كشف السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية ومنسق عام شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية أن مصر لديها شكوك ضخمة حول الآثار السلبية المترتبة من بناء سد النهضة الاثيوبي. وقال في حوار خاص ل الأهرام إن الجانب الاثيوبي لم يقم بمنح اللجنة الدولية الثلاثية المعنية بتقييم السد كل الوثائق المطلوبة حتي الآن لتقدير التأثيرات المترتبة علي دولتي المصب وهما مصر والسودان مشيرا إلي أن هناك نقصا في هذه الوثائق, وأن الجانب الإثيوبي وعد باستكمال توفير هذه الوثائق. وأضاف أننا نؤكد باستمرار أن مصر ليست ضد بناء السدود بشرط أن تحقق المنفعة للجميع مشددا علي اهمية التعاون بين مصر والسودان وأثيوبيا لتفادي السلبيات.. وفيما يلي حقيقة الوضع مع اثيوبيا ودول حوض النيل: ما هي المشكلات التي تعوق التعاون بين دول حوض النيل؟ قال السفير مجدي عامر إن هناك عقبات تراكمت علي مدي سنين طويلة في ملفين رئيسيين الأول في موضوع السدود الاثيوبية, اثيوبيا لديها خطة لبناء سدود عديدة بعضها لتوليد الكهرباء- وطالما ظلت هكذا فلن يكون لها تأثيرا سلبي علي حصة مصر من المياه. والأمر الثاني يتعلق بسد النهضة الذي أعلنت عن بدء بنائه في مارس2011. مازالت لدينا شكوك ضخمة نحو أن يكون لهذا السد تاثير سلبي علي حصة مصر. أما المشكلة الثانية فإنها تتعلق بالاتفاقية الإطارية لحوض النيل التي يدور بشأنها مفاوضات منذ13 سنة حول ثلاثة موضوعات رئيسية أولها مدي علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة التي وقعتها مصر منذ عام1890, لأن هناك دولا تريد أن تلغي كل هذه الاتفاقيات بجرة قلم. ثانيا: الإخطار المسبق وهو عرف دولي قائم عندما تشرع أي دولة لإقامة مشروع ما قد يؤثر علي الدول الباقية فإنه يستوجب علي هذه الدولة إخطار الدول الأخري من دول الحوض الأخري, هناك دول ترغب في التغاضي عن هذا الشرط, وبالطبع هذا لايمكن طبقا للقانون الدولي, ثالثا: ان كل القرارات في التجمعات الخاصة بالأنهار الدولية تتم بالتوافق, إلا أن بعض دول حوض النيل- في وقت ما- أرادت تمرير قرارات معينة لذلك اختارت نظام التصويت بالأغلبية, وبناء علي هذا النظام قامت هذه الدول بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية في2010, وقد رفضت مصر هذا الأمر بشكل قاطع لأنه في هذه الموضوعات ليس هناك ما يسمي بالأغلبية التي من شأنها أن تسبب ضررا للآخرين. هذه المشكلات الرئيسية مازالت قائمة حتي اليوم, استطيع القول ان السدود الاثيوبية والاتفاقية الإطارية هما المشكلتان الرئيسيتان بين مصر ودول الحوض حاليا. الأهرام: وماهي آخر تطورات الوضع الحالي لسد النهضة الذي تشرع أثيوبيا في إقامته ؟ تم تشكيل لجنة ثلاثية من مصر واثيوبيا والسودان تضم خبراء دوليين لدراسة الآثار المحتملة لهذا السد علي مصر والسودان بشكل علمي وفني, تعرض عليها كل الوثائق علي المستوي الفني, وطبقا للمهمة المنوطة لهذه اللجنة يقوم الجانب الاثيوبي بإعطاء اللجنة كل الوثائق المطلوبة لتقييم السد. لقد عقدت اللجنة الدولية عدة اجتماعات لم يقدم خلالها الجانب الاثيوبي إلا بعض الوثائق لكنه لم يمنح اللجنة كل الوثائق المطلوبة.. لذلك مازال هناك نقص في هذه الوثائق المقدمة من الإثيوبيين لتقدير الآثار السلبية للسد علي الدولتين. الجانب الاثيوبي وعد ان يستكمل تقديم الوثائق. الإشكال هنا أن هذا موضوع فني. حتي هذه اللحظة نحن والسودان غير قادرين علي تقدير ما هي التأثيرات السلبية وما هي التأثيرات الإيجابية المحتملة علي الدولتين جراء بناء سد النهضة. بمنتهي البساطة نؤكد للاثيوبيين باستمرارأننا لسنا ضد بناء السد بشرط أن يحقق منفعة للجميع وإن كانت هناك آثارا سلبية نتفاداها, بحيث نصل لما يسمي الإدارة المتكاملة لإدارة مياه النهر. الوضع الأمثل يستوجب ان تتعاون الدول الثلاث لتقليل السلبيات علي اي دولة. هناك بدائل عديدة كما أن هناك أفكارا لمشروعات يمكن أن تقام لمصلحة الدول الثلاث. مازالت لدينا شكوكا ضخمة نحو سد النهضة المقدم من الجانب الاثيوبي وآثاره السلبية علي مصر. الاثيوبيون يؤكدون للجنة الدولية انه ليس للسد آثار سلبية, لكنهم لم يثبتوا ذلك بالوثائق المطلوبة حتي اليوم. وقد وعد الجانب الاثيوبي باستكمال الوثائق المطلوبة في أسرع وقت ممكن, ونحن ننتظر ذلك. كما قلت مصر لاتعترض علي هذا السد اوغيره ولكنها لم تمنح موافقتها عليه حتي الآن لأننا نريد الاطمئنان فقط علي انه لا آثار سلبية لهذا السد اوغيره علي حصة مصر والسودان المائية وهما دولتا المصب, نحن نتعاون مع اثيوبيا لاقصي درجة في اطار هذه اللجنة ونتعاون مع اثيوبيا في كثير من المجالات, العلاقات مع اثيوبيا افضل كثيرا مما كانت, المساعدات المصرية تضاعفت أضعافا مما كانت خلال السنتين الماضيتين رغم ازمتنا الاقتصادية موضوع مياه النيل جزء من هذه العلاقات, ومصر تبني إطار للعلاقات مع اثيوبيا للمستقبل, نريد بناء العلاقات علي أساس صحيح يحقق المصلحة لكل الأطراف. الأهرام: ما هي آخر المستجدات بالنسبة للوضع الحالي للاتفاقية الإطارية أو ما يسمي باتفاقية عنتيبي؟ لقد وقعت علي الاتفاقية حتي الآن6 دول آخرها كانت بوروندي التي قامت بالتوقيع عليها في فبراير2011. مصر لا توافق علي الاتفاقية الإطارية بصيغتها الحالية لأن بها بنودا ضد مصلحة مصر والسودان, الدول الموقعة اختارت أن تنحرف بالاتفاقية بما يحقق مصالحها فقط, وهناك بند معلق حتي للدول التي وقعت علي الاتفاقية يتعلق بما يسمي بالأمن المائي, ملحق بالاتفاقية ولم يتم الاتفاق عليه أو ما هو تعريف الأمن المائي؟.ليس هناك إتفاق دولي علي ما هو الأمن المائي وهذه مشكلة دولية في كل الأنهار.. الدول الموقعة علي الاتفاقية الإطارية تعلن أنها سوف تصدق عليها, وأن مصر إذا رفضت الانضمام إلي الاتفاقية لا تنضم. نحن نري أن هناك مواقف مختلفة الموقف الحالي هناك دول انضمت للاتفاقية ودول لم تنضم, الموضوع يحتاج إلي حوار سياسي وقانوني وفني مستفيض, مازالت هذه وجهة نظر مصروالسودان, في المقابل هناك وجهة نظر أخري من دول المنابع تطلب التوقيع علي الإتفاقية.. مصر والسودان لديهما مقترحات جديدة لتعزيز التعاون والتغلب علي للخلافات الموجودة وكيف يمكن تنمية موارد النهر, لقد قدمت مصر أكثر من اقتراح بمشروعات لتنمية ايراد الماء بدلا من التركيز علي الخلافات ولكن معظم دول أعالي النيل ليس لديها الامكانات البشرية ولا المالية, هناك فواقد مياه ممكن الحصول عليه, هناك مشروعات أضافية من الممكن أن تنفذ دون أن تؤثر علي أي دولة, هناك أمطار تضيع يمكن أن تقام سدود لحصار الأمطار توفر مصادر مائية جديدة للدول المحتاجة, الكثير من المانحين مستعدون, هناك بدائل عديدة تحتاج إلي تمويل ودراسة, عموما لم نصل لمرحلة بحث هذه البدائل لرفض دول المنابع ومازلنا في مرحلة فض الاختلاف. إننا نقول لهم تعالوا نجلس للحوار, انتم وقعتم علي الاتفاقية وهو توقيع غير قانوني لأن المفروض أخذ القرارات بالتوافق وليس بالأغلبية, ولم يتم توافق ولم يتم الانتهاء من الاتفاقية الإطارية وقانونا نحن غير معترفين بها, وغير جائز ما حصل قانونيا. نقول لهم طالما وقعتم دعونا نقف عند هذه المرحلة ونبحث المشكلات ونقول لهم لا تتقدموا و تصدقوا علي الاتفاقية لأن التصديق سينهي ما يسمي مبادرة حوض النيل التي نشأت لتأسيس إطار تعاوني اقليمي بين دول النهر. تعالوا نجلس للتعاون, نعم هناك استجابات محدودة ولا أستطيع القول بأن هناك استجابة كاملة مازالت بعض الدول تصر علي أن الاتفاقية ستأخذ مجراها وسيتم التصديق عليها. هناك أمر آخر أريد توضيحه.. حتي اليوم ليست هناك اي اتفاقية إطلاقا لتقسيم حصص المياه بين دول حوض النيل, فقط توجد اتفاقية بين مصر والسودان, لأن دول الحوض لا تستهلك مياه النيل الا بمقدار ضئيل جدا, هناك اتفاقيات قديمة وحديثة من سنة1890 تضع إطارا قانونيا عاما تشترط عدم إقامة مشروعات تلحق الضرر بالطرف الآخر. من المعلوم أن الاتفاقية الإطارية لا تتحدث عن تقسيم حصص مياه, بالتالي إذا لم توقع مصر علي الاتفاقية فإن هذا يعني ان مصر غير ملتزمة بها, إنما الموقع فقط هو الملتزم بها. لاشك أن الغرض من أي اتفاقية هو اقامة نظام إقليمي متكامل للتعاون, فإذا لم تتفق عليها جميع الدول فلن يتحقق هذا التعاون, ستظل الاتفاقية ناقصة والأساس فيها مصر لأنها الدولة الوحيدة التي لديها امكانيات بشرية ومادية, بالتالي انضمام مصر رئيسي جدا إضافة إلي السودان والكونغو حيث إنهما لم توقعا علي الإتفاقية كذلك, لابد لهذا التجمع ان يقوم ويحصل علي مساعدات من الدول المانحة, لابد ان يضم جميع الدول بما فيها مصر والسودان وهذا غير متوفر حتي الآن. الأهرام: هل يعني ذلك عدم جدوي أي تجمع إقليمي بين عدد من دول الحوض دون مصر ؟ بالطبع هناك شكوك كبيرة جدا حول جدوي اي تجمع حتي لو استكمل مساره دون مصر والسودان, هناك بالفعل تجمعات أخري موجودة تضم نفس الدول الموقعة, تجمع محدود ليس له قيمة كبيرة وهي نفس الدول المنضمة إلي تجمع بحيرة فيكتوريا,, حتي لو قام هذا التجمع لن يكون له قيمة بدون مصر والسودان, ومع هذا مصر تقول بوضوح تعالوا نستكمل الحوار, ومازلنا نبذل جهودنا في هذا الخط للحوار السياسي والفني والقائم علي معطيات ودراسات موجودة وحوار قانوني, لا يصح اطلاقا ان تستمر اي مجموعة ضد القانون الدولي ولو حدث خطأ لابد أن يتم تصحيحه وهذا ما نقوله لهم. الأهرام: وماذا بشان الوعد الاثيوبي والأوغندي بعدم التصديق علي الاتفاقية ؟ هذا الوعد وحده لايكفي, وعد مؤقت ولن يغير في المحتوي الرئيسي, مازال الخلاف قائما, لكنها مبادرة مشكورة ولكنها لن تغير في الوضع الحالي شيئا. الأهرام: ما هي رؤية مصر لمستقبل التعاون مع أثيوبيا بعد رحيل ميليس زيناوي رئيس الوزراء السابق؟ في الأساس مصر تريد بناء أساس علاقات دائمة ومتينة للتعاون مع اثيوبيا دون النظر للأشخاص أو من يكون علي سدة الحكم, نريد عمل أطر للتعاون في كل المجالات في الري والصحة والموارد المائية والاتصالات والاستثمارات التي تعدت2 مليار دولار, ونأمل ان يشمل هذا الإطار الدول الثلاثة مصر واثيوبيا والسودان. نظرتنا لدول حوض النيل أن نقيم إطار للتعاون المستقبلي. وسوف تشهد الفترة المقبلة زيارات رفيعة المستوي وزيادة التعاون الفني من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية وإرسال خبراء وتدريب كوادر إفريقية.
