تحتفل سلطنة عمان يوم الاحد الثامن عشر من نوفمبر بالعيد الوطني الثانى والاربعين حيث تتوج فيه الانجازات التي حققتها منذ تولى السلطان قابوس بن سعيد السلطان قابوس مقاليد الحكم حينما بدأت مسيرة التنمية الشاملة. وقبل حلوله استكملت ، ومنذ وقت مبكر، اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني كافة استعداداتها لهذه المناسبة الوطنية . وأوضح الشيخ سباع بن حمدان السعدي الأمين العام للجنة أن برنامج الاحتفال هذا العام يتضمن إقامة عرض عسكري تحت رعاية السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، كما تقرر افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية الجديدة بالقطاعين العام والخاص في مختلف محافظات السلطنة ، وسيتم أيضا إقامة حفل استقبال فى كل محافظة بهذه المناسبة ، وسيتم إطلاق الألعاب النارية في محافظتي مسقط وظفار . فى سياق متصل تضمن برنامج الفعاليات المهمة التى تقرر ان تشهدها السلطنة قبل العيد الوطنى افتتاح مبنى مجلس عمان الجديد الذي يقع في منطقة البستان بمحافظة مسقط والذي يتكون من ثلاثة مبان رئيسية هي مقار مجالس : عمان ، و الدولة ، و الشورى. * وعلى صعيد العلاقات الإقليمية والدولية يؤكد السلطان قابوس دائما عبر خطاب سياسى واضح على العديد من المبادئ المهمة على رأسها: *إن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومراعاة المواثيق والمعاهدات والالتزام بقواعد القانون الدولي من شأنه، ولا شك، أن ينتقل بالعالم إلى حالة أكثر مواءمة بين مصالح الدول. * الدعوة إلي نشر ثقافة التسامح والسلام، والتعاون والتفاهم، بين جميع الأمم. * الاستجابة الى هذه الدعوة تؤدي الى اقتلاع الكثير من أسباب ظاهرتي العنف وعدم الاستقرار . وعلى هذا الأساس فقد حدد السلطان قابوس محاور ارتكاز السياسة الخارجية وفق أسس تقوم على دعم التعايش السلمي بين جميع الشعوب ،فى ظل مبادئ حسن الجوار و الإحترام المتبادل لحقوق السيادة التى تتمتع بها كل دولة . ولقد أوجز رؤيته لتلك القضايا فى عبارة قصيرة ، في سياق حوار أجرته معه شبكة فوكس نيوز الأمريكية فقال خلاله : لا يستطيع أحد أن يعيش بمفرده في عالم اليوم. - كما جدد التأكيد على المبادئ الأساسية للسلطنة فى كلمته التى ألقاها بمناسبة إفتتاح الفترة الخامسة لمجلس عُمان فقد قال فيها :إن العالم يشهد تطورات متلاحقة تحدث آثارا متباينة وردود فعل متعارضة ،ولما كان تداخل المصالح والسياسات سمة مميزة لهذا العالم فانه لا يمكننا أن نكون بمعزل عما يدور حولنا ، مشيرا الي ان السلطنة تنتهج دائما سياسة واضحة المعالم تقوم على أساس التعاون مع الجميع وفق مبادئ ثابتة تتمثل في الاحترام المتبادل وتشجيع لغة الحوار ونبذ العنف في معالجة الأمور، وصولا إلى مجتمعات يسودها التآخي والاستقرار مما يكفل للشعوب مواصلة مسيرتها التنموية وانجاز أهدافها في التقدم والرخاء في مناخ يتسم بالأمن ويخلو من الاضطرابات ويشجع على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية وفقا للأولويات التي تقررها المصلحة العامة. * وعلى مدار السنوات المتتالية الماضية شهدت سلطنة عُمان العديد من الخطوات المهمة فى اتجاه مواصلة تفعيل ممارسة الشورى والمشاركة. وقد جاء فى مقدمتها تكوين المجلس الاستشارى للدولة ، ثم اصدار النظام الاساسى فى عام 1996 ، ووفقا لاحكام مواده تم انشاء مجلسى الدولة والشورى ، ومنهما معا يتكون مجلس عُمان . وفى العام الماضى تم إجراء انتخابات مجلس الشورى التى اتسمت بالشفافية وبالحياد الكامل الذى التزمت به كافة الجهات الحكومية بين المرشحين .وأعقب ذلك انجاز تاريخي حيث أصدر السلطان قابوس مرسوما نص على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي . وقد استهدفت التعديلات منح صلاحيات تشريعية واسعة لمجلس عمان بشقيه مجلسى الدولة و الشورى من أجل ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية التي تنعكس على كافة مسارات الحياة . وجاء تعديل بعض أحكامه ليؤكد على الثوابت الجوهرية فى الممارسة الديمقراطية. فمن أهم ما نصت عليه التعديلات زيادة صلاحيات مجلس عُمان بما في ذلك انتخاب رئيس مجلس الشورى، وإعطاء المجلس صلاحية استجواب الوزراء في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون،وإلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ مشاريع الوزارات، وللمجلس دعوة أي من الوزراء لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزاراته ومناقشته فيها، وعلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلسى الدولة والشورى ، ولا شك فى أن ذلك سوف يساهم في الرصد الأمين وتتبع المال العام ومعرفة طرق إنفاقه. على ضوء ذلك تدل التعديلات التى أدخلت على النظام الاساسى للدولة- وشملت مجموعة من أحكام مواده - على تأكيد التمسك بالاختيار الاستراتيجى العمانى الذى تشهده السلطنة منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضى ويعكس مزيجا من تطبيق مبادئ الشورى الإسلامية من جهة ، وصيغ الديمقراطية المعاصرة من جانب آخر . ولقد استقبل المواطنون العمانيون بترحيب بالغ هذه التعديلات التى صدرت بعد أيام من إجراء الانتخابات. كما حققت المرأة العمانية استحقاقات تاريخية توالت على مدار 42 سنة فى ظل مفاهيم العدالة والمساواة بين عنصرى المجتمع ، وعلى سبيل المثال فإنهن يشغلن نسبة ملحوظة من الوظائف المرموقة و المهمة، فهناك وزيرات أسندت إليهن حقائب وزارية فعلى سبيل المثال : تتولى الدكتورة راوية بنت سعود منصب وزيرة التعليم العالى ،كما تشغل الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية منصب وزيرة التربية والتعليم ، الى جانب الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل رئيسة هيئة الصناعات الحرفية وهى بدرجة وزير .و تشغل الدكتورة منى بنت فهد بن محمود منصب نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس. كما تولت العمانيات مناصب : السفيرة ، ووكيلة الوزارة ، فضلا عن عضوية مجلسى الدولة والشورى .
