*أكبر المستفيدين من التدوير متعهدو القمامة بكمية300 طن يوميا ولهم امبراطوريتهم الخاصة *تكلفة انتاج الكهرباء من التدوير تبلغ أكثر من ضعف تكلفتها بالطرق التقليدية *عقود الشركات الاجنبية مغنم كبيرلها ولا تتوافق مع الخدمة المقدمة.. ومليئة بالمطبات ويجب ان نتعامل معها كأمر واقع حتي2017 * ميزانية الهيئة كانت20 مليون جنيه للنظافة والتجميل والانارة وقت التعاقد وهبطت الشركات ببراشوت لتأخذ500 مليون جنيه سنويا كانت كفيلة وقتها بجعل مصر قطعة من اوروبا *ما يتم جمعه من المواطنين علي فاتورة الكهرباء لا يتجاوز200 مليون جنيه وتتحمل الدولة ال300 مليون الباقية للشركات الاجنبية *رفع فاتورة النظافة الي22 جنيها شهريا لا يتم إلا بتعديل قانوني *نتكلف يوميا100 ألف جنيه لجمع الرتش كانت تكفي لاصلاح جزء كبير من خلل المنظومة ---------------------------------- كان لقائي مع الرجل المسئول عن40% من ملف القمامة في مصر كلها بمثابة الباب الواسع الذي ندلف فيه لنتعرف علي أخطرما يكتنف هذا الملف من عقبات تفرض تساؤلات أخطرها هل هذا الملف أكبر من قدرات الحكومة المصرية.. وهل منظومة النظافة في مصر تعمل بنظرية رد الفعل كما هو الشأن في كثير من مؤسساتنا الحكومية. واجهناه بأخطر الاسئلة التي تتردد علي ألسنة الخبراء بل ورجل الشارع عن مصير الاموال التي تجمع علي فاتورة الكهرباء ولماذا لا يشعر بها المواطن علي ارض واقع يرسم بانوراما القبح في أماكن شتي.. واخيرا عن شركات النظافة والصراع الدائر بينها وبين الحكومة والذي خلف من وراء ذلك مواطنا يدفع فاتورة هذا الصراع في مناظر تثير التقزز والاشمئزاز يواجه بها ليل نهار. واخيرا عن حقيقة امكانية التدوير الكامل لتحقيق الاستفادة المثلي في هذا الشأن. انه الحوار مع المهندس حافظ السعيد حافظ رئيس مجلس ادارة هيئة تجميل القاهرة. الاقتصادي: هل نحن نعيش أزمة مزمنة نشعر بها ولا نجد لها سبيلا للحل الا علي صفحات الجرائد أو برامج التوك شو؟ م. حافظ السعيد: نعم انها ازمة تولدت عن عدم التخطيط الاستراتيجي لمناطق مصر كلها منذ عقود او قل قرون حيث البناء العشوائي والتكدس السكاني في الوادي الخصيب والذي مازلنا نسير علي خطاه حتي في تخطيط المدن الجديدة.. فمدن العالم المتقدم تضع في اعتبارها التخطيط ل100 عام للامام ونحن مازلنا ننظر تحت اقدامنا.. وهذاكله ادي الي هذه الازمة وغيرها من الازمات حيث من الصعب السيطرة علي حيز سكاني ما لوضع خطة تنظيمية نتغلب بها علي ازمة القمامة. الاقتصادي: بعد ثورة25 يناير الي الآن تعلم ان هناك ثورة اخري علي القوانين والنظام العام تمثلت في المخلفات التي خلفتها المخالفات التي استغل اصحابها حالة ضعف الدولة.. كيف واجهتم مثل هذا؟ م. حافظ السعيد: نحن الجهة الوحيدة في الدولة التي لم تتخلف عن اداء دورها في ثورة25 يناير ولا غيرها رغم ان الجهات الامنية لم تكن في الشارع وقتها. الاقتصادي: ولكن هناك مناطق شهدت قصورا وقتها؟ م. حافظ السعيد: اعرف اننا لم نكن نعمل بكامل طاقتنا لان كثيرا من العمالة عندنا تأتي من خارج محافظة القاهرة وكان هناك تعذر في وصولهم نظرا لصعوبة المواصلات وقطع السكك الحديدية وكثرة الخارجين عن القانون. والآن ايضا مازلنا نعاني صعوبة شديدة لكثرة الاضرابات والاعتصامات والقلاقل السياسية التي تؤثر علي عملنا. الاقتصادي: وما مستوي رضائك حاليا عن مستوي اداء النظافة في القاهرة؟ م. حافظ السعيد: لا يزيد رضائي علي75% فهناك المأمول من الطفرة التي نتوقعها خلال الشهرين المقبلين في نظافة القاهرة.. ورغم ذلك اقول اننا لم نصل الي حد الخوف والفزع من قمامة القاهرة حتي لا يبيت في القاهرة المخلفات الصلبة وغيرها التي تجعلني اقول ان هناك مشكلة حادة تسبب ازمة بيئية لا استطيع ان اواجهها.. المشكلة الحقيقية التي اعاني منها هي مشكلة الرتش والمباني وهي المسببة لازمة كبيرة جدا.. وهذه التي تجعل الناس لا يشعرون بمدي الجهد الذي نقوم به لانها ترمي في شوارع رئيسية مثل شارع بورسعيد اطول شوارع مصر او شارع احمد حلمي او عند كوبري غمرة او شارع سوق مجري العيون وغيرها بل ان هذه المخلفات هي السبب في تضخم حجم القمامة في اماكن القائها وهذه المخلفات زادت بنسبة كبيرة نتيجة مخالفات البناء وعدم التزام سائقي نقل هذه المخلفات بالذهاب الي المقالب الرئيسية وذلك لضعف دور الرقابة علي مختلف المستويات سواءكانت رقابة من قبل الادارات المحلية او شرطة المرافق او شرطة المرور.. الجهات المسئولة لم تعد كما كانت في ظل سطوة البلطجية والخارجين عن القانون, اضف الي ذلك غياب الوعي والسلوك غير المنضبط للكثير من المواطنين الذين لا يتحملون مسئولية نظافة مجتمعهم ويكتفون فقط بحدود باب مسكنهم.. دون ان يؤرقهم القبح الذي يواجهونه في مناور منازلهم او امام بيوتهم فضلا عن شوارعهم.. والمسألة ليتها عبئا علينا فقط بل تحتاج الي توعية وارشادات عامة للمواطنين في هذا الملف الخطير الذي يؤثر علي الاستثمار والسياحة دون ان ندري. الاقتصادي: لماذا لا تقومون بحملة اعلامية في وسائل الاعلام المختلفة كما كان يحدث من قبل؟ م. حافظ السعيد: لا أملك الامكانات المادية التي تساعدني علي ان اقوم بحملة اعلامية اعلانية.. انا هيئة قومية لابد من مختلف وسائل الاعلام ان تساعدني دون ان تطلب مني مقابل لان تطوير الخدمة سينعكس علي الجميع. الاقتصادي: القاهرة هي اكبر المحافظات سكانا و سكنا واكثرها تعقيدا.. كيف تواجهون مثل هذا؟ م. حافظ السعيد: القاهرة مسئولة عن40% من مخلفات مصر كلها, محافظة بها37 حيا تخدم حوالي20 مليون مواطن من الساكنين او الوافدين وهذا حمل كبير جدا علينا. واجهنا كل ذلك بمنظومة نعترف ان بها اخطاء بلا شك اهمها ان الشركات الاجنبية تعمل بعقود تميز هذه الشركات بمميزات لا تتوافق مع الخدمة المقدمة التي يشوبها كثير من التقصير والاخطاء.. وربما يكون العذر لكل ذلك انها المرة الاولي التي نتعاقد فيها مع شركات اجنبية كنا نأمل ان تقدم خدمات تنقل مصر الي مرحلة جديدة من النظافة. الاقتصادي: وماأهم هذه الاخطاء؟ م. حافظ السعيد: اهمها واخطرها انها استخدمت اساليب دون ان تعي مستوي ثقافة المواطن المصري ومنها صناديق القمامة الموجودة في العالم كله ولكنها في مصر في ظل ثقافة المواطن المصري اصبحت بؤرا من القذارة والاضرار البيئي فقبل هذه الشركات كان جامع القمامة يأخذ المخلفات من باب المنازل ثم يقوم بالقائها في مقلب القمامة العمومي او في مفرزة دون وجود هذه البؤر والتجمعات الخطيرة, اضف الي ذلك سرقة هذه الصناديق وبقاء مكان بؤرها كما هو وقد تعارف الناس علي يلقوا بها قمامتهم.. فأصبح الشكل كما هو موجود في شوارع القاهرة كلها. وكذلك ان دراسة التوقيتات في الفترات المختلفة لم يكن بالاسلوب الميداني الذي كان يجب ان يتبع, مثلا ان تمر عربة القمامة علي هذه البؤر كل24 ساعة وهذا امر مستحيل خاصة وانها لم تضع في اعتبارها ايضا منذ بداية وقت التعاقد اي من حوالي12 عاما اية مراعاة للتوسع الاسكاني والزيادة السكانية.. وانا من خلال موقعي ومسئوليتي اقول ان عربة القمامة لابد أن تمر علي الصندوق كل نصف ساعة اذا اردت ان تكون القاهرة نظيفة في ظل حالة اللاوعي من سكانها. الأمر المهم الآخر هو ان خطة النظافة لهذه الشركات حددت لكل عامل مساحة3 كيلو مترات لتكون نطاق نظافته.. وهذا المستوي عال جدا مقارنة بدول العالم فعامل النظافة لابد الا يزيد علي كيلو في اسوأ الاحوال حتي يستطيع ان يقدم الحد الادني من النظافة وربما يكون هذا احد العوامل الرئيسية المسئولة عن تدني مستوي الخدمة وهناك ايضا الحملة الميكانيكية لهذه الشركات لاتقوم بدورها في النظافة نتيجة الازمة المرورية وكثرة السيارات القابعة علي الارصفة. كل هذه العيوب والمشاكل لم تكن هناك دراسة كافية قبل كتابة العقد مع الشركات الاجنبية لتلافيها او لحلها. وهناك ايضا من العيوب الخطيرة انني لا يمكن ان ارصد اي مخالفة إلابعد مرور24 ساعة ولا يمكن ان اتعامل معها بالازالة الا بعد15 يوما من المخالفة. ولذلك اضطر انا هيئة النظافة الموجودة ان اسد ثغرات هذه الشركات في37 حيا رغم ان هناك بعض الاحياء التي اغطيها بمفردي.. واهم هذه الثغرات قلة عدد العمال رغم ان العقد بين الدولة وهذه الشركات ينص علي ان يزيد عدد العمال بزيادة الاعباء علي الشركة الا ان العقد لا ينص علي عقوبة مخالفة هذا البند.. الاقتصادي: وما الجهة التي تراقب عمل هذه الشركات؟ م. حافظ السعيد: هناك جهاز وحدة مراقبة العقد كان تابعا للهيئة ولكنه انتقل الي محافظة القاهرة.. وهو جهاز منوط به مراقبة اعمال الشركة ومدي تقصيرها ان كان هناك تقصير وبالتالي احدد الغرامات او المساءلات التي يمكن ان توجه الي الشركة المخالفة. الاقتصادي: وهل هذا العقد يجدد سنويا حتي نثبت تقصيرا حكوميا تجاه هذه الشركات حيث لم تطالب الي الآن رغم هذا القصور بفسخ هذا العقد؟ م. حافظ السعيد: هذا العقد يكبلني15 سنة حيث بدأ في2002 وينتهي في عام2017 ولا يمكن ان افسخ هذا العقد لوجود شروط جزائية كبيرة ضدي كدولة حيث يقف وراء هذه الشركات الدول التي خرجت منها هذه الشركات باستثماراتها وثقافاتها وسوف تلجأ في حالة الفسخ الي التحكيم الدولي وتجاربنا معه سيئة ولا نشجع علي ذلك.. ومن هنا تبقي امامنا الغرامات فقط علي الا تزيد علي10%.. ونحن هنا نسد ثغرات هذه الشركات بالغرامات المحصلة منها. الاقتصادي: سؤال مباشر لسيادتكم.. هل الدولة تلتزم بمسئولياتها في التعاقد مع هذه الشركات؟ م. حافظ السعيد: لا..لابد ان نعترف انه بعد احداث ثورة25 يناير حدث تراجع اقتصادي مصري والكل يعرفه ادي الي عدم الوفاء بمستحقات هذه الشركات في توقيتاتها فأدي ذلك الي تراكمات مالية علي الدولة تبعها بالطبع عدم وفاء الشركات بوجباتها التي انعكست علي اداء خدماتها مثل الصيانة والاحلال والتجديد ومرتبات العاملين عندها.. كل هذا ادي الي هبوط الاداء. الاقتصادي: هل استعدت الدولة لتحمل المسئولية بعد عام2017 خاصة ان الفترة المقبلة كافية لاعداد دراسات بهذا الشأن ام ستكرر تجربة الشركات الاجنبية مرة اخري؟ م. حافظ السعيد: هذا السؤال مهم جدا حيث لابد أن نتحرر من مأساة عدم التخطيط الاستراتيجي لمستقبل مصر ولابد من الآن ان تبحث الدولة عن البديل قبل ان يداهمها الوقت.. ولعل احد الاسباب المهمة حاليا لعدم فسخ التعاقد هل يوجد بديل فوري يقوم بدور هذه الشركات خاصة ان هذه الشركات تغطي75% من انحاء القاهرة الشمالية والشرقية والغربية ونحن لا نغطي سوي المنطقة الجنوبية بالاشتراك مع احدي الشركات الوطنية فنحن نغطي8 أحياء فقط في القاهرة كلها ولم تدخل شركة اجنبية في المنطقة الجنوبية لكبرها وعشوائية تخطيطها.. وهنا لابد أن نضع علي طاولة الدولة هذا التساؤل هل هيئة النظافة يمكن ان تحمل المسئولية وحدها ويعاد مرة اخري تدعيم الهيئة التي لم يعد يعمل بها سوي13 الف عامل بما فيهم الاداريون وكان عدد العمال قبل الشركات الاجنبية25 الف عامل. الاقتصادي: مستحقات هذه الشركات المالية لو تم ضخها في الهيئة هل يمكن ان ترفع كفاءة الهيئة لتقوم بدور يتلافي عيوب هذه الشركات فضلا عن دوران هذه الاموال داخل البلاد دون خروج اي منها خارجها؟ م. حافظ السعيد: عقود الشركات تكلف الدولة حاليا500 مليون جنيه سنويا بعيدا عن دعم الدولة لهيئة النظافة واعتقد أن هذا المبلغ لو تم ضخه في الهيئة علي مدي السنوات ال12 السابقة كان يمكن ان يرتقي بأداء الهيئة ليرفعه الي مستوي افضل من هذه الشركات. الاقتصادي: لماذا لا يتم التفكير وقتها في هذا الامر؟ م. حافظ السعيد: تم ذلك تماشيا مع موضة الخصخصة التي كانت سائدة وقتها.. وبدلا من معالجة معدات الهيئة التي بدأت تتهالك دون أي احلال او تجديد نتيجة ضعف الانفاق لجأوا الي التعاقدات مع هذه الشركات. الاقتصادي: كم كانت ميزانية هيئة نظافة القاهرة وقتها؟ م. حافظ السعيد: أقصي ما وصلنا اليه كان20 مليون جنيه سنويا ليس للنظافة فقط بل للتجميل ايضا والانارة.. وانا متأكد اننا لو رفعنا كفاءة الهيئة وتم احلال وتجديد لمعداتها المتهالكة وتعيين عمال صغار السن بدلا من العمالة التي كبرت في السن وقتهابهذا المبلغ, لاصبحت مصر بعدها قطعة من أوروبا. الاقتصادي: نريد ان نفتح ملف الفاتورة الجبرية التي يتحملها المواطن شهريا علي ايصال الكهرباء وننقل لكم شكاوي المواطن مع ذلك من سوء الخدمة. م. حافظ السعيد: في العالم المتحضر كله يدفع المواطنون فاتورة جمع قمامتهم في المانيا يتم تحصيلها بواقع3 يورو في الشهر ويتم الجمع مرة في الاسبوع ونحن في القاهرة ندفع مبالغ هزيلة يبدأ وفق القانون من جنيه واحد الي10 جنيهات وقد حددناها في مجالسنا الشعبية الي ثلاث فئات, الأولي3 جنيهات والثانية5 والثالثة8 جنيهات وكانت محصلة التوزيع أن60% من سكان القاهرة من الفئة الثانية المتوسطة و32% منهم أصحاب الشريجة الأولي للمناطق البعيدة, أما الشريحة اللأخيرة قيمتها8% فقط.. ولاعلاقة لها بالاستهلاك نهائيا كما يشاع.. وهناك المحلات التجارية ومتوسطاتها من15 الي25 جنيها.. والآن لابد من أن أقول ان مايتم تحصيله في القاهرة بأحيائها ومساكنها ومحلاتها لايزيد علي200 مليون جنيه سنويا رغم مطالبة الدولة في القاهرة بأحيائها الثلاث التي ذكرتها بدفع500 مليون جنيه سنويا لشركات النظافة, هذا غير مستحقات هيئة النظافة سنويا إذن الدولة مطالبة بتوفير300 مليون جنيه سنويا للشركات فقط لدفع الفارق, وقد اختارت فاتورة الكهرباء لدفع رسوم النظافة لأنها الفاتورة الأكثر احتراما من قبل الشعب وذلك بعد فشل مشروع انشاء جهاز تحصيل من قبل الهيئة او المحافظات.. الاقتصادي: وما الفائدة التي تعود علي شركة الكهرباء من هذا التحصيل! م. حافظ السعيد: تحوز علي5% من قيمة التحصيل نظير ذلك. وللأمانة أقول ان جميع المبالغ المحصلة لايصرف منها مليم واحد إلا لسداد مستحقات الشركات. الاقتصادي: ولكن أشيع ان رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء سيتم رفعها الي22 جنيها شهريا ؟ م. حافظ: هذا تفكير مستقبلي ولكن الرسوم الحالية فرضت بقانون ولن تعدل إلا بقانون. الاقتصادي: لماذا لم تعد دراسة الشرائح الثلاث لتصل الي الحد الاقصي وهو10 جنيهات خاصةان معدل التضخم في الاسعار أفقد هذه القيمة أهميتها الانفاقية بدلا من ال22 جنيها! م. حافظ السعيد: للقصور الذي ينتاب عمل هذه الشركات مما يجعلني أتحاشي رفع الاسعار ولكن الأمر مقبول في حالة حدوث طفرة في أداء الخدمة. الاقتصادي: نعود الي البديل لهذه الشركات, ألا تطالب بزيادات نظير الاعباء المتزايدة ؟ م حافظ السعيد: بدايةالتعاقدات لم تكن500 مليون جنيه سنويا ولكنها زادت طبقا لمعامل التضخم الذي يعلنه جهاز المحاسبات سنويا حتي وصلت الي هذا الرقم. الاقتصادي: نعود الي البديل لهذه الشركات اذا تم الاستغناء عنها عقب انتهاء عقدها في2017, ماذا تقترح في ظل امكانات الهيئة ؟ م. حافظ السعيد: أري ان البديل إما ان يتم تدعيم الهيئة كما قلت من قبل بالمعدات والأفراد الميدانية المدربين او دخول شركات وطنية لتدر الاموال داخل البلاد بشرط الا تستحوذ علي مناطق كبيرة مثل مايحدث حاليا من بعض الشركات التي تستحوذ علي16 حيا كاملا يعرض البلاد نفسها للخطر في حال توقفها.. لاتستطيع هيئة النظافة بإمكاناتها الحالية أن تحل محلها إطلاقا, وأري ان تكون فرصة لتكون شركات وطنية صغيرة مكونة من مجموعة من الشباب بقروض من الصندوق الاجتماعي, بحيث لا تستحوذ كل شركة إلا علي حي واحد فقط, ولعل النموذج الذي يمكن ان يطبق هو نموذج شركة نهضة مصر الوطنية التابعة للمقاولون العرب وهي تعمل في حي المعصرة وحي حلوان.. وأري أنها قد أحدثت طفرة فيها.. وأقترح ايضا ان يعود المتعهد الذي يعمل من قبل والذي يتولي جمع القمامة من المنزل نفسه وليس كما تفعل الشركات الحالية التي تعتبر صندوق القمامة في الشارع هو المنزل طبقا للعقد, كما يحدث في دول العالم ويتم نقلها من بعده الي مركز المناولة حتي يتم نقلها الي المدفن المخصص لذلك او مكان التدوير, بعد ذلك يختفي الصندوق من الشارع وهو صانع الأزمات الحقيقي في ظل ثقافة محدودة وكثرة النباشين في صناديق القمامة.. وأقترح ان يكون هناك فرز في المنازل للمواد الصلبة والمواد العضوية كل في كيس منفصل حتي تتم الاستفادة المباشرة في التدوير دون تعطيل او تأخير.. الاقتصادي: ألمح من كلامكم أنكم تمتلكون الحلول العلمية وانتم جهة تنفيذية فلماذا لاتبدأون في التنفيذ التجريبي ؟ م. حافظ السعد: مبتسما نحن بالفعل سنبدأ قريبا في حي المقطم والمنيل اللذين نتحمل مسئوليتهما في النظافة وخلال شهر ستظهر ملامح هذه التجربة ونبدأها بالجمع السكني علي ان تكون القمامة مفرزة من الوحدات السكنية.. ونعول علي الجمعيات الأهلية وتساعد نا بإمداد الوحدات بالأكياس اللازمة بعدها إذا أثبتت هذه التجربة نجاحا سيتم رفع الصناديق من الشارع حتي يجبر المتعهد ان يذهب الي المناولة وهي منطقة وسيطة يتم فيها تجميع القمامة التي تجمع من المنازل ويتم رفعها عن طريق معدات ثقيلة توفرها الهيئة الي مصانع الاسمدة او للمدفن الصحي وهذه منظومة بدأت تظهر ملامحها وسيتم تطبيقها قريبا واذا أثبتت هذه التجربة نجاحا سيتم تعميمها في القاهرة كلها.. الاقتصادي: لماذا اختفي المتعهد الذي كنا نشعر بوجوده قبل ثورة25 يناير ؟ م. حافظ السعيد: لقد واجه المتعهد حربا شعواء من قبل البوابين حتي يستفيدوا من دخل جمع القمامة من البيوت بعدها يقوم البوابون بالتخلص منها في مقالب عشوائية ليظهر هذا المظهر بالصورة السيئة التي نراها, فضلا عن أن الثورة أفرزت سلوكيات سيئة. الاقتصادي: هل يمكن ان تتحول القمامة في فترة وجودكم الي مورد استثماري بدلا من كونها عبئا بيئيا واقتصاديا علي الدولة والمواطن ؟ م. حافظ السعيد: لقد قام الإعلام بتصوير القمامة علي انها ثروة والحقيقة ببساطة انها لن تكون ثروة الا بعد انشاء مشروعات عملاقة للتدوير الحقيقي, أما حاليا فيجب ان تدفع الدولة ويشارك المواطن.. والمستفيد الأكبر من هذه القمامة ذلك العدد الكبير من متعهدي القمامة الذين يقومون بفرز القمامة وتصنيفها بلاستيك, حديد, زجاج, ورق,, زجاجات الكانز وغيرها.. بعدها تتبقي القمامة الفقيرة التي لايمكن ان توجهها الا لطريقين اثنين الأول تحويلها الي مصانع الاسمدة بالقاهرة بكمية تصل الي2500 طن يوميا, الطريق الثاني ان تتحول الي المدافن الكبري لدفنها.. فما يتم تدويره لايتجاوز17% مما يتم جمعه من قمامة القاهرة. الاقتصادي:2500 طن هي التي يستفيدون بها فما إجمالي الكمية التي يتم جمعها يوميا ؟ م. حافظ السعيد: الاجمالي15 الف طن يوميا.. منها حوالي3000 طن يتم فرزها عن طريق الزبالين بامبراطوريتهم الخاصة يتبقي حوالي950 طنا يتم دفنها.. الاقتصادي: وماذا عن مشروع توليد الكهرباء من القمامة والتي قام بها باحثون مصريون وموجودة في بلدان كثيرة حول العالم ونحن أحوج مانكون فيها لأننا نعاني من ازمة الطاقة ؟ م. حافظ السعيد: توليد الكهرباء من القمامة تحتاج استثمارات ضخمة.. تجعل سعر الكهرباء أعلي من سعر شرائها من المصادر الأخري بمستوي الضعف او اكثر ومن هنا أقول انه مع دعم الدولة والانتاج الاقتصادي بحساب المصروفات الأخري التي يتكلفها الدفن والاراضي التي تبور ولاتصلح الا لتصبح مسطحا أخضر كل هذا يجب ان يوضع في اعتبار الدولة ولاتستفيد من مستخرجات المدافن من غازات كالبوتاجازوالميثان, كما يحدث في دول العالم. الاقتصدي: سؤال مباشر بدون غضب: لماذا لاتتحرك الهيئة الا بنظرية رد الفعل في مناطق الازمات كما حدث في قمامة شارع بورسعيد وهي حدائق القبة وشارع الشركات ومنطقة المصانع في شبرا الخيمة ؟ م. جافظ السعيد: أشهد الله ان ما يلقي من مخلفات تصنع مناطق ازمات90% منه مخلفات مباني رتش وانا اقوم برفع في حدود8:10 آلاف متر رتش يوميا ليلا وهذا مكلف جدا واهدار للمال العام في وقت تعاني فيه الدولة من ضائقة مالية شديدة فتكلفة رفع المتر يتكلف حوالي13 جنيها رغم اننا خصصنا مقالب لمثل هذه المخلفات.. ولكنه سلوك مواطنين لا يقدرون المسئولية ولا يتعانون.. في كل دول العالم المواطنون يتخلصون من قمامتهم في توقيت واحد معين في اليوم ولا يمكن ان نجد من يلقي بعد ذلك الا هنا في مصر.. ولكن اقول ايضا ان هناك من يستغلون ضعف الدولة في حالة الثورات والتغيرات السياسية وما يعقبها من انفلاتات امنية ورقابية ليهدم ويبني كيفما شاء لذلك لا تظهر هذه الازمات الا مع هذه التغيرات السياسية وكل هذا يلقي عبئا علينا لنجمع هذا الكم من الرتش. الاقتصادي: ومن يتحمل هذه التكلفة يوميا والتي يمكن حسابها في حدود100 الف جنيه يوميا؟ م. حافظ السعيد: هنا اشكالية كبري فالشركات الاجنبية التي تعاقدنا معها لا ترفع اكثر من5 أمتار في الموقع وهذا نص العقد وهم يستغلون ثغرة اخري ان المخالفة لاتحرر لهم الا بعد مرور24 ساعة لذلك فمن الممكن ان يكون الموقع به3 او4 او5 امتار وعند تركه لمدة24 ساعة هذه لك ان تتخيل الي أي شيء يتحول.. لذلك نقوم نحن بعمل مناقصات لمقاولين يمتلكون سيارات ولوادر لرفع هذه القمامة وذلك بجوار معداتنا التي لاتكفي.. ونحن نقوم بدفع قيمة المناقصات من هنا من هيئة النظافة ونحن نوفر التمويل عن طريق تراخيص استخدام المقلب هذا غير الغرامات التي نحصلها من هذه الشركات.. وانا اقول ان وعي المواطن يمكن ان يوفر علي هذه المبالغ لاستخدامها في تحسين الكفاءة في الهيئة او تجميل مناطق اخري. الاقتصادي: انني ألمح ان سبب الازمة الحقيقي تعدد الجهات المسئولة عن النظافة وإلقاء اللوم من هذه الجهة علي تلك.. ألا تتفق معي علي ذلك؟ .. حافظ السعيد: اتفق معك تماما خاصة ان شركات النظافة لو كانت مقصرة في عملها فالدولة مقصرة في دفع مستحقاتها وهذا بلاشك انعكس علي كفاءتها بالسلب وكل هذا ادي الي خلل كبير في المنظومة.. فالمفروض ان نتعامل مع الشركات كأمر واقع حتي2017 لان المخاصمة معها سيجعلها تلجأ الي التحكيم الدولي وتجربتنا معه سيئة ومعروفة وسنخسر.. ولذلك يجب أن نعيش المرحلة وقد بدأت الدولة بالفعل في تصحيح الوضع بجعل مساحة اكبر ودور مؤثر لرؤساء الأحياء في منظومة النظافة علي اساس ان يكون المتعهدون بجمع القمامة تحت سيطرته. الاقتصادي: دعنا نكون أكثر صراحة هل تستطيع هيئة النظافة والتجميل تحمل مسئولية ادارة منظومة المخلفات كاملة لو توافرت لها الامكانات من اشخاص ومعدات حديثة؟ م. حافظ السعيد: بدأت الدولة بالفعل بتوفير بعض الاعتمادات المالية بالتعاون مع الاحياء علي ان يتوافر لكل حي سياراتي قلاب ولودر للتخلص من المخلفات اولا بأول وبدأنا في التعاقد علي ذلك وامامنا حوالي شهرين تقريبا لتصل هذه المعدات بجانب الشركة والهيئة وهي بداية جيدة اظن انها المقدمة الحقيقية لكي تتحمل الدولة بأجهزتها المسئولية كاملة في المستقبل.
