د. أماني عصفور: لا يوجد أي مكتب تمثيل تجاري مصري واحد في إفريقيا ناصر بيان: مصر لم تستفد حتي الآن بسبب مشاكل النقل والتخزين والتحويلات البنكية د.حسين عمران: حجم استيراد الكوميسا من العالم100 مليار دولار, نصيب الصادرات المصرية1.5 مليار دولار فقط -------------- تتجه الأنظار حاليا إلي الكونجو كينشاسا حيث تنعقد جلسات قمة الكوميسا التي تضم19 دولة منها10 دول تقع علي حوض النيل, كما تعتبر أكبر تجمع اقتصادي أفريقي حيث يضم400 مليون نسمه, وحجم تبادل تجاري هائل حيث تبلغ صادراته إلي دول العالم حوالي110 مليارات دولار ووارداته100 مليار دولار, والسؤال الذي يفرض نفسه ما المشاكل التي تواجه رجال الأعمال حتي يستفيدوا من هذه السوق باعتبار أن مصر بوابة مهمة لهذه السوق يمكن أن تنفذ من خلالها وتتفاعل مع تجارة العالم ؟ وما مدي تأثير تجميد عضوية مصر من الإتحاد الأفريقي علي حركة الاعمال وابرام الصفقات ؟..... الدكتورة أماني عصفور التي تم انتخابها لترأس مجلس الأعمال بالكوميسا( وذلك بعد غياب مصر عن هذا المنصب لمدة15 عاما), صرحت أن ذلك الاختيار يعد خطوة إيجابية وأن العلاقات الاقتصادية بأفريقيا لم تتأثر بتجميد عضوية مصر في الإتحاد الأفريقي وبالتالي فإن ما تسعي إليه هو إذابة الجليد بين الطرفين من خلال التجارة ومشروعات التنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية وعرض مشاكل رجال الأعمال وحلولها. أوضحت أن الإتحاد الأفريقي يضم54 دولة ويوجد داخله8 تجمعات إقليمية اقتصادية منها الكوميسا( تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية) التي تضم دول حوض النيل ماعدا تنزانيا وقالت: نحاول زيادة العلاقات التجارية بين مصر ودول الكوميسا, وزيادة التجارة البينية والتنسيق مع مجلس أعمال الكوميسا من أجل التعريف بقطاع الأعمال المصري بجميع المجالات, والتوعية بالمشاريع وبالاستثمارات التي يمكن أن تقام في هذه الدول, وكذلك التوعية بالمواد التي يمكن أن نصدرها لهم. فالكوميسا سوق واعد جدا للمنتجات المصرية يضم400 مليون نسمة يشمل19 دولة, وسنبدأ بجولات تسويقية في خمسة من هذه الدول هي: كينيا- أوغندا- أثيوبيا- تنزانيا- السودان خلال الشهرين القادمين للتعريف بالمنتجات المصرية كما سيكون هناك مشاركة كثيفة لرجال الأعمال الذين سيذهبون في هذه المهام التجارية, وستتم دعوة رجال الأعمال من هذه الدول لزيارة مصر حيث يكون هناك تواصل أكثر ومعرفة أكثر بالناس أنفسهم. وعن المشروعات التي سيتم طرحها قالت إن المؤتمر هذه المرة عن' دعم التجارة البينية في الكوميسا من خلال المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر' فهناك مشروعات تخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة, و مشروعات في البنية التحتية وأخري في مجالات الزراعة والتعدين, ومجالات أخري. وأضافت: فيما يعتبر أول تنشيط وترويج للمنتج السياحي المصري في الأسواق السياحية في هذه الدول, ستستضيف مصر'مؤتمرالكوميسا السياحي الثاني' في النصف الثاني من هذا العام, في إطار دعوة العاملين في مجالات السياحة سواء المزارات أو المطاعم أو الفنادق وشركات السياحة وغيرها, ويبدأ التسويق لهم. لأننا لا يوجد لدينا أي مكاتب تمثيل سياحي في كل القارة الأفريقية, وسنقوم بعقد مؤتمر للزراعة في مصر لدول الكوميسا هذا العام أيضا. و فيما يتعلق بتجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي علي إبرام الصفقات الاقتصادية أوضحت أنه لا يوجد تأثير علي الإطلاق. لأن توقيف العضوية هو توقيف للأنشطة السياسية للاتحاد الأفريقي. وليس له علاقة ولا تأثير علي القطاع الخاص ولا مؤسسات المجتمع المدني. وحول التقييم التجاري بمنطق الربح والخسارة في الكوميسا قالت: وجودنا في دول الكوميسا لها عوائد ولم يستغل الاستغلال الأمثل مؤخرا صدرت مصر ب2.5 مليار دولار لدول الكوميسا, تتضمن مليار دولار صادرات الي ليبيا والسودان وفق ما تتيحه الكوميسا بالسماح بالتصدير إلي دول افريقية خارج الاتفاقية, وهناك فرص كثيرة لزيادتها. وفيما يثار حول مشاكل النقل والشحن أكدت إن مشكلة النقل في القارة الأفريقية واضحة وقوية ونحن في مشروع الاتحاد الأفريقي نقوم بانشاء شبكة طرق برية, وبالطبع عندما تنتهي هذه الشبكة سيكون هناك جزء متبقي بيننا وبين السودان وعندما ينتهي الطريق البري ستنخفض تكلفة النقل وتضيف بعد أن توليت رئاسة مجلس الأعمال أحاول الوقوف علي المعوقات التي يمكن أن نحلها وما هي سبل التنسيق بين كل الوزارات والتعريف بدول الكوميسا والتعريف بالشحن وكل ما يرتبه اللوجستيات. توجد خطة للاتحاد الأفريقي للانتهاء من مشروع' شبكة الطرق بيدا' الذي يقوم علي برنامج' تطوير البنية التحتية في كل الدول الأفريقية' بحيث أن هذا الطريق سينشأ وسيسير حتي السودان ثم أثيوبيا- فكينيا- فأوغندا وهكذا. وعن المجالات التي يمكن أن تشارك فيها مصر في قمة الكوميسا أوضحت أماني عصفور أن كل المجالات مطروحة بالإضافة إلي الجانب الصناعي بصفة خاصة لأن أغلب دول الكوميسا تفتقر إلي المنتجات المصنعة, فالسوق يمكن أن يستوعب كل الصناعات المصرية علي جميع المستويات. كما أننا يمكن أن نستورد المواد الخام مثل الشاي من كينيا والبن واللحوم من أثيوبيا, والنحاس من زامبيا, وأشياء أخري كثيرة. فيمكن بذلك أن نجلب المواد الخام من أفريقيا بدلا من الهند أو شرق آسيا. أما فيما يتعلق بسد النهضة وتأثيره علي العلاقات التجارية أوضحت أنه بالرغم من أن هذا الموضوع لا يناقش في اجتماعات الكوميسا, فيجب أن تقوم مصر بجهد في اتجاه مجتمعات المجتمع المدني لإزالة سوء الفهم, ونحن لا نتحدث عن التقنيات ولا الدعم للنواحي الفنية. بل كان من المفروض أن يكون الرأي العام الاثيوبي مع مصر لأنه يجب أن يعرف أن مصر هدفها ليس منع التنمية في أثيوبيا كما يجب تنمية العلاقات حتي علي مستوي الشباب ومؤسسات المجتمع المدني ويرجع عدم الفهم عند الجانب الأثيوبي إلي التغذية السلبية لهم من الأجندة الغربية بأن مصر تريد شرا بهم. فيجب أن نكسر هذا الفهم من خلال عمل مشروعات تنمية. وأن يكون هناك تواصل من خلال رجال الأعمال المصريين بالذهاب إلي هناك وإقامة مشروعات استثمارية, نستورد من إثيوبيا فمن خلال الكوميسا تقام علاقات تجارية بالإضافة إلي علاقات إنسانية. ويجب أن يذهب المصريون إلي الجانب الأثيوبي ولقاء رجال الأعمال الأثيوبيين في غرفة التجارة الأثيوبية لمعرفة ماذا يريدون حتي نستطيع إذابة هذا الجليد و من أجل كسر عدم الفهم الموجود وعودة الود بين الشعبين, ويجب أن تكون الحقيقة واضحة للطرفين. يقول ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال أن العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا لا علاقة لها مع السياسة, والدليل علي ذلك أن هناك دولا كثيرة أفريقية لا تؤيد الحظر أو وقف التعامل أو تجميد الدور المصري بدليل أننا كشركة نصدر أساسا للدول الأفريقية ولم يتأثر العمل بما يجري, وبالنسبة للكوميسا أري أن مصر لم تستفد من الاشتراك في اتفاقية الكوميسا, ويمكن إرجاع ذلك إلي الأنظمة السياسية السابقة ونحن لم نستفد في غزو السوق الأفريقي, وذلك لعدة معوقات كبيرة أهمها نقل البضائع من مصر إلي دول إفريقيا التي تواجه صعوبة كبيرة لأن هناك دولا أفريقية يجب أن أدخلها عن طريق دول أخري فمثلا حتي أصل بالبضاعة إلي دولة زامبيا يجب أن أتجه أولا إلي جنوب أفريقيا ومنها إلي زامبيا, ونفس المشاكل إذا رغبت في الذهاب إلي كينيا, فهذه هي مشكلة التعامل مع أسواق أفريقيا. وكذلك مشكلة التحويل المالي وهو أمر صعب وتعتمد الدولة الأفريقية في تعاملاتها التجارية علي البضاعة الحاضرة, فلا يوجد لديهم الفكر الأوربي أو الأمريكي بأن يتم حجز البضاعة المطلوبة, والانتظار إلي أن يتم التوريد إنما يريد بضاعة حاضرة بأن يتم إنتاج المنتجات وتخزينها في أفريقيا ثم بعد ذلك أنتظر البيع. ومعظم الشركات العالمية وحتي في مصر ننتظر الطلب ثم أرسله بعد سداد50% من قيمة البضاعة المطلوبة, وعند الاستلام يقوم بتوريد ال50% من قيمة البضاعة المتبقية, وتختلف حسب الاتفاقيات, وهذه من ضمن المشاكل في أفريقيا. هناك أيضا مشكلة الشحن, لقد اجتمعنا أكثر من مرة لمناقشة هذه المشكلة منذ رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد, وطالبنا بأن تتبني مصر إنشاء شركة ملاحة أو شركة شحن كبيرة تساعدنا في الوصول إلي الدول الأفريقية. وكذلك مشكلة التحويلات البنكية للمعاملات المالية, فمعظم البنوك في أفريقيا لا يوجد لها تعاملات مع مصر, ويجب أن تشهد المرحلة القادمة تفعيل هذه الاتفاقية بطريقة جيدة حتي نستفيد منها وخاصة أن الاتفاقية تنص علي عدم وجود جمارك مع جنوب إفريقيا, مع إيجاد حل لمشكلة الوصول لها, وحل مشكلة الشحن والنقل, وأن يتم الاستفادة من هذه الاتفاقية. يضيف ناصر بيان: أن تركيا طمعت في السوق الإفريقي عبر البوابة المصرية من خلال اتفاقية الكوميسا فكانت فكرتها أن تغزو السوق المصري ثم توجه من مصر إلي إفريقيا, كما يجب أن ندعم موضوع البعثات الترويجية بالذهاب إلي إفريقيا, وذلك بأننا نبدأ في التوسع بإقامة المعارض في إفريقيا, ونتوسع في الوفود التجارية ودعوة رجال الأعمال الأفارقة لزيارة مصر, وإحياء المعارض الدولية الخاصة بنا, وأن نقدم تسهيلات للقدوم إلي مصر, ونبذل مجهودا أكثر في شرح وترويج الصناعات المصرية في إفريقيا. وأعتقد أنه من الأمور الهامة جدا أن نسير بالتوازي مع هذا الترويج والشرح في إنشاء شركة ملاحة لأفريقيا, بعدها البنوك المصرية بالانتشار في إفريقيا وذلك بفتح فروع هناك, وعقد اتفاقيات تعاون مع البنوك الأفريقية. فإذا تم التوجه في هذه المحاور التي تحدثت عنها أري أن مصر ستسير بطريقة جيدة تجاه التجارة الأفريقية. يوضح الدكتور حسين مهران عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية أن تجمع دول الكوميسا يعتبر أكبر تجمع اقتصادي موجود في إفريقيا يضم400 مليون نسمة, ونستطيع أن نقول عنهم400 مليون مستهلك, وبالتالي فهو سوق كبير, والدول التي فيه تتميز بأنها غنية بالموارد الطبيعية, ولديها خامات جيدة جدا مثل النحاس وخامات أخري طبيعية. وقد انضمت مصر إلي سوق الكوميسا انضماما فعلي عام1992, وهناك9 دول من دول الكوميسا أنشئت بها منطقة تجارة حرة تسمح بأن يتم التبادل التجاري بينهم بدون أي جمارك, علي أن تكون ذات' تعريفة جمركية للجمارك ذات صفة المنشأ' أي أن تكون تامة الصنع مصرية أو تكون من دول الكوميسا. والشئ الذي تتميز به هذه الدول هو أن حجم التبادل التجاري بيننا وبينهم ارتفع واستفدنا من عملية دخولنا في إتفاقية الكوميسا, وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا في مستلزمات مواد البناء- السيراميك- الحديد والصلب- منتجات بترولية وبلاستيكية- الأدوية- الورق, وبعض المواد الغذائية تامة الصنع مثل البسكويت وغيرها. أما الاستيراد فيتمثل في منتجات النحاس والشاي وغيرها لكننا مازالنا لا نعي هذا السوق, وهناك فرص تجارية جيدة جدا, حيث إن حجم استيراده من العالم يصل إلي100 مليار دولار, نصدر له1.5 مليار دولار لذا يجب أن نستفيد أكثر خصوصا إذا نظرنا في هيكل واردات دول الكوميسا من العالم سنجد أنهم يستوردون من دول العالم بالرغم أن السلع المصرية المماثلة مثل الأدوات المنزلية والأحذية والمنسوجات ومنتجات الألومنيوم, لها ميزة تنافسية عالية بسبب الغاء أو تخفيض الجمارك بينهم, وهي منتجات يمكن أن نسوق لها وأن نصدر ونتمني أن يزيد الاهتمام أكثر بدول الكوميسا, ويمكننا أن نساعد ببرامج تأهيلية خصوصا أن دول الكوميسا يعيبها مثلا انتشار الأمية, فإذا دخلنا بنوع من أنواع التنمية البشرية والتدريب في المدارس, فيمكننا إنشاء جيل يكون قريبا لنا خاصة أن هناك10 دول موجودة في حوض النيل يمكن التعاون معهم, ويمكن أن نساعد في نقل التكنولوجيا التي اكتسبناها للدول الأفريقية بدلا من ترك المجال مفتوحا لدول أخري. وما أتمناه خلال السنوات القادمة أن تتضاعف صادراتنا, فالتجارة البينية ما بين دول أفريقيا تصل إلي4.2%, ونريد أن نضع لها هدفا أن تصل إلي8% خلال عامين. كما يمكن إنشاء شركات سياحة كنوع من السياحة المتبادلة يأتي السائح لمصر يومين ويذهب إلي إفريقيا ودولها مثل الكنغو أو كينيا فهذه ستشجع التعاون والتبادل التجاري, كذلك يمكن أن نساهم في مشروعات البيئة الأساسية في دول مثل سيشل أو موريشيوس لأن لديها متوسط دخل جيد, ويمكن أن تبدأ في بناء التنمية الأساسية ونستفيد من مساعدات بنك التنمية الأفريقي في إقامة مشروعات هناك, فنحن لا نستفيد نهائيا من المشاريع التي يقيمها بنك التنمية الأفريقي في دول افريقية. رغم أننا لدينا شركات مقاولات جيدة جدا, والغريب أن نجد أن الصين والدول الأوربية تستفيد منها ونحن لا نستفيد, بالرغم أن اللائحة تنص علي' تعطي ميزة أفضلية للدول الأفريقية ودول الكوميسا قبل الدول الأخري' فنحن لا نستفيد من هذا الكلام. كما يضيف د.حسين عمران أن هناك بنك تنمية الصادرات, و بنك ضمان وائتمان الصادرات وهذا يقدم حلولا جيدة لمشاكل النقل والشحن والتخزين, فإذا كانت هذه النقاط يتم الشكوي منها. فبنك ضمان وائتمان الصادرات يعطي فرص جيدة جدا بأن يمنح السلع التي تذهب إلي دول أفريقيا بشرط أن تكون معلومة ومحددة ومعروفة نوعيتها وهو اتجاه عالمي. فليس مصر فقط هي التي تتبني هذه النقطة, ولكنها ضمن مخطوط تأميني علي مستوي الدول كلها فعندما تضمن مصر الصادرات المصرية عن طريق شركة ضمان وائتمان الصادرات فهذه تعطي ميزة بأنها تضمن لهم الصادرات بنسب معينة بأنها تصل حتي يتم تحويل الأموال التي تضمنها عن طريق الشركة التي تترابط مع المنظومة العالمية, وهذا نوع من أنواع الضمان المشترك لهذه الدولة مع الدولة الأخري, وهذه الشركة لديها فرع هنا وهناك كأسلوب عالمي مثل نظام التأمين العالمي. فهي تضمن شركات أو سفن في الخارج تقوم بإجراء تأمين في الشركات العالمية للتأمين بحيث أنها لا تستطيع أن تتحمل النسبة الكبيرة أو الخسارة الكبيرة فنفس الشئ في تنمية وائتمان الصادرات وهكذا توفر نقطة الضمان للصادرات المصرية أنها تنفذ إلي دول أفريقيا, هذه نقطة. النقطة الأخري أن هناك أساليب اليكترونية جديدة وموجودة ويجب أن ندخل في هذا المجال الذي هو يتتبع الحاوية من البداية إلي النهاية. وإن كان هناك شكوي من أن الحاويات تفتح وتسرق فهناك أساليب أخري مختلفة. فلا يعقل أن نكون نحن فقط الذين يتم سرقتنا! و أفضل المخازن التي تكون كنقاط محورية وتتجه إلي الدول, بمعني أن تبدأ بمخزن في مكان جيد وأمين وتذهب البضاعة عن طريق نقل الشركات الوطنية المصرية عن طريق شركة مصر للطيران أو عن طريق الرحلات العربية البحرية أو شركات النقل البحري المصري بالنقاط المحورية التي في دول بعيدة ثم تتجه منها إلي الدول المحيطة بها. بحيث نعمل طريق كوبري علي الدول التي فيها مشاكل الآن مثل الصومال واريتريا, ثم نتجه لدول أبعد قليلا, وننفذ منها. واقترح دولة مورشيس وهي جيدة لإقامة مخزن لأنها جزيرة ودولة واعدة, ولو أنشأنا فيها مخزنا تتوجه منه البضائع إلي البواخر للدول الأخري سيكون أمرا جيدا. هناك بنوك معروفة في إفريقيا ولها فروع في مصر يمكن أن تقوم بخدمة التحويلات النقدية بأسعار فائدة منخفضة. يضيف د. عمران أنه متفائل جدا من القطاع الخاص لأنه سيبدأ في تفعيل الاتفاقية وسيبدأ في الدخول إلي الكوميسا. وهناك بعض النتائج المبشرة وذلك باختيار مصر أن تتولي هذه الفترة رئاسة مجلس الأعمال لدول الكوميسا بعد أن بعدت عنا15 عاما
