تحقيق محمد عبد الحميد ما جدوى وجود نقابات إعلامية مستقلة تقوم بنفس الدور الذي تلعبه نقابه الصحفيين؟ سؤال يعلن عن نفسه فى ظل قيام كيانات نقابية مستقلة باستغلال حالة التخبط السياسي والعشوائية التى تعيشها مصر الآن، وأعطت لنفسها صلاحيات كانت تقتصر فيما مضى على نقابة الصحفيين وفى مقدمتها منح أعضائها صفة محرر فى خانة العمل، بل وتطالب أعضاء لجنة تعديل الدستور بإصدار نص دستوري يقضي بالتعددية النقابية، عن طريق إنشاء النقابات العمالية بالإخطار وليس بقانون. عرفت مصر مصطلح النقابات العمالية المستقلة عقب نجاح ثورة 25 يناير 2011، عندما تبنى الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة بحكومة د.عصام شرف، آنذاك هذه الفكرة المطبقة فى أمريكا وعدة دول أوروبية بدعوى أنها وسيلة لإنهاء معاناة ملايين المصريين مع النقابات المهنية لأسباب مختلفة ناهيك ما كان الوزير يروج له آنذاك من كون تلك النقابات الوليدة ستخلق حالة من التنافس مع النقابات القديمة لجذب الناس إليها، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لأعضائها، ولكن على مدار العامين الماضيين تمخض الواقع عن صورة مغايرة تماما لما حلم به وزير القوى العاملة بشأن تلك النقابات المستقلة، فقد حاصرتها الشبهات ولاحقتها الدعاوى القضائية خصوصاً بعد أن استغلت حالة الارتباك السياسي التى تعيشها مصر ومنحت نفسها صلاحيات تتجاوز حدود دورها كنقابة عمالية مستقلة إلى درجة أن باتت تنافس النقابات المهنية فى اختصاصاتها بما يمثل مخالفة صارخة للقانون الساحة الإعلامية لم تكن بمنأى عن هذه الظاهرة الخطيرة، إذ باتت مصر الآن تشهد وجود أكثر من كيان نقابي بمسميات مختلفة تدعى كل منهما لنفسها صلاحيات وتمنح أعضاءها كارنيهات بمسميات مهنية دون معايير واضحة بل وتتصارع فيما بينها للحصول على أراض وعقارات وامتيازات من الجهات الحكومية المختلفة والمتاجرة فيها لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون، مما أساء كثيرا لصورة الصحفيين والإعلاميين فى مصر وأعاد للأذهان تجربة نقابة الصحفيين المستقلة قبل عده سنوات، والتى عرفت بنقابة «المطعنى» نسبة لصاحبها حسين المطعنى، الذى حاول إنشاء نقابة صحفية مهنية موازية بما يسمح له الحصول على أراضى إسكان والمتاجرة بها وتوزيع كارنيهات على المنضمين إليها عليها نفس شعار نقابة الصحفيين، فإن هذه التجربة باءت بالفشل، بعد أن تصدت له نقابة الصحفيين وكشفت للقضاء المصري حقيقة استغلاله للعمل النقابي فى تحقيق منافع شخصية، فقامت المحكمة بحبس المطعنى ثلاث سنوات، وظن البعض يومها أن تجربة النقابات الوهمية الموازية لن تتكرر مرة أخرى، فإن الفترة الأخيرة وما تشهده من ظهور كيانات إعلامية نقابية دفع بكثيرين للتخوف من أن تسيىء تلك الكيانات بسلوكيات أعضائها ومؤسسيها إلى منظومة العمل الصحفي والإعلامى بمصر ككل، خصوصاً فى ظل تزايد وتيرة اتهامات بالفساد تلاحق بعضا من المؤسسين لتلك الكيانات النقابية تارة باستغلالهم حاجة الشباب لمظلة نقابية للحصول منهم على آلاف الجنيهات تحت مسمى الاشتراكات ومنحهم كارنيهاً يحمل مسميات وظيفية خادعة، برغم أن فريقاً من هؤلاء الشباب لم يتسن له العمل بعد فى صحيفة أو قناة فضائية، ناهيك عن اتهامات أخرى بأن بعضاً من مؤسسي تلك النقابات يستغلون اسم النقابة وعدد أعضائها للتحايل على المسئولين لتخصيص أراض وعقارات ومن ثم بيعها فى السوق السوداء وتحقيق مكاسب طائلة. بلاغ للنائب العام السيد الشاذلي، رئيس النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، أحد الكيانات النقابية الوليدة التى راجت من حولها شائعات كثيرة فى الفترة الماضية، واتهمها البعض بمخالفة القانون كونها تمنح أعضاءها مسمى «محرر إعلامى» فى خانة العمل بالأوراق الرسمية مما يمثل اعتداء صارخاً على حق نقابة الصحفيين، وهو ما ينفيه السيد الشاذلي، بقوله: هذا اتهام باطل فنقابتنا تمنح أعضاءها مسمى محرر إعلامى، بينما نقابة الصحفيين تمنح أعضاءها مسمى صحفي فما الأزمة إذن؟ وأضاف: نحن نعمل فى النور وكل أوراقنا سليمة ومعتمدة من وزارتي القوى العاملة والداخلية، ومصلحة الأحوال الشخصية، ومن لديه أى شيء يمسنا فليتقدم به للنائب العام، أما إطلاق الشائعات والأكاذيب دون دليل ضد نقابتنا وأعضائها، فهذا نرفضه تماما وسنعمل على مقاضاة كل من يسب أو يتهمنا دون دليل، وأوضح الشاذلي أن النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام تأسست عام 2011، لتكون مظلة لكل الفئات التى تعمل فى حقل الإعلام من صحفيين ومراسلين، ومصممى جرافيك، ومعدي برامج، ومذيعين ومحرري مواقع إلكترونية، إلى جانب العاملين بكل قطاعات الفضائيات وموزعي الصحف وكذلك كل خريجي الكليات الإعلامية فتدافع عن حقوقهم وتنهض بمستواهم العملي والاجتماعي. وقال: جاءتني فكرة إنشاء تلك النقابة بعدما شاهدت وعاصرت تعنت نقابة الصحفيين فى ضم أعضاء جدد لاسيما من يعملون مراسلين بالمحافظات، ومن يعملون بمواقع إلكترونية إلى جانب معاناة المذيعين والعاملين فى القنوات الفضائية وبائعي الصحفي، فقررت إنشاء هذه النقابة لتكون حصن أمان للجميع تحمى مصالحهم وتحافظ على حقوقهم وتوفر لهم سبل الرعاية من علاج وتأمين وخلافه، وقد حصلنا على الموافقات القانونية اللازمة وأصبح وجودنا شرعياً وقانونياً مما شجع العاملين فى المجال الإعلامى على الانضمام إلينا تباعا حتى وصل عدد الأعضاء حاليا إلى 18 ألف عضو، ومن المتوقع أن يزيد الرقم لنحو 100 ألف عضو خلال السنوات الخمس المقبلة. وعن شروط الانضمام لنقابته، وأوضح الشاذلي أنها بسيطة وميسرة فالأوراق المطلوبة للانضمام هي صورة البطاقة - صورة شهادة الميلاد (الرقم القومي) - فيش وتشبيه صورة المؤهل الدراسي - عدد 2 صورة شخصية _ (للرجال / صورة الموقف من التجنيد ) لافتا النظر أن النقابة مقر رئيسي 38 ش عبد الخالق ثروت بالقاهرة، إلى جانب فروع أخرى بالمحافظات في الإسكندرية والمنيا والأقصر والبحر الأحمر وبني سويف وأسيوط والقليوبية، وأشار أن اشتراكات الأعضاء الجدد بالنقابة يتم تحديدها حسب الفئة العمرية للعضو وهى تدفع مرة واحدة فى العام، فمن هو فى المرحلة العمرية من 20: 40 سنة يدفع 385 جنيهاً ومن 40:50 سنة 585 جنيهاً، ومن 50:55 سنة 785 جنيهاً، ومن 55: 59 سنة 1085 جنيهاً، وذلك كي يتسنى للنقابة تقديم خدمات جيدة لأعضائها، مشددا على أن أموال النقابة وكل حساباتها تخضع لرقابة حكومية، وليس الأمر كما يشاع "سداح مداح"، وهو ما مكنه وبقية أعضاء مجلس النقابة المنتخب من الحصول على موافقة محافظ القاهرة بتخصيص قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة لإنشاء ناد اجتماعي للإعلاميين بأرض حديقة الجندول بكورنيش المعادي، وما كان هذا ليتم لولا السمعة الجيدة له ولنقابته، وأكد الشاذلي أن النجاح الذى تحققه النقابات المستقلة الوليدة ونقابته من ضمنها وكم الامتيازات والخدمات التى توفرها لأعضائها أوجد حالة من الغيرة فى نفوس بعض مجالس النقابات الأخرى بسبب عجزهم عن توفير خدمات لأعضاء نقاباتهم، فسعوا إلى تشويه الناجحين بإطلاق الشائعات والأكاذيب عنهم، ولكنه لا يهتم، ويعود فيدعو كل هؤلاء ومن لديه أى دليل على فساد النقابات المستقلة فليتقدم به إلى النائب العام، وإن كان عاجزا عن العمل النقابى وخدمة زملائه فليستقل. بيانات ومطالبات اللافت للنظر أن تلك النقابات سعت إلى فرض وجودها على أرض الواقع بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وإصدار بيانات فى المناسبات المختلفة توضح وجة نظر تلك النقابة وأعضائها وأحيانا تطالب الجهات رسمية بتشريع وجودها بموجب الدستور الجارى وتعديله كما فعل عاطف النجمي، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين الإلكترونيين، والذى تقدم قبل أيام بطلب إلى الدكتور محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك لتعديل المادة 48 من دستور 2012، المعطل والخاصة بالصحافة عن طريق إضافة الصحافة الإلكترونية إلى نص المادة.وتنص المادة في صياغتها الحالية على أن: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة»، وطالب النجمى أن يكون نص المادة بعد التعديل هو: «حرية الصحافة والصحافة الإلكترونية والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة».وقال «النجمي» إن هذا التعديل في الدستور أصبح ضرورة ملحة، خصوصاً في ظل تأثير الصحافة الإلكترونية المتزايد والذي يزداد تأثيراً يوماً بعد يوم، حيث إنها مهنة المستقبل، مضيفاً أن النقابة تسعى إلى أن يتضمن الدستور هذا التعديل من أجل ضمان حقوق الصحفيين الإلكترونيين، والسعي لحمايتهم، عن طريق الاعتراف بهم وبمهنتهم، التي تختلف عن الصحافة المطبوعة اختلافاً جوهريا في الوسيط، الذي يعتبر ورق الطباعة في الصحافة المطبوعة، والإنترنت في الصحافة الإلكترونية. وكانت نقابة الصحفيين الإلكترونيين قد أشهرت بوزارة القوى العاملة برقم 1797/2 لسنة 2011، بالإدارة العامة للاتصال النقابي تحت عنوان (نقابة العاملين بالصحافة الإلكترونية)، حسب قانون الحريات النقابية. وهناك كيان نقابى مماثل يحمل اسم الصحفيين المصريين المستقلة مشهرة برقم 24195 فى يونيو 2011، تقدمت هى أيضا « بمذكرة عاجلة للجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور المصري تتضمن مطالبها الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور، والتأكيد علي مبدأ الحرية والتعددية النقابية بما يخدم مصلحة جموع الشعب المصري. وأعلنت النقابة – في معرض مذكرتها – عن رفضها آليات لنص المادة 57 من مسودة الدستور، والتي تنص على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ". واقترحت النقابة ضرورة العمل على تعديل نص المادة بما يتفق وتعهدات مصر الدولية وذلك من خلال حذف الفقرة الخاصة ب "لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة"، بجانب إضافة العبارة الآتية لنص المادة "بما لايتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. كما اقترحت الصحفيين المستقلة ضرورة إقرار مشروع قانون للنقابات كافة، يقوم على أسس الحرية النقابية، ويجيز الحق في التعددية، مع أهمية النص على ضرورة تشكيل جمعيات علمية متخصصة، تكون بمثابة المرفق العام، تختص بإصدار تراخيص المهنة أو سحبها، وتركز على تنظيم المهنة ودور أصحابها في تقدم المجتمع، وتعتبر هيئات استشارية للدولة في مجال تخصصها وتؤمن لأفرادها نظام التقاعد والمعاشات وتحدد أسعار الخدمات التي يقدمها أعضاؤها للمواطنين. وهناك نقابات أخرى إعلامية عمالية مستقلة نشأت فى الفترة الأخيرة أبرزها نقابة الإعلاميين المصريين المستقلة المشهرة برقم 95 لسنة 2012، وتحلو لرئيستها د.هبة الديب، أن تصف نقابتها بأنها المظلة الشرعية لجميع العاملين بمجال الإعلام وصحافة - إذاعة - تليفزيون - علاقات عامة وأهداف تلك النقابة لا تختلف عن نقابة أخرى تحمل اسما مشابها نقابة الإعلاميين المصريين، وتم إشهارها يوم 9 مارس 2011، ويدعى القائمون عليها أنها تهدف إلي رعاية مصالح كل من: المذيع، المخرج، المحرر، المعد، المترجم، المصور، المصحح، جامع المادة الأرشيفية. وهناك نقابة أخرى تحمل اسم الإعلام الإلكتروني المصرية مسجلة رسميا بالاتحاد العام للنقابات المصرية في أكتوبر 2011، وتضم العاملين بالإعلام الإلكتروني ومدوني ونشطاء الإنترنت من أجل تنمية مهاراتهم المهنية وإسماع صوتهم وتعزيز التواصل بينهم، وتلتزم النقابة بصفتها الاعتبارية بالدفاع عن حقوق أعضائها، وتوفير فرص حياة أفضل لهم وتشترط لحصول على كارنيه عضويتها أن دفع مبلغ 150 جنيهاً وتقدم تسهيلا للأعضاء فى قرى ومدن مصر حال تعذر وصولهم للقاهرة إرسال البيانات عن طريق موقع النقابة على الإنترنت وبعدها يصبح عضوا ويتمتع بالكارنيه! مؤامرة من جهته يرى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، أن ما يحدث من نشأة كيانات نقابية مستقلة لهى مؤامرة بكل معنى الكلمة على المجتمع الصحفي والإعلامى بمصر.. مؤامرة هدفها تفتيت الكيان النقابي وإضعاف شوكة العاملين به وشغلهم فى معارك جانبية مع بعضهم بعضاً عن المطالبة بحقوقهم وبقوانين جيدة لهم فى الدستور الجديد. معللا ذلك بأن قانون النقابات المهنية فى مصر والمعمول به منذ عشرات السنين نص على أنه لا يجوز وجود أكثر من نقابة مهنية واحدة هي وحدها من تمنح صفة مزاولة المهنة لأعضائها ومن خلالها يتم ثبوت المهنة فى الأوراق الرسمية كما أن لها الحق فى محاسبة أعضائها فى حال وجود تجاوزات وتوفير سبل الرعاية لهم من مسكن وعلاج ومعاش وخلافه، وبالتالي فأي كيان نقابة ظهر بعد ثورة يناير، وحتى الآن بمسميات مستقلة وعمالية الهدف منه هو تفتيت وحده الجماعة الصحفية والإعلامية، وعلى الدولة أن تسرع فى وضع حد لتلك المهاترات وتغلق تلك الكيانات النقابية التى جاء بها أحمد البرعى، وقت أن كان وزيرا للقوى العاملة والمهتم بتقليد ما يحدث فى أمريكا، وهى للعلم تجربة فاشلة لا تتناسب مع المجتمعات العربية. ويشير مكرم أن دولة موريتانيا تطبق نفس الفكرة ويعانى الصحفيون والإعلاميون بها من التشرذم والضعف فى المطالبة بحقوقهم من الدولة فأى نقابة من الموجودين تمثل الجماعة الصحفية والإعلامية، وأى نقابة يمكنها التفاوض وقبول أو رفض قانون تطرحه الدولة وهذا ما لا نريده لمصر. بينما يؤكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق: أن ما تشهده مصر الآن من تعددية نقابية لا سيما فى المجال الصحفي والإعلامى بدعوى توفير مظلة رعاية للعاملين فى الصحف والفضائيات لهى كلمة حق يراد بها باطل، فتلك الكيانات لم توفر الرعاية لأعضائها على مدى العامين الماضيين، وإنما اكتفت بتحصيل رسوم منهم والمتاجرة بأسمائهم عند المسئولين للحصول على أراض وعقارات يستفيد منها بعض القائمين على شئون تلك النقابات، مما أساء كثيرا للجماعة الصحفية والإعلامية. وأضاف: عن نفسى لست ضد وجود نقابات عمالية مستقلة وكذلك بقية أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فقد سبق وتناقشنا فى أمر تلك الكيانات النقابية وتوصلنا لقرار مفاده أن الدولة عليها سن قوانين توضح من خلالها طبيعة عمل تلك النقابات العمالية المستقلة والخدمات التى تقدمها لأصحابها دون تعارض أو تماس من النقابة المهنية، لافتا النظر أن المصيبة التى تعانى منها الجماعة الصحفية الآن فى مصر، يتمثل بوجود نقابة عمالية مستقلة حصلت بطريقة ما على موافقة وزارة الداخلية على منح أعضائها مسمى محرر إعلامى فى خانة المهنة بالأوراق الرسمية، دون أن يكون هؤلاء يعملون بصحف أو فضائيات بعقود ثابتة مما يمثل جريمة وتعدياً صارخاً على حق أصيل لنقابة الصحفيين. ولذا فعلى الدولة أن تنتبه لذلك الخطأ وتسارع بمنع تلك الجريمة..من جهته يرفض الإعلامى الكبير أمين بسيونى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، ورئيس مجلس أمناء شركة النايل سات الأسبق، لقانون الحريات النقابية الذي تم تمريره عقب ثورة 25 يناير، مؤكدا أن التعددية النقابية عن طريق إنشاء النقابات العمالية بالإخطار وليس بقانون، ينظم عملها لهو أمر غاية فى الخطورة ويؤدى إلى تفتت وتشرذم العملين فى هذا المجال الإعلامى إلى كيانات صغيرة ويسمح بتسلل الدخلاء بينهم وبانتحال البعض لمسمى إعلامى، ومن ثم ارتكاب جرائم تسيء لكل العاملين فى هذا المجال، داعيا الدولة إلى الاعتراف بخطئها عندما سمحت فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير بإنشاء هذه النقابات سواء بالإعلام أو غيره دون أن تضع قوانين تنظم عملها وتلزم القائمين عليها بإبراز صفة نقابة عمالية على أعضائها، وتحدد نوعية الأعضاء المستهدف انضمامهم تحت لواء تلك النقابة العمالية مؤهلاتهم العلمية ونوعية عملهم وشروط الاستمرار فى النقابة واشتراكاتهم وحقوقهم تجاه تلك النقابة ونوعية المظلة التأمينية التى ينالونها فى حالة التقدم فى العمر أو العجز عن العمر، مشددا على أن استمرار هذه الكيانات النقابية دون تقنين لطبيعة عملها سيؤدى لانتشار الفوضى داخل المجتمع.
