بدأ البنك المركزي المصري اليوم (الأحد 17 مارس/آذار) العمل بآلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والسندات الحكومية الحصول على الدولارات بالرغم من نقص حاد في العملة الأجنبية. وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني إنه قرر إعادة تفعيل وتوسيع نطاق آلية لمساعدة الأجانب على تحويل أموالهم للخارج كان قد جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003. وكانت تلك فترة تتسم أيضا بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه. وقال البيان "تصديا من البنك المكرزي المصري لمسؤوليته في العبور بالاقتصاد المصري بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر فقد قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتبارا من يوم الأحد." وتعاني مصر من اضطراب سياسي منذ عامين وهو ما أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب واستنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، وهبطت الإحتياطيات إلى مستوى حرج بلغ 13.5 مليار دولار نهاية فبراير شباط من 36 مليارا قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وفقد الجنيه المصري أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي وقام البنك المركزي بترشيد استهلاك الدولارات من خلال طرح عطاءات لبيعها إلى البنوك التجارية لابطاء التراجع في الجنيه والاحتياطيات. وقال البيان إنه سيوسع نطاق "آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب" لتشمل الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة وسوق الأسهم المصرية. وتسعى مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ورفضت إمكانية الحصور على قرض مؤقت من الصندوق. ويقوم مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالصندوق بزيارة إلى القاهرة لاجراء محادثات مع الحكومة اليوم. وكان من المقرر أن تبدأ انتخابات برلمانية في 22 ابريل نيسان لكن محكمة ألغت قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين. وتنظر محكمة طعنا على الحكم اليوم.
