حوار إيمان عمر الفاروق «الحكاية مش حكاية سد.. الحكاية الدول إلى ورا السد»..هكذا لخص د. محمود أبو زيد وزير الرى المصرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه، أزمة سد النهضة الإثيوبى بأنها «سياسية» بالأساس أكثر منها فنية، مشيرا فى حواره معنا إلى شواهد لدور قطرى فى تمويل السد، اتفقت مع مصالح أمريكية إسرائيلية لخنق مصر وقطع علاقاتها بدول حوض النيل، إضافة إلى عوامل إهمال إفريقيا والانكفاء على الذات المصرية فى عهد مبارك، وهو ما أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم. بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة لدول حوض النيل الشرقى بالخرطوم، هل لا يزال هناك أمل فى أن يقود الحل التفاوضى إلى نتيجة إيجابية؟ الحل التفاوضى لا يزال مطروحا، فقد أعلن وزير الرى والموارد المائية أكثر من مرة أن فشل الجولة الأخيرة لا يعنى فشل المفاوضات بشكل عام، وهناك مشاورات جارية بين مصر والسودان وإثبوبيا بحيث يتم الاتفاق على عقد جولة أخرى من المفاوضات فى حال التوصل إلى مقترحات جديدة. لكن فى ظل مناخ عدم الثقة المتبادل بين مصر وإثيوبيا والحيز الزمنى الضيق أمامنا، ألا تصبح فرص نجاح الحل التفاوضى ضعيفة؟ عادة ما تستغرق المفاوضات بشأن اتفاقيات الأنهار وقتا طويلا قد يمتد أحيانا ليصل إلى 20 عاما، ولدينا فى ذلك الإطار أمثلة عديدة مثل نهر المكيونج بجنوب شرق آسيا، أو نهر هندوس بين الهند وباكستان، والتحدى الذى يواجه مصر هو استمرار العمل فى بناء السد على نحو ما أعلن الجانب الإثيوبى، بصرف النظر عن المسار التفاوضى، ومن ثم طالما أن إيقاف عجلة بناء السد أصبح مستحيلا، ينبغى على مصر أن تلعب على بعض الجوانب الفنية لمواجهة الآثار السلبية كإطالة فترة ملء السد لتقليل التأثير على دولة المصب، أيضا وسيلة التشغيل وبرامج توليد الكهرباء، حيث لا يصح أن يتم توليد الكهرباء بطاقة كبيرة عندما يكون مستوى الفيضانات منخفضا، أما إذا كان الفيضان عالى المستوى فلا توجد مشكلة، طالما أن المياه تكفى لسد احتياجات الدول وتوليد الكهرباء. يطرح واقع العلاقات بين إثيوبيا وبعض الدول العربية وبالأخص دولتى المملكة العربية السعودية والإمارات ورقة ضغط محتملة، ما آليات استثمار ذلك لصالحنا فى ملف أزمة «سد النهضة»؟ أعتقد أن تلك الورقة مطروحة حاليا، وهناك تحرك دبلوماسى من جانب وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع وزارة الرى فى هذا الاتجاه الذى يمكن أن يأتى بنتائج إيجابية بالنظر إلى الاستثمارات الزراعية الهائلة لدول الخليج بإثيوبيا، والتى تصل إلى ملايين الأفدنة، كما تعتبر العلاقات بين دول الخليح وأديس أبابا مؤثرة بدرجة كبيرة على الاقتصاد الإثيوبى، وبالتالى إذا ما لوحت دول الخليج باحتمال إيقاف تلك الاستثمارات بإثيوبيا يمكن أن يأتى ذلك بنتائج إيجابية جدا، وقد عرضنا أيضا كمجلس عربى للمياه، أن نلعب دور الوساطة فى الأزمة الحالية. هل هناك اتصالات تمت من جانبكم بالفعل فى هذا الصدد؟ نعم، بطبيعة الحال هذا واقع يفرضه علينا كون بعض دول حوض النيل دولا عربية بالأساس، كالسودان وإريتريا، وهناك مشاورات بيننا وبين جميع أطراف الأزمة، خصوصا السفير الإثيوبى بالقاهرة، وكذلك عرضت المملكة المغربية أن تلعب دور الوساطة فى الأزمة الحالية، ويأتى فى هذا السياق مشروع إنشاء مركز للتدريب والبحوث بالمغرب، ويسعى المجلس العربى للمياه للاتصال بالجانب الإثيوبى، بحيث يكون لدينا متدربون فى إثيوبيا كخطوة لتقريب وجهات النظر. هل تعانى إثيوبيا من مشكلة فى تمويل السد؟ لدينا بالفعل مشكلة كبيرة فى التمويل، ومن هنا تنبع أهمية التواصل مع دول العالم الممولة، والدول التى لديها استثمارات وتأثير على إثيوبيا، كالولايات المتحدةالأمريكية، الصين، إيطاليا، وأيضا اليابان، هذا إلى جانب المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية كالبنك الدولى للإنشاء والتعمير والأممالمتحدة. هل من شأن مشكلة التمويل إيقاف عمليات بناء السد؟ مشكلة التمويل تمنحنا فقط مزيدا من الوقت لكنها لن توقف عمليات البناء الجارية على قدم وساق. يتحدث البعض عن وجود دور لقطر فى الدعم المادى لبناء سد النهضة، فما حقيقة ذلك؟ لا توجد لدينا معلومات مؤكدة، ولكن ثمة شواهد تؤكد ذلك لعل أهمها الوجود الدبلوماسى القطرى بإثيوبيا، والحديث عن عقد اجتماعات ثنائية مشتركة بين الجانبين، فضلا عن استمرار عمليات بناء السد برغم وجود مشكلة فى التمويل، الأمر الذى يطرح علامة استفهام حول مصادر الأموال التى يتم ضخها إلى إثيوبيا لإتمام بناء السد، فضلا عن الموقف الإثيوبى المتشدد الذى يكتنفه الغموض منذ البداية من حيث توقيت الإعلان عن بناء السد والذى تزامن مع أحداث ثورة 25 يناير، وبشكل مفاجئ لمصر، وتم تعديل مواصفات السد بزيادة الارتفاع من 50 إلى 150 مترا، وزيادة حجم التخزين من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، الأمر الذى يلقى بظلال من الشك حول النيات الإثيوبية ووجود ضغوط من الجانب الأمريكى والإسرائيلى لخنق مصر وتطويقها. ما مدى إمكانية تطبيق سيناريو شد الأطراف بحيث تتخذ مصر بعض التدابير المؤثرة لدى الجانب الإثيوبى كدعم المعارضة الإثيوبية مثلا؟ لاشك أن هذا الاتجاه وارد، وإن كان يعتبر من أسرار الدولة، ففى عهد رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان كان البعض يتحدث عن معاناة إثيوبيا فعلا من بعض التدخلات مع بعض الدول كالصومال وإريتريا من جانب المخابرات، وهو ما يأتى فى سياق وسائل الضغط المختلفة والتى لا أعتقد أن تصل إلى حد التدخل العسكرى، لأن هذا الخيار الأخير صعب جدا وغير وارد على الإطلاق. ماذا بشأن إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولى؟ أعتقد أن هذا هو الخيار الأخير لدينا، بحيث نلجأ إلى الأممالمتحدة أو الاتحاد الإفريقى، إما للتحكيم أو الحصول على رأى قانونى استشارى. لماذا لا نلجأ إلى محكمة العدل الدولية؟ المشكلة فى محكمة العدل الدولية أنها تتطلب موافقة الجانبين على عكس ما هو متبع فى هيئة الأممالمتحدة أو مجلس الأمن والسلام الإفريقى التابع لمنظمة الوحدة الإفريقية. نستند فى ذلك إلى موقف قانونى قوى جدا بالرجوع إلى أن إثيوبيا اتجهت لبناء السد دون التقيد بالأعراف والقواعد الدولية والاتفاقيات التى توجب التشاور والإخطار المسبق لدول المصب قبل الشروع فى بناء السدود، وهو ما لم تفعله إثيوبيا مطلقا. لكن الجانب الإثيوبى يتذرع بحجة أن الاتفاقيات التى تستند إليها مصر تم توقيعها فى ظل الاحتلال؟ هذه الحجة مردود عليها بوجود سوابق تاريخية لإشكاليات قانونية مماثلة لبعض الدول وتم التوصل إلى قرارات بتوارث الاتفاقيات. ما الانعكاسات السلبية للصراع الدائر فى جنوب السودان على ملف أزمة سد النهضة؟ بداية يتبنى السودان موقفا مؤيدا لبناء السد ومنحازا لوجهة النظر الإثيوبية فى المباحثات، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى معظم مشروعات التنمية المائية المستقبلية تجرى فى جنوب السودان مثل قناة جونجلى، إلى جانب مشروعات أخرى فى مستنقعات مشار وبحر الزراف وبحر الغزال، ومن هنا تبرز خطورة الاضطرابات بجنوب السودان وانحيازه لإثيوبيا، حتى من يتحدث عن نهر الكونغو بافتراض نجاح هذا المشروع، فهو إلى جانب كونه ذا تكلفة مرتفعة جدا، فالمياه سوف تمر عبر جنوب السودان وشماله. بمناسبة ذكر نهر الكونغو، هل يعد بديلا مائيا مناسبا لمصر؟ بالطبع لا، لأنه مشروع طويل الأجل يستغرق إتمامه ما يزيد على 20 عاما، ويحتاج لدراسات مكثفة وتكلفته مرتفعة جدا، فضلا عن أنه يكتنفه بعض الصعوبات الفنية، فأنا أنظر إليه كمشروع للمستقبل البعيد عندما يصل تعداد الشعب المصرى إلى حجم ضخم 150 مليون نسمة مثلا، وفى حال تم استنفاد كل الحلول، فأمامنا الآن قناة جونجلى، وأعتقد أن لها أولوية فى هذا الإطار. ما قراءتك لتصريح د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء المصرى بأن سد النهضة يحمل الخير لمصر؟ كان تصريحا ضد مصر تماما، ولم يكن فى صالحنا على الإطلاق، ومن المؤكد أنه كان بناء على توصيات من بعض المسئولين، وهو ذكرنى بالاجتماع الكارثى لأزمة حوض النيل الذى تم فى ظل حكم الإخوان، والذى أصابنا بضرر بالغ، وربما يمكن تفسير تصريح د. الببلاوى بأنه رأى فنى، فالسودان مثلا يقول إن السد له فوائد، وكذلك إثيوببا تؤكد أن له فوائد لمصر والسودان. لكن ألم تثبت الدراسات التى تم إجراؤها أن للسد آثارا سلبية خطيرة على مصر؟ لقد انتهت المرحلة الأولى من دراسات اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها بعد أن أعلنت مصر معارضتها لبناء السد فى أعقاب ثورة 25 يناير، ووافق الرئيس الإثيوبى الراحل ميلس زيناوى على تشكيل لجنة ثلاثية بهدف القيام بدراسات تحدد إذا ما كانت هناك آثار سلبية للسد من عدمه، وانتهت أعمال المرحلة الأولى للجنة دون التوصل إلى رأى قاطع، لأن البيانات لم تكن وافية وأوصت بإجراء مزيد من الدراسات، وقد سعت مصر خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات بالخرطوم لتشكيل لجنة ثلاثية جديدة تضم بعض الخبراء الأجانب لاستكمال الدراسات، لكن إثيوبيا أجهضت هذا المسعى من جانب مصر، ويتردد أن إسرائيل كان لها دور ضاغط لرفض وجود خبراء أجانب، لأن مصر تعلم أن للسد آثارا سلبية، وإذا ما انتهت اللجنة لتأكيد ذلك سيصبح تقريرها حجة قانونية تستند إليها مصر فى تحركها على المستوى الدولى ضد إثيوبيا. ألم يكن لدينا الوقت الكافى لإجراء الدراسات منذ 2011؟ لا. لأن البيانات المتاحة لدينا ليست كافية، لذلك لم تتوصل اللجنة الثلاثية الأولى، التى تم تشكيلها منذ منتصف 2011، وتقدمت بتقريرها فى أكتوبر 2011، إلى نتائج قاطعة. ألم يكن الموضوع مطروحا منذ الفترة التى توليت فيها حقيبة الموارد المائية والرى؟ فى سنة 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل وكانت تتحرك فى محورين المحور الأول خاص بالدراسات والمشروعات والمحور الثانى هو محور اتفاقية عنتيبى. وفى إطار الدراسات كان على كل دولة التقدم بما لديها من مشروعات، وتقدمت إثيوبيا آنذاك بمشروع سد الحدود بارتفاع وحجم تخزين محددوين، وطالبت مصر إثيوبيا فى ذلك الوقت بتقديم بيانات حول الآثار المترتبة على بناء السد. لكنها امتنعت حتى إثارة الموضوع فى 2011. لكن هناك سهام نقد توجه إلى الحكومات المتعاقبة منذ عهد مبارك بالفشل فى إدارة ملف حوض النيل؟ أعتقد أن الخطأ الأكبر الذى وقعت فيه مصر هو إهمال قضية المياه ففى مرحلة اتفاقية عنتيبى تم رفع الأمر من اللجنة الوزارية التى كنت عضوا بها إلى الرؤساء لعقد اجتماع للنظر فى الجانب الفنى من الاتفاقية، وهو ما لم يحدث، فالرئيس مبارك لم يهتم بتشكيل لجنة رئاسية وبالتالى قادنا الإهمال إلى ما وصلنا إليه، فضلا عن الضغوط الأمريكية من أجل لى ذراع مصر وانشغالنا بالشأن الداخلى منذ ثورة 25 يناير. هل تعتقد أن الحكومة الحالية ستنجح فيما فشلت فيه سابقتها؟ نأمل ذلك. فى تقديرك لأزمة سد النهضة سياسية أم فنية؟ بالتأكيد سياسية صحيح أن إثيوبيا لديها احتياج للكهرباء، لكن المواصفات الحالية للسد تضع ضغوطا كبيرة جدا على الأمن المائى المصرى، فمفتاح التحكم فى مياه النيل الأزرق كله بيد إثيوبيا، وهذا أمر خطير جدا، فبإمكان إثيوبيا تقليل نسبة المياه الواردة إلينا ولن أقول منعها لأن ذلك غير وارد من الناحية الفنية. فى حال اللجوء إلى التحكيم الدولى، هل يمكن استصدار قرار بإيقاف بناء السد؟ حتى نصل لمرحلة التحكيم سيكون تم الانتهاء من بناء السد، لذلك لابد من التزام إثيوبيا بمواجهة الآثار السلبية أثناء عملية التشغيل، كذلك أعتقد أن مصر لابد أن تعمل على إنشاء مشروعات أخرى فى إثيوبيا بالتوازى مع السد تعود بالنفع علينا وعلى السودان وتمنحنا حصة مائية إضافية. ما أهم الدول العربية التى تعانى الفقر المائى؟ جميع الدول العربية الآن تحت خط الفقر المائى فيما عدا السودان، لأن لديها أمطارا غزيرة، وتتصدر القائمة دول الخليج، ليبيا، ومنطقة الشرق الأوسط. هل يمكن لمؤسسات المجتمع المدنى أن تشارك فى حل الأزمات المائية بالدول العربية؟ للمجتمع المدنى دور مهم سواء داخل مصر أم خارجها، فمنذ نحو شهر عقد مؤتمر بالمجلس العربى للمياه، بالتنسيق مع اليونسكو بشأن دور المجتمع المدنى والإعلام المائى، وقدمنا توصيات لجامعة الدول العربية لعل أهمها قيام اتحادات المجتمع المدنى بزيارات مكوكية للدول العربية وتبادل الخبرات والمعلومات.
