استطاعت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية، أن تحدث طفرة ملموسة فى نشاط التمويل متناهى الصغر ، الذى يعتمد عليه البسطاء فى تمويل مشروعاتهم، التى تجد صعوبة فى الحصول على التمويل البنكى. وفى إطار سلسلة من اللقاءات لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر ، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل على مدار يومين بمدينة السويس الأسبوع الماضى، وحاور “الأهرام الاقتصاي” رئيس الهيئة شريف سامى حول مستقبل المشروعات الصغيرة فى ظل التمويل متناهى الصغر. بداية ما آخر خطوات الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير منظومة التمويل متناهى الصغر؟ - هيئة الرقابة المالية، تسعى جاهدة لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر كأحد الأنشطة الخاضعة لرقابتها، التى تتضمن كلا من: سوق المال، والتأمين، والتمويل العقارى، وتم إنجاز حزمة من التشريعات ، خلال الفترة الماضية على رأسها قانون التمويل متناهى الصغر، وأصبح لدينا اتحاد للتمويل متناهى الصغر، ونسعى خلال الفترة القادمة لإدخال آلية تمويل الأموال عبر المحمول فى نشاط متناهى الصغر بعد الحصول على موافقة المركزى. أضف إلى ذلك أن الهيئة تعتزم إعداد وثيقة تأمين لأول مرة للمشروعات متناهية الصغر، ضد أخطار الحوادث والحريق وتأمين الحياة، بمقابل مادى ضئيل، بما يقلل من المخاطر التى تواجه تلك المشروعات. وما النتائج التى تستهدفها الهيئة من تنشيط هذا القطاع؟ - الهيئة تستهدف تنشيط التمويل متناهى الصغر يساهم فى توفير وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر، بما ينعكس مباشرة فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى. كيف تتعامل الهيئة لحماية المتعاملين مع التمويل متناهى الصغر سواء المقرضين أو المقترضين؟ - الهيئة حددت نحو 6 مبادئ رئيسية لحماية عملاء التمويل متناهى الصغر تتضمن حق العملاء فى معرفة معدلات الفائدة، والرسوم وغير ذلك من التكاليف التى يجب عليهم دفعها، وكذلك ألا يتحمل العملاء تكلفة عدم كفاءة شركة التمويل المتناهى الصغر، والتى يجب أن توازن بين الأسعار العادلة للمنتجات والخدمات، وبين محاولاتها للوصول إلى عدد أكبر من العملاء. كما اشترطت الهيئة عدم السماح بإقراض العملاء فوق قدرتهم على السداد، وكذلك معاملة جميع العملاء بطريقة عادلة ومنضبطة ومحترمة، كما أن المعلومات الشخصية للعميل سرية، ويجب ألا يفصح عنها دون إذن مسبق من العميل. كما أن الهيئة أنشأت وحدة لمراقبة التمويل متناهى الصغر، هدفها وضع القواعد واللوائح المنظمة ومتابعة الأسواق وحماية المتعاملين. هل عملاء التمويل متناهى الصغر على درجة كافية من الوعى بقواعد النشاط؟ وما خطوات الهيئة فى ذلك؟ - هناك اهتمام كبير من الهيئة بتكثيف التوعية فقد تم الانتهاء من إعداد ستة أفلام تعليمية تتناول كل جوانب تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية استيفاء متطلبات الترخيص وشروط عقد العميل وكيفية حساب المخصصات وإعداد التقارير الدورية عن النشاط . والوحدة المختصة بهذا النشاط فى الهيئة تساعد كل الجهات فى استيفاء الشروط وأنه تم توزيع نسخة إلكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط. كم عدد المستفيدين من النشاط وعدد الجمعيات الحاصلة على تراخيص؟ - إجمالى عدد المستفيدين من آلية التمويل متناهى الصغر فى مصر بلغ نحو 1.5 مليون مواطن حصلوا على أكثر من 3 مليارات جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى، وبلغ إجمالى عدد الشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر 737 جهة منها 3 شركات كبرى مثل تنمية وريفى وتساهيل، فيما يصل عدد الفروع لهذه الجمعيات والشركات إلى أكثر من 1500 فرع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية. هل هناك جمعيات أخرى تسعى للحصول على ترخيص التمويل متناهى الصغر؟ - هناك نحو 30 جمعية أهلية جارى الانتهاء من إجراءات حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط، ليقترب إجمالى عدد الحاصلين على ترخيص مزاولة النشاط من 750 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافى إلى شركات ريفى وتنمية وتسهيل. رئيس هيئة سوق المال الأسبق: قانون التمويل متناهى الصغر ينظم التمويل من 500 جنيه إلى 30 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قانون التمويل متناهى الصغر لتنظيم الاقراض لهذا النوع من المشروعات والحفاظ على مستحقات الممولين وتسهيل أمور المقترض ممن لا يمكنه توفير الضمانات اللازمة. وقال عبدالحميد ابراهيم، الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال وعضو مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية الذى أعد هذا القانون، إنه يعمل منذ عامين على إعداد هذا القانون وفريق عمل قانونى بهدف الخروج بقانون ينظم عمل هذه الفئة من المواطنين المصريين ممن لايمكنهم الحصول على قروض من اى جهة خاصة البنوك التى تشترط توافر ضمانات وأوراق لا يمكن لهم توافرها. وأكد ابراهيم فى تصريح ل "الاهرام الاقتصادى" أن القانون ابتدع فكرة أن المعدة أو البضاعة، التى يتم شراؤها بالقرض الذى يمول من إحدى الجمعيات، تكون هى الضمانة الوحيدة للقرض بعد تمويل شرائها. وقال: يقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول الى وسائل تمويلية مختلفة للافراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثرا ايجابيا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى. ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقا للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصى مع الافراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر. عند إعداد القانون لم يتم النص على وجود لائحة تنفيذية له وأحال القانون إلى مجلس إدارة الهيئة إصدار ما يلزم من قرارات تفصيلية ومن ضمنها: تحديد مجالات التمويل متناهى الصغر وقيمة التمويل، وكذا متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط للشركات ومعايير الملاءة المالية وقواعد الإشراف والرقابة. ويختص مجلس إدارة الهيئة أيضا بتحديد أسس حساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وقواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها، علما بأنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التى تكونها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقا للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة، وتعفى من الضرائب والرسوم والدمغة أرصدة القروض وغيرها من صور التمويل متناهى الصغر. وقال إن القانون يحظر على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى. ولا يقتصر «التمويل متناهى الصغر» على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك. ويهدف القانون إلى تحقيق تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر بما يتضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التى تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة للمخاطر التى قد تتعرض لها، وتطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهى الصغر للنهوض بها وبالعاملين بها بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما يهدف إلى جذب المزيد من الجهات الراغبة فى تقديم التمويل متناهى الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدى الى التنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء. وكذا التوسع فى تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، وتشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص لشركات التمويل متناهى الصغر وإتاحة موارد التمويل لها.
