في ضوء خارطة طريق الببلاوي: هل يمكن إنقاذ الاقتصاد المصري؟!

خلال رئاسته اجتماعا للمجموعة الاقتصادية الاثنين الماضي, ناقش الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, سبل البدء في إعداد وثيقة خارطة طريق اقتصادية, ورؤية إستراتيجية لمستقبل أفضل لمصر لعرض رؤية وإستراتيجية الحكومة للفترة المقبلة بجداول زمنية للمشروعات العاجلة والمشروعات الطويلة الأجل حتي تتم الاستفادة منها حاليا ومستقبلا في الحكومات المقبلة.
تم الاتفاق علي أن تتناول الوثيقة الوضع الراهن للاقتصاد وأهم التحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية, هذا بالإضافة إلي الرؤية الاقتصادية والاجتماعية وأهم التوجهات الإسترايجية للمرحلة المقبلة, التي تشمل الخطط العاجلة, وكذا الخطط الطويلة والمتوسطة الأجل, وأيضا الاحتياجات المالية العاجلة لتأمين مصادر الطاقة والسلع التموينية الأساسية, وتحديد فرص الاستثمار التي يتم الترويج لها في الفترة المقبلة, والتعامل مع مشكلة البطالة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع علي ضرورة أن تراعي الوثيقة محور العدالة الاجتماعية, وذلك من خلال مراعاة محدودي الدخل, وعدم فرض مزيد من الضرائب, والعمل علي سرعة دوران العجلة الاقتصادية.
ووجه الببلاوي خلال الاجتماع بسرعة حصر وسداد مستحقات المقاولين لدي الحكومة, وكذلك سرعة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية( الإسكان- صرف صحي- النقل- الكهرباء), وأيضا العمل علي ضبط العجز في الموازنة العامة, وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء وزراء التخطيط والمالية والاستثمار بإعداد هذه الوثيقة, ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها مع نهاية شهر أغسطس الحالي.. وحضر الاجتماع وزراء السياحة, والكهرباء والطاقة, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والنقل, والتجارة والصناعة, والاستثمار, والتخطيط, والطيران المدني, والمالية, والتموين والتجارة الداخلية, والإسكان, والبترول والثروة المعدنية.
وتعقيبا علي خارطة الطريق الاقتصادية لحكومة الببلاوي في ظل الظروف السياسية الراهنة تقول الدكتورة بسنت فهمي خبير اقتصادي إن الاقتصاد مستويات هناك اقتصاد كلي ويشمل الاستثمارات التي تحتاج لثلاث سنوات علي الأقل كي يظهر أثرها والناس لا تستطيع انتظار ذلك طوال هذه المدة لأن الثورة قامت لأسباب معينة تخص الفئات الفقيرة و'الغلابة' وأنت كمسئول عن الاقتصاد تحتاج لإجراءات آنية لها مردود اجتماعي وليست إجراءات متوسطة وطويلة المدي, هي أيضا ضرورية لكن هناك إجراءات آنية أهم بكثير والحكومة حتي هذه اللحظة منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تتخذ أي إجراء آني حتي هذه اللحظة والاجراء الآني الوحيد الذي مس الفقراء والغلابة قام به الجيش وهو سداد كل قروض الغارمين فهذا قرار له مردود اجتماعي يمس الناس والشارع لكن قام به الجيش وليست الحكومة, وبالمثل يجب أن تتخذ الحكومة اجراءات آنية كالعفو عن ديون الفلاحين عند حد معين وكأن تملك ساكني العشوائيات أراضي في الظهير الصحراوي للبناء والزراعة والانتقال إلي حياة كريمة وعمل محترم والاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتمليك شباب خريجي كليات الزراعة الأراضي في الصحراء للاستصلاح والعمل.
وتؤكد فهمي أن ما نراه الآن من كل الحكومة هو اتباع نفس خطوات الحكومات السابقة وبالتالي فلا جديد علي الساحة سوي الانذار بموجة ثورة ثالثة ورابعة وخامسة حتي يحيا الانسان الفقير حياة كريمة وتتحقق العدالة الاجتماعية التي قامت بالأساس من أجلها الثورة, أما الحديث عن إجراءات متوسطة وطويلة الأجل فهي مهمة لكن الناس الذين قامت من أجلهم الثورة لن ينتظروا خمس سنوات حتي تأتي هذه الاستثمارات بالعائد والخير, هذه السياسات متوسطة وطويلة المدي تفيد بشكل أكثر الطبقات العليا والأغنياء لكن الفقراء لن ينتظروا كل هذه المدة علي هذه الحالة, وإذا نظرنا للإجراءات الآنية التي اتخذتها الحكومة من أجل الفقراء فلن نجد شيئا فعلوه علي الاطلاق, أعتقد أن الرسالة لم تصل بعد للحكومة المصرية.. هل يريدون ثورة ثالثة؟ لو عرف الجميع سبب قيام الثورة الأولي في25 يناير لعرفوا أنه من المحتمل أن تقوم ثورات عديدة لأنه للأسف كل حكومات الثورة حتي الآن لم تحل المشكلات التي قامت من أجلها الثورة ولم تحقق أيا من مبادئها وشعاراتها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية فلا شعار واحدا من هذه الشعارات الأربع قد تحقق إذن فانتظر موجة ثالثة للثورة, المشكلة أن كل حكومة تأتي تخرج إلي زيارات هنا وهناك وتضع قوانين جديدة للاستثمار ورحلات لجذب الاستثمار ونجد أنفسنا دخلنا في دوامة مصروفات ثم ينتهي المطاف بأنها كانت مجرد' فسحة' لم تأت بشيء.
وتضيف فهمي أننا في أمس الحاجة إلي استقرار اجتماعي وأمني فهل اتخذت حكومات الثورة بما فيها الحكومة الحالية أي اجراءات من أجل تحقيق هذا الاستقرار؟ لا, أعتقد أن الجهة الوحيدة التي تعمل في هذا البلد الجيش فقط رغم أنه يحمل فوق مهامه الكثير فأين دور الحكومة؟ باختصار' الحكومة دي مش نافعة ولازم تمشي' هذه الحكومة ليس لها مميزات عما سبقها كلهم متشابهون في إدارتهم ونظرتهم للأمور.. أين تطبيق الحد الأقصي للأجور؟ لماذا لدينا35 وزارة وكان يكفي17 كما في الدول المتقدمة, لن تتميز الحكومة الحالية إلا إذا اتخذت اجراءات جريئة وآنية وفعالة وبكل شفافية وتكون لديها رؤية للإصلاح معلنة هذه أبجديات نجاح أي حكومة خاصة في ظل الظروف التي نمر بها, نحتاج حكومة تتخذ قرارات صعبة وتتحملها بكل شفافية من أجل المواطن' الغلبان' كما كان يفعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, المصيبة الكبري أن الناس مدركون كل ذلك ومدركون كل شيء, لذا فأنا حزينة علي هذه الحكومة بالفعل, وبالفعل متوقعة موجة ثالثة للثورة, نعم أنت أمام احتقان سياسي يهز المجتمع لكن في نفس الوقت أنت قادر علي اتخاذ قرارات بخصوص ديون الفلاحين والعشوائيات واعفائهم من فواتير الكهرباء عند حد معين.
وتنادي فهمي الحكومة: افعلوا أي شيء تبينوا به للناس أنكم تحسون بمعاناتهم, افعلوا أي لفتة انسانية وأعطوهم بعض الأمل كي يعيشوا, ابنوا لهم بيوتا في الصحراء أو ملكوهم قطعة أرض200 متر لكل فرد في أي مكان حتي لو في حلايب وشلاتين وبالتالي كنت ستحل مشكلات عديدة وتتخلص من مشكلات قائمة عليها كالقمامة التي تقوم عليها آلاف الصناعات وأنت أصلا لديك صحراء واسعة, لكن الآن بكل أسف لا أمل ولا' فلوس'؟ من سيصبر علي كل ذلك, باختصار العشوائيات عار في جبين الحكومة المصرية, أيضا نحن حتي هذه اللحظة لا نراعي حرمة الجسد حتي في المواصلات العامة جميعها يشبه علب السردين وقد اعتدنا عليها,4500 مصنع مغلق أين إعادة هيكلة تلك المصانع وتولي إدارة رشيدة قادرة علي الكسب بدلا من بناء مصانع جديدة؟, أين إعادة هيكلة ديون السياحة ورجالها الذين تأذوا بشدة منذ عامين؟ للأسف رحلات وبدلات سفر هنا وهناك ومصروفات زائدة والنتيجة صفر, أين نتائج السفريات؟ أين استقرار الحدود؟ الفقراء يزدادون ولا أحد يفكر فيهم' ومحدش فارق معاه' والحكومة الحالية قالت كثيرا ولم تفعل شيئا منذ توليها حتي الآن وأنا' متضايقة منهم جدا وأنصحهم فعلا يمشوا' ولابد أن تكون الحكومة القادمة من الشباب لتكون قادرة علي اتخاذ قرارات صعبة كما فعل الزعيم جمال عبد الناصر الذي رفع رأس المصري عاليا في كل مكان.
من جانبه يقول الدكتور حمدي عبد العظيم- رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا- إن أي خارطة طريق سياسية لابد أن يوزايها خريطة اقتصادية وهذا شيء بديهي أن تعلن الحكومة عن نيتها في القضاء علي الأزمات, معدل البطالة حسب الاحصاءات الرسمية وصل إلي28% بين الشباب وإلي50% بين الإناث وعلي المستوي العام وصل إلي5,13% أما الجهات الخارجية فتقول إنها وصلت من24:30% وهذه مشكلة خطيرة لأن البطالة قنبلة موقوتة مرتبطة بالمخدرات والجرائم والعنف وهي بصفة عامة تهدد الأمن القومي للبلاد وعلي الحكومة أن تعطيها أولوية, والعلاج يكمن في الاستثمار وتوفير فرص عمل وإقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها وتدعيم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتمليك شباب خريجي الزراعة للأراضي وإعطائهم فرصة للإستصلاح, أيضا الاهتمام بتخفيف الأعباء علي المواطنين من تخفيضات وإعفاءات من الرسوم علي بعض الخدمات مثل فواتير الكهرباء, كذلك زيادة الدعم علي السلع الغذائية وتقليل الدعم بالنسبة للأغنياء حيث يمكن توفير60 مليار جنيه من المصانع الكثيفة الطاقة يمكن أن توجه للفقراء ومحدودي الدخل, كما يجب اتخاذ اجراءات لمواجهة غلاء الأسعار وقد أعلنت الحكومة منذ أيام عن زيادة المرتبات10% بدءا من أول يوليو وهذا الاجراء يعتبر أحد المسكنات التي تواجه غلاء الأسعار, كما تم الاعلان عن زيادة المعاشات5% وهي في نظري زيادة ضئيلة بالنسبة لغلاء الأسعار.
ويضيف عبد العظيم أن تطبيق الحد الأقصي للأجور سوف يوفر أموالا كثيرة لخزانة الدولة يمكن صرفها علي تطوير خدمات الصحة والتعليم التي تتدهور يوما بعد يوم من ناحية النوعية والصيانة والاحلال والتجديد, ومن المعروف أن تحسين الخدمة يحتاج إلي استثمارات حكومية وصندوق النقد كان يعارض هذه النوعية من الاستثمارات لكن القطاع الخاص يبحث عن الربحية وهذه أنشطة اجتماعية وخدمية بالأساس, أيضا لابد من الاهتمام بسكان العشوائيات وسكان المقابر وتوفير مساكن آدمية لهم تصلح للحياة, أيضا ضرورة التعامل مع التعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها فورا بتطبيق القانون لاستعادة الرقعة الزراعية, كذلك إحلال وتجديد شبكات الري والصرف الصحي ومياه الشرب لكي يحس المواطن باهتمام الدولة بالمعيشة, أيضا لابد أن يكون لدينا رؤية لما بعد المساعدات العربية وذلك لتوفير الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء فالاعتماد علي المساعدات الخارجية هو نوع من المسكنات وليس حلا فماذا بعد انتهاء المساعدات؟ كما يجب علي البنك المركزي أن يعلن بكل شفافية ووضوح عن حجم الأموال التي جاءت من الدول العربية وكيف سيتم صرفها؟
ويري عبد العظيم أنه من الضروري علي الحكومة اتخاذ اجراءت تقلل من الديون والعجز في الموازنة والدين الخارجي حيث وصل الدين الخارجي حتي الآن إلي45 مليار دولار وكان يوم أن ترك الدكتور الجنزوري الوزارة33 مليار دولار أي أنه زاد11 مليار دولار خلال عام ونصف وهذه مصيبة, ويجب أن يكون لدي الحكومة برنامج لسداد هذه الديون وتقليل أعبائها علي الخزانة العامة, طبعا الوضع الأمني والسياسي الحالي ودرجة الانقسام بالشكل الحالي كل ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا علي السياحة التي وصلت نسبة الاشغالات بها إلي10% فقط وهذا وضع خطير جدا يؤثر علي ميزان المدفوعات كما أن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي في ظل هذه الأوضاع المخيفة من قطع طرق ومسيرات وتعطيل المواصلات والمترو والسكة الحديد فهذا يبعث برسالة للعالم بأن مصر غير آمنة وبالتالي فلن تأتي الاستثمارات في الوقت الحالي, كما انخفضت الصادرات, والمنافسة في السوق العالمي كبيرة ولدينا عجز في ميزان المدفوعات14 مليار دولار إلي جانب230 مليار جنيه عجز في الخزانة العامة أي ما يعادل35 مليار دولار هذا الكلام يجعل الوضع الاقتصادي الحالي صعب للغاية ولابد أن يكون عندنا البديل وأن تتخذ الحكومة اجراءات غير تقليدية وتعمل علي بناء سياسات اقتصادية جديدة منها تطبيق الضريبة التصاعدية وكلما زاد المرتب عن حد معين ترتفع الضريبة معه لتشمل الأغنياء ولا تنصب فقط علي متوسطي الحال فلا يمكن مساواة من عائده المادي250 ألفا بمن عائده بالملايين كي يدفع الاثنان25% ضريبة هذا ليس عدلا ويستفيد منه أصحاب رءوس الأموال الضخمة.
ويشير عبد العظيم إلي أنه لو طبقت هذه الضريبة التصاعدية سوف توفر الملايين لصناديق الدولة, أيضا الصناديق الخاصة تأخذ25% ضريبة وهي قليلة لابد أن تأخذ40% علي الأقل حتي لا تؤثر علي اعتمادات الموازنة حيث إن هدف هذه الصناديق هو تحسين الخدمة للمواطنين, أيضا دعم الطاقة للأغنياء والمصانع الكثيفة الطاقة إذا تم رفعه وتوجيهه لدعم السلع الغذائية والخدمات من صحة وتعليم فإنها ستوفر الكثير, من أول يوليو أيضا تم تطبيق الضريبة العقارية ومن المتوقع أن توفر10 مليارات جنيه زيادة في الموزانة العامة وكذلك تطبيقها علي معاملات البورصة وتسقيع الأراضي والتعديلات في الجمارك, أيضا إخضاع الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد غير الرسمي للضرائب مثل سنتر الدروس الخصوصية والسماسرة بدون تراخيص وبعض المحلات جميعهم لهم ربح عال ولا يدفعون ضرائب فيجب إخضاعهم لدفع الضرائب, أيضا تحصيل المتأخرات الضريبية المتنازع عليها التي تصل إلي80 مليار جنيه إذا حصلنا علي40 منهم فهذه بشري عظيمة تقلل العجز, أيضا ضرورة تطبيق الحد الأقصي للأجور وتوجيهه لزيادة الحد الأدني وزيادة المعاشات, كما يمكن توفير ملياري جنيه من مرتبات العدد الضخم من المستشارين والموظفين خارج المعاش ببعض المصالح الحكومية دون داع, أيضا يجب استثمار الأموال الآتية من البنك المركزي في استثمار زراعي وصناعي وتقليل وارداتنا وليس صرفه علي الأكل والشرب, نحن بحاجة لسياسات اقتصادية جديدة وبناءة وواضحة.
ويقول الدكتور عبد الله غالي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا أن ما أعلنته الحكومة حول خارطة الاصلاحات الاقتصادية كلام عائم وليس تصريحات حرفية محددة ولها مقياس, فمن المفترض أن يتم التخطيط له مرحليا ووضع مدي زمني له وحسابات واضحة لكل خطوة, ماذا فعلنا لمحدودي الدخل؟ وما احتياجاته؟ يمكن حسابها بالورقة والقلم وتحديد الحد الأدني للأجور والبناء عيها مع جعل هذا الحد الأدني هو ذاته حد الإعفاء الضريبي هذا هو الكلام الذي يمكن أن يقاس عليه وهكذا في كل شيء, المشكلة أن لدينا تحديات كثيرة إذا تم حسابها بالورقة والقلم وعمل حسابات مدروسة لها والقياس علي ما شابهها فسوف نوفر جهدا كثيرا ونطرح سياسات واضحة وشفافة قابلة للتنفيذ بناء علي بنود محددة, هذا ما أعرفه لكن ما تصرح به الحكومة من كلام عائم لن يجدي شيئا وما أكثر حلو الكلام, لابد من وجود اعتبارات معينة وعمل جدول زمني للخطط والبرامج الاقتصادية والقياس بناء علي حسابات مسبقة لنصل إلي نتيجة مؤثرة بالفعل.
ويري غالي أن تطبيق الضريبة التصاعدية في شكلها الصحيح قد يحقق نوعا من العدالة ويوفر الكثير لخزانة الدولة وتصل هذه الضريبة في بعض الدول إلي33% حسب رأس المال والربح ومن الظلم أن نساوي في الضرائب بين من يمتلك250 ألف جنيه وبين أصحاب الملايين في دفع ضريبة موحدة25% هنا ستظلم طبقات وتخدم طبقات عليا لديها رءوس أموال كبيرة والضحية في النهاية هو المواطن العادي والموظف' الغلبان', وللعلم فإن الضريبة التصاعدية كان معمولا بها في الستينيات حتي تم إلغاؤها في بداية الانفتاح الاقتصادي, ووضع حد أقصي للضرائب يخدم أصحاب رءوس الأموال الضخمة وهم المستفيدون الوحيدون منها, والفكرة ليست في تطبيق الضرائب التصاعدية فقط فهي مطبقة بأشكالها في انجلترا وفرنسا لكن تقدم لهم الدولة خدمات مقابلة لها؟ فهل نفعل ذلك في مصر؟ أيضا يجب محاربة التهرب الضريبي, أما أي شعارات الآن ليس لها جدوي إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات محسوبة وخطوات محسوسة وخطط محددة تعكس احتياجات الناس وتحس بمعاناتهم وإلا فتوقع ثورة ثالثة.
من جهة أخري يقول الدكتور سامي فتحي رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية معلقا علي اجتماع الببلاوي بالمجموعة الاقتصادية أن الدكتور أشرف العربي أصدر من قبل وثيقة قام بإعدادها ترسم خارطة طريق اقتصادية ولا أعتقد أن اجتماع الببلاوي قد أضاف جديدا عما قاله الدكتور الشاب أشرف العربي من قبل ولا أعرف كيف يتحدثون عن إعداد وثيقة خلال شهر وهناك وثيقة موجودة بالأساس؟ وما قيل من تصريحات في المؤتمر مجرد كلام عام.
أما الدكتورة عالية المهدي فتتساءل ما الجديد؟ وكيف سيتعاملون مع الوضع الراهن؟ ما تم الاعلان عنه هو تقييم للوضع الراهن لكن كيف سيتعاملون معه؟ الحكومة الجديدة موجودة منذ شهر ولم تفعل شيئا, نعم هي من المفترض أنها حكومة انتقالية وليست مستقبلية لكنها بطيئة جدا ومملة حتي المشكلة السياسية الحالية لم تتخذ فيها خطوات فعالة فكيف تحدثني عن المستقبل وأنت لم تستطع حل الآني؟ وليس هناك أي تغيير يذكر ولا نري من الحكومة أي شيء يمكن الثناء عليه, الحكومة جاءت وهي علي علم بوجود اعتصامات وخصومات وتفويضات ولم يحدث حوار بين الأطراف ولم تنجز الحكومة أي شيء توقعناه لذا فأنا احس بأني أتحدث في الفراغ.
من جانبه يقول الدكتور محمود عبد الحي- أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي- إن خارطة الطريق الاقتصادية للحكومة ألقت نظرة شاملة علي كل شيء وهذا أمر طيب ولكن المشكلة في كيفية تحقيقها وآليات التنفيذ فالقصة ليست في وضع خطة شاملة فحسب لكن من المهم معرفة آليات تحقيق هذه الخطط, أي رؤية اقتصادية تحتاج استقرارا سياسيا وهذه مسألة غاية في الأهمية ويجب أن نبحث عن طريقة تفاهم بين الخصوم السياسية ومواجهتها ليس بالاقصاء ولا بكسر الإرادة فهذا يحدث مشكلات أكثر من كونه تصحيحا للأوضاع, أنا حزين لأننا كنا قد أخذنا خطوات طيبة في طريق الديمقراطية وفجأة هدمنا كل ذلك في لحظات مع أننا كنا نستطيع التخلص من كل ذلك بشكل ديمقراطي أيضا من خلال اسستفتاء شعبي, ومعرفة متي نحتكم للشارع؟ حتي لا يتكرر نفس مشهد الحشد مع كل رئيس لا يعجب نسبة معينة من الشعب, فنظرة التربص ومحاولة إفشال وتصفية كل ما اتخذ من قرارات خلال عام مضي قد أضعنا عاما من عمرنا وعمر مصر وعمر المجتمع في لا شيء وكلنا في حيرة من المستقبل.
ويوضح عبد الحي أن القصة إذن ليست قصة تمنيات, لابد أن تضع الحكومة أيديها علي أرض الواقع والاعتراف بأن المجتمع المصري لم يعد يسمح بالقهر علي الاطلاق وهناك علامات استفهام كثيرة حول كثرة الحديث عن ثورة30 يونيو وتجاهل ثورة25 يناير, ما الذي فرقنا؟ كل هذه الأحداث السياسية لها انعكاسات سلبية بالطبع علي الاقتصاد واستهلاك القوي الاقتصادية, إلي متي سيساعدنا البنك المركزي وإلي متي ستساعدنا الدول العربية؟ لابد أن نستعيد قوتنا الاقتصادية ونتعاون معا ونلم شتاتنا ويكون هناك نظرة تعقل من كل فئات الشعب لمصلحة مصر العليا والعودة إلي المسار الديمقراطي بأقصي سرعة وتصحيح الأوضاع والموقف بشكل صحيح بعيدا عن التهديد وذلك كله بهدف الاستقرار الذي يتبعه تنمية وبناء لمؤسسات الدولة, لكن الآن كل فرد يفعل ما يحلو له دون أدني تحفظ, نحتاج استقرارا سياسيا وأمنيا واقتصاديا ومن ثم استقرار اجتماعي ومن العوامل المهمة في كل ذلك هو تغيير طباع الناس ومدي استعدادهم النفسي والاخلاقي والعقلي لتقبل أي اجراءات وسياسات جديدة تطرح في سبيل الوصول لهذا الاستقرار فليس الجميع يمكنه تقبل فكرة مثلا إعادة التعاقد علي قدر شروط العمل بعد رفع الحد الأدني للأجور وهو اتباع ثقافة' كل واحد علي أد فلوسه' اتباع شروط في العمل تحفظ كرامة الانسان وتتبع مبدأ الثواب والعقاب والمكافأة علي قدر الجهد المبذول, فهل يقبل الشعب المصري بهذه الثقافة؟ بعدما تعود علي راتب معين أصغر لكنه غير خاضع للعقاب فمن يعمل كمن لا يعمل؟
ويري عبد الحي أن الشعب عليه أن يضحي قليلا ويقلل من استهلاكه ويحتكم للمنطق حيث إننا نعاني من غياب المنطق واللغة الانسانية أصبحت لدينا ضائعة وغائبة وهو ما يتسبب في ضياع المجتمعات ولا يجدي معها وقتئذ لا حلول سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا تنتظر استثمارا ولا سياحة ولا زراعة ولا صناعة ولا أي شيء, استقامة عقول الناس هي الأساس وللأسف الفوضي ليست فقط في الميادين ولكنها أيضا في عقول البشر وعلي كل فرد أن يعرف قدره ويتصرف علي أساسه وعلي الناس أن تؤدي أدوارها كما يجب وإدراك أن الاستقرار السياسي هو ما سيجلب الاستقرار الاقتصادي, وأري أن الاقتصاد المصري سيظل في انحدار حتي تستقيم عقول الناس وتتصالح الخصوم السياسية بطريقة عادلة تسترضي كل الأطراف لصالح البلد, فمن أين يأتي الاستقرار وأنت في أول قرار اتخذته حبس قيادات وكسر عظام ثم تتحدث عن المصالحة؟ من سيصدقك؟ لابد من الاتفاق علي أسس ديمقراطية نتحمل معا أخطاءها ونتعاون من أجل النهوض باقتصاد مصر أما غير ذلك فستظل مصر في تعطل كلما ثار فصيل علي فصيل وسيكون هناك بشكل مستمر حرق وهدم وقطع طرق وقطع حياة والناس في النهاية' عايزة تعيش'.