمشروعات الاستثمارية المتوقعة( مع دفع رسوم نقل الغاز عبر الشبكة القومية ب68. دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية), واستكمال مشروعات توصيل الغاز الطبيعي الي المنازل والمنشآت الصناعية, وزيادة اعداد محطات التموين والتوزيع( البنزين والسولار والغاز الطبيعي) مع مراعاة التوزيع الجغرافي المناسب.
