ياسين غلاب – علاء سعدى قامت ثورتان ضد الفساد، الأولى ضد فساد رجال مبارك والثانية ضد فساد الإخوان، ولكى لا تبقى الأوضاع على ما كانت عليه، نعيد فتح ملفات الفساد التى أغلقت «بفعل فاعل» ونحن نبنى مصر الجديدة، وأخطرها ملف حديد عز الدخيلة الذى كان سببًا فى عدم الاستقرار الاجتماعى، لأن فساده شل حركة البناء والتعمير فى ما قبل 25 يناير وكان سببًا رئيسيًا فيها إضافة إلى فساد صاحبه السياسى. إمبراطور الحديد وأمين تنظيم الحزب الوطنى ‘'المنحل'' الذى أصدرت محكمة جنح الاقتصادية، الشهر الماضى، حكمها فى قضية احتكاره لسلعة الحديد، ببراءته وبراءة كل من علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد، خرج من القضية بتقديم مستندات مغايرة للحقيقة وشهود أدلوا بشهادات مغايرة للحقيقة أيضًا للمحكمة. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة ذكرت فى حيثيات حكمها، أنه لم يثبت من الأوراق أن المتهمين قد خالفوا نص المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة من إساءة استخدام الوضع المسيطر، بما يؤدى إلى الاقتصار على توزيع مجموعة العز، وحسبما وجاء بالاتهام الوارد بالنيابة العامة من النص فى البند الرابع من العقد المبرم بين شركات العز والموزعين على توقيع جزاء على عدم سحب الموزع كامل حصته الشهرية وهو تخفيض الحصة المقررة لموزعين فى الأشهر التالية. وأكدت، أن الأوراق خلت من الدليل على توقيع جزاء على أى من الموزعين فى حالة سحب كمية أقل من الحصة المخصصة له أو إتيان أى فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار أو إلزام التجار المتعاملين مع المجموعة بشراء الحديد من المصنع المملوك لمجموعة العز فقط دون التعامل مع شركات أخرى أو حتى ما يمنع من الاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن رسوم الإغراق تم إلغاؤها منذ عام 2004. وأشارت إلى أنها اطمأنت لأقوال رئيس اللجنة التى شكلت من جهاز حماية المنافسة لبحث ارتفاع أسعار حديد التسليح من الفترة من 2002 إلى 2006 ، أنه لم يتم إبلاغ المتهمين أو المجموعة بالمخالفات التى توصلت إليها اللجنة خلال فترة الفحص، لقيام مجلس الإدارة بحفظ التقرير المعد بمعرفتهم، إلا أن المحكمة اطمأنت إلى صحة ما انتهى إليه المذكورون من وجود مخالفة فى حق المتهمين، لأنه لو صحت أقوالهم وتحققت المخالفة فى جانب مجموعة العز لكن جهاز الحماية كلف المتهمين بتغيير أوضاعهم، إلا أنه ثبت بالأوراق أن الجهاز انتهى بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2009 لعدم وجود ملفات فى حق مجموعة شركات العز طبقا لنص المواد 8،7،6 من قانون حماية المنافسة عن التقرير التى شملت المدة من 2002 إلى 2006. لكن الحقيقة التى تنشرها " الأهرام العربى " والتى حصلت من إحدى الجهات السيادية على التقرير الأصلى والحقيقى الذى يدين أحمد عز وشركاءه باحتكار الحديد، واقتصار بيع الحديد محليا ودوليا لصالح شركتى "العز لصناعة حديد التسليح "وشركة العز للصلب "وشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة " والتى تسهم فيها شركة العز لصناعة حديد التسليح بنسبة 32.72 % مقابل 35 % لشركتى قطاع الأعمال العام وتوزع باقى النسبة البالغة 47 % على بقية الشركات البالغة 16 شركة، وشمل هذا التقرير السرى تقريرا عن جميع الشركات العاملة فى مجال صناعة الحديد منذ بداية صناعة الحديد فى مصر عام 1947 وكذلك الكميات بالأطنان. وأشارت الجهة السيادية أنها عكفت على هذا التقرير الرسمى بعد ظاهرة زيادة أسعار حديد التسليح فى مصر خلال الفترة 2003 إلى الربع الأخير من عام 2004 وكان هذا التكليف من مجلس الشعب بإعداد هذا التقرير للوقوف على أسباب هذه الزيادة المتتالية فى أسعار حديد التسليح فى مصر . وانتهى التقرير إلى أن عدد الشركات المنتجة لحديد التسليح فى مصر عام 2004 هى 21 شركة شركتان فقط من شركات القطاع الاعمال العام وهما "شركة الحديد والصلب المصرية " وشركة الدلتا للصلب " وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات 6063 ألف طن وتتوزع هذه الطاقة بنسبة 49.5 % لشركات الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة والعز لصناعة الحديد والتسليح والعز للصلب . وأوضح التقرير أن نسبة قطاع الاعمال العام بلغ 3.5 % وتم توزيع باقى النسبة البالغة 47 على باقى الشركات وعددها 16 شركة ،كما أثبت التقرير أن إنتاج حديد التسليح لمجموع الشركات العاملة فى جمهورية مصر العربية عام 2001 بلغ 3.354مليون طن وعام 2002 4.239مليون طن وعام 2003 نحو 4.336مليون طن . وأكد التقرير أن نصيب شركات أحمد عز الثلاث بلغ إنتاجها فى عام 2003 يتعدى إنتاج الشركات العاملة فى مجال حديد التسليح فى مصر إلى ما يقرب من 2.5 مليون طن، أى بنسبة 54.8% من إجمالى إنتاج الشركات . البرهان الحقيقى وفى نقطة مهمة أشار إليها التقرير أكد أن أحمد عز والقائمين معه على إدارة الشركات التى يمتلكها احتكر سوق الحديد، مؤكدا فى إحدى جمله قائلا: بالنظر إلى امتلاك أحمد عز لشركتى العز لصناعة حديد التسليح ولصناعة الصلب وزيادة مساهمته أخيرا فى رأس مال شركة الإسكندرية للحديد والصلب بالدخيلة لتصل هذه النسبة إلى 32.72%، بالإضافة إلى شغله منصب رئيس مجلس الإدارة، فإن جانبا كبيرا من هذه النتائج سوف يتركز على هذه الشركة، باعتبارها الشركة الأكثر إنتاجا وسيطرة على سوق الحديد فى مصر، مما حدا على القائمين عليها باتباع بعض الممارسات الاحتكارية والتى يتضح منها مايلى : صدر قرار وزير التجارة والتموين رقم 325لسنة 1998 بتاريخ 22/6/1998 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق تتراوح مابين 6.4 % 23.5 % من القيمة C.I.F. على الواردات من حديد التسليح لأغراض البناء المصدرة أو ذات منشأ رومانيا –أوكرانيا – لاتيفيا، وعلى أن يسرى فرض الرسوم لمدة خمس سنوات اعتبارا من ذلك التاريخ، كما صدر قرار آخر من وزير التجارة والتموين برقم 385 لسنة 1999 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق مابين 22% 61%من قيمة c.i.f) )على واردات حديد التسليح من أو ذات منشأ "تركيا" لمدة خمس سنوات أيضا وكان قرارى وزير التموين بناء على شكاوى مقدمة من شركة الحديد والصلب والتى لايتجاوز إنتاجها السنوى من الحديد 50 ألف طن وشركة الإسكندرية والصلب بالدخيلة وشركة العز لصناعة الصلب تتضرر فيه من الواردات المقدمة من حديد التسليح من الدول التى تم ذكرها تركيا – رومانيا – لاتفيا- أوكرانيا مع الرغم من عدم قدرة هذه الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلى، وكانت هذه فكرة ذكية من أحمد عز حتى يقتصر بيع الحديد على شركاته . وكان المخزون الإستراتيجى من حديد التسليح لايكفى فى أعوام 2001- 2002- 2003 إلا لتغطية مبيعات عدة أيام فى معظم الشركات فى مصر . كما أشارت حيثيات الحكم إلى أن شركات العز لم تخالف المواد 6-7-8 والتى أكدت المحكمة أنها لا توجد ملفات فى حق شركات عز، أوضحت الفقرة الثانية من التقرير عكس ما قدم من أوراق للمحكمة ويثبت التلاعب فى هذه الأوراق، والصحيح هو قيام الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة فى 10/10/1999بزيادة راس مال الشركة المصدر من 1.2 مليار إلى 1.5 مليار وذلك باصدار 3 ملايين سهم بقيمة اسمية 100 جنيه وبقيمة عادلة 150 جنيها ،ومصرفات إصدار جنيهان للسهم أى بإجمالى 152 جنيها للسهم مع الموافقة على تنازل المساهمين القدامى عن حق الأولوية فى الاكتتاب فى هذه الزيادة ونخصيصها بالكامل لشركة العز لصناعة حديد التسليح ، مع تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المادتين 6.7 وكذلك الفقرة الأولى من المادة 20 من النظام الأساسى للشركة . وأوضح التقرير قيام أحمد عز بعدم الوفاء بالقروض طويلة الأجل بعد قيامه بالاكتتاب بإصدار الأسهم بعد قرار وزير الاستثمار رقم 352 لسنة 2000 بشأن التراخيص بتعديل مواد النظام الأساسى لشركة الدخيلة، وقام بسداد مبلغ 253.5 مليون جنيه من قيمة الزيادة على دفعتين بواقع 182.4 مليون جنيه 23/1/2000 كدفعة أولى و71.1 الدفعة الثانية فى 31/1/2000 من أصل القرض الأساسى وهو على التوالى فى 31 /12/2001 مبلغ 5126مليون جنيه و5238مليون فى عام 31/12/2002 و6429مليون فى عام 31/12/2003 . مساهم أم مالك؟ وأوضح التقرير أن أحمد عز تعامل مع شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة على اعتبار أنها إحدى شركاته برغم أنه مجرد مساهم بنسبة %20.89وذلك قبل شرائه لعدد 1.611.430مليون سهم حصة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وذلك بعد تقديم قرض حسن من شركة الدخيلة بمبلغ 61.033.956 مليون جنيه مصرى بسداد ما تم استقطاعه من العاملين، مقابل تنازل العاملين عن جميع حقوقهم قبل الاتحاد والشركة فى هذا الخصوص . كما قام أيضا عز بإنتاج مكورات الحديد المختزل (D.R.I) بكميات تفوق طاقة إنتاج "البليت" التى يصنع منها الحديد من شركة الإسكندرية الوطنية للحديد "الدخيلة " لحساب شركاته حيث بلغت كمية الإنتاج الفعلى فى أعوام 2001/2002/2003 حتى يناير نحو 2.374 مليون طن-2.528 مليون طن – 2.78 مليون طن و242 ألف طن على الترتيب. وأضاف التقرير فى ملاحظاته أن أحمد عز كان يتعامل مع شركة الدخيلة كأنها إحدى شركاته، حيث ورد فى تقرير عام 2000 مايلى: أن تحالف شركة الإسكندرية للحديد والصلب بالدخيلة وتوحد نشاطى التسويق والمبيعات بهما أدى إلى ارتفاع وزيادة حصتها فى السوق من 60 % فى عام 1999 إلى 69 % فى عام 2000 وأوضح التقرير أن الذى ساعد أحمد عز فى الوصول والسيطرة إلى هذا الحد برغم أن نسبته 45 % وهى نسبة صغيرة والتى قام بتفتيت هذه النسبة على ممثلى المال العام بنسبة تراوحت بين 8.08 % لبنك الاستثمار و%1.22 للشركة المصرية لإعادة التأمين وهو ما أفسح له المجال فى السيطرة على هذه الشركة ومقدراتها . وذكر التقرير بالرغم من وجود مادة البليت واستغلال الطاقة المتاحة القصوى لهذه المادة ، ووجود فائض تم التصرف فيها بالبيع لمجموعة شركات عز، وتبين من الفحص قيام شركاته بعدم استغلاله لإنتاج حديد التسليح فى أعوام 2001/2002/2003 وذلك مقابل حرمان باقى أصحاب الشركات الأخرى من إنتاج الحديد من هذه الخامة الأمر الذى دفع أصحاب المصانع الدولية لدرفلة الصلب بتقديم شكوى لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . ممارسات عز الاقتصادية - تأسيس شركة فى ألمانيا (مكتب فى دوسلدورث) أسماها عز الدخيلة وهذه الشركة مسجلة باسم علاء أبو الخير زميله وصديقه والعضو المنتدب بشركة العز وأغلب عمليات التصدير تتم من خلال هذا المكتب وفروق السعر بين أسعار التصدير وسعر الشراء من شركة الدخيلة لصالح المكتب وهذا إهدار صارخ للمال العام . - توريدات حديد التسليح داخل مصر لشركة المقاولون العرب تتم دائما بأسعار فى صالح شركة العز ويتم تقديم عطاء آخر بسعر أعلى باسم شركة الدخيلة، وإذا ظهر أى منافس آخر مثل بشاى أو العتال، فإن العز يقوم بخفض السعر بفروق كبيرة جدا تؤدى إلى خسارة لأى مورد، وفى هذه الحالة يطلب من اللجنة تغيير اسم المورد لتكون شركة الدخيلة بدلا من اسم عز، وبذلك يتم التخلص من المنافس لأنهم لا يستطيعون التوريد بهذه الأسعار، وكذلك يحمى شركة العز ويورط شركة الدخيلة للتوريد بأسعار منخفضة - كما يقوم بشراء كميات كبيرة من خامات كرات الحديد الإسفنجى DRI من إنتاج شركة الدخيلة بسعر منخفض لمصنعه السويس (العين السخنة) لإنتاج الصاج، وذلك بسبب عجز فى الخامات بشركة الدخيلة ويتم تغطية العجز فى هذه الكميات عن طريق استيراد كميات كبيرة جدا من الخردة لصالح شركة الدخيلة بأسعار وتكلفة مرتفعة تتحمل شركة الدخيلة كل هذه الفروق، وكان أحد المراكب فى ميناء الإسكندرية بتاريخ 8/5/2004 محملا بالخردة قادمة لشركة الدخيلة . - سحب كميات كبيرة من شركة الدخيلة لحساب شركة العز وعدم دفع قيمتها إلى شركة الدخيلة وكذلك إلغاء قيمة المبيعات نهائيا بشركة الدخيلة بالإسكندرية وجعل عمليات البيع فى أيدى رجال العز فقط بالقاهرة سواء لمنتجات أم خامات شركة الدخيلة لم يقم بدفع قيمة هذه البضائع، وحتى لايعلم أى شخص بمديونية أحمد عز الحقيقية لشركة الدخيلة التى تجاوزت فى 8/5/2004 أكثر من 700 مليون جنيه تتحمل فوائدها شركة الدخيلة فقط وفى النهاية استقرت اللجنة المشكلة من هذه الجهة وقامت بإعداد التقرير الصحيح الأصلى ويحتوى على عدة بنود أهمها مايلى : استبعاد أحمد عز من رئاسة شركة الدخيلة فورا تنفيذ ذلك من خلال نقل ملكية الأسهم المملوكة إلى البنوك التى قامت بتحويل شراء هذه الأسهم، واستبعاد أحمد عز من رئاسة شركة الدخيلة يؤدى إلى التخلص من الممارسات الاحتكارية التى والاستغلالية التى يمارسها. أن تدير الدولة شركة الدخيلة ذات التكلفة المنخفضة جدا للإنتاج وتستخدمها كأداة لعمل استقرار وضبط لسوق الحديد، وبدلا من أن السيد رئيس الوزراء أو السيد وزير التعمير يقرران صرف دعم لشركات المقاولات حتى تستمر فى عملها، فإنه ممكن بيع الحديد من إنتاج شركة الدخيلة لشركات المقاولات بسعر مناسب يحقق ربحا لشركة الدخيلة وفى نفس الوقت لا يسبب خسائر فادحة لشركة المقاولات، وذلك يعتبر تدعيما لشركات المقاولات والمحافظة على استقرار وضبط إيقاع السوق بعيدا عن الممارسات الاحتكارية والاستغلال أن تقوم الحكومة بتشجيع المصانع الصغيرة لعمل المرحلة الثانية الصهر، وكذا المرحلة الثالثة تصنيع كرات الحديد الإسفنجى وذلك بتسهيل بيع الأراضى وتوفير التغذية بالطاقة الكهربائية على الجهد الفائق وكذلك توفير المياه والصرف والغاز الطبيعى ..إلخ.
