كشف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن إجمالي كمية الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز بلغت73 مليون طن قيمتها350 مليار جنيه بالاسعار العالمية. وأوضح ان التكلفة الفعلية لهذه المنتجات تبلغ198 مليار جنيه, بينما تحصل عليها الدولة بسعر68 مليار جنيه, لاتسدد منه سوي41 مليارا, ويتحمل قطاع البترول157 مليار جنيه, موضحا أن القطاع يضخ يوميا43 مليون لتر سولار, و25 مليون لتر بنزين, مايتراوح بين32 و35 الف طن مازوت,1.3 مليون اسطوانة بوتاجاز. واوضح الوزير أن نسبة كبيرة من مبيعات المنتجات البترولية تعود مرة اخري الي خزانة الدولة في شكل رسوم وضرائب حيث تبلغ نسبة الضريبة علي السولار57%, والبنزين80 نحو43%, والبنزين90 نحو49%, والبنزين92 نحو39% من القيمة المبيعة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان والمجلس المصري للتنمية المستدامة تحت عنوان( قطاع البترول.. التحديات والرؤية المستقبلية) بحضور ديفيد دريك السفير الكندي وقيادات قطاع البترول ولفيف من خبراء الاقتصاد والبترول والتعدين. وأشار الوزير أنه تم توقيع17 اتفاقية من اجمالي21 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة منذ عام2010, وسيتم توقيع الاتفاقيات الأربعة الباقية قريبا, وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار12 اتفاقية جديدة بإجمالي استثمارات للاتفاقيات الموقعة والجاري استصدارها يصل إلي9 ر1 مليار دولار كحد أدني ومنح توقيع حوالي204 ملايين دولار لحفر137 بئرا مشيرا إلي أنه جار الإعداد لطرح مزايدة عالمية جديدة قبل نهاية العام للبحث في مناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية. واكد المهندس شريف اسماعيل انه تم التوصل إلي اتفاق مع البنك المركزي ووزارة المالية لسداد مبلغ5 ر1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بما يسهم في استعادة ثقة الشركاء وتحفيزهم لضخ استثمارات للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج البترول والغاز, وجار التفاوض لمراجعة بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق اقتصاديات متوازنة تسهم في زيادة تشجيع الشركاء الأجانب, وأشار إلي أنه يجري الاسراع للانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الغاز لوضعها علي خريطة الإنتاج قبل صيف2014, لتسهم في تلبية الطلب المحلي علي الغاز الطبيعي, والتعجيل ببعض المشروعات المستقبلية باستثمارات تقدر بحوالي17 مليار دولار لإنتاج2750 مليون قدم مكعب غاز يوميا تسهم في زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي في حقول إنتاج الغاز الطبيعي الذي يقدر حاليا بنحو700 مليون قدم مكعب. وأكد الوزير أن الحكومة جادة في التعامل مع ملف الدعم وأن الرؤية الخاصة بإصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية تعمل علي محاور عديدة ابرزها تنظيم وضبط عمليات التوزيع من خلال نظام الكروت الذكية للمنتجات البترولية وتطوير وتحسين وسائل النقل العام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك بما يهدف إلي توصيل الدعم لمستحقيه وتلافي التأثيرات السلبية لتفاقم قيمة الدعم الحالية علي معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن حيث بلغت قيمة دعم المنتجات البترولية حوالي3 ر128مليار جنيه خلال العام المالي2013/2012, مشيرا إلي أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعد أحد الحلول حيث تم خلال الخمسة شهور الماضية التوصيل إلي200 ألف وحدة سكنية و الاتفاق علي توفير التمويل اللازم للإسراع باستكمال الخطة التي تستهدف التوصيل إلي800 ألف وحدة سكنية, كما تم توصيل الغاز إلي450 عميلا تجاريا و40 مصنعا, وأوضح أنه تم البدء في مراجعة شاملة لمنظومة تداول المنتجات البترولية بالسوق المحلي والتي تتضمن تسهيلات الموانئ ومستودعات التخزين وخطوط نقل المنتجات وشبكات التوزيع. وأشار إلي أنه يتم العمل في مسارين رئيسيين لتطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال الاسراع باستصدار القانون الجديد الذي يسهم في زيادة عائدات الدولة من هذا القطاع المهم. والعمل علي تطوير هيئة الثروة المعدنية بما يهدف إلي الوصول مستقبلا بمساهمة التعدين في الناتج المحلي الاجمالي.. كما أشار الوزير إلي أن مصر تتمتع بمقومات عديدة في صناعة البترول يأتي علي رأسها موقعها الاستراتيجي, وتوافر البنية الاساسية البترولية, ووجود69 شركة بترول عالمية تعمل في مصر, وسوق محلي واسع وكوادر بشرية ذات خبرات كبيرة بما يجعلها مؤهلة لمواجهة التحديات الراهنة أمام قطاع البترول والتي تتمثل في تزايد الاستهلاك المحلي وتقادم معامل التكرير وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية وعدم تنويع توليفة استخدام الطاقة وتزايد مستحقات قطاع البترول لدي جهات الدولة وتأخر تنفيذ بعض مشروعات إنتاج الغاز نتيجة لظروف البلاد وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب. وأكد الوزير أهمية تنويع توليفة استخدام الطاقة في مصر التي تعتمد علي البترول والغاز بنسبة95%, والعمل الجاد نحو التوسع في استخدام بدائل الطاقة وتقليل الاعتماد علي المصادر التقليدية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل التكلفة الاقتصادية.
