لاقت تصريحات الرئيس السيسي بعودة الاتزان الي سوق الصرف وانخفاض اسعار الدولار بجانب قرارات مجلس الوزراء بزيادة كميات المستوردة من السكر والارز والماشية ، لاقت ترحيبا واسعا من التجار الذين اكدوا ان السوق سوف يشهد نوعا من الاتزان ، ولكن هناك العديد من الاجراءات المكملة التي يجب اتخاذها استنادا الي ان مشكلة الاسعار لا تتوقف عند حد الدولار فقط .. مثل زيادة وتشجيع الاستثمار وبث الثقة في نفوس المستثمرين والاستمرار في الاصلاحات المالية والهيكلية وتخفيف اعباء الاستيراد التي يعاني منها المستوردون وزيادة عدد المعارض ومنافذ التوزيع والعروض الترويجية. كان مجلس الوزراء قد اعلن أنه فى خطوة تؤكد أن توفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية بالأسعار المناسبة يأتى على رأس اهتمامات وأولويات الحكومة، فقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة بضبط الأسواق وتوفير الأسعار، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التموين والتضامن والمالية، وقد شملت القرارات استيراد 700 ألف طن سكر خام على مدار عام لتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على أسعار السلعة فى الأسواق، إلى جانب شراء 2 مليون طن أرز شعير من الأسواق المحلية من موسم الحصاد الجديد (يستخرج منها 1.2 مليون طن أرز أبيض) مع تحديد الضوابط الخاصة بعمليات استلام الأرز. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية عقد اجتماعات متتالية لمتابعة حركة الأسواق والأسعار، وتحقيق الرقابة الفعالة على منافذ البيع بمختلف أنواعها بما فيها المجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف الحملات للرقابة على الأسواق، وضرورة تحسين طرق العرض والتخزين، كما كلف رئيس الوزراء بضرورة التأكد من تواجد السيارات المتحركة فى أماكن الكثافات السكانية والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا لخدمة أهالى هذه المناطق، وتضمنت القرارات العمل على توفير الدواجن بالأسعار المعمول بها حاليا، واستمرار وزارة التموين فى التعاقد بشكل مباشر لاستيراد الدواجن وبيعها بسعر 20 جنيها للكيلو المجمد، وتم التنويه إلى أنه قد تم إقامة 1054 منفذا ل «جمعيتى» فى 3 أشهر منها 490 منفذا فى الصعيد، وفيما يتعلق باللحوم فقد تم التأكيد أنه قد تم خلال الفترة الماضية إجراء تعاقد مع السودان لاستيراد 800 ألف رأس ماشية خلال 3 سنوات، سيتم بيعها بسعر 60 جنيها للكيلو، أما فيما يتعلق بالزيوت فقد تقرر عقد اجتماع الأسبوع الحالى مع مستوردى ومنتجى الزيوت لبحث الموقف الخاص بهذه السلعة، وجدير بالذكر أن مخزون الزيت بلغ 91 ألف طن، وتم إجراء تعاقدات بكميات كافية فى الفترة المقبلة لتلبية كافة الاحتياجات اللازمة للأسواق. تهدئة الأسواق يرى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تهدئة الاسواق والاسعار يحتاج الي العديد من الاجراءات اهمها تنقية التشريعات والسياسات من الشوائب التى تعرقل الاستثمار بحيث يكون لدينا سياسات واضحة وثابتة تتفق مع ما جاء بالدستور، اما فيما يخص آليات السوق فان زيادة حجم الاستيراد ليس بالشىء الضار لأن الاستيراد لم يغلق من الاساس والمشكلة ليست فى توافر الكميات لأن السوق ملىء بالبضائع، ولكن توازن الاسعار هو الاساس ويتوقف علي العرض الذى يفى بمتطلبات الطلب وطالما العرض أقل يجب أن يكون هناك ضبط للأسعار. اضاف الوكيل لدينا بضائع ورسائل تجارية تم استيرادها بسعر الدولار المرتفع خلال الاشهر الماضية ولايمكن لأحد أن يتدخل ويخفضها يتزامن مع ذلك تراجع قيمة الجنيه نتيجة ندرة العملات الاجنبية والدولار سلعة مثل اى سلعة يحتاج الي توازن والدولار ليس المرض بل هو العرض وتوازن العملة لابد من أن يتحقق من خلال سياسات وتحسين مناخ الاستثمار وبث الثقة فى نفوس المستثمرين ولكن انصياعنا لما يتردد بان تكون الفائدة علي الدولار 5.5٪ لن يأتى مستثمرون جدد بل سنتسبب وقتها فى طلب جديد علي الدولار كمخزون للقيمة ، خاصة وأن هناك من يضع الدولار حاليا فى خزن البنوك مع الدهب وليس ايداعا بنكىا. يؤكد الوكيل أن الامور لن تنصلح بين يوم وليله خاصة وأن الاقتصاد كان يعمل خلال السنوات الخمس الماضية بقوة الدفع لما تحقق قبل 0102 ، فتم استهلاك الارصدة واللجوء الي الاقتراض وبالتالى الاقتصاد فى حاجة لاصلاحات هيكلية وادارية ومالية وتغييرات حقيقية فى مناخ الاستثمار وخطوة خطوة سوف تتزن الامور لاننا الآن فى مرحلة فارقة ولاينفع فيها اجراءات وسياسات مجزأة بل نحتاج الي اصلاح شامل وكلى . ويرى الوكيل أن معدل الاسعار فى مصر هو الاقل نسبيا عالميا خاصة فى نطاق الدول المحيطة ، فمثلا كيلو السكر يبلغ 5.5 جنيه مقابل ما يعادل 21 جنيها فى معظم الدول واذا ما كان هناك من يرى أن مستوى الدخول اعلى فى الدول الاخرى فهذا يثبت أن العيب ليس فى الاسعار وإنما فى الدخول المنخفضة ولكى تزيد لابد من زيادة الانتاجية والاستثمار الذى يحتاج الي فائض فى المدخرات كى تدور عجلة الاستثمار، وكيف يمكن أن نهيىء السوق المصرى لاستقطاب مدخرات وأموال المؤسسات المالية الدولية، بالتالى لابد من اعادة حسابات التعامل مع المستثمرين والكف عن التراجع عن التعاقدات والاتفاقيات كى نثبت للعالم أن الاقتصاد المصرى قوى وقادر علي اجتذاب الاستثمارات. ويرى خالد ابوإسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا أن استيراد السلع الاساسية لن يتوقف لأن الدولة لن تتخلى عن محدودى الدخل ، مشيرا الي أن توازن الاسعار لن يتحقق فقط بخفض الدولار لأن اى تراجع سعرى يحتاج الي وقت ، وانخفاض الاسعار يحتاج الي منافسة ووفرة فى المعروض ومعارض للبيع والتسويق وخصومات سعرية وعروض - - ترويجية . ويضيف ابوإسماعيل أن هناك دورا لمنظمات الاعمال لتوحيد الرؤى والاجراءات والتناقش فيما بينها لاتخاذ اجراءات تهدىء من السوق ويتزامن معها عدم التشكيك فى الاجراءات . ويشير الي أن اسعار الدواجن المجمدة لم تزد خلال الفترة الماضية مع ارتفاع سعر الدولار نتيجة العرض والطلب والمنافسة مع الجهات الحكومية التى تدخلت باقامة معارض ومنافذ بيع وتسويق بالتالى هناك ثبات فى اسعار الدواجن منذ 3 أشهر ورغم ذلك هناك رسائل استيرادية فى طريقها الي السوق المصرى تم الاتفاق عليها منذ 3 شهور عندما تم الحصول على الدولار بسعر 5.21 جنيه و08.11 وبالتالي سيكون سعر الدواجن محسوب اعلي آخر تكلفة ومنها سعر شراء الدولار الذى يتم تدبيره من السوق السوداء وليس البنوك. وقال ابوإسماعيل إن المنافسة حاليا ليست متكافئة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية عندما يدخلان معترك الاستيراد ، لأن المستورد الحكومى يحصل علي الدولار بسعر 88.8 جنيه وبدون جمارك فى حين يتكبد مستورد القطاع الخاص مشقة الحصول علي الدولار من السوق السوداء بما يصل الي 01 و11 جنيها بالاضافة الي تحمل جمارك حوالي 09.4 جنيه على كل كيلو دواجن مجمدة تدخل البلد فى حين يدخلها المستورد الحكومى بدون جمارك رغم أنها تكون من نفس بلد المنشأ. قال محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية كلنا نأمل أن تثمر المبادرة فى خفض اسعار السلع الاستراتيجية لان سعر الجنيه انخفض اكثر من 45٪ خلال السنتين الاخيرتين. ونحن نأمل فى زيادة وتشجيع الاستثمار المصرى والاجنبى وعودة السياحة مثلما كانت ولابد من ان تقوم الحكومة على جذب تحويلات اموال المصريين بالخارج عن طريق البنوك ولابد من توفير الدولار داخل البنوك لان كل المستوردين والمصدرين غير راضين عن ندرته بالبنوك. استبعد المصري فكرة العودة الي التسعيرة الجبرية التي يراها البعض حلا لمنع انفلات الاسعار مشيرا الي انه لا تراجع عن آليات السوق الحر. استثمارات اللحوم قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية ان المبادرة بخفض اسعار السلع الاسترتيجية اسعدت كل المصريين ولتحقيق ذلك قال لابد من تخفيض تكلفة الانتاج وذلك لن يتم الا بتخفيض تكلفة المدخلات الاصلية مما سيقابله انخفاض فى تكاليف العمالة والمنتج، مشيرا الي ان الثروة الداجنة يتم استيراد مستلزمات انتاجها بنسبة 85٪ من الذرة والصويا، وكذلك التحصينات والامصال واللقاحات كلها مستوردة بالدولار كذلك يجب فتح آفاق جديدة للاستثمار فى مجال الثروة الداجنة لان هذا القطاع من القطاعات التى يسهل زيادة الانتاج والاستثمار فيها واستعادة هيكلته واستثماراته بسهولة، ولابد من العمل بنظام الاكتفاء الذاتى واوفر للفلاح كل المزايا التى تكفل له انتاجا اكبر والعمل على ازالة كل المعوقات التى يواجهها الفلاح عن طريق وضع خطة مدروسة يحقق حجم انتاج محلى يصل الى 58% واذا تم ذلك سنتمكن فى خلال 3 الى 5 سنوات باكتفاء ذاتى فى قطاع الثروة الداجنة ومن المؤسف اننا نستورد اغلب مدخلاتنا من المواد الخام وعلى سبيل المثال اللحوم نستوردها بنسبة 06% والزيوت بنسبة 90%. متوقعا ارتفاع حجم الصادرات الى مليار و300 مليون دجاجة سنويا من خلال استخدام آليات التطوير والتحديث لزيادة الطاقة الانتاجية وتنمية الثروة الداجنة خاصة في حالة دخول استثمارات جديدة الي قطاع اللحوم . اعرب محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية عن تفاؤله بقرار مجلس الوزراء باستيراد 800 الف رأس ماشية خلال 3 سنوات ، مشيرا الي ان هذا القرار سيحدث توازنا ملحوظا في الاسعار ويعالج سد الفجوة الاستهلاكية الكبيرة في السوق المحلي خاصة مع تزايد الكثافة السكانية . موضحا ان العدد الذي سيتم استيراده بغرض التربية ولن يتم استيرادها كمذبوح على مدار الثلاث سنوات توزع علي 27 محافظة بمعدل 24 الف رأس فى الشهر الواحد مضيفا ان حجم الاستيراد سنويا يقدر بنصف مليون طن ، مشيرا الي ان ازمة سعر صرف الدولار تسببت فى ارتفاع سعر اللحوم فى الفترة الماضية بنسبة 15٪ حيث بلغ سعر كيلو اللحم 90 جنيها. اقترح وهبة اقامة مشروع كبير لتنظيم عمليات الانتاج فى الثروة الحيوانية والداجنة يضم الخدمات البيطرية والامكانيات والرعاية اللازمين لأساليب التربية الحديثة السليمة. واشار وهبة الى أهمية معرفة المستهلك بالفرق الكبيربين اللحوم البلدية التي يتم استيرادها والمصرية لان الشائع منذ فترة استيراد اللحوم والتى يطلق عليها اللحوم البلدي من عدة دول مثل اللحوم استيراد اسبانيا واورجواى واوكرانيا والبرازيل والسودان واثيوبيا وتعلف داخل مصر لمدة شهرين فقط على انها لحوم بلدية وتباع بنفس سعر اللحوم البلدية الاصلية وهى فى الاساس لحوم استيراد الخارج واصبح سوق اللحوم البلدية يضم اكثر من دولة استيراد اجنبية. وقد نص القانون رقم 53 لسنة 76 على ان ما يتم استيراده من رؤوس الماشية لابد من خضوعه لدورة علف كاملة لمدة لا تقل عن 6 اشهرثم يتم ذبحها وتطبع بختم احمر داخل المجزر. اما الذبح الفورى تطبع الماشية المذبوحة بختم بنفسجى ويتم بيع الكيلو من هذا اللحم ب 60 جنيها واضاف وهبة ان اسعار اللحم المستورد المجمد يتراوح بين 48 و 50 جنيها وكيلو اللحم السودانى يتراوح بين 50 و 60 جنيها واغلب اللحم السودانى تستورده مصر حيا ويتم ذبحه بمجزر ابو سمبل . لابد من ايجاد حل جذرى لازمة الدولار ولابد من توفيره فى البنوك بالسعر الرسمى بالبنك المركزى حين اوفر الدولار من السوق الموازية وعلى سبيل المثال حين نستورد بضاعة من البرازيل نحاول توفير الدولار من السوق الموازية ثم ايداعها داخل البنوك ونفاجأ بعدم تحويل البنك لهذه المبالغ ونتكبد خسائر لا حصر لها بسبب تأخرالبضائع بالموانئ على الرغم من اننا نشترى الدولار باقل من السعر الرسمى بفارق جنيه وجنيهين وكل هذه الخسائر تصب على كاهل المواطن العادى وقال السيد انه لابد من خفض اسعار السلع الاستراتيجية لكل المستوردين ولا يقتصرعلى قطاع دون الآخر. - السعر فى الأسواق العالمية يساوى 6 جنيهات حاليا السكر تجاوز7 جنيهات بالأسواق .. تصدير 350 ألف طن وراء الأزمة عادت من جديد ازمة السكر للاشتعال حيث ان موشر اسعاره تجاوز ال 7 جنيهات للكيلو مما اضطر الحكومة الي اتخاذ قرار باستيراد 700 ألف طن سكر خام لتكريره وذلك علي مدار عام تعويضا للفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك التي تقدر حاليا ب 500 ألف طن حيث يوجد مخزون يصل إلى 580 الفا تكفى احتياجات المصريين حتي منتصف نوفمبر المقبل تقريبا لان حجم الاستهلاك الشهري يصل إلى 250 ألف طن مما يعنى استهلاكا سنويا يصل إلى 3 ملايين طن مع احتياطى يتطلب ما بين 300 400 ألف طن لمواجهة اي عجز لتوفير السلعة. قال المهندس خبير صناعة السكر رئيس مجلس إدارة الدلتا للسكر انه بالفعل كان هناك فائض مخزون يقدر ب 700 ألف طن حتي نهاية ديسمبر الماضى ولكن حدث عجز في انتاجية محصولى السكر وهما بنجر السكر وقصب السكر بواقع تجاوز ال 250 الف طن من السكر الأبيض حيث انتاجهما كان في العام الماضى 2.4مليون طن من السكر تراجع الي مليون و150الف طن مما اضطر الدولة الي الاستيراد لسد هذه الفجوة بين الانتاج المحلى والاستهلاك . كما ان هناك بعض الشركات الخاصة قد قامت بالتصدير في الفترة الماضية بكميات تتراوح بيبن 300350 الف طن لان سعره محليا كان 4 جنيهات للكيلو في حين عالميا كان يساوى 5 جنيهات للمصدر المصرى والشركات التي صدرت منها النيل، الاسكندرية، صافولا ولذلك تمت مخاطبة الجهات المسئولة لوقف التصدير للخارج وقتها حتي لا تزداد الفجوة في ظل صعوبة تدبير الدولة للدولار لاستيراد السلع خاصة الاساسية وبينها السكر فاصدرت الحكومة قرارا وقتها بفرض رسوم قيمتها 900 جنيه علي كل طن يتم تصديره للخارج وهى قيمة الفارق بين السعر المحلي والمستورد، مشيرا ان تصدير ال350 الف طن مع وجود عجز يصل 250 ألف طن بسبب تراجع الانتاجية الفدانية لمحصولى قصب السكر وبنجر السكر عنصرى صناعة السكر . مما يعنى عجزا في الاحتياجات يصل إلى 600الف طن. وقال سلامة ان الفجوة الاستهلاكية كانت في السنوات السابقة بين 500600 الف طن ولكن ما تحتاجه الدولة حاليا لاستيراده لا يتجاوز ال500الف طن بدلا من ال 700 الف طن ويجب الاسراع بها من الان لتصل الكمية قبل منتصف نوفمبر المقبل حيث نفاد المخزون ومن هنا فاستيراد ال 700 الف طن يجب ان يقلص الي 500 الف وخلال الشهرين المقبلين وليس علي مدار العام لان الانتاج الجديد من سكر القصب يبدأ في نهاية ديسمبر وبداية يناير ومن بنجر السكر يبدأ اول فبراير من العام المقبل. واشار إلي ان الاسعار العالمية للسكر حاليا تصل إلى ما يعادل ال 6 جنيهات علي اساس سعر الدولار البنكى الذى يقترب من ال 9 جنيهات، فيما بأسعار السوق الموازية التي تصل بالدولار ل 12جنيها فإن سعر كيلو السكر المستورد سيتراوح بين 8.59.5جنيه، مما يتطلب ان تستورد الدولة السكر الخام لتكريره بمصر لانه اقل سعرا من السكر الابيض المستورد وفي هذه النقطة تحديدا عائد اقتصادى علي مصانع التكرير المصرية بالتشغيل لها وكذلك علي المستهلك بطرحه بسعر مناسب اقل كثيرا من ال 9.5 جنيه للكيلو. وحول الاستهلاك الشهرى من السكر المقدر ب 250الف طن اوضح ان 05% تذهب للبطاقات التموينية وال 05% الاخرى تطرح بالاسواق بالسعر الحر وما دام سعر البيع مدونا على يالكيس ومطابقا لسعر البيع فلا محاسبة او مخالفة علي البائع رغم ان التعبئة لا تتكلف 50 قرشا للكيلو وربحه اضعاف ذلك للتاجر وهناك مافيا تريد تعطيش الاسواق وبعض الشركات تفضل البيع لشركات المياه الغازية التي سبق ان عرضت 6000 جنيه للطن بواقع 6 جنيهات للكيلو واستجابت بعض شركات صناعة السكر ولكننا في شركتنا رفضنا ذلك ولم نستجب لإغراءات السعر. انتقد المهندس سلامة الدولة لعدم منح شركات صناعة السكر من البنجر دعما مثل ما تقدمه للشركات الحكومية وهو 1000جنيه للطن دعما للسعر علي السكر المنتج من قصب السكر، مضيفا ان حجم الاستثمارات في صناعة السكر لا يقل عن 50 مليار جنيه في 14 مصنعا منها 6 شركات قطاع خاصة و8 مصانع بالصعيد حكومية. وقال ان سعر طن قصب السكر بمصر 400 جنيه للفلاح فيما بالخارج ما يعادل بين 260270 جنيها في دولة كالبرازيل تنتج 30% من الانتاج العالمى وكذلك سعر بنجر السكر للفلاح حوالي 450 جنيها للطن الشامل درجة الحلاوة وغيرها فيما سعره بالخارج 32 يورو اي قرابة ال 300 جنيه او تزيد قليلا . وحول اسباب انخفاض الانتاجية في قصب السكر والبنجر ايضا اوضح الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية ان انتاج السكر من القصب يمثل 43% فيما ال 75%الاخرى تنتج من بنجر السكر وان انخفاض انتاجية المحصول من القصب والبنجر سببه التقلبات الجوية التي حدثت خلال ال 12شهرا الماضية حيث وقعت امطار غزيرة في يناير وفبراير الماضيين اتلفت 32 ألف فدان من بنجر السكر بمنطقة البحيرة والنوبارية سواء تلف جزئى او كلى لبعض المساحات وهذه وحدها تنتج 35الف طن سكر للاستهلاك علي اساس تلف جزئى فما بالنا بالتلف الكلى لها . كما ان قصب السكر تعرض في مناطق زراعية بالصعيد الي موجة من الصقيع استمرت 3 اسابيع اثرت علي كمية السكر المنتجة منه بنسبة 01% حيث بلغ انتاج هذا العام 923 الف طن سكر مقابل مليون و50الف طن العام الماضى وذلك لمساحة تقدر ب 323الف فدان منها 250 الف فدان يورد انتاجها لمصانع السكر الحكومية بالصعيد وال 73الف فدان الباقية يذهب انتاجها الي مصانع العسل الاسود وكذلك العصارات المنتشرة في مختلف المحافظات مشيرا إلى ان مصر تحتل المركز الاول في انتاجية الفدان من قصب السكر التي تصل إلى 50 طنا كإنتاج مزرعى يورد منه 27 طنا والفارق لصناعة العسل الاسود والعصارات . كما ان مساحة بنجر السكر تصل إلي 540 ألف فدان بمتوسط انتاجية بين 1720 طنا للفدان بمتوسط 18.8طن علي مستوي الجمهورية وهذه يورد انتاجها كاملا لمصانع السكر وهناك من الفلاحين من يصل بالانتاجية الي 40 طنا و43 طنا للفدان وكل ذلك يرجع الي مدى التزام المزارع بالمواصفات الفنية للصنف وتوفير مستلزمات الانتاج من أسمدة وميكنة ورى وارشاد وغيرها. وقال ان هناك مراكز علمية بمصر مهمتها رصد التقلبات الجوية مثل المركز الاقليمى للتغيرات المناخية والارصاد الجوية والمعمل المركزى لبحوث المناخ يصدرون نشرات ليتعرف الفلاحون علي الظروف الجوية المتوقعة لمواجهتها . وقال د. علام ان هناك اكثر من 200 الف طن سكر فجوة بين انتاج العام الماضى الذى بلغ 2.4 مليون طن من القصب والبنجر وهذا العام الذى وصل الي حوالى 2 مليون و150الف طن تقريبا بسبب التقلبات الجوية وعدم توفير مستلزمات الانتاج في وقتها للمحصول مؤكدا ان الفجوة المطلوب استيرادها لا تزيد علي 500 الف طن تغطى استهلاك الشهور الثلاثة المقبلة لحين خروج الانتاج المحلي الجديد للاسواق. حيث موسم حصاد قصب السكر يبدأ من اخر ديسمبر وينتهى في منتصف مايو فيما بنجر السكر يبدأ أوائل فبراير حتي نهاية يونيو مما يعنى قرب خروج هذا الانتاج بعد تصنيعه سكرا ابيض للاسواق . وقال مصدر رفض ذكر اسمه ان استيراد السكر تتحكم فيه 4 شركات اصحابها من كبار رجال الاعمال هى شركة النوران، كارجيل، البيان، ويكالست وهذه الشركات تستوره خاما وتقوم بتكريره هنا في مصر بمصانعها بجانب شرائها لكميات من الشركات الوطنية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مما يدل علي ان فرصة الاحتكار للسلعة كبيرة وهناك شركات صغيرة تتعامل مع الاربعة الكبار وهى - وفق المصدر - المبروك، البدر، الرائد، وهؤلاء مهمتهم توزيع الحصص علي شركات التعبئة الاصغر مطالبا الدولة بمواجهة الاحتكار ومافيا المستوردين في السكر بل في كل السلع المستوردة من الخارج.
