أ ش أ قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، بحق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها، والمعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة". وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين. كما تضمن الحكم القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم من دفاع إثنين هاربين من المحكوم عليهم في القضية، وذلك باعتبار أن الطعن أمام محكمة النقض يلزم لصحته تسليم المحكوم عليه لنفسه لتنفيذ العقوبة. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، قد سبق وأن قضت في شهر أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية