اكد خبراء الاقتصاد والتشغيل والتنمية البشرية الذين استطلعنا آراءهم أن مصر تواجه ولاتزال مجموعة من التحديات علي مدار السنوات الثلاث التي أعقبت ثورة25 يناير2011 وتزايدت حدتها خلال العام الأخير بسبب حالة الاضطراب السياسي مما تسبب في تجميد عملية الاستثمار لبعض الوقت بسبب ضبابية الرؤية وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي علي قطاع التوظيف. وأجمعوا علي أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تتضمن البطالة والديون والاحتياطي النقدي وسعر صرف الجنيه ومعدل النمو والتضخم وعجز الموازنة. فعلي المستوي المالي هناك ارتفاع في عجز الموازنة العامة, الذي يصل في بعض الأحيان إلي نسبة9% من الناتج المحلي الإجمالي, وهي نسبة مرتفعة جدا, وتفرض علي مصر, في ظل ضعف القاعدة الضريبية بها أن تلجأ إلي الاقتراض, سواء المحلي أو الخارجي, ولا شك ان استمرار هذا العجز علي نحو متصاعد يعني أن النمو الحالي في الدين العام سواء المحلي أو الخارجي لن يكون مستداما, ويتوقع أن يميل هذا العجز نحو الارتفاع بصورة واضحة في الفترة المقبلة, وذلك قبل أن تعمل مصر علي رفع إيراداتها العامة وترشيد نفقاتها بهدف السيطرة علي النمو في ميزانيتها العامة. وتواجه مصر عجزا مستمرا ومتفاقما في ميزان المدفوعات, بصفة خاصة في الميزان التجاري حيث تعجز الإيرادات من النقد الأجنبي من الصادرات عن تغطية احتياجات مصر من الواردات من الخارج. وعلي الرغم من أن ميزان المعاملات غير المنظورة( صادرات وواردات الخدمات) يحقق فائضا, فإن هذا الفائض لا يكفي لتغطية فجوة الواردات في الميزان التجاري, لذلك تلجأ مصر إلي الاستدانة بصورة مستمرة لتغطية العجز في ميزان المدفوعات ويعد ضعف البنية التحتية وتردي مستواها أحد اخطر التحديات التي تواجه مصر لكي ترتفع بمستويات إنتاجها وتنافسيتها, فقطاعات مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والمطارات والمواني في حاجة إلي تحسين ضخم لرفع كفاءتها المتدنية للغاية. ووفقا لبيانات حكومية موثقة صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية ارتفع الدين المحلي للموازنة العامة مسجلا تريليونا و387 مليارا و2 مليون جنيه, حسبما قال التقرير المالي لشهر يوليو2013, الصادر عن وزارة المالية, مقارنة بنحو تريليون و89 مليارا و4 ملايين جنيه نهاية مارس من العام الماضي, بزيادة بلغت نحو298 مليون جنيه, فيما ارتفع رصيد الدين الخارجي ليبلغ نحو38.6 مليار دولار, مقارنة بنحو33.4 مليار دولار في مارس من العام الماضي. وسجل الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي المصري حوالي18.88 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي, مقابل14.92 مليار دولار بنهاية يونيو السابق, بزيادة قدرها3.9 مليار دولار, مقارنة بنحو15.5 مليار دولار في يناير2013, فيما كان قد بلغ نحو33 مليار دولار في يناير2011. وانخفض سعر صرف الجنيه بشكل كبير أمام معظم العملات الأجنبية والعربية, مسجلا انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي, حيث حقق الدولار ارتفاعا بلغ نحو20% منذ يناير2011 وحتي الآن, مرتفعا من نحو5.80 جنيه في24 يناير2011 إلي6.91 جنيه حاليا, بزيادة بلغت نحو106 قروش. وحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قدره2.4% خلال النصف الأول من العام المالي(2013/2012), حسبما قال التقرير المالي لشهر يوليو2013, الصادر عن وزارة المالية, مقارنة بحوالي5.1% خلال العام المالي(2011/2010). وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا بنسبة0.9% في يوليو2013, مقارنة بشهر يونيو الماضي, حسب مؤشرات جهاز التعبئة العامة والإحصاء, فيما سجل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة11.5% مقابل شهر يوليو من العام الماضي2012, بينما كان قد سجل معدلا سنويا بلغ11.5% خلال يناير2011. وقفز العجز الكلي للموازنة العامة المصرية خلال الفترة من يوليو إلي مايو2013/2012 ليصل إلي204.9 مليار جنيه, مقابل136.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له, حسب التقرير المالي الشهري عن شهر يوليو2013, متوقعا أن يبلغ العجز نحو186 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي(2014/2013). يؤكد السفير' جمال بيومي', أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية سابقا, أن الاقتصاد المصري يعد أكبر اقتصاد في منطقة شمال إفريقيا, وأن مصر علي مستوي العالم العربي تحتل المركز الثالث بعد السعودية, والإمارات مرجعا ذلك إلي أن مصر تتفوق بالتنوع الاقتصادي, تلك الهبة غير المتوافرة في البلاد الأخري. وقال إنه لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تتحمل مصر الضعيفة غير المتوازنة, بالإضافة إلي عدم رغبة البعض في أن تتخطي مصر كل العقبات التي تقف عائقا بينها وبين الريادة مضيفا أن هيكل الاقتصاد المصري بشكل عام متنوع ومطمئن. وأشار إلي أن علم الاقتصاد ليس به حلول مطلقة, وبالتالي يجب أن نجرب ونخطئ. في الوقت نفسه مؤكدا ضرورة مواجهة الفقر, الذي يعد من أخطر السلبيات التي يواجهها الاقتصاد المصري. وقال عمرو صالح أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان, إن الخسائر الاقتصادية التي أعقبت25 يناير2011 ظهرت نتائجها السلبية في المؤشرات العامة, حيث تزايد عجز ميزان المدفوعات وارتفع العجز الكلي للموازنة والدين العام وارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ13.2% حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وانضم170 ألف شخص إلي صفوف العاطلين خلال الأشهر الثلاثة الأولي من2013, نتيجة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام وارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الثاني من2013 إبريل- يونيو إلي13.3%, ليصل عدد المتعطلين عن العمل إلي3.6 مليون متعطل, مقابل13.2% خلال الربع الأول من2013, وبزيادة1.3 مليون متعطل علي نفس الربع من عام2010. ويري الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن كفاءة الحكومة مرهونة بصورة أساسية في قدرتها علي مواجهة الأزمات اليومية للمواطن البسيط وعلاج المشكلات الاقتصادية المتراكمة غير أنه يري أنه مهما كان لدي الحكومة من كفاءة فلن تنجح في العمل بمفردها والأمر وفق منظوره يستوجب مساندة شعبية. يقترح: خطة قصيرة الأجل لعلاج الخلل الاقتصادي وإيجاد الحلول السريعة ووضع مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلي ضرورة العمل علي جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والتصدي لمشكلة البطالة بفاعلية وفتح مزيد من الأسواق وتعظيم في قيمة الصادرات. ووضع الخبراء مجموعة من الحلول لمواجهة التحديات أهمها إنصاف الفقراء واسترداد الأمن, وتشجيع الاستثمارات, وإعادة النظر في مشكلة الكهرباء ووضع تشريعات لجذب الاستثمار, ومنها قانون موحد للاستثمار, وتشريع خاص محفز للطاقة المتجددة, أسوة بالدول الأخري وبدء التفكير في التجارة المستقبلية وتحويل مكاتب البريد إلي بنوك شعبية وتوفير فرص عمل خضراء في المجتمع, حتي وإن كان في الأجل الطويل, وليس القصير ووضع رؤية متكاملة للإصلاح الضريبي, مع وضع أولويات وبدائل الإصلاح وفي مجال التشغيل أكد الخبراء ان تفاقم مشكلة البطالة وارتفاعها إلي3.6 مليون عاطل مقارنة بحوالي2.4 مليون في بداية عام2011 تسبب في ارتفاع معدلات البطالة إلي13.2% مقابل9.1% في بداية2011 وهو الأمر الذي تسبب في كثير من التحديات في هذا القطاع أبرزها البطالة والفقر وغياب العدالة الاجتماعية. وشدد الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التوظيف والتنمية البشرية علي ان التحديات التي تواجه قطاع التشغيل في مصر تحتاج إلي دعم برامج التدريب من أجل التشغيل, وبرامج الإقراض المتناهي الصغر والصغير, والمشروعات القومية الكثيفة العمالة وتوفير الموارد المطلوبة لتحسين الكفاءة المؤسسية في بعض الأجهزة الحكومية, بالإضافة إلي أهمية استهداف فئات ومناطق جغرافية بعينها من خلال ربط الاستثمارات بخريطة الفقر وخريطة المسئولية الاجتماعية. وطالب علاء عوض المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة والهجرة بالتركيز علي الإطار الإستراتيجي للقطاع علي وضع رؤية تهدف بالأساس إلي تمكين الشباب من الجنسين اقتصاديا وتنمية مهاراتهم لمساعدتهم علي الخروج من دائرة الفقر عن طريق توفير فرص عمل لهم, وإزالة العقبات التي تواجههم في سوق العمل وتحقيقا لهذه الرؤية لابد من الاستثمار في المراكز والمؤسسات التعليمية الفنية والمهنية, ومراكز التدريب بالمحافظات التابعة للوزارات المختلفة, وتوفير المدربين الأكفاء والبرامج التدريبية وربطها بمتطلبات سوق العمل, بما يضمن زيادة القدرة الإنتاجية ومعدلات النمو, والحد من الفقر. كذلك وضع برنامج اجتماعي يراعي تشجيع الشركات علي عدم التخلص من العمالة, وتفعيل صندوق الطوارئ, ومنح إعانة بطالة, بالإضافة إلي أهمية تشجيع الشركات علي تدريب العاملين إلي جانب ضرورة تغيير نسب مساهمة أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية, وتفعيل إجراءات مساندة قطاع الصناعة التحويلية, وحفز المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة ودمجها في الاقتصاد القومي. واكد ان البطالة والفقر من أخطر المشكلات الاقتصادية/ الاجتماعية التي تعد في أمس الحاجة إلي معالجة واضحة وفعالة لأن لهما انعكاساتهما الواضحة بشكل مباشر علي مدي قدرة أي نظام أو تحالف سياسي/ اجتماعي علي تحقيق استقرار سريع نسبيا في الأوضاع السياسية وتوفير الأمن. وأشار إلي انه خلال السنوات الأخيرة هناك انخفاض غير مبرر حدث في الإضافة السنوية لقوة العمل, وهو ما يبدو من زيادة قوة العمل بمقدار356 ألف فرد فقط في العام الممتد من مارس2012 إلي مارس2013 أو بنسبة1.3% بينما كانت النسبة الطبيعية المقدرة بناء علي معدلات النمو الديموجرافي تشير إلي زيادة سنوية في قوة العمل تبلغ2.6% أي ضعف ما هو مذكور في مسح القوة العاملة بالعينة. ويعني معدل2.6% أن عدد الداخلين لسوق العمل سنويا من المنطقي أن يزيد علي700 ألف شخص سنويا.
