أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التوافق المجتمعي حول مستقبل دعم المنتجات البترولية, والتي توليها الحكومة أهمية كبري وتتعامل معها بمنتهي الجدية. مؤكدا أن الشعب هو صاحب القرار وصاحب الموارد البترولية ولابد من تحقيق الاستخدام الأمثل لها وتحقيق المعادلة المتمثلة في استمرار توافر هذه المنتجات وتحقيق معدلات نمو مناسبة للاقتصاد القومي في نفس الوقت. وأشار الوزير إلي أن الزيادة المطردة الكبيرة في قيمة دعم المنتجات البترولية التي بلغت العام الماضي3 ر128 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين تكلفة المنتج والعائد من مبيعاته في السوق المحلي, أصبحت عبئا ليس فقط علي قطاع البترول وإنما امتد تأثيره إلي قطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه مما يستدعي التعامل معه باهتمام كبير, مشيرا إلي أن الدعم يتأثر بعدة عناصر منها سعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات البترولية ومعدلات الاستهلاك وأسعار البيع في السوق المحلي وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي محليا وهي كلها عناصر متشابكة استدعت عمل دراسات مكثفة ونماذج حسابية للوصول إلي أفضل صيغة تعود بالنفع علي شعب مصر والاقتصاد القومي. مؤكدا أن قضية الدعم لاترتبط فقط بتحريك أسعار المنتجات البترولية, وإنما هناك إجراءات أخري تسهم في ترشيد الدعم وتخفيضه يأتي في مقدمتها ترشيد استهلاك المنتجات البترولية وتغيير هيكل توليفة الطاقة في مصر التي يجب أن تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر أخري إلي جانب الوقود الأحفوري مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية واستخدام الفحم مع مراعاة البعد البيئي لتخفيف الضغط عن الوقود البترولي والغاز الطبيعي وتوجيهه إلي استخدامات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل. وأشار إلي أن ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم مساهمة إيجابية في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وسيكون له تأثير إيجابي علي قدرة قطاع البترول في توفير السيولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وينعكس ذلك علي زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتوافر الطاقة لمختلف القطاعات لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة.
