مناخ الاستثمار في مصر أصبح غير صالح لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، خصوصا أنه يشهد حالة من عدم الاستقرار والأمان، مما أدي إلي عزوف المستثمرين عن ضخ أموال جديدة في البلاد منذ 25 يناير - كانون ثان2011 والاكتفاء بالتصريحات لارتفاع شهية المستثمرين للوجود في السوق المصري، كما أن إصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر - تشرين ثان أدي إلي توقف رغبات المستثمرين للعمل في مصر والترقب عما سيسفر عنه الوضع في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور الجديد ومعرفة ملامح الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري في الفترة المقبلة. أحدث مؤشرات البنك المركزي المصري أكدت استمرار تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل في الربع الأول من العام المالي 2012 /2013 لتبلغ 108 ملايين دولار مقارنة 440 مليون دولار لنفس الفترة من العام المالي 2011/2012 ، ليكشف البنك في تقريره الأخير لشهر ديسمبر - كانون أول أن الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية فى مصر حقق صافى تدفق للخارج بلغ 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو - تموز إلى نهاية سبتمبر من السنة المالية 2012/ 2013، وجاء ذلك محصلة لتعامل الأجانب فى أذون الخزانة والسندات المصرية ليسجل صافى مبيعات بلغ 1.3 مليار دولار، وكذا صافى مبيعات فى الأسهم بلغ 1.9 مليار دولار..وتسبب قرار المحكمة الاقتصادية في مصر بتعليق جلساتها اعتراضاً على الإعلان الدستوري بالتوقف عن النظر وحسم عدد من القضايا الاستثمارية، في عرقلة أخرى للاستثمار، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى هروب الاستثمارات لعدد من الدول التي أعلنت عن ضخها في مصر بعد التوترات السياسية التي شهدتها البلاد عقب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضى، وما صاحبته من زيادة الاحتجاجات وعودة الفوضي في الشارع المصري وتصاعد الخلاف بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه مما زاد من حدة التراجع الاقتصادى، حيث قدرت مؤسسة «سى آى كمابيرنال» الدولية حجم خسائر الاقتصاد المصرى بنحو 80 مليار دولار..السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أكد أن الوضع الحالي مقلق للاستثمار، ويهدد بتخارج جميع الاستثمارات في مصر ليس بسبب التوترات السياسية فقط، ولكن بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة في التعامل مع المستثمرين، وأصبح هناك تضييق علي جميع المستثمرين في مصر، فضلا عن القرارات السياسية التي تسهم في هروب الاستثمارات العربية والأجنبية من البلاد مع تجميد المستثمرين المصريين بعض استثماراتهم وعدم ضخ أموال جديدة في المشروعات ترقبا لما ستسفر عنه الأحداث في القريب العاجل ..وأشار بيومي إلي أن إدارة الحكومة للشركات الكبري أثبتت فشلها ولذلك تم إغلاق العديد منها وتم بيع الآخر لمستثمرين نجحوا في إدارتها، مما شرد العديد من العمالة وأسهم في زيادة مشكلة البطالة في مصر ،موضحا أن المناخ الحالي في مصر طارد للاستثمار ويجب علي الحكومة مراجعة سياستها الاستثمارية وسرعة عودة الهدوء للشارع المصري . ولفت النظر إلي خطورة الوضع الراهن لأن المواطن البسيط هو الذي سيدفع ثمن هذه الأحداث، لأنها ستؤدي الي عدم قدرة الدولة علي الوفاء بالتزاماتها محليا في دعم السلع والخدمات ودوليا من خدمة الدين الخارجي وإمكانية الحصول علي قروض جديدة. بينما توقع الدكتور مختار الشريف خبير الاقتصاد الدولي هروب الشركات الاستثمارية من مصر بعد الأحداث المتكررة التي تشهدها البلاد منذ 25 يناير -كانون ثان2011، خصوصا بعد الأزمة الأخيرة والاختلاف بين السياسيين حول الدستور الجديد مما ينذر بعدم الاستقرار علي المدي الطويل، خصوصا أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثياً مشيرا إلي أن هذه الأحداث ستترك تداعيات مؤلمة علي الأداء الاقتصادى ونظرة المستثمرين العالميين لمصر ،كما أن بعض الشركات الموجودة في مصر بدأت تترقب الفترة الجارية لحين سحب استثماراتها من مصر .
