يحدث تطبيق الحد الأدني للأجور دون إحكام الرقابة علي الأسواق زيادة في الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية إلي جانب زيادة تسعيرة الخدمات الحكومية بالتبعية نتيجة ارتفاع دخول المواطن بشكل رئيسي بالتالي يجب ان تكون تحركات الحكومة في هذا المضمار متوازية مع ضبط الأسواق حتي لا تذهب هذه الزيادة إلي جيوب التجار في النهاية ويكون الضرر علي المواطن أكثر من فوائد وضع حد أدني للأجور بجانب أن زيادة الطلب بعد ارتفاع الدخول سيؤدي الي اثر تضخمي وستتكبد الدولة عبئا ومصروفا مستمرا خلال السنوات المقبلة. يؤكد محمد فاروق عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية أن تطبيق الحد الأدني للأجور دون ضبط الأسواق والسيطرة علي الانفلات الذي سيعقب هذه الزيادة سيرفع معدلات التضخم والأسعار وسيكون له تأثير سلبي علي أصحاب الدخول الثابتة مثل المتقاعدين وارباب المعاشات إلي جانب أنه سيضر بالقطاع الخاص بشكل كبير لأنه سيفقد مصر واحدة من أهم المميزات التي تتمتع بها وهي العمالة الرخيصة مما يؤثر بدرجة كبيرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. اضاف: الوضع الاقتصادي غير مناسب حاليا لتطبيق الحد الأدني للأجور في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد وكان الأجدر اتخاذ خطوات أكثر فاعلية فيما يتعلق بضبط الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية والخدمات مشيرا الي أن القرار سيرفع معدلات التضخم بنسبة30% للطبقات الفقيرة والأقل دخلا. وقال يتوجب علي الحكومة أن تدرج زيادة الأجور في اعتماد إضافي بعيدا عن الحزمة التحفيزية, مشيرا إلي وجود بدائل أخري لتطبيق الحد الأدني للأجور تتمثل في اللجوء إلي القروض البنكية الميسرة بسعر فائدة متدن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لانها قد تكون أفضل بكثير من الصرف علي الحد الأقصي عبر حزم تحفيزية من الأجدر أن توجه لتنفيذ مشروعات استثمارية وتشغيل المصانع المتوقفة خاصة أن القروض البنكية ستقلل الأثر التضخمي لأن معظمها كان سيصرف في شراء بيت أو سيارة دون أن يتبع ذلك أثر تضخمي ملحوظ. من جانبه أكد عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادي أن زيادة الحد الأدني للأجور ستؤدي إلي ارتفاع الديون الداخلية خاصة أنه سيدفع الحكومة إلي إصدار أذون خزانة, لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة التي بلغت نحو240 مليار جنيه بعد انتهاء الجزء المخصص من الحزمة التحفيزية الموجهة نحو تمويل زيادة الحد الأدني للأجور إلي1200 جنيه خلال نصف العام المالي المقبل, الذي يدور حول9 مليارات جنيه, فضلا عن تحسين باقي الدرجات الوظيفية. وأضاف: الي جانب ضبط الأسواق هناك عدة بدائل امام الحكومة لتخفيف الأعباء علي المواطن وعدم اللجوء فقط لرفع الأجور عبر الحزم التمويلية فقط وذلك من خلال إصلاح نظام الدعم, وإلغاء الدعم الموجه للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية المحلية والأجنبية, التي تبيع إنتاجها بأعلي من الأسعار العالمية في الصناعات الثقيلة, ومنها الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم كذلك تحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز, ما يوفر الجزء الأكبر من الدعم, يصل إلي75 مليار جنيه من أصل100 مليار, تم اعتمادها في موازنة العام الحالي, لدعم المواد البترولية, ونحو13 مليار جنيه علي دعم الكهرباء. ورغم تعهدات وزارة المالية بألا يكون لخطط التحفيز أثر تضخمي, لكنها قد تصطدم بحائط ارتفاع الأسعار بعد زيادة الحد الأدني للأجور, محذرا من ضخ المساعدات التي تلقتها مصر من بعض الدول العربية في تمويل زيادة الرواتب, خاصة أن كل100 جنيه زيادة في الأجور تكلف الموازنة أعباء تتراوح بين7 و8 مليارات جنيه. وأشار إلي أن زيادة الحد الأدني للأجور سيترتب عليها ارتفاع في أسعار السلع ومن ثم زيادة معدلات التضخم, خاصة في ظل عدم نجاح القرارات المرتبطة بضبط الأسعار في الاسواق كالأسعار الاسترشادية, متوقعا زيادة مطردة في الأسعار في ظل غياب الرقابة علي الاسواق.
