د. ياسر ثابت مظاهر الاستقبال أكبر فخ يقع فيه رؤساء مصر، عندما يقيسون حجم شرعيتهم طبقًا لفخامة المراسم، بينما تقوم البيروقراطية بخطواتها المحفوظة تجاه المنصب لا الشخص. السطور التالية زيارة سريعة إلى التاريخ، كى نستذكر معاً مراسم أداء حكام مصر خلال نحو 80 عامًا لليمين، تمهيدًا لتولى الحكم. فى التفاصيل الكثير مما يستدعى القراءة والتأمل. تولى الشاب الصغير فاروق بن فؤاد بن إسماعيل الحكم فى الثامن والعشرين من إبريل 1936 بعد وفاة والده الملك فؤاد، وكان عمره وقتها لا يزيد على ستة عشر عامًا. وعلى مدى عام وثلاثة أشهر ظل فاروق حاكمًا تحت الوصاية إلى حين بلوغه السن القانونية لتولى العرش، وقبل بلوغ الملك فاروق الأول الثامنة عشر - السن القانونية لرفع الوصاية- تم تتويجه ملكًا بعد فتوى من شيخ الأزهر مصطفى المراغى نصحت بحساب عمر فاروق بالسنوات الهجرية. وهكذا بلغ فاروق الثامنة عشرة، هجريًا، فى التاسع والعشرين من يوليو 1937، وفى هذا اليوم تم تتويجه ملكًا على البلاد بعد أن حلف اليمين الدستورية أمام اجتماع مشترك لمجلسى الشيوخ والنواب. فى السابعة من صباح هذا اليوم التاريخي، حضر الموظفون المكلفون بالاستقبال إلى البرلمان. ثم دخل الموكب الملكى إلى حديقة سراى البرلمان من الباب الشرقى بشارع مجلس النواب متجهًا إلى الباب الملكى بالجهة الغربية للمبنى، وبمجرد نزول فاروق من العربة الملكية، قام قومندان بوليس البرلمان برفع العلم على دار البرلمان. وكان أعضاء مكتبى مجلسى النواب والشيوخ ورئيسهما فى استقبال فاروق عند السلم مع أصحاب المعالى الوزراء. وبدخول الملك إلى قاعة الاجتماع، قام رئيس مجلس الشيوخ باستئذان الملك فى جلوس الأعضاء، وبالفعل جلس أعضاء مجلس الشيوخ إلى يمين الرئاسة، بينما جلس أعضاء مجلس النواب إلى يسارها، وجلس عن يمين الملك أصحاب المقام الرفيع عضو مجلس الوصاية الموقر وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المجد النبلاء، وجلس عن يساره رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالى الوزراء، وتولى رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الاجتماع، ثم ألقى كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ كلمتيهما. وكانت هذه الوقائع تذاع بميدان الأوبرا وميدان السيدة زينب وميدان باب الحديد بالعاصمة وقت إلقائها، وكذلك بميدان سعد زغلول وميدان سوق الخيط وميدان باكوس بالرمل بالإسكندرية. ثم جاءت اللحظة الحاسمة، وبدأ الملك فاروق الأول فى إلقاء كلمته وحلف اليمين الدستورية، يمين الإخلاص للأمة والدستور. وما إن انتهى حتى هتف رئيس مجلس الشيوخ «يعيش الملك» ثلاث مرات، وردد الأعضاء الهتاف خلفه. وبعد حلف اليمين جاب موكب الملك شوارع المحروسة فى احتفالية كبرى شارك فيها الشعب الذى كانت لديه آنذاك آمال عراض فى حاكم شاب، اعتقد الناس أنه قد يوفر لهم العدل والحرية. لكن خلال الأعوام الخمسة عشر التى تلت هذا اليوم التاريخي، وحتى خلع فاروق فى 1952، تبخرت الآمال فى فاروق واكتشف الناس أن سليل أسرة محمد على لا يختلف كثيرًا عن أسلافه. فى 18 يونيو 1953، وبعد أحد عشر شهرًا على حركة الجيش فى 23 يوليو 1952، ألغى الضباط الأحرار النظام الملكى وأعلنوا الجمهورية، واختار الثوار اللواء محمد نجيب- أكبر أعضاء مجلس قيادة الثورة سنًا- رئيسًا للجمهورية. أقسم نجيب اليمين يوم الثالث والعشرين من يونيو أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة فى الفناء الداخلى لقصر عابدين. قال نجيب فى القسم: «أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على الوطن وعلى حقوقه، والحفاظ على سلامة البلاد داخل وخارج وادى النيل، معاديًا من يعادى وطني، مسالمًا من يسالمه، ومحافظًا على سلاحي، ولا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول وكيل». وبعد إلقاء نجيب للقسم، قام عبدالحكيم عامر بإعادة القسم أمام الضباط الأحرار الذين رددوه وراءه، ثم خرج نجيب إلى شرفة قصر عابدين ليشارك فى الاحتفال الشعبى الذى أقيم بهذه المناسبة. ويحكى نجيب فى كتابه «كنت رئيسًا لمصر» أن جمال عبدالناصر أمسك بالميكروفون «وطلب من الجماهير التى احتشدت أمام القصر أن تردد وراءه يمين الولاء والمبايعة لي، ثم ردد القسم والجماهير تردد وراءه: «اللهم إنا نشهدك وأنت السميع العليم أننا قد بايعنا اللواء أركان حرب محمد نجيب قائدًا للثورة، ورئيسًا لجمهورية مصر، كما أننا نقسم أن نحمى الجمهورية بكل ما نملك من قوة وعزم، وأن نحرر الوطن بأرواحنا وأموالنا، وأن يكون شعارنا دائمًا الاتحاد والنظام والعمل، والله على ما نقول شهيد والله أكبر وتحيا الجمهورية والله أكبر والعزة لمصر». ثم توجه الرئيس نجيب بعد ذلك إلى دار الإذاعة لإلقاء خطاب على الشعب المصرى بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية. وبعد أقل من عام ونصف العام، وفى الرابع عشر من نوفمبر 1954، تم إعفاء نجيب من كل مناصبه. أصبح جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية فى 24 يونيو 1956 بعد إجراء استفتاء شعبى قبل ذلك بيوم واحد، حصل فيه عبد الناصر - المرشح الوحيد للرئاسة- على 99.784% من أصوات المشاركين فى الاستفتاء. فى هذا اليوم، كان قد مر على مصر حوالى تسعة عشر شهرًا من دون رئيس للجمهورية، تسعة عشر شهرًا مارس خلالها سلطة رئاسة مجلس قيادة الثورة، حتى قرر عبدالناصر أنه قد آن الأوان لمؤسسة الثورة وحل مجلس قيادة الثورة وكتابة دستور جديد للبلاد. وهكذا أُنجز الدستور فى يناير 1956، ثم أجرى استفتاء الرئاسة والدستور فى يونيو من العام نفسه، ثم جلس عبدالناصر رسميًا على كرسى الحكم بعد أن كان يمارس السلطة فعليًا، من دون منازع، على مدى أكثر من عام. وفى تمام العاشرة من صباح الرابع والعشرين من يونيو 1956، وصل عبدالناصر إلى مبنى مجلس الأمة ليستقبله النواب ورئيسهم محمد أنور السادات، هو نفسه أحد الضباط الأحرار، استقبالاً مهيبًا. وبعد افتتاح السادات للجلسة، تحدث ناصر بوصفه رئيس الجمهورية متعهدًا «بالمحافظة على الوطن والشعب». فى اليوم التالى، 25 يونيو، خطب عبدالناصر فى حفل تكريمه فى نادى الضباط بعد أن أصبح رئيسًا للجمهورية قائلاً: «فى هذا اليوم الذى أعلن فيه شعب مصر للعالمين أنه قد آلى على نفسه أن يسير قدمًا فى زحفه المقدس فى سبيل حريته وفى سبيل حياته، فى هذا اليوم الذى تقابله مصر لأول مرة فى تاريخها، فلأول مرة يجرى الاستفتاء على الدستور فى مصر، ولأول مرة يجرى الاستفتاء فى مصر على الرئاسة لأحد أبناء مصر». فى السابع من أكتوبر 1970، عقد مجلس الأمة اجتماعًا غير عادى للتحضير لإجراء استفتاء شعبى على اختيار محمد أنور السادات رئيسًا للجمهورية خلفًا لجمال عبدالناصر الذى كان قد توفى قبل عشرة أيام. حاز ترشيح السادات، الذى كان ناصر قد عينه نائبًا له، على موافقة المؤسسات السياسية التى تشترط القواعد الدستورية اتفاقها على المرشح الرئاسي: اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي، واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، ومجلس الأمة. وفى الخامس عشر من أكتوبر من العام نفسه، أُجرى الاستفتاء الشعبى على السادات رئيسًا، حيث وافق أكثر من 6 ملايين مواطن على اختياره خلفًا لعبدالناصر، وكانت نسبة تأييد السادات فى الاستفتاء - 90.04%- إشارة رمزية إلى ضعفه النسبى فى بداية أيام حُكمه، مقارنة بسلفه عبدالناصر. وفى السابع عشر من أكتوبر 1970، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، اتجه السادات إلى مجلس الأمة المصرى الذى كان يترأسه فى ذلك الوقت د. لبيب شقير، ليؤدى اليمين الدستورية الذى تقول كلماته: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». ألقى السادات بعد ترديد القسم خطابًا أمام النواب سمعه المواطنون عبر وسائل الإعلام قال فيه: «أيها الأخوة والأخوات، لقد تلقيت أمركم. أدعو الله أن يكون أدائى للمهمة على نحو يرضاه شعبنا وترضاه أمتنا.. ويرضاه المثل الأعلى القائد جمال عبدالناصر. وسأسعى جاهدًا بكل ما أملك للحفاظ على الوطن ضد أى عدوان. وسوف تكونون معى فى نضالنا الوطني». وبعد أن ألقى خطابه، وتعبيرًا عن ولائه لزعيم الأمة جمال عبدالناصر، استدار السادات إلى تمثال نصفى لجمال عبدالناصر على منصة المجلس، وانحنى أمامه، ثم اتجه بعدها إلى قصر الطاهرة. فى أكتوبر 1981، وبعد اغتيال السادات فى حادث المنصة الشهير، أُجرى استفتاء شعبى على اختيار نائب الرئيس، محمد حسنى مبارك، رئيسًا للجمهورية. حصل مبارك فى الاستفتاء على 98.46% من أصوات المشاركين فى الاستفتاء، أى أقل قليلاً من نسبة ال99% التى اعتاد ناصر والسادات الحصول عليها. وفى الساعة الثانية عشرة وست عشرة دقيقة من ظهر يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أكتوبر عام 1981، وقف مبارك وإلى يمينه الرئيس السودانى جعفر نميري، وإلى يساره د. صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب.. أخذ مبارك يتلو من ورقةٍ صغيرة اليمين الدستورية لتبدأ قانونيًا فترته الرئاسية الأولى. والحديث موصول
