ست سنوات كاملة مرت علي انضمام مصر الي التجمع الاقتصادي لدول شرق وجنوب افريقيا "الكوميسا" ومازالت تساؤلات وعقبات ومشكلات العام الأول هي نفسها المشكلات في الذكري السادسة لها! وفي منتصف الشهر القادم تشهد القاهرة ورشة عمل يعقدها مجلس أعمال الكوميسا حول التحديات والفرص أمام قطاع الأعمال المصري وسيتطرق بطبيعة الحال الي العقبات والتحديات التي تحول دون التعاون مع دول الكوميسا وكيفية مواجهتها خاصة ان الارقام تؤكد انه منذ انضمامها عام 1998 الي التجمع لم تزد صادراتها الي دول الكوميسا سوي بنسبة ضئيلة في حين تضاعفت وارداتها منها. يوضح في البداية.. نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة الخارجية والصناعة ورئيس الإدارة المركزية للمجالس السلعية انه لكي يحقق المنتج والمصدر المصري المكاسب المتوقعة من الكوميسا فيجب عليه ان يوفر سلعة مطابقة للمواصفات باسعار مناسبة مع ضرورة الالتزام بمواعيد التوريد كما اننا يجب ان نضع في الاعتبار ان السوق الافريقية مفتوح مثل اي سوق وينافس عليه المنتج المصري مع المنتجات الصينية الأخري القادمة من جنوب شرق آسيا التي تعتبر أوفر سعرا واحسن جودة من السلع المعفاة من الجمارك القادمة من مصر. ويشير الي ن هناك عقبات تواجه المنتج المصري سواء من خطوط مواصلات سيئة أو ان القدرة الشرائية ضعيفة في تلك الدول بسبب الظروف السياسية والحروب والمجاعات السائدة في تلك الدول ويقول اننا لا يجب أن ننسي ان الهدف الأساسي من الانضمام الي تجمع الكوميسا هو التواجد الاقتصادي فقط وذلك لأن الكوميسا تضم 9 دول مشتركة مع مصر في حوض النيل، ولذلك يكتسب التواجد المصري أهميته للحفاظ علي المصالح وعدم السماح للتواجد الاسرائيلي بالتغلغل في منبع نهر النيل. ويوضح الشيمي ان تجمع الكوميسا يعتبر من اكبر التجمعات في القارة الافريقية ولكن القضية ليست في الانضمام اليه او غيره من المنظمات مثل ساداك او الاتحاد النقدي في غرب افريقيا ولكن في كيفية الاستفادة من هذه التجمعات مشيرا الي ان دور الدولة هو ايجاد الاطار القانوني المواتي لتشجيع الصادرات وتسهل نفاذ المنتجات الي أسواق جديدة وفي المقابل تمثل مسئولية زيادة الصادرات سواء الي دول الكوميسا او الي غيرها من التجمعات علي القطاع الخاص كما ان الاستفادة من الكوميسا لا تقتصر فقط بحجم الصادرات ولكن في مدي الاستفادة من المواد الخام اللازمة للانتاج المصري بسعر مناسب وبالتالي فان المكاسب من الانضمام لذلك التجمع تظهر علي المدي المتوسط والبعيد. شكاوي أما رجال الأعمال فيرون ان "الكوميسا" لم تحقق أهدافها ويوضح ذلك محمد خميس الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر مشيرا الي ان اغلب الدول الاعضاء في ذلك التجمع لا تطبق بنود الاتفاقية ويقول: اقرب مثال علي ذلك السودان وهي من الدول التي أتعامل معها ولكنها لا تطبق الاتفاقية بدعوي ان شهادة المنشأ للمنتج غير موجودة وتقدمت بعدد من الشكاوي للمسئولين في مصر ولمكتب التمثيل التجاري بالسودان دون جدوي لم يبق أمامي سوي الذهاب الي محكمة الكوميسا ومقرها الخرطوم ولكن يمنعني من ذلك ان اغلب القائمين عليها سودانيون بالتالي أخشي أن يكون الحكم في غير صالحي. أما محمد جنيدي رئيس المجلس السلعي للصناعات الهندسية فيري أنه لا توجد نتائج ملموسة من الكوميسا نتيجة عدد من المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية منها مشكلات الشحن والنقل وارتفاع تكلفته كما ان المستهلكين في تلك الدول يفضلون شراء البضاعة الحاضرة وليس من خلال الصفقات واضف الي ذلك غياب الأمن والاستقرار السياسي وكثرة الحروب الأهلية والنزاعات العسكرية في دول المجموعة التي تجعل استفادة مصر منقوصة وتجعل استفادة البلدان الافريقية اكثر لانها تتعامل مع دولة مثل مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا وبها جهاز مصرفي مستقر ويشير الي ان المنتجات التي تستوردها مصر من الدول الافريقية كلها خامات مثل الكاكاو وبالتالي فليس له أي تأثير يذكر ولذلك لا يمكن ان نقول اننا خسرنا تماما ولكن من الممكن ان نعتبرها خطوة لايجاد الجسور مع الدول الافريقية يجب أن يتبعها خطوات من اجل تحديد اهدافنا والعمل علي الوصول اليها. تحقيق المكاسب ومن جانبه يوضح عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية انه لا يمكن القول بان مصر قد خسرت من انضمامها للكوميسا ولكن لم تحقق المكسب الذي كنا نتوقعه مشيرا الي ان كل المسألة تتعلق بالقدرة التصديرية والبيع في تلك الاسواق لأن معظمها غير ناضج يقوم علي الشراء بعد المعاينة ولا يعرفون حتي الآن التعاقد المستقبلي. ويقترح عادل العزبي لمواجهة ذلك إقامة معارض مستمرة في تلك الاسواق كما كان يخطط وزير التجارة الخارجية السابق د. يوسف بطرس غالي كما يجب علي مكاتب التمثيل التجاري المصرية في تلك الدول عمل دراسات حول الاحتياجات الاساسية لتلك الاسواق من ناحية بالتعاون مع القطاع الخاص والمصدرين المهتمين بتلك الاسواق وتتناول التنوع السلعي والمواصفات والأسعار المطلوبة. ومن جانبها تؤكد فاطمة أبو العز رئيس جمعية سيدات أعمال المصريين ضرورة العمل علي استغلال الكوميسا بصورة جيدة لانها تعتبر من الاسواق الواعدة في حين ان معدل التقدم في تحقيق ذلك يسير بصورة بطيئة وتشير الي ان من المشكلات الرئيسية التي تقابل رجال الاعمال في تلك الاسواق عدم تطبيق الدول الافريقية للتخفيضات الجمركية المتفق عليها كما يتم فرض الرسوم تحت مسميات اخري وبالتالي تستفيد الدول الافريقية اكثر لاننا من أكثر الدول تصديرا ويتطلب ذلك ان نتمسك بالمعاملة بالمثل وسيؤدي ذلك الي انه عندما يجد أي رجل أعمال من دول التجمع انه سيتأثر بقرارات بلاده سيضغط علي حكومته لتنفيذ الاتفاقية من اجل حماية مصالحه.
