نحن أول من طالب بإجراء انتخابات.. وأعلنا من البداية تمسكنا بالمسار الديمقراطى لبناء الدولة المدنية نقول ونردد المبدأ الثابت إن الجيش لن يخضع إلا لرئيس منتخب من الشعب عبر صناديق الاقتراع
عندما تتوافر الشروط الدستورية ويصدر قانون الانتخابات ويفتح باب الترشح عندئذ ستكون إجابتى عن سؤال الترشح للانتخابات الرئاسية
نحن لم نقتحم السياسة بل هى التى داهمتنا وأرادت أن تفرض علينا أموراً لا يمكن القبول بها
لم يكن بوسعنا أن نترك مصير المؤسسة العسكرية فى يد السياسيين يقررون بشأنها ما يشاءون خصوصا بعد أن تبين لنا أن هناك من يعمل على تدميرها والقضاء عليها نهائيا
البرلمان الليبى هو المؤسسة المنتخبة الوحيدة من الليبيين قبل أن يولد ما يسمى بالاتفاق السياسى وهو الممثل الشرعى الوحيد.. والسلطة التشريعية العليا فى البلاد بلا منافس
هناك توجه دولى عام يضغط باتجاه أن تخضع المؤسسة العسكرية إلى السلطة التنفيذية المنبثقة عن الاتفاق السياسى ونحن نرفض هذا التوجه بالمطلق لأنه يتعارض مع مصلحة المؤسسة ويعرضها للخطر
ثلاثة أشهر ونحن ننتظر، ثلاثة أشهر يتغير فيها المشهد الليبى كالرمال المتحركة، وتتسارع الأحداث والتفاصيل يومياً، ذهب إلى باريس فى رحلة علاج، قيل فيها الكثير، لكننا كنا نعلم الحقيقة، ثلاثة أشهر منذ أن وافق المشير على إجراء الحوار. اختلفت أولويات التساؤلات وبرزت على الساحة أحداث.
تأجل اللقاء مرات بسبب تلاحق الأحداث، ثم سفر المشير وفى كل مرة كانت المعطيات تحتم تغيير الأسئلة ومواكبة آخر التطورات داخل المشهد الليبى المعقد، وأكرر طلب اللقاء فتأتى احتفالات الجيش الليبى بعيد ثورة الكرامة ليتأجل اللقاء، ويتم الإعلان عن بدء معركة تحرير مدينة درنة لأجد المشهد العسكرى يتغير ومع انتصارات الجيش وتقدمه داخل أحياء درنة فتتغير أولويات رؤيتى للمشهد وأقرر تغيير دفة حوارى مع المشير، وقبل الاعتداء على الموانئ النفطية بأيام، تحقق الوعد، وتحاورنا برغم مئات القنوات التليفزيونية والصحف العالمية التى تطلب حوارًا مع المشير، لكنه فضل أن يتكلم مع «الأهرام العربى».
قررنا أن نضع أمام المشير خليفة حفتر جميع التساؤلات ونفتح الملفات الشائكة، فتكلم المشير.. وتقبل جميع أسئلتنا بصدر رحب ولم يعترض على أى منها تحدث عن الوضع العسكرى وجاهزية الجيش الليبى والتحديات العسكرية المقبلة.
أوضح رؤيته لمخرجات مؤتمر باريس ورحب بل طالب بالاتجاه للانتخابات، وأكد أن قيادة الجيش لن تتبع إلا السلطة المدنية المنتخبة فقط، ورفض أى شروط أو إملاءات من الخارج، تمسك باستمرار محاربة الإرهاب والقضاء على تنظيماته أينما وجدت داخل ليبيا.
صرح المشير أن تحرير مدينة درنة قاب قوسين أو أدنى، وأكد أنه لا مكان لأى فساد داخل المؤسسة العسكرية. وقبل مثول «الأهرام العربى» للطبع، جاء الاعتداء المسلح على الموانئ النفطية وسيطرة ميليشيات مسلحة على مرفق مينائى رأس لانوف والسدرة ويخسر الشعب الليبى المليارات بحريق خزانات النفط. اتصلنا بالقائد العام هاتفيا ليصرح عن أخر التطورات العسكرية بالموانئ النفطية، ليؤكد أنه الجيش الليبى يتعامل عسكريا مع هذه الميليشيات وخلال أيام سيتم تطهير كامل الموانئ من هذه العناصر الإجرامية.
جاءت إجابات القائد العسكرى المحنك تذكرنى بأول حوار معه ل «الأهرام العربى» «لاءات حفتر الثلاث» فى مارس 2016، فبنفس الإصرار والعزيمة على حماية ليبيا وشعبها كان الحوار مع المحارب الصلب المشير خليفة بالقاسم حفتر القائد العام للجيش الليبى.
سيادة المشير حمداً لله على سلامة عودتكم بخير من رحلتكم بالخارج. الإعلام العربى والعالمى تابع باهتمام كبير كل ما تعلق بحالتكم الصحية، فى ظل انتشار بث الأخبار الكاذبة من قبل الإعلام الممول الداعم للجماعات الإرهابية والإسلام المتشدد، حتى إن أغلب الصحف والقنوات الإعلامية انزلقت فى إعادة نشر ما يبث فى قنوات الجزيرة القطرية وغيرها، وابتعد عن المهنية الإعلامية وشارك فى الترويج للإشاعات.
سؤالى لسيادتكم وبشكل واضح: هل ما حدث كان بترتيب من استخبارات القيادة العامة لأهداف إستراتيجية أم أنها الحرب الإعلامية الشرسة فى محاولة لزعزعة الاستقرار بالجيش الليبى؟ ولو الحالة الثانية لماذا كان قراركم عدم الظهور بشكل سريع لتكذيب الأخبار المتتالية على مدار الساعة ولمدة عشرة أيام؟ نحن لا نشغل أنفسنا بالترهات والأكاذيب، ولا نتعاطى مع الإعلام بأسلوب ردود الفعل، وليس بوسع أى وسيلة إعلام أو أى فرد أن يفرض علينا الظهور من عدمه، وندرك جيدا أن الأبواق التى تعتمد فى نعيقها على الكذب وقلب الحقائق والافتراءات لا تجد من يستمع إليها، بل يواجهها المواطن بالسخرية والازدراء، واكتفينا بطمأنة شعبنا الذى يثق فى تصريحاتنا دون الحاجة إلى تكرارها بأن القائد العام يتمتع بصحة جيدة.
نحن نعتمد على ثقة الشعب فى مصداقية ما نصرح به، الثقة بين الشعب والجيش ليس لها حدود، وهى زادنا ومصدر قوتنا، ومن ثم فإن تصريحا واحدا من الناطق الرسمى للقوات المسلحة كان كافيا لطمأنة المواطنين – المدنيين منهم والعسكريين - ولدحض كل الأكاذيب التى تروج لها وسائل الإعلام المعادية.
الهدف من وراء تلك الأكاذيب هو شق الصف، وإحداث بلبلة فى الأوساط العسكرية، ولكن هذا لم يتحقق، وقد خاب رجاؤهم، لأن جيشنا أقوى من أن تهزه دعاية إعلامية ماكرة تقف وراءها زمرة من الكذابين الحاقدين المرتزقة، هو جيش نظامى محترف ومتماسك وغير قابل للاختراق أبدا، وعلى الرغم من هذا العار والفضائح التى لحقت بهم لن يستوعبوا الدرس، وستكرر الحالة لأن فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وعلى أية حال فإننى عرضة للمرض كأى بشر، والموت حق على الجميع، «إنك ميت وإنهم ميتون» و«كل نفس ذائقة الموت»، ولا يشمت فى الموت الا الفاسق الحاقد، ولكن هذا لا يؤثر على تماسك القوات المسلحة أو أداء واجبها على الاطلاق، لأن أساسها متين وولاءها ليس لفرد، بل لله والوطن والشعب.
نعم.. لقد شاهد ورأى العالم أجمع خلال بث الشائعات وحدة وترابط قيادات الجيش الليبى، وتأكد للأعداء قبل الأصدقاء أن الجميع أمام مؤسسة عسكرية تراتبية منضبطة، ماذا عن تأثير تلك الشائعات على المشهد السياسي؟ وهل ظهرت أطراف سياسية حاولت استغلال الوضع؟ إطلاقا هذا لم يحدث، وكما قلت لك فإن الأصوات والأقلام التى كانت تصنع وتردد الأكاذيب لم تجد آذانا صاغية لها، فمن أين لها أن تؤثر فى المشهد السياسى أو غيره؟ لقد كنت على تواصل مستمر مع أطراف دولية ومحلية بشكل طبيعى، ونتباحث فى كل القضايا المتعلقة بالشأن الليبى، والأمور كانت طبيعية إلى اقصى الحدود.
خلال تلك الفترة قام رئيس مجلس النواب بعقد كثير من الاجتماعات كان أهمها الاجتماع الذى عقد بالمملكة المغربية مع رئيس المجلس الأعلى الاستشاري، ما تقييمكم لهذا الاجتماع؟ نحن لسنا معنيين بهذا اللقاء، ولم نهتم به او نشارك فيه، وليست لدينا أى خلفية عنه، لا من حيث الترتيبات ولا من حيث الهدف منه أو مخرجاته، ونحن لا نتدخل فى نشاطات السيد رئيس مجلس النواب.
سيادة المشير أعلنتم أن القوات المسلحة الليبية تسيطر على أكثر من 95% من إجمالى مساحة الدولة الليبية، هل نعتبر هذا مؤشرا لقرب بسط الجيش سيطرته على كامل الدولة أم أن هناك معوقات خارجية تجعل الوصول لهدفكم أمراً مستحيلا؟ المستحيل ليس من مفردات قاموسنا، نحن ندافع عن الحق ونؤدى واجبنا بما يرضى الله وشعبنا وضمائرنا، ومادمنا على هذا المبدأ سينصرنا الله كما نصرنا فى جميع معاركنا ضد الإرهاب. الجيش الوطنى الليبى سيواصل مسيرته النضالية حتى يستعيد ليبيا كاملة مهما كلفنا من ثمن، وسنحافظ على وحدة البلاد، وسيادة الدولة، وسنعمل أقصى ما نستطيع حتى يتحقق الاستقرار والأمن، ليتمكن الليبيون من بناء دولتهم بالصورة التى يريدونها وبإرادتهم الحرة. هذا الجيش الذى حقق المعجزات فى هزيمة الإرهاب هو أمل الليبيين، والضامن بعد الله لبناء الدولة وتحقيق أمانى الشعب، ودائرة انتشاره فى البلاد تتسع دون توقف، وستشمل التراب الليبى كاملا عاجلا وليس آجلا بإذن الله، لأنه مطلب كل الليبيين.
عندما قمتم بعملية الكرامة العسكرية منتصف 2014 بأقل من 300 فرد من ضباط وجنود ومدنيين شكك كل الخبراء العسكريين فى نجاحكم، وتحققت المعجزة العسكرية، كيف تقيم الآن وضع الجيش من ناحية التسليح وأعداد العسكريين؟ الجيش الليبى الذى مرت عليه أشد المحن، لم يستسلم للواقع، ولم يرضخ للقهر، بل واجه كل التحديات والمؤامرات وتغلب عليها، وصمم على شق الطريق الصعب حتى عادت له الحياة، وأثبت وجوده بقوة على الساحة، وقدم من التضحيات ما تعجز لغة الكلام عن وصفه، وحقق من الانتصارات ما عجزت عنه دول عظمى، واكتسب من الخبرة الميدانية سواء فى ميادين القتال أم من خلال التدريب ما منحه ثقة الشعب فى قدرته على الوفاء بالتزاماته وواجباته، وفى فترة وجيزة احتل المكانة رقم 9 بين جيوش القارة الإفريقية كافة حسب التقييم الدولى المحايد. وفى استعراض لوحدات رمزية من قواتنا المسلحة فى الذكرى الرابعة لثورة الكرامة، أيقن الليبيون والعالم أن الجيش الوطنى الليبى استطاع أن يبنى نفسه، بعد أن كاد يتلاشى بسبب المؤامرات التى حيكت ضده. وفى كل عام تضاف إلى كافة صنوف القوات المسلحة دفعات جديدة من الخريجين من الضباط والجنود بعد تأهيلهم وفقا لأحدث المعايير. كل هذا برغم استمرار حظر التسليح الظالم الذى يفرضه علينا العالم بينما نحن نحارب الإرهاب نيابة عنه، ورغم المعارك الضارية التى نخوضها ضد الإرهاب. الجيش الوطنى الليبى فى تطور مستمر، والطريق لم تكن مفروشة بالورود وما زالت طويلة، لكننا مصممون على أن يكتمل بناء الجيش حسب المعايير العصرية الحديثة ليكون الضامن لبناء الدولة وحفظ سيادتها، وحماية الوطن ومقدرات الشعب.
أصدرتم أوامر ببدء عملية تحرير مدينة درنة، وقوات الجيش الليبى الان تقوم بمحاربة الجماعات الإرهابية بالمدينة، ما الوضع العسكرى الآن؟ وهل سنشهد تحريراً سريعاً أم أنها معركة ستستمر وقتاً طويلاً للانتهاء منها؟ وما أعداد العناصر الإرهابية المرجح وجودها بالمدينة؟ لقد واجهنا بقوات لا يتجاوز عددها 300 مقاتل، أكثر من خمسة عشر ألف إرهابى فى بنغازى - المدينة الآهلة بالسكان والمترامية الأطراف – كانوا يسيطرون على جميع أحيائها ومرافقها، ويتلقون دعماً لا محدود من الداخل والخارج، وانتصرنا عليهم، فلن نعجز عن القضاء على مئات من الإرهابيين يتحصنون فى درنة بعد أن أطبقنا عليهم حصاراً لمدة ثلاث سنوات، وتحرير درنة امر حتمى بإذن الله، وهو قاب قوسين أو أدنى.
نهنئكم بالعيد الرابع لثورة الكرامة.. كان الاحتفال العسكرى مهيباً بكامل صنوف الجيش المتنوعة، وبالطبع بجانب الاحتفالات كانت هناك رسالة مهمة بإظهار قوة التسليح والقوات، لمن كانت هذه الرسالة؟ الرسالة كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى الشعب الليبي، ليطمئن بان جيشه قد عادت له الحياة واستعاد عافيته، وأن بوسعه الاعتماد عليه فى مسألة الدفاع وحماية الوطن ومحاربة الإرهاب، وأنه يستحق الدعم والتقدير بجدارة، والرسالة الثانية كانت للتنظيمات الإرهابية، مفادها: ألا مكان لكم فى ليبيا، وليس أمامكم إلا الهزيمة، والرسالة الأخيرة كانت للعالم، بأننا جادون فى بناء المؤسسة العسكرية النظامية المحترفة وقادرون على ذلك، وأننا أقوى من كل التحديات. وهناك رسالة أخرى إلى العسكريين الذين التزموا بيوتهم وفقدوا الأمل ظناً منهم أن الجيش الليبى قد انتهى، ليعيدوا النظر فى أمر أنفسهم ويلتحقوا بالقوات المسلحة فوراً.
على فترات يشهد مطار "معيتيقة" بالعاصمة طرابلس اشتباكات بين قوتين تابعتين عسكرياً للمجلس الرئاسى نتج عنها تدمير أسطول الطيران الليبي، إلى متى سيستمر العبث وتدمير البنية التحتية الليبية؟ لن تتوقف هذه الاشتباكات حتى يتم حل كل التشكيلات المسلحة التى تعمل خارج منظومة الجيش والشرطة، وتسليم أسلحتها للسلطات المختصة، ومسألة طرابلس ووضعها الأمنى مازالت تؤرق الليبيين والمجتمع الدولى، والعمل جار بتنسيق محلى وإقليمى ودولى على معالجة الوضع فى العاصمة، والمفاوضات الجارية فى القاهرة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية تعمل أيضاً على معالجة وضع تلك التشكيلات المسلحة. ولن يستمر الوضع فى طرابلس على هذه الحال طويلاً.
التقارير الغربية تتحدث عن انتقال أعداد كبيرة من مقاتلى داعش من العراق وسوريا للتوطين فى ليبيا، هل رصدت أجهزتكم الاستخباراتية ما يؤكد تلك التقارير؟ الإرهابيون يتوافدون إلى ليبيا من كل حدب وصوب، وأكثرهم من دول الجوار، وبعض الدول الإفريقية وأوروبا، لكن بنادقنا ومدافعنا وطائراتنا الحربية لا تولى أدنى اهتمام لجنسياتهم، وهم دائما يبشروننا فى مقاطع تلفزيونية بأنهم جاءوا الينا بالذبح وقطع الرؤوس والمفخخات، ولكن ما إن يشعروا بأنهم استقروا فى ليبيا حتى ننقض عليهم من حيث لا يشعرون، فيتحول بعضهم إلى أشلاء وجيف، وبعضهم إلى أسرى يستجدون الرحمة والعفو، والباقى منهم يفر إلى الصحراء الشاسعة تاركاً وراءه سلاحه وحذاءه، ليموت عطشاً وجوعاً، ويصبح طعاماً للذئاب والضباع.
خلال حوار «الأهرام العربى» مع سيادتكم منذ عامين، كنتم متمسكين بمبدأ أن يظل الجيش بعيداً عن السياسة، ما الأسباب التى غيرت رأيكم وبدأت القيادة العامة فى المشاركة بالعملية السياسية؟ نحن لم نقتحم السياسة، بل السياسة هى التى داهمتنا وأرادت أن تفرض علينا أموراً لا يمكن القبول بها حرصاً على المؤسسة العسكرية وما حققت من مكاسب وإنجازات، وما قدمت من تضحيات، فكان لزاماً علينا أن نتصدى دفاعا عنها. لم يكن بوسعنا أن نترك مصير المؤسسة العسكرية فى يد السياسيين، يقررون بشأنها ما يشاءون دون مراعاة لتاريخها النضالى وتضحياتها الكبيرة، خصوصًا بعد أن تبين لنا أن هناك من يعمل على تدميرها والقضاء عليها نهائيا. لم يكن هناك مفر من أن نقف فى وجه المتآمرين على الجيش والداعمين لإنشاء قوات بديلة أو موازية له، والداعين لإخضاعه لسلطات غير منتخبة من الشعب الليبى. ودخولنا إلى الساحة السياسية لم يكن بغرض ممارسة السياسة بل فقط لعرض وتوضيح موقفنا الثابت ضد أى محاولة للمساس بقواتنا المسلحة، ومن زاوية التصدى لأى إجراء نرى أنه يلحق الضرر بمؤسسة الجيش أو يعرضها للخطر، وحتى هذه اللحظة لم نمارس السياسة او نتدخل فى شئونها، ومازلنا ملتزمين بدورنا العسكرى المحض، ونحرص على الا نتجاوزه إلى أى مدى آخر.
خلال خطابكم صباح يوم 17 ديسمبر الماضى وهو تاريخ الانتهاء الزمنى لاتفاق الصخيرات، أعلنتم أن الجيش الليبى لن يتبع أى سلطة غير منتخبة من الشعب وأن جميع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق كالعدم. هل كان المقصود المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق فقط أم أيضا البرلمان؟ البرلمان الليبى هو مؤسسة منتخبة من الليبيين قبل أن يولد ما يسمى بالاتفاق السياسى، فى انتخابات شهد لها العالم بنزاهتها، وهو الممثل الشرعى الوحيد لإرادة الليبيين، والسلطة التشريعية العليا فى البلاد بلا منافس، وندرك جيدا حجم التحديات والضغوط التى يواجهها والعراقيل التى تقف فى طريقه، والمحاولات الرامية لإضعافه، لكنه يظل المؤسسة التشريعية الوحيدة فى البلاد، ويمارس اختصاصاته وفق الإعلان الدستورى، وليست له أى مرجعية إلا الشعب والدستور.
أيضا تحدثت سيادة المشير فى خطابكم عن ممارسة ضغوطات دولية وعربية على القيادة العامة للجيش الليبى وبعضها من الدول الصديقة، هل تسمح بتوضيح نوعية هذه الضغوطات ولماذا؟ أنا لم أشر إلى أى دولة على أنها مارست علينا ضغوطاً، ولكن هناك توجهًا دوليًا عامًا يضغط باتجاه أن تخضع المؤسسة العسكرية إلى السلطة التنفيذية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، ونحن نرفض هذا التوجه بالمطلق لأنه يتعارض مع مصلحة المؤسسة ويعرضها للخطر، ولدينا من المبررات القوية والحجج الدامغة ما يجعلنا نتمسك بهذا الموقف الوطنى مهما بلغ حجم الضغوطات. هذا كل ما فى الأمر.
هل يمكن أن يقبل الجيش بمشاركة جماعات أعلنتم أنها إرهابية فى العملية الانتخابية المقبلة على سبيل المثال الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان؟ الذى ينظم العملية الانتخابية هو قانون الانتخابات، وهو الذى يضع شروط الترشح، وهذا أمر يختص به مجلس النواب دون سواه، وإذا حدث تحت أى ظرف أن أجاز القانون لهذه التنظيمات أن تترشح فإن قرار فوزها من عدمه يبقى فى يد الليبيين أصحاب السيادة، والليبيون بحكم التجربة المريرة التى مروا بها لن يلدغوا من جحر واحد مرتين.
علاقتكم بالمبعوث الأممى السابق السيد كوبلر كان بها كثير من الخلافات والتجاذبات، ومع استلام الدكتور غسان سلامة للملف الليبى عقد بينكم أكثر من لقاء، هل تغيرت رؤية الأممالمتحدة الخاصة بالحل فى ليبيا أم أن الأشخاص تتغير والرؤية تستمر؟ كل المبعوثين الأمميين إلى ليبيا اعتقدوا فى بداية استلامهم الملف الليبى أنهم لا يحتاجون لإتمام مهمتهم بنجاح إلا إجراء بعض اللقاءات، مع من يعتقدون أنهم أطراف فاعلة فى القضية الليبية، لرسم صورة عامة للازمة ثم وضع خارطة طريق واعتمادها من مجلس الأمن ومباشرة تنفيذها، ولكن سرعان ما تتضح لهم الحقيقة بأن الأزمة ليست بالبساطة التى كانوا يتصورونها. إنها أزمة صراع شرس وقذر على السلطة، وعلى نهب المال العام وثروات البلاد، صراع بلا أخلاق وبلا ضمير من أجل الحفاظ على المكاسب الشخصية، وضمان الإفلات من العدالة والعقاب. الذين مارسوا الفساد وأجرموا فى حق الشعب الليبى يدركون أن الحل العادل سيؤدى إلى القصاص منهم، ويعنى أن القضاء سيزج بهم فى السجون أو ربما إلى مشانق الإعدام، جزاء ما اقترفوا من جرائم فى حق الليبيين البسطاء. ويدركون أن الحل يعنى نهاية العبث الذى يمارسونه، وسحب المزايا التى اكتسبوها على حساب الشعب ومعاناته، الحل يعنى نهايتهم جميعا، لذلك سيتصدون له بكل ما أوتوا من قوة، ويختلقون شتى الذرائع لتبرير مواقفهم مع إضفاء الطابع الوطنى عليها زوراً وبهتاناً، وإذا لم ينتبه المبعوث الأممى ومن ورائه المجتمع الدولى إلى هذه الفئات المعرقلة للحل، المستفيدة من الوضع القائم، فإنه لن يكون إلا رقما فى سلسلة أرقام متتالية من المبعوثين الأمميين، لا أكثر ولا أقل، ليبقى الحل عندئذ فى يد الشعب الليبى دون سواه.
هل ترى أى أمل فى تعاون مشترك بينكم وبين رئيس المجلس الرئاسى السيد فايز السراج؟ التقيت السيد فايز السراج فى أبوظبى منذ حوالى عامين، والتقيته فى باريس منتصف العام الماضى وأصدرنا ما يعرف ببيان لاسيل سانت كلو، ثم ذهب كل واحد منا إلى حال سبيله. السيد السراج يقيد نفسه بالاتفاق السياسى الذى لم يكتسب الشرعية الدستورية حتى هذا اليوم، ويعتبره المرجعية الوحيدة له فى أى خطوة يخطوها، ويعمل داخل العاصمة فى محيط معقد، ولا يتوافر لديه المناخ المرن الذى يسمح له باتخاذ قرارات فردية ذات تأثير على المشهد دون الرجوع إلى العديد من الأطراف ذات النفوذ على الأرض فى العاصمة، هكذا يبدو لى الأمر وقد أكون مخطئاً. وعلى المستوى الشخصى نكن له كل الاحترام والتقدير، وعلى المستوى العملى لا نمانع بأن نتبادل معه أى اقتراحات من شأنها أن تدفع بالأمور فى اتجاه الحل وتخفيف حدة الأزمة. أى طريق يؤدى إلى تجاوز هذه المحنة دون أن يكون على حساب تضحياتنا أو يتعارض مع مبادئنا الثابتة نحن مستعدون لان نسلكه ونتعاطى معه بإيجابية مطلقة.
دائماً وفى كل تصريحاتكم تشيدون بالعلاقات المصرية الليبية، ما الجديد فى العلاقات المصرية الليبية خصوصا أنك اخترت القاهرة لتكون موضع زيارتكم بعد عودتكم من باريس ليومين قبل سفركم لبنغازى؟ العلاقات الليبية - المصرية هى علاقات مصير مشترك، ومكانة مصر لدى الليبيين لا تنافسها أى دولة أخرى. نحن شركاء فى كل شىء، والتشاور بيننا فى جميع القضايا التى تمس شعبينا لا ينقطع، وأبواب التعاون المشترك بيننا فى جميع المجالات مفتوحة بشكل دائم. والقيادة المصرية تدعم بشكل فاعل، أى خطوة فى اتجاه بلوغ الاستقرار وتحقيق السلام فى ليبيا. وتضع الملف الليبى فى مقدمة اهتماماتها وتتابع مجريات الأحداث وتعمل ما بوسعها لحل الأزمة الليبية، ولا يمكن أبدا الاستغناء عن الدور المصرى، وبلا مبالغة نحن نعتبر مصر إحدى الدول العظمى لما لها من تاريخ عريق وطاقة بشرية هائلة ومكانة مرموقة بين دول العالم. وزيارتى إلى القاهرة فى طريق العودة من باريس تدخل ضمن إطار التشاور والتعاون المشترك.
تعد دولة الإمارات من أهم الدول المساندة للجيش الليبي، ماذا عن العلاقات الليبية - الإماراتية؟ دولة الإمارات العربية دولة شقيقة وقفت إلى جانبنا فى أشد المحن، وواجهت العديد من المصاعب جراء موقفها الداعم لنا، لكنها ظلت ثابتة على موقفها ولم تتزحزح أو تتراجع، وهى من أحرص الدول على الأمن والاستقرار فى ليبيا، وعلى مصلحة الشعب الليبي، وفى مقدمة الدول المناهضة للإرهاب، وتولى اهتماما بالغا بالقضية الليبية لما لها من تأثير مباشر على الإقليم، والعلاقات بيننا أخوية والتواصل لا ينقطع.
هل تعتبر فرنسا الحليف الأوروبى الأقرب فى مساندة الجيش الليبي؟ فرنسا دولة متوسطية صديقة يجمعنا معها إقليم واحد، والرئيس الفرنسى له مواقف شجاعة تجاه القضية الليبية والعمل على معالجتها، ولدينا مع فرنسا قواسم مشتركة عديدة وفى مقدمتها قضايا الأمن التى تتصدرها الحرب ضد الإرهاب والتطرف. وقد تطابقت وجهات نظرنا فى ملف الإرهاب، بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار فى ليبيا وإقليم المتوسط قبل القضاء على الإرهاب قضاءً نهائياً، ولا يخفى على أحد ما أصاب فرنسا جراء العمليات الإرهابية على أرضها، وهى إحدى الدول التى دفع أبناؤها أرواحاً بريئة بسبب العمليات الإرهابية، وتدرك جيداً أن وجود تنظيمات إرهابية فى ليبيا يهدد أمنها بصورة مباشرة، لذا فنحن وفرنسا نعمل بتنسيق أمنى متكامل ضد الإرهاب.
التقارب العسكرى الليبى - الروسى هل ترجم بمساعدات عسكرية أم مازال فى منطقة التعاون المعلوماتى فقط؟ العلاقات الليبية - الروسية ليست وليدة اليوم، بل ممتدة منذ حقبة تاريخية طويلة، وهى تقف إلى جانبنا فى المطالبة بحقوقنا المشروعة، ولها مواقف مشرفة تجاهنا فى المحافل الدولية. والاتصالات التى نجريها مع أصدقائنا الروس هى تمهيد لمرحلة الاستقرار التى نعمل على بلوغها. الروس ملتزمون بقرار حظر التسليح المفروض علينا، ويحترمون القرارات الدولية، لذا لم يكن بوسع روسيا تزويدنا بالسلاح وقرار الحظر مازال نافذاً. هناك اتفاقيات عسكرية مبرمة مع الروس قبل صدور قرار الحظر، ونسعى إلى تفعيلها، ونحث الروس على العمل الجاد والسريع لرفع الحظر الذى لم يعد له أى مبرر. وأود أن أضيف أن علاقتنا بالعالم لا تنحصر فى علاقتنا المميزة بالدول الأربعة التى أشرت إليها فى أسئلتك، نحن تربطنا علاقات طيبة مع جيراننا ومع دول المتوسط والدول العظمى ودول المغرب العربى ومع الاتحاد الإفريقي، ومعظم المنظمات الدولية، ولا خلاف لنا إلا مع الدول التى تدعم الإرهاب وتقف ضد مصالح الشعب الليبى أو تعمل على فرض إرادتها عليه.
يعانى المواطن الليبى مجموعة أزمات اقتصادية طاحنة، منها شح السيولة وتأخر الرواتب وتهالك البنية التحتية والصحة والتعليم، هل أثرت هذه الأزمات على استمرار الدعم الشعبى للجيش بنفس الزخم؟ لقد تحدثتم فى خطابكم بحفل تخريج ضباط الكلية العسكرية عن معاناة المواطن، ما أدوات القوات المسلحة للمساهمة فى تخفيف هذه الأزمات؟ الدعم الشعبى للقوات المسلحة هو الركيزة التى نستند إليها فى أداء واجباتنا الوطنية، وعملية الكرامة منذ الأساس انطلقت بناء على تفويض شعبى ومسيرات شعبية عارمة جابت كل المناطق فى ليبيا بكاملها. وقانون إنشاء القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وما تبعه من قرارات تخص الجيش صدرت تلبية لمطالب وضغوط شعبية. لولا الدعم الشعبى ما كان لنا أن نحقق نصرا واحدا، ولم نلحظ قط أى تراجع من الشعب الليبى فى دعم قواته المسلحة، بل على العكس من ذلك تماما. وها هى الأصوات الشعبية فى طرابلس وضواحيها وغرب البلاد عموما تصدح يوميا مطالبة الجيش بالتقدم نحو العاصمة لفك أسرها وإعادة الأمن والاستقرار إليها. هذه الأمور ليست خافية على أحد. الشعب الليبى يدرك جيدا من هى الأطراف التى تسببت فى معاناته وأزماته الخانقة، ومن يضحى بروحه ودمه من أجله، ويدرك أن المساعى السياسية لحل أزمته قد أضاعت كثيرا من وقته الثمين، ولم يعد يحتمل الانتظار لحسم الصراع لصالحه، والذين يستهينون بالشعب الليبى عليهم أن يعيدوا حساباتهم بدقة قبل فوات الأوان.
هل يوجد ضمن أجهزة القوات المسلحة الليبية جهاز خاص برصد وكشف الفساد؟ القوات المسلحة تعمل فى إطار القانون، وكل من يتجاوز القانون ويمارس الفساد داخل هذه المؤسسة يجد نفسه ماثلا أمام القضاء العسكرى لينال العقاب الذى ينص عليه القانون. لا رحمة ولا شفقة ولا شفاعة فى مسألة الفساد.
على مدار سنوات والحديث عن أهمية وضرورة المصالحة لم يتوقف، وشاهدنا خلال الأسابيع الماضية عددا من الاجتماعات بالداخل والخارج بين أعضاء بالنظام السابق وعدد من القوى المدنية، متى سيتم الوصول لشكل حقيقى للمصالحة بين الليبيين؟ الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى عامل أساسى لتحقيق المصالحة، الذى حدث فى ليبيا عقب سقوط النظام السابق هز جميع أركان الدولة، وطال كافة مناحى الحياة، ومورست منذ ذلك الحين انتهاكات صارخة تأثر بها المجتمع وأدت إلى تصدعات اجتماعية من الصعب معالجتها قبل توفير المناخ الملائم لها. وما يقوم به الجيش حاليا وأجهزة الأمن هو خلق المناخ الأمنى اللازم لتحقيق المصالحة، وتقع باقى المسئولية على المؤسسات المدنية لتوفير العناصر الأخرى. وفى جميع الأحوال فليس أمام الليبيين ألا أن يتصالحوا مع أنفسهم ويفتحوا صفحة جديدة لبناء دولتهم وضمان مستقبلهم ومستقبل أجيالهم المقبلة، ولا يمكن أن تقوم الدولة ما لم يكن الشعب متصالحا مع نفسه.
تابعنا المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.. ما تقييمكم لهذه المبادرة؟ أهالى تاورغاء الذين عاشوا مأساة النزوح والتهجير القسرى مدة سبع سنوات هم أصحاب القرار. فاذا رأوا أنها تحقق غاياتهم وتعيدهم إلى ديارهم آمنين دون المساس بكرامتهم أو فرض شروط مذلة عليهم فإن الجميع سيؤيد ذلك، نحن لا نؤيد أو نرفض المبادرة نيابة عن أهالى تاورغاء.
هناك قاعدة إعلامية تقول إن تكرار معلومة مغلوطة بشكل متكرر وفى وسائل إعلام مختلفة تجعل منها حقيقة بعد تكرارها، وتجربة إشاعة تعرضكم لحالة صحية شديدة الخطورة كانت خير شاهد على هذه القاعدة، إلى حين نسفها بظهوركم بكامل الصحة والعافية، فاسمح لنا سيادة المشير أن نفتح هذا الملف الشائك ونفند الحقائق من الأكاذيب التى انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية.
يتم الترويج بأن الجيش الليبى استحوذ على المليارات المخصصة للمنطقة الشرقية وهذا سبب شح السيولة وتراجع الخدمات؟ هذا هراء. الجيش يحمى مقدرات الشعب وليس من أخلاقه وأدبياته السطو والنهب كما يفعل الكثيرون فى وضح النهار بلا رادع وبلا خجل أو حياء. الجيش يضحى بروحه ودمه من اجل الشعب فكيف فى المقابل يسطو على ماله. لقد قام الجيش بتحرير اهم الموانئ البحرية لتصدير النفط وسلمها على الفور إلى الجهة المختصة لإدارتها، واكتفى بحمايتها والتصدى للمعتدين عليها وقدم عشرات الشهداء من أبنائه وهو يذود عنها، ولو كان الجيش يسعى إلى المال لأدار صفقات التصدير بنفسه، واحتفظ بالعائدات فى خزائنه يتصرف بها كما يشاء. ليس الجيش الليبى من يفعل هذا، وكل من يتقدم بادعاء عليه أن يرفقه بالبينة. ثم إن نقص السيولة تعانى منه جميع المصارف فى جميع أنحاء البلاد وليس فى الشرق الليبى فقط، فهل السبب هو أن الجيش الليبى استحوذ على السيولة من هذه المصارف؟
بدأ الهجوم على شخص القائد العام للجيش الوطنى الليبى بأنكم طامعون فى منصب رئاسة الدولة بلا خوض انتخابات وتعملون على إفشال أى انتخابات مقبلة؟ نحن أول من طالب بإجراء انتخابات، وفى جميع تصريحاتنا ولقاءاتنا المحلية والدولية نعلن تمسكنا بالمسار الديمقراطى لبناء الدولة المدنية، وعن الجيش نقول ونردد المبدأ الثابت أنه لا يخضع إلا لرئيس منتخب من الشعب عبر صناديق الاقتراع، ومن فاته الاستماع إليها أو قراءتها عليه أن يراجعها.
يروج أيضاً أن سبب تأخر معركة تحرير درنة الهدف منه المساومات السياسية؟ كنا نأمل أن تنتهى قضية درنة سلميا دون اللجوء إلى استخدام القوة، وقد تواصل معنا العديد من المشايخ والأعيان من درنة وغيرها للوصول إلى حل سلمى يجنب المدينة العمليات الحربية، واستمر هذا التواصل أكثر من ثلاث سنوات دون جدوى، حتى تبين لنا أنه لا مجال لتحرير درنة إلا بالقوة بسبب عناد القوى الإرهابية التى كانت تسيطر عليها وتمارس أبشع أنواع الظلم والقهر ضد أهالينا فى درنة، وتعزل المدينة عن باقى البلاد، وتطبق على أهلها قوانين شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان، عندما فشلت كل المساعى السلمية لم يبق أمامنا إلا المواجهة المسلحة وإعلان ساعة الصفر لتحريرها بالقوة. درنة مدينة غالية على كل الليبيين أرضا وسكانا ولا يمكن أن نسمح بفصلها عن ليبيا وبقائها فى قبضة الإرهابيين.
تكرر الحديث عبر صفحات كثيرة بمواقع التواصل الاجتماعى على أن أبناء المشير يتدخلون فى القرارات العسكرية ووصف البعض هذا بأنه تكرار لممارسات أبناء القذافي، ما ردكم؟ المؤسسة العسكرية مدرسة فى الانضباط والتعامل مع منتسبيها. وليس فى مناهجها ما يفرق بين منتسب وآخر بسبب العائلة أو القبيلة أو المدينة. وهذا أحد أهم الفوارق بين الجيش النظامى والمليشيات. وبالنسبة لأبنائى هم مواطنون ليبيون مثل بقية إخوانهم الليبيين، ومن حق أى فرد منهم أن ينخرط فى مؤسسة الجيش إذا توفرت لديه الرغبة وانطبقت عليه شروط القبول. ومن انخرط منهم فى الجيش ينطبق عليه القانون العسكرى بلا محاباة او تمييز، وملزم بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من رؤسائه حسب التراتبية العسكرية، ولا يسمح لهم بالمطلق التدخل فى اتخاذ القرارات خارج نطاق اختصاصاتهم، ومن يتجاوز منهم حدود واجباته واختصاصاته أو يخالف القانون بأى صورة كانت يجد نفسه تحت طائلة القانون وفى مواجهة القضاء، وليس من بين أبنائى إلا اثنان التحقا بالمؤسسة العسكرية وتحصلا على التأهيل العسكرى المطلوب من مؤسسة مختصة فى الأردن، ويخضعان للقانون والنظام العسكرى كباقى أفراد الجيش، وكلاهما حملا السلاح وقاتلا فى معارك عديدة ضد الإرهاب، وقد أصيب أحدهما فى الميدان إصابة بالغة فى إحدى قدميه كادت تؤدى إلى عملية جراحية لبتر ساقه، وما زال يتلقى العلاج منذ أكثر من عامين، وليس من حق أحد أن نمنعهما من ممارسة حقوقهما أو أداء واجباتهما. والالتحاق بالجيش لا يحقق أى مزايا أو مكاسب شخصية، ولا يعنى إلا التعهد بمواجهة الموت من أجل الدفاع عن الوطن، وتحقيق النصر أو الفوز بالشهادة.
نشرت مقابلة لمجلة فرنسية مع سيادتكم تحمل كثيرا من التصريحات التى نفتها القيادة العامة للجيش الليبي، هل تعتبر ما تم نشره سوء صياغة من الصحفى الذى أجرى الحوار، أم تحريفا متعمدا لإحداث بلبلة إعلامية؟ نحن لا نعلم كيف تم تحريف الحوار، المهم فى الأمر أننا قمنا بنفى ما تم نشره وانتهى الأمر.
ما صحة ما تم تداوله عن عقد أبرمته القيادة العامة للجيش الليبى مع إحدى شركات العلاقات العامة فى الولاياتالمتحدة الأمريكية؟ القيادة العامة لم تبرم أى عقد من هذا النوع مع أى جهة، لا فى أمريكا ولا فى غيرها.
اسمح لى سيادة المشير أن أشير بكل فخر إلى مهنية "الأهرام العربي" التى لم تنزلق كأغلب الصحف العالمية فى نشر أخبار كاذبة عن صحتكم خلال الفترة الماضية واتجهنا لنشر الحقائق عبر تصريحات مستشاركم الخاص كأول جهة صحفية فى العالم تنفى هذه الشائعات، كيف تقيمون الصحافة العربية فى التعاطى مع الملف الليبى الشائك وربما الشديد التعقيد؟ لست من الحريصين على متابعة ما تنشره الصحافة بشكل منتظم، خصوصا بعد أن أصبح معظمها لا يعبر إلا عن توجهات ومواقف مموليها، ولا يهتم بنقل الحقيقة والتحليل بحيادية وموضوعية، المال أصبح للأسف هو الموجه للصحافة إلا من رحم ربي. القضية الليبية لم تعطها الصحافة العربية حقها كما ينبغي، مع بعض الاستثناءات. نضال الجيش الليبى ضد الإرهاب تصوره بعض وسائل الإعلام على أنه ارتكاب لجرائم حرب، واعتداء على المدنيين واختراق للقوانين الدولية، فى حين أنه تضحية وواجب وطنى من أجل الحرية والأمن والاستقرار. وهناك حكومات للأسف ودوائر معادية للجيش تضخ الملايين من الدولارات لتبث سمومها وأكاذيبها من خلال وسائل الإعلام الرخيصة المرتشية لتشويه الحقيقة، وتحقيق أهداف بغيضة، والأمثلة على ذلك لا تحصى. ولا ننكر أن بعض وسائل الإعلام، سواء عبر الصحف أو القنوات الفضائية، تحترم شرفها المهني، وتقف إلى جانب القضايا العادلة، الإعلام اليوم أصبح سلاحا خطيرا، خصوصا فى فترة الأزمات، وما لم يلتزم المشرفون عليه بالمهنية والانحياز للحقيقة فإنه يتحول إلى سلاح دمار شامل.
بعد الإعلان رسمياً عن تحرير أغلب أحياء مدينة درنة هل نستطيع أن نقول إن الشرق الليبى قد تم تحريره بالكامل؟ نعم وبلا أدنى شك، درنة هى آخر معقل للإرهابيين فى الشرق الليبي، وإعلان التحرير يعنى عودة المدينة التى يتحصن فيها الإرهابيون ويفرضون على سكانها قوانينهم الخاصة إلى حضن الوطن، وفك أسرها وانتهاء سيطرتهم عليها. الحرب ضد الإرهاب شاقة وطويلة، وثمنها باهظ التكاليف، وما أن ينتهى الجيش من دوره فى دك معاقل الإرهاب والقضاء على قياداته كما حدث فى بنغازى ودرنة حتى يبدأ دور الأجهزة الأمنية، وهى مهمة شاقة أيضا. وما لم تتوفر الأدوات اللازمة لتلك الأجهزة لأداء مهامها فإن ظهوره من جديد يظل امرا محتملا. هناك ما يعرف بالخلايا النائمة وتحتاج إلى تكتيك أمنى خاص لتقويضها ومحاصرتها والقضاء عليها، وهناك من يدعم الإرهاب داخليا وخارجيا، ولا يريد بنا خيرا، وهذا يحتاج إلى وقفة دولية حازمة لردع أى حكومة أو تنظيم يدعم الإرهاب. المشوار لم ينته بعد، لكننا ماضون فى أداء واجبنا حتى تطهير كامل التراب الليبى من الإرهاب وأعوانه، ومنع عودته من جديد.
التقديرات العسكرية لمعركة تحرير درنة ترجح أنها ستستمر لشهور، وجاء الانتصار الباهر خلال شهر رمضان الكريم، ما هى الأسباب؟ هل كانت تقديرات الإعلام تهول من حجم وقوة العناصر الإرهابية ام نتيجة خطة عسكرية محكمة؟ الفضل يرجع أولا إلى الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، ثم إلى إرادة وصبر وشجاعة جنودنا المقاتلين فى القوات المسلحة والقوة المساندة لهم، والدعم الشعبى الذى لم يتوقف منذ إعلان عملية الكرامة الخالدة، وبعد كل هذا يأتى دور التخطيط العسكرى المحكم، الذى استند إلى معرفتنا الواسعة بتضاريس المنطقة وتفاصيلها الدقيقة. ولا ينبغى أن نغفل بأن الخبرة التى اكتسبها جنودنا فى محاربة الإرهاب قد أسهمت بشكل فعال فى تحقيق النصر فى وقت قياسى وبأقل الخسائر، ونأمل أن تكون انتصارات جيشنا فى بنغازى ودرنة وفى الهلال النفطى وفى وسط البلاد وجنوبها دروسا مستفادة لمن تراوده الأحلام بأن يمارس الإرهاب فى ليبيا أو يتخذ من بلادنا قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية ونشر أفكار التكفير والتطرف، أو من تسول له نفسه المواجهة مع الجيش الوطنى الليبي.
استطاع الرئيس الفرنسى ماكرون أن يجتمع بجميع الأطراف السياسية الليبية، بعد مشاركة سيادتكم. ما تقييمكم الشامل لاجتماع باريس 2 كما تم تسميته؟ لقد تلقيت الدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون شخصيا، ونحن نقدّر شجاعته وصدقه وحسن نواياه تجاه القضية الليبية، والتعامل بيننا أساسه الثقة فى حسن النوايا والاحترام المتبادل، وقد علمت انه سيتم فى المؤتمر عرض مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهور، وهذا يتفق تماما مع مطالبنا فى كل اللقاءات التى نجريها مع الدول المهتمة بالشأن الليبى والمؤثرة فى القرار الدولي، وهو بلا شك مطلب شعبى قبل كل شيء. ونرى أن الانتخابات – برغم ما تحتاجه من استحقاقات – تقودنا إلى مرحلة متقدمة نحو الاستقرار الدائم. فهى تعالج قضية الخلاف القائم حول شرعية المؤسسات التى انتهت ولايتها منذ فترة طويلة، وتعيد الأمر فى النهاية إلى الشعب الليبى صاحب السيادة والمصلحة ليختار رئيسا للبلاد ونوابا له فى البرلمان. نحن من طرفنا لن نقصر فى أداء دورنا لنجاح الانتخابات، ويبقى على الأطراف الأخرى أن تلتزم بما عليها من واجبات لضمان انتخابات دستورية نزيهة. أرى أن مؤتمر باريس خطوة إلى الأمام إذا التزمت جميع الأطراف بما نص عليه الإعلان الختامى للمؤتمر.
لماذا خرج الجميع من اجتماع باريس رافضاً للتوقيع على البيان النهائى رغم ترحيب الجميع بإجراء انتخابات؟ كل من شارك فى المؤتمر أعلن أمام الكاميرات قبوله بمخرجاته، ولم نسمع صوتا واحدا معارضا، بما فى ذلك الدول التى شاركت فيه، والتوقيع من عدمه مسألة شكلية بحتة، ولم تكن ضمن بروتوكول المؤتمر من الأساس.
أعلنت القوة المسيطرة على مصراتة عدم مشاركتها فى مؤتمر باريس، وأصدرت بيانا بانها غير ملتزمة بمخرجاته. هل ما زالت مصراتة تسير منفردة؟ وكيف سيتم التعاطى مع هذه المؤشرات السلبية؟ لا أفهم ماذا تقصد بالقوة المسيطرة على مصراتة، وإن وجدت فبأى صفة توجه لها الدعوة؟ أو بأى صفة كانت ستحضر؟ القوة العسكرية الوحيدة التى تملك الشرعية والمشروعية فى ليبيا هى القوات المسلحة العربية الليبية، والمفاوضات الجارية فى القاهرة تعمل على انضمام كل العسكريين النظاميين تحت مظلتها. الجيش لا يقبل الانقسام على نفسه، وليس لدى العسكريين ما يختلفون من أجله. ينبغى ألا تضيع هذه الفرصة وأن نستثمرها لصالح قواتنا المسلحة حتى تتمكن من أداء واجبها الدفاعى عن الوطن على أكمل وجه. يجب الا تتأثر مؤسسة الجيش بالتجاذبات السياسية أو الخلافات الجهوية والقبلية. هذا هو الجيش الذى يؤتمن ويستحق الثقة والدعم من الشعب، والجيش الذى يعادى الشعب أو يعادى نفسه ليس جيشا. الليبيون جميعا يرفضون وجود أى قوة مسلحة تعمل خارج هيكل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الرسمية، سواء فى مصراتة أو خارجها، والعسكريون الشرفاء يحترمون شرفهم العسكري، ولا يقبلون العمل خارج مؤسسة الجيش الرسمية، وهم أيضا يدفعون باتجاه توحيد الجيش. مصراتة وأهلها شركاء فى الوطن، ولا ينبغى السماح لحفنة من المتشددين المتطرفين، المغردين خارج السرب أن يعزلوا المدينة عن باقى البلاد، أو يسيئوا إلى سمعتها أو يكونوا سببا فى تأجيج النقمة عليها. التيارات الوطنية المدنية فى مصراتة التى تضم عشرات الآلاف من أهالى المدينة، والعسكريون الشرفاء فى مصراتة تقع على عاتقهم مسئولية كبيرة لمنع هؤلاء من فرض توجهاتهم المتطرفة.
هل ترى أن الأممالمتحدة قادرة على تأمين العملية الانتخابية؟ وهل مشاركة "القوة الأمنية" كما جاء بالبيان الختامى لاجتماع باريس سيضمن نزاهة الانتخابات أم أنه مؤشر لاحتمالية التلاعب والتزوير؟ وهل المقصود هنا على سبيل المثال الميليشيات الامنية المسيطرة على العاصمة؟ الإعلان ينص على دور القوى الأمنية الرسمية، راجع نطق البيان الختامي، لأن هناك نسخا عديدة محرفة نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والمقصود هنا، مديريات الأمن والأمن الداخلى والقوات المسلحة، ولكل منها دوره الخاص. أما عن دور الأممالمتحدة فإنه رقابى بالدرجة الأولى، إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدنى المحلى فى العملية الرقابية على الانتخابات، كما أن المفوضية العليا للانتخابات يتحتم عليها اتخاذ كل الاحتياطات التقنية والفنية والإجراءات اللازمة لضمان النزاهة والدقة ومنع التلاعب بالنتائج.
بعد المضى قدما فى طريق الاحتكام للانتخابات، هل سيؤجل الجيش الليبى أى ترتيبات للتقدم العسكرى باتجاه العاصمة طرابلس؟ الجيش الليبى كمؤسسة عسكرية نظامية غير معنى بالعملية الانتخابية إلا من جانب واحد، وهو أن يتولى رئيس الدولة المنتخب منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أما مسألة انتشاره الأفقى فى البلاد فلا علاقة لها بالانتخابات.
هل ترون أنه سيكون فى ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ديسمبر من العام الحالى؟ إذا التزمت كل الأطراف بما تعهدت به فى مؤتمر باريس، كل حسب دوره، بما فى ذلك الأممالمتحدة والمجتمع الدولى فلا أرى سببا لعدم اجرائها. الاستحقاقات والتحديات التى سنواجهها كبيرة ولكن علينا أن نستعد لها.
سيادة المشير متى ستعلنون ترشحكم للانتخابات الرئاسية خاصة مع الشعبية الجارفة التى تتمتعون بها ومطالبة شريحة كبيرة من الليبيين بكل المناطق ترشحكم للرئاسة؟ هذا سؤال سابق لأوانه. عندما تتوفر الشروط الدستورية ويصدر قانون الانتخابات ويفتح باب الترشح عندئذ ستسمع الإجابة.
