ابوالعز الحريرى يكشف مخالفات أحمد عز

كشف ابو العز الحريرى النائب السابق وصاحب استجوابات الاستيلاء على الشركة الوطنية للحديد والصلب بالاسكندرية من قبل رجل الاعمال والسياسة احمد عز مؤخرا عنقصة انتقال الشركة وممتلكاتها واسهمها الى احمد عز حيث اصر الحريرى على وصف ماحدث بان عز قام بسرقة الشركة بمساعدة المسوؤلين والوزراء فى ذلك الوقت .النهار تتحاور مع ابو العز الحريرى لشكف مخالفات احمد عز وفساد الحكومة .كيف استولى احمد عز على الشركة الوطنية للحديد والصلب فى الاسكندرية ؟ وكيف استخوذ على اسهم العاملين بالشركة وغير اسمها الى عز الدخيلة ؟شركة عز الدخيلة اسمها القديم هو الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب وقد انشات فى منتصف الثمانيات كشركة مساهمه بين مجموعة من البنوك المصرية وقطاع البترول ومجموعة شركات يابانية فى نهاية التسعينات فجاة استحوذ احمد عز على نسبة من اسهم الشركة ثم بداء فى زيادة هذه النسبة حتى تعدت نصف اسهم الشركة وعين رئيسا لمجلس الادارة ثم استولى عليها واصبحت جزءا من امبراطورية العز الصناعية والتى تضم مصنع العز لصناعة حديد التسليح بالسادات ومصنع لصناعة مسطحات الصلب بالسويس ومصنع اخر بالعاشر من رمضان الى جانب شركة الجوهرة للسيراميك وقد تم تنفيذ عمليات نقل ملكية على اسهم العز الداخيلة للصلب على 4.016.230 سهم من اسهم الدخيلة تتمثل 29.38 % من راسمال الشركة نفذت من خلال اربعة صفقات بسعر السوق البالغ 1003.22 جنية للسهم وبقيمة اجمالية تبلغ 4.029 مليار جنية من الصفقة تم تنفيذها فى اطار عملية مبادلة الاسهم لصالح شركة العز لصناعة حديد التسليح وباتمام هذه الصفقة تم تنفيذها فى اطار عملية مبادلة الاسهم لصالح شركة العز لصناعة حديد التسليح وباتمام هذه الصفقة ارتفعت حصة مساهمات شركة العز لصناعة حديد التسليح فى راسمال الدخيلة من 21.48% الى مايقرب من 51% من راسمال الشركة البالغ 1.366.777.000 جنية ويعمل بالشركة بشكل مباشر نحو 3500 عامل من مهندسين وفنين وادارين غير عدة الاف يعملون فى شركات وورش تعتمد كليا او جزئيا على تعاملاتها مع الشركة ما بين توريد عمالة وتصنيع قطع غيار او توريد قطع غيار ويبلغ الانتاج الاجمالى للشركة 2.7 مليون طن منتج نهائى سنويا بما يمثل 45% من انتاج مصر من الصلب ويبلغ انتاج مجموعة العز للصلب 4.5 مليون طن عام 2006 بما يمثل 75% من انتاج مصر .وفى عام 1993 و 1994 حصل احمد عز على قروض من البنوك تبلغ اكثر من مليار و600 مليون فتعاقد مع شركة دانيلى الايطالية لبناء مصنع العز لحديد التسليح بطاقة 300 الف طن وفى عام 1996 تعاقد على خط اخر بطاقة 360 الف طن وفرن صهر بطاقة 600 الف طن وكانت التكلفة الاجمالية للمصنع قد بلغت حوالى 430 مليون جنية فى فبراير عام 2000 تولى احمد عز رئاسة مجلس ادارة شركة الدخيلة وفى عام 2001 اصدر عز تعليماته بخفض كميات حديد التسليح فى شركة اسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة واوقف يومها انتاج حديد التسليح اللفف مما تسبب فى تداعيات خطيرة اثرت على السيولة بالشركة مما اسفر بالتبعية عن وجود فائض فى خامات البيليت المصنعة بالشركة وقد قدرت بحوالى 45 الف طن شهريا حيث اكدت الوقائع ان قرار خفض الانتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد ان قام بشراء هذه الكميات الزائدة من البيليت بسعر الطن 86 جنيها ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح فى مصانعه ولم يكن بوسع اى من التجار الاخرين ان يحصل على هذا البيليت المكدس بفعل فاعل فى مصانع الدخيلة وعندها اشتكوا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى هذا الوقت وطالبوا بمعاملتهم اسوة بما تم التعامل به مع المهندس احمد عز وبزيادة خمسين جنيها على الطن لم يجدوا ردا على ذلك .ماهى حجم القروض التى حصل عليها من البنوك ليزيد من حجم امبراطواريته ؟وفى ظل احمد عز بحتكر الانتاج لمصانعه لعدة سنوات مما تسبب فى خسائر لشركة الدخيلة بعشرات الملايين من الجنيهات كل عام فى هذا الوقت قامت شركة العز لحديد التسليح بشراء اسهم بقيمة 5.9 من مجموع اسهم الدخيلة اسهم العاملين ثم قامت برفع حصة الشركة الى 98.02% بما قيمته حوالى 430 مليون جنية مصرى فى وقت كانت ديون شركة العز لشركة الدخيلة قد وصلت الى 745 مليونا و 130 الفا و 550 جنيها حتى 205/12/13 وكان ذلك بالقطع شيئا غريبا فالرجل الذى استحوذ على اسهم فى الدخيلة ب 430 مليون جنية كان مديونا لها باكثر من 745 مليونا من الجنيهات اى ان مديونيات شركته كانت تساوى اكثر من ضعف الاستثمارات التى وضعها فى الشركة بما يعنى فى المقابل ان احمد عز حصل على هذه الاسهم بلوشى اى دون ان يدفع مليما واحدا الامر الاكثر غرابة ان هذه الديون قدرت فؤائد عليها تصل الى 21% سنويا .هل التزم احمد عز بدفع فؤائد هذه الديون التى وصلت من 70-80 مليون جنية سنويا ؟وبالرغم من هذه الديون وتلك الفؤائد المتراكمة والتى عجز احمد عز عن سدادها قرر فجاءة الاستحواذ على نسبة اخرى من الاسهم تصل الى 29.93% لتقفز اسهم مصنعه فى الدخيلة الى 82.05% من اسهم الشركة .لقد اتخذ القرار خلال اجتماع عقد لمجلس ادارة شركة الدخيلة التى قام احمد عز بتغير اسمها الى شركة العز الدخيلة للصلب الاسكندرية عقد الاجتماع فى 21 فبراير 2006وصدر عنه قرار الاستحواذ على اربعة ملايين و 61 الفا و 230 سهما من اسهم الشركة وفى 5 مارس 2006 دعا احمد عز الى جمعية عمومية غير عادية لشركة الدخيلة تمت خلالها الموافقة على قرار مجلس الادارة بالاستحواذ فى مقابل اصدار عدد 78 مليونا وتسعمائة وسبعين الفا وخمسمائة واربعة وثلاثين سهما من اسهم العز لصناعة حديد التسليح طبقا لمعامل التبادل المتفق عليه وهو 12.609 سهم من اسهم شركة العز لصناعة حديد التسيلح مقابل كل سهم واحد من اسهم شركة الدخيلة للصلب الاسكندرية وقد بلغت تكلفة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لاسهم الزيادة فى شركة الدخيلة للصلب مبلغ 4 مليارات و 92 مليونا و 264 الفا و 756 جنيها مصريا فى حين كان نصيب الشركة فى صافى الاصول طبقا للمركز المالى لشركة الدخيلة فى 31 يناير 2006 مبلغ 847 مليونا و 969 الفا و 317 جنيها وتتمثل الزيادة هنا فى تكلفة الاستحواذ على نصيب الشركة فى صافى اصول شركة الدخيلة فى 31 يناير 2006 وهو تاريخ اقرب مركز مالى لتاريخ قرار مجلس ادارة الشركة فى 12 فبراير 2006 والذى تم اتخاذه تاريخا لاستحواذ مبلغ 3 مليارات و 280 مليونا و 492 جنيها ولان هذا الفرق متولد داخليا نتيجة اعادة الهيكلة بين شركات المجموعة فقد تم تخفيضة من اجمالى حقوق المساهمين وهنا نقطة الفصل اذا ان هذا الفرق ناتج عن اعادة الهيكلة بين شركتى الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح والتى لم تتكلف شيئا لكنها حصلت على نسبة كبيرة من حقوق المساهمين فى شركة الدخيلة لصالحها وهو ماادى الى حدوث انخفاض فى حقوق هؤلاء المساهمين ومن ثم انخفاض ايضا فى صافى الارباح فكان المستفيد الوحيد فى ذلك هو شركة العز لصناعة حديد التسليح لقد جرت مبادلة الاسهم بين الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح رغم ان العز لصناعة حديد التسليح اقل كثيرا من الدخيلة فى الانتاجية والارباح والتاثير الحاكم فى السوق كما ان هذه المبادلة جاءت دون اضافة حقيقية لخزانة الدولة خاصة ان الزيادة فى راس المال التى اعلنتها شركة العز لصناعة حديد التسليح من 2 مليار الى 8 مليارات هى زيادة صورية والا فيدلنا المهندس احمد عز على البنك الذى اودع فيه هذه الزيادة المالية فى راسمال شركته التى قايض بمقتضاها اسهما فى شركة الدخيلة قد يقول البعض ان تبادل الاسهم لا يشمل زيادة نقدية فى راس المال وان التبادل قد بين مالك واحد بحيث تكون اسهمه بالكامل فى شركة واحدة يتم تداولها فى البورصة وتخضع لكل انواع التدقيق وتلتزم معايير الافصاح حتى يطمئن المجتمع وقد يقول ان مبادلة الاسهم اخذت موافقة الجمعية العامة للشركات المعنية ونشرت فى الصحف وكل هذا مردود عليه .فتبادل الاسهم هنا لم يتم بين مالك واحد بل بين شركتين احداهما مملوكة للمهندس احمد عز بالكامل وهى شركة العز لصناعة حديد التسليح والاخرى هى شركة الدخيلة التى يساهم فيها ثلاثة من اهم بنوك الدولة وهيئات حكومية عديدة فى ذلك الوقت اما نصيب شركات احمد عز فى الدخيلة فلم يزد حجمها فى هذا الوقت على 20.98% فاين هوالمالك الواحد ؟ وقد يقول البعض ان استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لم يطل المال العام فى هذه الشركة والذى بدا مع تاسيس الشركة بنسبة اكثر من 64% ثم انخفض الى حوالى 46% بعد ذلك وهنا يمكن القول ان زيادة راسمال شركة الدخيلة تعنى تقليل حصة المساهمين الاخرين اى تعنى تقليل حصة المال العام الى الحاق الضرر بهذه الحصة مما يؤدى الى انخفاض صافى الربح لكافة المساهمين بينما فى المقابل يتعاظم صافى الربح لشركة العز لصناعة الحديد المسلح التى زاد نصيبها الى 50.28% وزاد ربحها الى 179 مليونا قبل الاستحواذ مباشرة الى اكثر من 2 مليار و 178 مليون جنية بعد الاستحواذ بتسعة اشهر فقط اما بالنسبة لصافى الرح بالنسبة للسهم فى الدخيلة ووفقا للقوائم الملاية المعتمدة من البورصة فقد حقق انخفاضا كبيرا بعد الاستحواذ مما الحق الضرر بكافة المساهمين عدا شركة العز لصناعة حديد التسليح والتى حازت على جملة من المكاسب الخيالية .وتؤكد القوائم المالية لشركة الدخيلة المعتمدة من البورصة ان نصيب السهم من صافى الارباح بلغ فى 30-9-2005 اى قبل الاستحواذ 9.119 جنية للسهم الواحد وبعد الاستحواذ انخفض صافى الربح للسهم الى 104.4 جنية اى بخسارة قدرها 5.15 جنية للسهم .اما بالنسبة لنصيب السهم من توزيعات المساهمين فقد بلغ 11 جنيها فى 30-9-2006 اى بخسارة قدرها 30 جنيها للسهم الواحد اذن هناك ضرر فادح وقع على المال العام وعلى المساهمين الاخرين نتيجة هذا الاستحواذ الذى صب لمصلحة احمد عز وليس لمصلحة الدخيلة ذلك انه يملك 90% من شركة العز لصناعة حديد التسليح غير انه وحتى ما قبل الاستحواذ لم يكن يملك اكثر من 89.20% من اسهم الدخيلة وان عملية مبادلة الاسهم شابها الكثير من علامات الاستفهام فهى اولا تمت دون اضافة حقيقية لشركة الدخيلة لا فى راس المال ولا فى استثمارات جديدة انها عملية قرصنة قام بها رجل واحد اسمه احمد عز يراس شركة الدخيلة فى هذا الوقت ويراس ويملك العز لصناعة حديد التسليح فى وقت واحد هذه الوقائع جرت فى فبراير 2006 اى فى الوقت الذى كان فيه احمد عز مل السمع والبصر سواء تحت قبة البرلمان ا وفى توليه لمنصب امين التنظيم بالحزب الوطنى الحاكم ومن قربه من صناع القرار فى البلاد لقد تمت عملية الاستحواذ بشكل سرى اى انها لم تعلن فى الصحف ولم تاخذ مسارها الطبيعى حتى يتقدم الاخرون وينافسوا بشكل جاد مما دفع البعض للقول ان احمد عز باع سرا لاحمد عزكيف قبل البعض بهذه الزيادة فى الاسهم لمصلحة شخص واحد وعلى حساب حقوق المساهمين وارباحهم السنوية ؟ ولماذا وافق ممثلوا البنوك وشركات التامين وشركات القطاع العام على خفض قيمه مساهمتهم فى شركة الدخيلة والتى تحقق ارباحا سنوية تصل الى 6 مليارات جنية لحساب شخص واحد هو احمد عز ليزيد نصيبة فى اسهم الشركة من 89.20% الى 50.28% وليزيد ربحه من 179 مليونا الى 2مليار و 178 مليون جنية فقط فى تسعة اشهر بينما تقدر المصادر المالية ان ارباح احمد عز السنوية سوف تزيد على صافى ربح يقدر سنويا ب 2 مليار و 500 مليون جنية لقد قام احمد عز بزيادة راسمال شركة العز لصناعة حديد التسليح من 430 مليون جنية الى 2 مليار جنية ثم الى 8 مليارات جنية وبالتالى طبع اسهما صورية ولم يضع اموالا فى اى بنوك والمحصلة النهائية فان الشركة الوطنية للحديد بالاسكندرية فقدت 2 مليار جنية .فى تسعة اشهر كانت هذه الاموال تدخل الى الخزانة العامة اما الان فانها اصبحت تدخل الى جيب رجل اواحد هو احمد عز من هنايتوجب على الجهات المعنية ان تسال رؤساء البنوك والهيئات المعنية وهى بنك الاستثمار القومى والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للتامين وبنك مصر والبنك الاهلى وبنك الاسكندرية قبل بيعه وشركة الحديد والصلب المصرية لاعادة التامين وغيرها من الشركات .لقدتمكن احمد عز من شراء حصة العاملين قبل ذلك وبسعر بخس وبجدولة 4 سنوات وتم دفع قيمتها من خلال مديونياته لشركة الدخيلة اى انه لم يدفع مليما واحدا من ماله الخاص خاصة
ان هذه الاسهم كانت مرهونه لبنك لبنك الاسكندرية فقط دفع فى المرة الاولى 280 مليون جنية قيمة 5.9% من اسهم الدخيلة اعرف ان احمد عز يستطيع ان ياتى باوراق من البورصة او حتى من بعض المحاسبين المعتمدين للتدليل على صحة موقفه غير اننا وفى حالة احمد عز نطرح الحقائق فامتلاك شخص واحد لانتاج 67% من الحديد يسمى فى العرف الاقتصادى احتكارا يدفعه الى زيادة السعر والتحكم فى السوق لان مايهمه هوالربح ثم الربح .ان شركة عزالدخيلة تمتلك 3 وحدات تنتج حوالى 60% من الحديد الاسفنجى الذى يحتاجة السوق المصرى وهذا من شانه ان يخفض تكلفة انتاج طن الحديد الذى تنتجه الشركة ويحيث لا يزيد سعر تكلفته على 2300جنية وفق تقديرات الخبراء حيث ا ناخر تقرير صادر عن البورصة اكد ارباح شركة الدخيلة فى الفترة من يناير الى يونيو 2007 قد بلغت 3 مليارات و 280 مليونا باعتبارها ماكلة ل 82.05 % من الاسهم يصل الى حوالى 1660 مليونا و 493 الفا اى ان الربح السنوى لشركة العز لحديد التسليح وحدها يبلغ حوالى 3320 مليونا جنية .وقد احكم امبراطور الحديد احمد عز قبضته على اعرق واقدم مصنع لانتاج الحديد والصلب فى مصر وهو شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ايادى احمد عز طالت الشركة عن طريق تحكمة فى صادرات وواردات الفحم الخام الذى يعتمد عليه المصنع عبر شركة انشئت عام 1964 خصيصا لتوفير احتياجات مصنع الحديد والصلب وهى شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الاساسية الان جميع واردات وصادارات الشركة لا تمر الا بتوقيع احمد عز الذى يحصل مقابل تفريغ كل طن فحم على 5.40 جنية فى حين تحصل هيئة الموانى على 8 جنيهات .الحكاية تبدا حينما كانت الشركة تعتمد فى وارداتها على ميناءين هما الاسكندرية وهو الميناء الاساسى واستاجرت الشركة من الميناء اربعة ارصفة لهذا الغرض اما الميناء الاساسى واستاجرت الشركة من الميناء اربعة ارصفة لهذا الغرض اما الميناء الثانى فهوميناء الدخيلة الذى صار فى حوزة عز وفجاة قررت هيئة ميناء والاسكندرية نقل الارصفة التى تستاجرها شركة الكوك منذ عام 1964 الى ميناء الدخيلة وهو الميناء الذى حصل احمد عز على عقد تشغيلة ضمن المرافق المجانية التى حصل عليها فى صفقة الاستحواذ الغامضة على شركة الاسكندرية الوطنية للصلب .واكدت مذكرة من النقابة العامة للكيماويات الى وزير الاستثمار ان هذا الاجراء يهدد بوقف نشاط شركة الكوك وافلاس شركة الحديد والصلب يذكر ان الحديد والصلب هى شركة الحديد الوحيدة حاليا التى تعمل خارج دائرة نفوذ احمد عز المباشرة اما التاثيرات الاقتصادية لقرار نقل الارصفة من ميناء الاسكندرية الى الدخيلة وحسب ماقالته نفس المذكرة فتسمل تحويل المعدات والاوناش التى تمتلكها الكوك بمنطقة الاسكندرية الى خردة بالاضافة الى المبانى الادارية والورش وقيمتها تتجاوز 60مليون جنية كذلك ايقاف نشاط الميناء النهرى للشركة بكميات الفحم الازمة للتشغيل وهذه الصنادل لا يسمح لها بدخول ميناء الدخيلة كونه غير مهيا وتوقف السير الناقل للفحم الواصل بين الميناء النهرى الى المصانع بالتبين بطول 6 كيلو مترات وتتجاوز قيمته 20 مليون جنية .وبذلك فان خسائر الشركة المترتبة على نقل نشاط تصدير الكوك من ميناء الاسكندرية الى ميناء الدخيلة ستصل الى 150 مليون عاملا بالاضافة الى الميناء النهرى الذى يعمل به 80 عاملا وعمال السير الناقل وعددهم 20 عاملا بالاضافة الى حرمان الشركة من استيراد فحم روسى واوكرانى منخفض مقارنه بالفحم الامريكى لان موانى الشحن لهما تشحن مراكب حمولة 20 الف طن كحد اقصى ولا يمكن تفريغها باوناش تفريغ مراكب الفحم بالدخيلة كما ان انشاء ارصفة جديدة للكوك بالدخيلة يتكلف 90 مليون جنية حسب دراسات كلية الهندسة وبالتالى ستكون تكلفة شحن الكوك باهظة .وفى بداية التسعينات بدا احمد عز نشاطه الاقتصادى حينما تقدم للمهندس حسب الله الكفراوى وزير التعمير الاسبق بطلب الحصول على قطعة ارض فى مدينة السادات لاقامة مصنع لدرفلة الحديد ولم تكن قيمته تتجاوز 200 الف جنية وحتى عام 1995 لم يكن هناك على الساحة شخص يدعى احمد عز مع بداية هذا العام بدات استثمارات عزمع مشروع سيراميك الجوهرة وبدات صور احمد عز تظهر للمرة الاولى على الصفحات التى يدفع لها رجال الاعمال مناجل البحث عن مزيد من النجومية التى تفيد فى السوق وتساعد كثيرا فى انظمة التحايل .وهكذا كانت بداية الظهور بعد المساحات الكبيرة التى نشرت فى هذه الصفحات لتتحدث عن استثماراته وكان عز وقتها يبحت عن مظلة تحمية وجدها فى شخص نجل الرئيس حتى شهد مؤتمر الشرق الاوسط وشمال افريقيا عام 1996 والظهور الاول للثنائى الذى لم يفترق بعد ذلك وشاهد الناس كلها احمد عز وهو يجلس بجوار جمال مبارك وهو يبحث عن عيون الكاميرات التى ترضى غروره وتمنحه صورة الانطلاق بجوار ابن الرئيس فقد ادرك عز ان صورته التى ظهر فيها بجوار نجل الرئيس ثمنها غال فبادر بالحفاظ على علاقته بجمال وكان اول المساهمين فى جمعية جيل المستقبل التى بدا بها جمال مبارك رحلة صعوده وكان هذا عام 1998 من 1998 حتى 2000 وكان احمد عز يجنى ثمار توطيد علاقته مع جمال مبارك فقد شهدت تلك الفترة نموا هائلا فى استثمارات رجل لا يعرفه احد بدا يحتكر صناعة السيراميك مع ابو العينين وزاد نشاط مصنع الحديد وانشا شركة للتجارة الخارجية وامتلك مثله مثل مجموعة من رجال الاعمال المقربين من السلطة مساحات من الاراضى فى السويس وتوشكى واصبح وكيلا لاتحاد الصناعات ولكن الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الاغراق التى سمحت بها الحكومة للحديد القادم من اوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة فى راس المال وبالفعل تم نقل 543.500 سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم اصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456 ميلون جنية وبعد ذلك وفى شهر ديسمبر من نفس السنة اصبح عز رئيس لمجلس ادارة الدخيلة ومحتكر لانتاج البيليبت الخاص بحديد التسليح وهذا التعين جاء مريبا لانه تم على اساس ان عز ثمار ما فعه كمساهمة فى جمعية جمال مبارك فى سنتين فقط على المستوى المادى بعدها بدا يجنى الثمار على المستوى السياسى وجد احمد عز نفسه فى فبراير 2002 عضوا فى الامانة العامة للحزب الوطنى ضمن الهوجة الاولى لدخول رجال الاعمال مجال العمل السياسى على يد جمال مبارك وكان دخول عز متوازيا مع جمال مبارك غير ان احمد عز سبق جمال مبارك ورشح نفسه فى انتخابات 2000 وتم تفصيل دائرة منوف على مقاسه على اعتبار ان مصانعه موجودة بمدينة السادات واصوات العمال وحدها كفيلة بنجاحة وهو ماحدث وفجاة اصبح احمد عز وبدون اى مقدمات رئيسا للجنة التخطيط والموازنة فى مجلس الشعب وفى الوقت نفسه اصبح عززميلا لجمال مبارك ضمن لجنة الاصلاح التى تشكلت فى الحزب الوطنى بعد الاداء الضعيف للحزب فى الانتخابات وفى سبتمبر 2002 كان المؤتمر العام للحزب وكان احمد عز على موعد مع لعبته القديمة التى تفتح امامه الابواب المغلقة انها لعبة الدفع الفورى انفق عز بسخاء على المؤتمر وكالعادة حصد ما دفعه واصبح عضوا فى امانة السياسات ولم يكن مجرد عضو عادى بل كان من المسيطرين والمحركين الاساسين .واصبح واضحا للكل ان عز قد اصبح رجل جمال مبارك الذى اسند له وبدون مقدمات ايضا رئاسة لجنة الحفاظ على الاراضى الزراعية وفى عام 2003 كان هناك تدشين رسمى لتلك العلاقة حينما كان احمد عز رفيقا لجمال مبارك اثناء سفره الى الولايات المتحدة وكان عز يابى ان تمر عليه السنة دو ن ان يحصل على قوة ونفوذ اكبر وجاء عام 2004 ليحصل على منصب امين العضوية وهو المنصب الخطير داخل الحزب الوطنى .وبالتزامن بدات فائدة الغطاء السياسى الذى اشتراه عز بفلوسه تظهر تعامل مجلس الشعب مع استجواب النائب ابو العز الحريرى ضد احمد عز بالمزيد من البيروقراطية حتى تم تعطيلة وفى عام 2005 عاداحمد عز للعب الدفع الفورى وقام بتمويل حملة الرئيس الاننتخابية وكالعاد لم يخرج بدون استفادة ومكاسب حصل على اهم منصب فى الحزب وهو امين التنظيم لان عز لايحصل على مكاسبة بالقطعة فقد حصل بالتزامن على مكاسب طائلة نتيجة احتكاره الحديد وارتفاع سعر الطن والمضاربة فى البورصة تحت غطاء حماية سياسية سمح له بالتلاعب الذى جعله يربح 1200 مليون جنية فيما لا يقل عن ثلاث ثوانى بعدما هبط سعر حديد الدخيلة بدون مبرر وبدون سبب من 1300 جنية الى 1030 وهى اللحظة التى اشترى فيها عز حوالى 4 ملايين سهم دفعة واحدة