رويترز فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا اليوم الأحد (30 مارس/آذار) في شرق تركيا، ويلجأ رئيس الوزراء طيب اردوغان إلى صناديق الاقتراع في معركته لدرء مزاعم الفساد واستئصال شأفة التسريبات الأمنية التي ألحقت به الضرر، وينحي رئيس الوزراء التركي باللائمة في هذه التسريبات على "خونة". وأصبحت الانتخابات البلدية استفتاء طارئا على حكم اردوغان وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية. ويعتبر الكثيرون في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا الانتخابات المحلية مفتاحا لمحادثات السلام الكردية. وبدأ كبار مسؤولي المخابرات في تركيا محادثات سلام مع الزعيم الكردي المتمرد عبد الله اوجلان في 2012 قادت إلى هدنة قبل عام. لكن رئيس الوزراء طيب اردوغان ترك عملية السلام على نار هادئة للتصدي لفضيحة الفساد وهي واحدة من أكبر الأزمات التي يواجهها في حُكمه المستمر منذ 11 عاما. وعلى هذه الخلفية نظم حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد حملته الانتخابية لتعزيز موقفه في المنطقة. ولحزب السلام والديمقراطية نفس قاعدة التأييد ونفس هدف حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يتزعمه اردوغان وهو الحصول على حكم ذاتي لمنطقة الجنوب الشرقي التي يغلب عليها الأكراد. وسوف تمثل انتخابات اليوم الأحد اختبارا يظهر إلى أي مدى أثرت عملية السلام على موقف الحزب ومنافسه الرئيسي حزب العدالة والتنمية، ويعتقد حزب العدالة والتنمية أن عدم حدوث إراقة للدماء في العام الماضي وأن إصلاحاته الديمقراطية ستعمل على إضعاف موقف حزب السلام والديمقراطية. وتضع استطلاعات الرأي حزب السلام والديمقراطية في مرتبة متقدمة على العدالة والتنمية في ديار بكر وفي الكثير من أنحاء الجنوب الشرقي. وقال ساكن يدعى علاء الدين كيليج وهو يدلي بصوته "نأمل في أن تؤدي الانتخابات إلى إحلال السلام والإخاء. النتيجة واضحة بالنسبة لديار بكر لكن يتعين على جميع السكان أن يدلوا بأصواتهم من أجل تعزيز محادثات السلام. " لكن لا توجد أي مؤشرات على انصراف الناخبين في المنطقة عن حزب العدالة والتنمية بسبب فضيحة الفساد التي تواجهها حكومة اردوغان. واستبعد اردوغان نحو 7000 شخص من السلطة القضائية والشرطة منذ مداهمات مكافحة الفساد في ديسمبر كانون الأول والتي استهدفت رجال أعمال قريبين من اردوغان وأبناء وزراء. وينحي اردوغان باللائمة في التحقيق على فتح الله كولن وهو رجل دين إسلامي كان حليفا له ويقول اردوغان الآن إنه يستخدم أنصاره في الشرطة في محاولة لإسقاط الحكومة. ووصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 بناء على برنامج للقضاء على الفساد الذي تعاني منه الحياة في تركيا ويأمل اليوم الأحد بأن يحقق نفس النسبة التي حققها في انتخابات 2009 أو يتجاوزها وهي 38.8 في المئة. وأي تصويت بأقل من 36 في المئة وهو أمر يعد غير مُرجح سيكون صفعة قوية لأردوغان وسيثير صراعا على السلطة في حزب العدالة والتنمية، والتصويت بأكثر من 45 في المئة قد يبشر بفترة من تصفية الحسابات مع المعارضين في السياسة وأجهزة الدولة.