اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة بمطالبة النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية و4 من مساعديه في ختام 3 أيام من المرافعات لاتهامهم بالقتل العمد للمتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية. وأبرزت صحف الأنوار والسفير واللواء والمستقبل على صدر صفحاتها مطالبة النيابة العامة بإعدام الرئيس السابق مبارك وآخرين ونقلت تشديد ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر فى نهاية مرافعاته على أن الرئيس السابق حسنى مبارك وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، مسئول مسئولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الأوامر بذلك، باعتبار أنه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شأنها وقف تلك الاعتداءات وطالما أن مبارك لم يصدر أوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسئوليته الجنائية عن تلك الوقائع. وأشارت أيضا إلى مطالبة النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح وإهدار المال العام . وأضافت أن المسئولية الجنائية فى تلك الوقائع طالت مساعدي العادلي من قيادات الداخلية في ضوء القاعدة القانونية التى تقول إنه لاطاعة للرئيس فيما يخالف القانون. وقد ركزت الصحف على وصف النيابة في بداية مرافعتها مبارك بأنه فرعون مستبد، عاث في الأرض فسادا، وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة دون حسيب أو رقيب. وأوضحت أن مرافعة النيابة في قضية مبارك تأتى قبل عشرين يوما من الذكرى الأولى للثورة المصرية التي تسعى الحركات الشبابية إلى تحويلها إلى حركة احتجاج واسعة النطاق ضد المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ الإطاحة بمبارك.