عقدت وزارة الموارد المائية والرى اجتماعاً للجنة الفنية للجنة الوزارية العليا للخطة القومية للموارد المائية، وذلك برئاسة الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، تضم اللجنة فى عضويتها متخذى القرار من وزارة الموارد المائية والرى والوزارات الأخرى المشاركة فى تنفيذ اجراءات الخطة القومية للموارد المائية،وهى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولى ووزارة المالية. وتعمل هذه اللجنة على متابعة تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية والتى تعمل على تأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2017 وعلى التنسيق بين كل الوزارات والجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الإجراءات وتحديد أولويات التنفيذ. وفى إطار دعم اللامركزية يقوم المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية بمساعدة ثلاث محافظات استرشادية:البحيرة- الفيوم- قنا،على وضع خطة للموارد المائية لهذه المحافظات وذلك للعمل على وضع أولويات لبرامج ومشروعات قطاع المياه فى المحافظة والعمل على التنسيق بين كل الجهات المعنية فى المحافظة أثناء وضع وتنفيذ هذه الخطط. وقد ناقش الاجتماع ثلاثة موضوعات رئيسية تتمثل في متابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وتقييم آثارها، وتقييم آليات التنسيق القائمة بين الوزارات المشاركة والعمل على استدامتها وتطويرها. وكذلك آليات تخصيص المياه بين القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المستخدمة فيها. وتأتى ورشة العمل هذه فى إطار التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارة الموارد المائية والرى وكل الوزارات الأخرى المعنية بإدارة واستخدام المياه وذلك للعمل على تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة والحفاظ عليها من كل أشكال التلوث من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر والتى تعد المياه أحد مدخلاتها الرئيسية.