ما الذى يحدث فى جامعة المنيا، وما حقيقة التجاوزات وشبهات الفساد، لاسيما فى مجال التعيينات ومجاملة أبناء الأساتذة على حساب المتفوقين من أبناء عامة الناس؟ سؤال حائر يطرح نفسه بقوة من بين ثنايا حكايات وشكاوى كثيرة متناثرة داخل الحرم الجامعى بعروس الصعيد، وتدعم ذلك قضية أخيرة منظورة أمام القضاء الإدارى تتهم رئيس الجامعة صراحة بالتجاوز فى التعيينات؟.. «الأهرام العربى»رصدت بعضا من تلك التجاوزات، وتدعو الجهات المعنية عن حال التعليم الجامعى فى مصر والأجهزة الرقابية لفتح تحقيق عاجل، لاستجلاء الحقائق. البداية مع واقعة طالبة بالدراسات العليا الآن تدعى أمل فاروق إلياس إبراهيم ...حاصلة على بكالوريوس تربية فنية عام 2012 بتقدير 92.26 % وبترتيب الأول. وكان من المفترض تعيينها معيدة، لكن تعديلات مريبة حدثت فجأة للخطط الخمسية للتعيينات حرمتها من حقها، وسمح لأقارب مسئولين كبار بالجامعة فى التعيين كمعيدين برغم أنهم لم يكونوا من ضمن العشرة الأوائل .. هكذا قال شقيقها أحمد فاروق، المعيد بكلية التجارة جامعة بنى سويف، موضحا أن شقيقته تعيش حالة من المعاناة النفسية نتيجة للظلم الفادح الذى تعرضت له، وتحدى رئيس الجامعة لها بقوله :» مهما تفعلى أنت أو غيرك فلن أتراجع أو يتبدل أى شىء «! وأشار أحمد إلى تفاصيل الظلم الواقع على شقيقته وغيرها من المتفوقين فى جامعة المنيا - مدعما ذلك بالأوراق والمستندات- فقال : وفقا للخطة الخمسية التى تم إقرارها قبل ثورة يناير 2011 ، كانت تنص على تعيينات المعيدين فى كليات الجامعة المختلفة من عام 2011/2012 إلى 2015/2016 ، وأن أول عام لتطبيقها سيكون للحاصلين على بكالوريوس 2012 وهو ما ينطبق على حالة شقيقتى أمل، إلا أن ما حدث كان مغايرا تماما فعميد كلية التربية آنذاك كان فتحى كامل زيادى، وكان يشغل فى هذا الوقت منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة ... وفى أول اجتماع له قام بإجراء العديد من التعديلات الغريبة وغير المنطقية بالمرة على الخطة الخمسية الخاصة بتعيينات المعيدين بدأت بتعديل الخطة لا لشىء إلا ليضمن لابنه محمد الذى تخرج فى نفس العام فى كلية الطب تخصص مخ وجراحة، وكان ترتيبه ال 49 على دفعته مكانا فى سلك التدريس بالجامعة، فقام بتبديل الخطة الخمسية وتعديلها لتتناسب مع حالة ابنه بالضبط فقام أولا بترحيل درجة من عام 2015/2016 إلى عام 2014/2015 فى تخصص مخ وأعصاب، وهو التخصص الخاص بابنه وهى نفس السنة التى سوف يعين بها وفقا للقوانين المنظمة للعمل فى التدريس بكلية الطب. ويشير أحمد إلى الأوراق التى حصل عليها والمتعلقة بتعديلات خطة التعيينات، ويقول: اللافت للنظر فى الأمر أن سنة 2014/2015 هى السنة الدراسية الوحيدة التى نجد فيها أن جميع درجات تعيين المعيدين فى قسم الجراحة وفى كل التخصصات مطلوبة، وذلك حتى يضمن تعيين ابنه على حساب غيره من المتفوقين ! وأردف أحمد قائلا: ما فعله القائم بأعمال رئيس الجامعة لأجل ابنه كانت له آثار وخيمة على بقية المتفوقين فى الكليات الأخرى، ففى كلية التربية الفنية قام بتقديم خطة التعيينات سنة لتبدأ على خريجى عام 2011 بدلا من 2012، وذلك كى لا يقول أحد لماذا تم التعديل فقط فى كلية الطب، ويثير من حول ابنه الشبهات، وهو بذلك قد زاد الطين بلة، فقد حرم المتفوقين فى عام 2012 من حقهم فى التعيين! وأردف أحمد قائلا: رائحة المخالفات التى ارتكبها د. فتحى أزكمت أنوف الكثيرين فى الحرم الجامعى، لدرجة أن الرئيس الجديد لجامعة المنيا د. محمد أحمد الشريف، عندما تولى المسئولية واستمع لشكاوى المتضررين قال بالنص: التعديلات التى جرت على الخطة الخمسية للتعيينات هى خطأ فادح أدت إلى « لخبطة كبيرة « ! وتابع أحمد فاروق قائلا: اقترح د. الشريف أن يأتوا إليه بكل الخطط المعدلة، ويكتب فيها من تحت تطبق على دور مايو 2012 ، وهو بذلك لم يأت بجديد ولم يحل المشكلة! فوفقا لما هو مثبت فى الأوراق الرسمية، فإن جامعة المنيا فى العام الدراسى 2011/2012 كانت تريد تعيين طالبين معيدين فى قسمى تربية فنية ورياضيات بكلية التربية، وبالفعل فى يوم 15/10/2012 أصدر مجلس الكلية برئاسة د. فتحى كامل قرارا بتكليف أمل فاروق إلياس فى قسم التربية الفنية ...وزميلتها الأخرى سارة بقسم الرياضيات، وكان من المفترض أن يتم التعيين خلال شهر ديسمبر الماضى إلا أنهم اكتشفوا أن عميد الكلية ورئيس الجامعة قاما برفع قرارات التعيين وأقدما على تطبيق خطة 2012/2013 على بكالوريوس 2012 وتعديل الحاجة إلى معيدين إلى قسم اللغة الإنجليزية فقط، وقاموا بتعيين خريج ترتيبه 72 يدعى أحمد كمعيد فى كلية التربية، وهو الشقيق الأصغر للدكتور مصطفى على خلف، واحد من كبار الأساتذة فى كلية التربية ويعرف بقربه من العميد د.فتحي! وأشار أحمد فاروق إلى أن شقيقته عندما اشتكت تلقت وعدا فى بادىء الأمر ببحث شكواها قبل أن تكتشف أن الشاب الذى عين فى قسم الإنجليزى تسلم بالفعل العمل كمعيد فى 1/1/2013، وبدا واضحا أن إدارة الجامعة تريد فرض الأمر الواقع على الجميع! لافتا النظر إلى أن أمل فاروق قامت باللجوء إلى القضاء بمجلس الدولة لرفع قضية تختصم فيها إدارة الجامعة ورئيسها، وتوضح من خلالها حقها فى التعيين وتكشف حقيقة ما جرى من تلاعب ، وأرسلت لرئيس الجامعة وعميد الكلية تظلما بتاريخ 7/1/2013 بعلم الوصول، وذلك حتى تتمكن من رفع القضية، إلا أنهما تجاهلا الرد حتى الآن على ذلك التظلم، هدفا منهما أن تمر فترة ال 60 يوما على تعيين الطالب فيصبح بذلك مؤمنا ولا تستطيع الطعن عليه. وهناك وقائع أخرى مشابهة تتم مخالفة القوانين وتجاهل الحاجة الفعلية لكليات الجامعة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل فريق من أساتذة الجامعة سعوا للتصدى لمثل تلك التجاوزات بأن لجأوا للقضاء الإدارى كما حدث فى تلك الواقعة التى بدأت أحداثها بتاريخ 16/5/2012، عندما فوجئ أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا بنشر إعلان بجريدة الأهرام بأن جامعة المنيا تعلن عن حاجتها لشغل عدد من وظائف المدرسين والمدرسين المساعدين فى عدد من الأقسام بالكليات المختلفة، وعلى إثر هذا الإعلان الذى لم يعلم به رؤساء وأعضاء الأقسام إلا من الصحف، شهدت الجامعة قيام أقسام النباتات بكلية العلوم وقسمى الدارسات السياحة والإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق وقسمى علوم الصحة والمناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بذات التاريخ، وقرر كل قسم على حدة فى اجتماعات لاحقة رفض الإعلان المنشور جملة وتفصيلا، والتأكيد أن القسم ليس بحاجة إلى مدرسين أو مدرسين مساعدين لاسيما وأنها لم تكن المرة الأولى فقد سبق لمجلس الجامعة فى وقت سابق من هذا التاريخ الإعلان عن حاجة عدد من كليات الجامعة لتعين مدرسين ومدرسين مساعدين، وقد تم رفضه من قبل مجلس القسم أيضا لأنه جاء مخالفا للقانون والأعراف الجامعية والتى تتطلب رأى مجلس القسم فى شأن التعيينات وأمام ذلك تقدم القسم بخطاب موجه إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة مفاده ما توصل إليه اجتماع مجلس القسم سالف الذكر، وبذات التاريخ اجتمع مجلس الكلية بشأن هذا الإعلان، وقرر بالإجماع رفض الإعلان جملة وتفصيلا نظرا لرفض مجالس الأقسام قبل تاريخ الإعلان، وكذلك رفض الإعلان لعدم عرضه على مجلس الكلية .كما أعلن مجلس الكلية أن هذا الإعلان غير ملزم ويجب سحب هذا الإعلان لعدم وجود توصية مجالس الأقسام وموافقة مجالس الكلية. وبتاريخ 22/5/2012 اجتمع مجلس الكلية (السياحة والفنادق والعلوم والتربية الرياضية) وأوصى بعمل استدراك لرفع كلية العلوم من الإعلان المذكور، وخلال هذه الفترة أقر رئيس الجامعة بخطأ هذا الإعلان، وأنه سوف يسحبه بطريقه لائقة، وأن كل قسم له الحق فى تشكيل سياسته الخاصة به، وعلى حين غرة وبعد مماطلة من رئيس الجامعة أرسل ملفات المتقدمين للقسم لفحصها، وترتب على امتناع القسم عن فحص مستندات المتقدمين، شكل رئيس اللجنة بالمخالفة للقانون لجنة لفحص ملفات المتقدمين لما كانت هذه اللجنة من غير كلية العلوم ومن غير قسم النبات، فإن هذا الفحص مخالف للقانون وحيث إن هذه اللجنة غير مؤهلة فنيا لفحص ملفات المتقدمين، وأمام هذا التجاوز أقدم عدد من أساتذة الجامعة على اللجوء للقضاء الإدارى وتوكيل المحامى صالح حسب الله برفع الدعوى نيابة عن الأستاذة الدكتورة حمدية محمود عبد الصمد بشخصها وبصفتها أستاذ ورئيس قسم النبات بكلية العلوم والدكتور على محمد على مدرس بكلية العلوم والدكتور ناصر أحمد محمد مدرس بكلية العلوم قسم النبات، والدكتورة ماجدة محمد فهمى مدرس بكلية العلوم قسم النبات، والدكتورة وفاء أحمد نور الدين إلياس، أستاذ ورئيس قسم الدارسات السياحة بكلية السياحة والفنادق، والأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، أستاذ مساعد بكلية السياحة والفنادق، والأستاذ الدكتور عثمان مصطفى عثمان، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية، والدكتور هشام محمد عبد الحليم الأستاذ بقسم المناهج، والأستاذ الدكتور ناصر مصطفى السيوفى، أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية والأستاذة الدكتورة هبة إبراهيم محمد مهران، أستاذ ورئيس قسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، والدكتور سمير مصطفى كمال، والدكتورة إنجى محمد يحيى محمد الكيلانى، ، وقد اختصموا فى تلك الدعوى كلا من وزير التعليم العالى، ورئيس جامعة المنيا بصفتهما – ويقول المحامى صالح حسب: إن أسباب لجوء موكليه للقضاء الإدارى ترجع إلى محاولاتهم وقف تجاوزات التعيينات التى تشهدها الجامعة فى مرحلة ما بعد الثورة وحتى الآن بصورة مخالفة للقانون وأنهم عندما سألوا رئيس الجامعة عن كل تلك التصرفات، علل ذلك الفعل بأن مجالس الأقسام بكليات الجامعة تجهل احتياجاتها، مما أثار حفيظة أعضاء هيئة التدريس لاسيما أن قانون تنظيم الجامعات نص على أن مجلس القسم يقترح تعيين المدرسين والمدرسين المساعدين، وأن رئيس الجامعة يعين أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، وهو ما خالفه رئيس الجامعة. توجهت «الأهرام العربى» بكل تلك الادعاءات التي أشارت إليها أمل فاروق إلى د. محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا، والذي انبرى قائلا: كل تلك المعلومات التي ذكرتها أمل فاروق ليست صحيحة، فالخطة التي تعتمدها الجامعة في التعيينات تسير كما هي دون تعديل، وكل ما هناك أن البعض فهم خطأ السنة التي تطبق خلالها، وهى على خريجي العام الجامعي 2011 . ولذا فهي لم يتم تكليفها بالتعيين كمعيدة كون قسمها لم يكن بحاجة إلى معيدين في نفس العام، مهما كان ترتيبها على الدفعة في سنة التخرج، وبالنسبة إلى اعتماد الجامعة تعيين صاحب الترتيب ال 72 على الدفعة، فهذا الأمر كما هو معلوم أن ترتيبه بين خريجي كلية التربية ككل هو 72 بينما ترتيبه الأول على قسم اللغة الإنجليزية، والذي كان بحاجة إلى معيدين في هذه السنة فتم تكليفه. وبالنسبة لما تدعيه أمل من كون د. فتحي الزيادى قد استغل فترة تكليفه للقيام بأعمال رئيس الجامعة لتعديل الخطة لتناسب حالة نجله خريج كلية الطب، وتمكينه من التعيين كمعيد، فهذا الأمر هو أيضا عار تماما من الصحة، لاسيما وأن د. فتحي مشهود له بالكفاءة والنزاهة، كما أن نجله من المتفوقين دراسيا، وحرص د. شريف أن يؤكد أن الخطة الخمسية للتعيينات تسير كما هي دون أى تعديل تم في فترة تولى الدكتور فتحي مهام رئيس الجامعة. وأردف الدكتور محمد أحمد شريف قائلا: نحن نقدر حالة أمل وأسرتها وقيامهم بالشكوى هم وغيرهم، لكن عن نفسي لا أرضى بأن يظلم أحد في جامعة المنيا .. فكل الأمور تجرى داخل أروقة الجامعة بنزاهة وشفافية تامتين. وختم رئيس الجامعة قائلا: لجنة فض المنازعات هي التي تفصل في مثل تلك الشكوى من قبل أمل فاروق، وعليها أن تلجا إليها وليس لأى جهة أخرى، وتقوم اللجنة وهى جهة قضائية ببحث جوانبها وأن تثبت أن لها حقا في التعيين، ونحن بدورنا في إدارة الجامعة لنا حق التعقيب ولا نقبل بأى تجاوز من أحد أو اتهامات باطلة. بينما قال د. فتحي الزيادى العميد السابق بكلية التربية: كل الافتراءات السابقة التى تدعيها أمل فاروق وأسرتها ضدى لا أساس لها من الصحة، وأنا بصدد تجهيز المستندات والأوراق التى تثبت صحة مواقفى، وكذلك شرعية تعيين نجلى معيدا فى كلية الطب، وللعلم فأمل فاروق ليست الأولى كما تدعى إنما الثانية، وليس من حقها التعيين كمعيدة.
