شارك البنك الاهلي المصري في المؤتمر الذي نظمه البنك الاوروبي للتنمية والتعميرEBRD بالعاصمة البريطانية لندن يومي17,16 سبتمبر2013 للدول المشاركة في اتفاقية دوفيل التي تدعم العمليات الانتقالية التاريخية التي تشهدها بلدان الربيع العربي. وقد تناولت سها سليمان رئيس تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي في كلمتها التي ألقتها بالمؤتمر تحليلا لوضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية والتحديات التي تواجهها وسبل مواجهة هذه التحديات حيث يعتبر خلق فرص عمل من اهم الاولويات بدول العالم العربي في السنوات القادمة التي تحتاج الي خلق75 مليون فرصة عمل بحلول عام2020 وبما يزيد علي40% من عدد الوظائف في2011 كما اوضحت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تناسب خصائص سوق العمل بالمنطقة لاسيما في مصر, مستعرضة تجربة البنك الاهلي المصري ومجهوداته المتميزة في هذا المجال التي لاقت تقدير المشاركين في المؤتمر نظرا لثراء التجربة باعتبارها من انجح تجارب دعم المشروعات الصغيرة, كما قامت باجراء مجموعة من اللقاءات مع مسئولي بنك التعمير الاوروبي عرضت خلالها تطورات المشهد الاقتصادي بمصر وقد اسفرت هذه اللقاءات عن نتائج سارة تعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري سيتم الاعلان عنها قريبا. --- وفي حوار خاص ل الأهرام الاقتصادي اكدت سليمان ليس فحسب علي اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الهام والحيوي في الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بل ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة اصبحت في العديد من البنوك بدول العالم مساهما رئيسيا في اجمالي ارباحها بل تعد حاليا هي الموجة السائدة مع قطاع التجزئة في مزيج الربح بهذه البنوك ومن المحتمل ان تظل كذلك خلال الفترة القادمة. وفي هذا الاطار اوضحت سها سليمان رؤيتها لتنمية المشروعات الصغيرة في نقاط هي: *المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تكون مربحة للبنوك الا من خلال بيع مجموعات كاملة من المنتجات المصرفية للعميل الواحدCrossSelling مما سيكون له أثر إيجابي علي حجم المحفظة كما ونوعا وهذا معناه الا تعتمد البنوك علي القروض كمنتج وحيد للحصول علي العوائد وبالتالي سيكون هناك اكثر من مصدر للدخل من هذه الفئة. *تزايد اتجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان تكون اكثر احترافا وسوقا جاذبا للبنوك بمجرد حصولها علي الدعم الفني والاداري, وعلاج ضعف الثقافة المصرفية لدي قاعدة كبيرة من هذه المشروعات ايضا علاج ارتفاع التكلفة والاعمال الادارية التي يتطلبها تعامل هذه الفئة مع البنوك, بل كما تعتقد ان هذا هو السبب الرئيسي في عدم قدرة هذه المشروعات علي الوصول الي القطاع المالي, وان كثيرا من هذه المشروعات ليس لديها علاقات بنكية واسعة حقيقية ففي مصر مثلا5% من جملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك يبلغ اجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسط الرسمية وغير الرسمية نحو2.1 مليون مشروع , والباقي لا يتعامل مع البنوك. وعلي البنوك ان تصنع سوقها بزيادة وعي عملائها وتنمية ثقافتهم الفنية والمالية والمصرفية حيث لا يوجد الا ما يقرب من10% من اجمالي البنوك التي تقدم خدمات الدعم الفني والاستشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الرغم من الضغوط العديدة التي تقع تحتها البنوك في مصر للبحث عن اسواق بديلة في حين ان مجال خدمات الSme صs في مصر مفتوح عن اخره للبنوك, ويتسع للبنك الصحيح بالمنهج الصحيح. *رغم وجود طموح مشترك بين دول العالم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا انه لا يوجد نموذج يناسب جميع الدول لاختلاف طبيعة وخصائص التحديات التي تواجه كل دولة علي حدة منها هيكل السوق او خصائص الشركات او الحجم الي اخره وجميعها ليست متماثلة في جميع انحاء المنطقة. *ان مبادرات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب منا دراسة تفصيلية تحليلية لطبيعة وخصائص المشروعات بكل دولة ودراسة النماذج الرائدة في هذا المجال في ضوء ما هو ممكن وقابل للتنفيذ وغير ممكن ويحتاج لاعادة تأهيل. وعن تجربة البنك الاهلي المصرفي في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضحت سها سليمان ان البداية الحقيقية كانت خلال العام المالي2011.2010 حيث بلغ صافي قيمة محفظة تمويل تلك المشروعات وقتئذ4 مليارات جنيه وعبر مجموعة من السياسات والاجراءت والمبادرات خلال ثلاثة اعوام ومع نهاية العام المالي2012/2013 اصبح حجم المحفظة9.3 مليار جنيه محققة معدل نمو تراكمي بلغ135% وقد استند بناء تلك السياسات والمبادرات الي عوامل النمو والنجاح معا مثل: 1 اكتساب العملاء بطرق تفاعلية واستباقية من خلال اجراء بحوث السوق وتقسيم العملاء وفقا لخريطة الحجم والنوع بالتوجه والتنقيب عن العملاء وعدم انتظار قدوم العميل للبنك, والاستفادة التعاقدية من جميع امكانيات العميل معاملات مصرفية وائتمانية, وقد بلغ عدد العملاء الجدد خلال العام16500 عميل ليصل اجمالي عدد العملاء بالمحفظة الي37 الف عميل. 2 تقسيم السوق الي شرائح وتطوير المنتجات والخدمات اذ ان سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتسم بخصائص التنوع مما تطلب من البنك تحديد الاولويات الخاصة بشرائح العملاء المستهدفة استنادا الي طبيعة الفرصة, وبيئة المنافسة ومواطن القوة والضعف لدي البنك ومن ثم تقديم سلسلة من المنتجات والادوات التي تتجاوز مجرد الاقراض ومن ثم تعظيم نوعية الخدمة وفعالية التكاليف. ويعتبر الصندوق الاجتماعي شريكا استراتيجيا للبنك الاهلي حيث بلغ اجمالي حجم معاملات البنك مع الصندوق الاجتماعي منذ نشأته وحتي تاريخه نحو60% من اجمالي معاملات الصندوق مع الجهاز المصرفي(23 بنكا). وخلال العام المالي المنتهي في30 يونيه2013, استحوذ البنك الاهلي علي حجم تعاقدات بلغ مليارا و252 مليون جنيه من اجمالي تعاقدات الصندوق الاجتماعي مع الجهاز المصرفي والمقدرة بنحو مليار و545 مليون جنيه وقد تم استخدامها في توفير الاحتياجات التمويلية للشرائح المستهدفة من خلال برامج تمويل متنوعة بلغت14 برنامجا خلال هذا العام تغطي كافة الانشطة الاقتصادية أبرزها تمويل المشروعات بنظام الفرنشايز والتمويل الاسلامي بنظام المرابحات, وقد تم تقديم التمويل لعدد10797 عميلا سواء في صورة قرض يسدد علي اقساط او في شكل حد للسحب في حساب جاري مدين مما ساعد هذه الفئة علي اكتساب ثقافة جديدة في ادارة النقدية والسيولة. 3 تكنولوجيا المعلومات وانظمة ادارة المعرفة بالبنك حيث يتسم التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكبر الحجم او العدد لذا يأتي دور تكنولوجيا المعلومات لبناء نماذج عمل تستوعب السمات المميزة لسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزز قدرات التنفيذ بكفاءة ويدعم قدرات البنك علي استخلاص البيانات وتحليلها وقدرات إدارة العلاقات مع العملاء وفقا وشرائحهم المختلفة. 4 الشراكة مع الاطراف المحلية والدولية ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستخدامها كقنوات منخفضة التكلفة لتقديم الخدمات وتعظيم عائد البيع المتبادل والاستفادة من الشبكات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والترويج لمعرفة العميل بالبنك وفي هذا الاطار تم توقيع ثلاثة بروتوكولات هي: بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة يستهدف تنمية متاجر التجزئة ومحلات السوبر ماركت. بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات وقد تم خلاله طرح منتج برنامج تمويل بمبلغ150 مليون جنيه لتمويل الشركات المسجلة بالهيئة مع امكانية دعم الهيئة عملاء بواقع50% من سعر العائد المدين المطبق علي التمويل الممنوح في نطاق البروتوكول. بروتوكول تعاون مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة. 5 نشر الوعي المصرفي وثقافة العمل الحر فيما بين شباب الخريجين من ناحية وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية اخري, بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات منها: جامعة المنصورة, اسيوط, فاروس, طنطا, بني سويف, حلوان كذلك ورشة عمل برعاية الوكالة الامريكية للتنمية, المعهد المصرفي وورش عمل بالتعاون مع البنك الأوروبي للتنمية والتعمير ومعهد فرانكفورت. علي جانب مساندة البنك للمشروعات التي تضررت من احداث الثورة والمرحلة التي اعقبتها اوضحت سها ان البنك الاهلي كعادته دائما في وقت الازمات بادر بالتوجه لمشروعات تأثرت بالاحداث الراهنة تداعيات ثورة25 يناير بتبني سياسة المرونة في ادارة الموقف الائتماني للشركات ذات سابقة التعامل الجيد والتي تعرض اداؤها المالي لمشكلات طارئة نتيجة المخاطر المترتبة علي الازمات. وقد هرع البنك لعقد سلسلة لقاءات مع المستثمرين بكافة الانشطة الاقتصادية واجراء الزيارات لمحافظات: سوهاج, دمياط, المنيا, المحلة الكبري, الغردقة, شرم الشيخ, والمدن الصناعية المختلفة بالتعاون مع جمعيات مستثمري مدن السادس من اكتوبر, العاشر من رمضان, السادات, العبور, بدر, وتقديم حلول فورية علي ارض الواقع استهدفت تشجيع التصدير بزيادة نسب التمويل ودراسة طلبات توفيق اوضاع تأجيل سداد اقساط او ايقاف اجراءات قانونية بالاضافة الي حزمة برامج ائتمانية متخصصة وميسرة تتيح تمويلا لدفع وتنشيط قطاعات النشاط المختلفة بتلك المحافظات. كشفت المصدر نفسه ان البنك الاهلي المصري بني استراتيجيته للتوسع في هذا النوع من التمويل كتوجه استراتيجي له خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من آليات التنفيذ تمثل في مجملها منظومة متكاملة لخدمة عملاء المشروعات الصغيرة وتلبية احتياجاتهم من الخدمات المصرفية بصفة عامة والاحتياجات التمويلية بصفة خاصة باسلوب مبتكر غير تقليدي حيث اسفرت هذه الاجراءات خلال العام المالي2012/2013 عن ضخ حوالي4 مليارات و600 مليون جنيه لحوالي16 الف و500 عميل جديد ليبلغ اجمالي حجم محفظة التسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نهاية يونيو2013 حوالي9 مليارات و300 مليون جنيه لعدد37 الف عميل. ايضا كشفت سها انه تم وضع خطة استراتيجية تهدف الي مضاعفة حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القادمة من خلال العديد من الآليات المتاحة والمستحدثة منها تبسيط الاجراءات واستحداث برامج تمويل جديدة بالتعاون مع الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء علي المستوي المحلي او الدولي, مع دعم فريق العمل بالعمالة اللازمة وصقل مهاراتهم لخدمة هذه الشريحة من المشروعات. وبالنسبة لتصميم المنتجات التمويلية التي تستهدف تمويل احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع طبيعة تلك الانشطة فقد تم خلال العام المالي الاخير اطلاق6 منتجات ائتمانية جديدة ليصل عدد المنتجات الائتمانية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي25 منتجا ائتمانيا. وحول الحصة السوقية الحالية للبنك الاهلي من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضحت ان البنك يستحوذ علي حصة بنحو35% من اجمالي عدد عملاء المشروعات الصغيرة الحاصلة علي تسهيلات من الجهاز المصرفي. وحول التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت ان البنك الاهلي المصري يتفاوض مع اكثرمن جهة من وزن: بنك الاستثمار الاوروبي, البنك الاوروبي للتنمية والاعمار, بنك التعمير الالماني للحصول علي تسهيلات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بل إن المفاوضات أوشكت علي الانتهاء.
