أ ش أ يواجه الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند خلال المرحلة الراهنة تحديات صعبة على الساحة الداخلية تمثل تهديدا لشعبيته فى عامه الأخير لدورة رئاسته الحالية ، وتؤثر على فرص ترشحه لدورة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2017. أول هذه التحديات هو قانون إسقاط الجنسية الذي اقترحه الرئيس الفرنسي عقب اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي، وعرضه رئيس الوزراء مانويل فالس أمام الجمعية الوطنية يوم الأربعاء الماضي تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الشهر الجاري، ويقضي هذا القانون بسحب الجنسية من ذوي الجنسية المزدوجة في حالة ثبوت تورطهم في أعمال إرهابية، وهو ما أثار جدلا واسع النطاق داخل المجتمع الفرنسي وانقساما حادا داخل كتلة اليسار. ورغم التعديل الذي أُدخل على القانون، والذي استبعدت الحكومة من خلاله عبارة "مزدوجي الجنسية" فضلا عن توسيع مجال إسقاط الجنسية ليشمل المدانين في الجرائم الأكثر خطورة، غير أن ذلك لم يكن كافيا ليحقق الإجماع داخل صفوف اليسار لأن هذا التعديل من وجهة نظرهم لا يعدو كونه تعديلا شكليا وأن القانون في النهاية سيستهدف مزدوجي الجنسية. وأدى هذا الأمر إلى استقالة وزيرة العدل كريستين توبيرا التي اعتبرت أن هذا القانون يتعارض مع أحد أهم مبادئ الجمهورية الفرنسية وهي المساواة في التعامل بين المواطنين الفرنسيين بغض النظر عن الأصول. وتمثل حالة الطوارئ، التي فرضها الرئيس أولاند على البلاد عقب اعتداءات باريس الأخيرة، أحد أبرز التحديات على الساحة الداخلية، خاصة بعدما أعلن مؤخرا عن رغبته في تمديد هذا الإجراء الاستثنائي ثلاثة أشهر أخرى إلى أن يتم تبني إصلاح دستوري وقانون للعقوبات يعزز صلاحيات التحقيق في مجال الإرهاب، الأمر الذي حظى بتأييد من قبل اليمين والوسط وأثار انقساما واضحا داخل اليسار لما يشكله من تقييد للحريات الفردية، ومما زاد الأمر سوءا ما أعلنه رئيس الحكومة مانويل فالس، خلال تصريحات أدلى بها من منتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع الماضي، من أن فرنسا ستبقي على حالة الطوارئ حتى يتم التأكد من هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي ، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل المجتمع الفرنسي حيث بدا تصريح فالس وكأنه يرغب في أن يهيئ الفرنسيين لتحمل فترات طويلة من حالة الطوارئ والقبول بعدة إجراءات قد تحد من هامش حريتهم ، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للكثيرين حيث أن هزيمة تنظيم إرهابي مثل داعش يظل مرهونا بعدة معطيات لا يمكن لباريس أن تتحكم فيها وحدها.
