اتهامات لقطر بسجل حافل فى دعم وتمويل الإرهاب من دول المقاطعة داخل الجلسة العلنية للاجتماعات القمة العربية المقبلة فى مأزق.. والخليجية على المحك
تفصل قطر عن العالم مسافة تقيم فيها الجماعات الإرهابية. هذا ما يجب أن يعترف به الجميع. لذلك لن يكون الحوار معها نافعا.. هذه الكلمات كانت حاضرة خلال لقاءات مختلفة لعدد من وزراء الخارجية العرب على هامش اجتماعات الدورة رقم 148 للمجلس الوزارى العربى وترددت بقوة خلال تلك اللقاءات التى تمت قبل الاجتماع بيوم وفى مناقشات جانبية على هامش الدورة.
وقد شهدت أعمال الاجتماع الوزارى لمجلس الجامعة العربية مشادات كلامية وربما ملاسنات بين دول المقاطعة ووزير الدولة القطرى للشئون الخارجية. ووجهت الدول الأربع اتهامات مباشره لقطر بدعمها للإرهاب فى سابقة هى الأولى من نوعها التى تشهدها الجلسات الافتتاحية لاجتماعات وزراء الخارجية العرب وخلال الجلسة العلنية المفتوحة أمام وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. وفشل وزير الدولة القطرى للشئون الخارجية سلطان بن سعد بن سلطان المريخى فى الرد على اتهامات الدول الأربع لقطر بدعم الإرهاب، وجاءت ردوده عاكسة موقفه الضعيف أمام ردود الدول الأربع.
وكانت كلمة أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أكثر الكلمات التى تم توجيهها لقطر صراحة بدعمها للإرهاب، حيث دعا قطر مجدداً إلى التراجع عن دعم الإرهاب وقال إن الإجراءات التى اتخذت ضد قطر جاءت بسبب توجه الدوحة الداعم للتطرف، مجددا الدعوة إليها للتراجع عن دعم الإرهاب. وأوضح قرقاش أن «إجراءات الدول الأربع ضد قطر جاءت بسبب توجه الدوحة الداعم للتطرف والإرهاب والتدخل فى شئون دول المنطقة». فيما رد سامح شكري، وزير الخارجية المصرى بحسم على مندوب قطر فى الجامعة العربية، بشأن ما ردده خلال اجتماع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. ووصف شكرى ما قاله مندوب قطر ب«مهاترات وحديث غير ملائم وعبارات متدنية»، متهمًا الدوحة ب«دعم الإرهاب». وشدد شكرى على أن مصر لها الحق فى الحفاظ على مصالحها واتخاذ جميع الإجراءات التى يكفلها لها القانون الدولي، لافتًا النظر إلى قيمة مصر التى يمتد عمرها إلى أكثر من 7 آلاف عام. وقال إن مصر « تتصرف بمسئولية» معتبرًا أن كلام مندوب قطر «خارج لا يجب أن يثار وغير مقبول».
فيما أكد السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، أن اتصال أمير قطر السابق مع معمر القذافى يؤكد تآمر الدوحة على الدول العربية.. وحول العلاقات القطريةالإيرانية، ندد السفير السعودى، فى كلمته باجتماع وزراء خارجية العرب، بالعلاقات بين طهرانوالدوحة والتى تهدد أمن واستقرار دول المنطقة، موجها رسالة إلى النظام القطرى «النظام الإيرانى إرهابى فهنيئا لكم إيران».
وقال السفير أحمد قطان، ردا على مزاعم سعى المملكة لتغيير نظام الحكم فى الدوحة: إن المملكة لم ولن تلجأ للأسلوب الرخيص الذى تتبعه قطر. فيما كشف مندوب دولة البحرين بالجامعة العربية، عن التدخل القطرى فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين، عبر بث مزاعم وأكاذيب حول المنامة، مؤكدا أن الدوحة لديها نية للعبث والتدخل فى أمن الدول العربية. وأكد مندوب البحرين فى كلمته أمام وزراء خارجية الدول العربية إن الدول الخليجية تمارس حقا سياديا بحتا لها عبر مقاطعة قطر، مفندا ما تروج له الدوحة حول «حصارها» من قبل دول الرباعى العربى.
وأوضح أن الدوحة لها تدخلات بأجهزتها الإعلامية والمسئولين الحكوميين ووسائل إعلامها فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين. ما حدث يؤكد أن الخلاف القطرى مع دول المقاطعة الأربع لم يعد خلافا قاصرا على حدود هذه الأطراف الخمسة، بل تعداه إلى نطاق أوسع ربما يتجاوز جامعة الدول العربية إلى مجلس التعاون الخليجى بحكم تأثيراته المتوقعة والتى برز الكثير منها خلال اجتماعات الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية والتى انعقدت الثلاثاء الماضى فى مقر الجامعة، بشكل أوحى بأن مشاركة قطر فى هذه الاجتماعات ربما تكون الأخيرة لنظام الحمدين.
وبرغم أن الدورة سعت جاهدة لكبت الخلاف فى حدوده، فإن آثاره بدت واضحة خلال اجتماعات الدورة فيما يعكس أن الوضع بات عقبة كبيرة فى مسار اجتماعات الجامعة، وربما يأتى بآثاره النهائية فى أى اجتماعات قمة مقبلة سواء على مستوى جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجي. فدول المجلس أكدت وقبل فترة قليلة من الاجتماعات أن الخلاف بين مصر والسعودية والإماراتوالبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى هو خلاف إستراتيجي، وبما يفيد بأن «قبول قطر كارثة وتركها كارثة بهذا الوضع.. التغيير فيها حتمي».
وكانت أروقة جامعة الدول العربية قد شهدت مناقشات جانبية خاصة بين دول المقاطعة دارت جميعها حول تبنى قطر إستراتيجيتها القائمة على تمويل ودعم وإيواء الإرهابيين.. ثم انضمامها إلى إيران – حسب ما تحدثت به بعض المصادر التى شاركت فى هذه المناقشات ل«الأهرام العربي» - فالدولتان يتهمهما العالم بالإرهاب. وأضافت أن اجتماع وزراء الخارجية ربما حرص على تجاوز أن يعطل الاجتماع دورة اعتيادية للمجلس الوزارى العربي، لكنه بكل المعايير كان واضحا خلاله حجم الرفض الذى بدا على وجوه ممثلى دول المقاطعة ودول أخرى وعلى رأسها الجزائر والمغرب وهو الوضع الذى جعل من الجامعة العربية ساحة يجتمع فيها الفرقاء على عكس المرجو منها فى جمع كلمة العرب.
وقال المصدر: إن قطر هى التى أحدثت هذا الوضع بما تمارسه حكومة الحمدين من سفاهة تجاه مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. والبحرين.. حينما تتوجه الجزيرة بأكثر من 60 % من برامجها فى النيل من مصر والمملكة والإماراتوالبحرين.. فضلا عن المشروع الإيرانىالقطرى الحوثى بأن يحكم الشمال حوثيا يدعمه الإصلاح.. والمعلومات التى تؤكد أن قطر تضخ أموالا ليحكم الحوثي.. قطر لا تزال تدعم العصابات.. لم تتوقف أبدا.» بالإضافة إلى استمرارها فى قلب الحقائق وآخرها الموقف المعروف مع المملكة العربية السعودية بعد المكالمة التى تمت مع أمير قطر ولى العهد السعودى أخيرا.
وهى المكالمة التى كشفت مراوغة قطر وكذبها وفقا لما صرح به مصدر سعودى مسئول فى وزارة الخارجية السعودية، بأن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية عن تلك المكالمة لا يمت للحقيقة بأى صلة، وأن ما تم نشره فى وكالة الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أى استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق، وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذى تلقاه سمو ولى العهد السعودى من أمير دولة قطر ، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب.
وأكد المصدر أنه ومنذ بدء الأزمة وقطر تديرها بطريقة تكشف عن عدم رغبتها فى مواجهة المشكلات الحقيقية التى دفعت الدول العربية الأربع مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إلى مقاطعتها، ومن ثم تقديم مطالبها الثلاثة عشر قاعدة لإعادة الأمور إلى نصابها مع الدولة المتهمة برعاية وتمويل الإرهاب. وأوضح المصدر، أن هذا الأمر يثبت أن السلطة فى قطر ليست جادة فى الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة العربية السعودية تعلن تعطيل أى حوار أو تواصل مع السلطة فى قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار.. وهو أمر غير متوقع.
الصورة ذاتها على المستوى الخليجى تبدو أكثر تعقيدا فالقمة الخليجية الثامنة والثلاثون المقبلة (ديسمبر) فى الكويت على المحك وربما تكون قد جاءت فى التوقيت الملائم، وربما لا، باعتبار أن أميرها الشيخ صباح الأحمد، يتحمل عبء الوساطة فى الأزمة الخليجية الحالية التى استعصت على الحل حتى الآن، ولكن ما نعرفه أن الدول الخليجية الثلاث المقاطعة لدولة قطر متمسكة بمواقفها وتستعد لإجراءات تصعيدية جديدة فى الأيام المقبلة.. وبات السؤال الملح، هل ستعقد أم لا؟ ومن سيشارك فيها؟ وبالتحديد هل سيتم توجيه الدعوة إلى دولة قطر
وأميرها؟ وهل سيقبل قادة الدول المقاطعة الجلوس على نفس المائدة معه؟
الاستعدادات لهذه القمة ربما تكون قد بدأت رغم أنها سوف تعقد بعد ثلاثة أشهر من الآن ودول مجلس التعاون الخليجى عادة ما تبدأ استعداداتها للقمة الخليجية مبكرا لضمان نجاحها فهى تبدأ قبل أشهر من انعقادها، بعقد اجتماعات لوزراء الخارجية، وتحرك الأمانة العامة للمجلس ومقرها الرياض، فى وضع الترتيبات اللازمة، ومن بينها الأفكار الرئيسية فى البيان الختامي.
على نفس المنوال ستكون الحال بالنسبة للقمة العربية الدورية المقبلة ومن المقرر أن تعقد فى دولة الإمارات العربية المتحده فى مارس المقبل، وكلها أمور تؤكد أن القمتين العربية والخليجية ستكونان مليئتين بالمفاجآت من الوزن الثقيل.
ويعول كثيرون على الوساطة الكويتية لإيجاد مخرج، خصوصا مع زيارة أمير الكويت الأخيرة لواشنطن، واجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب، بالنظر إلى الاتصال الذى تم قبل الزيارة بأيام بين الرئيس الأمريكى والعاهل السعودى حيث طالب الأول، أى ترامب، بإنهاء الأزمة الخليجيّة بإيجاد حل دبلوماسى للتفرغ للخطر الإيراني.... لكن رد قطر كانت فيه مراوغة وتضليل.
مصادر خليجية شاركت فى اجتماع وزراء الخارجيه العرب أكدت ل«الأهرام العربي» أن قطر تدرس فعلا مسألة استمرار عضويتها فى مجلس التعاون الخليجي، بيد أن غالبية دول الخليج ترى أن قطر ربما يتم إجبارها على الانسحاب من المجلس بعد تفاقم الأزمة، واتخاذ الدول المقاطعة إجراءات قوية، وتمسكها بمَوقفها، واستضافة السعودية وإعدادها لأمير بديل هو الشيخ عبد الله بن على آل ثاني، واعتباره ممثلا لدولة قطر.
ربما يكون وزير الخارجية القطري، قد اعترف بذلك فى تصريحاته الأخيرة فى بروكسل، ربما بقوله، لدينا ثقة فى مجلس التعاون كمنظمة، ولكننا لا نعرف ما إذا كانت هذه الثقة ستستمر مستقبلا، وأضاف يجب أن يكون مجلس التعاون بيئةً تعاونيةً وليس بيئة إملاءات من قبل الدول الأُخرى، واتهم الدول التى تقاطع بلاده بالدعوة إلى تغيير النظام فى قطر ودعم حركات تنتهج العنف. وهى لهجة تعكس صورة تشاؤمية حول إمكانية استمرار دولة قطر فى مجلس التعاون، وربما التمهيد للانسحاب.
لقد باتت القمة الخليجية المقبلة صداعا جديدا للدولة المضيفة، بالإضافة إلى ما تتعرض له جهود دولة الكويت المخلصه فى الوساطة، خصوصا أميرها وهو زعيم لا شك مطلقا فى خبرته وحرصه على الحفاظ على وِحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي، ولكن الأزمة دخلت مرحلة اللاعودة، وباتت حلولها شبه مستحيلة، بعد أن اتسعت حدودها من نطاق الخليج إلى العالم العربى بأكلمه.. والقمة العربية المقبلة فى الإمارات العربية المتحدة ليست بعيدة عن هذا الوضع بأى حال من الأحوال.
