أهل الخير كانوا يتقدمون بالزكاة والتبرعات إلي المستشفيات الحكومية مثل قصر العيني, ومستشفي سرطان الأطفال, وأبو الريش وغيرها, إلا أن القانون139 لسنة2006 المعني بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم137 لسنة1981. بإنشاء حساب الخزانة الموحد الذي يشتمل علي جميع حسابات وحدات الجهاز الإداري وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة, ونقلها من البنوك التجارية إلي الحساب الموحد في البنك المركزي المصري. وهذا القانون الجديد له مردود سلبي وآخر إيجابي, الإيجابي يتمثل في مركزية الرقابة علي هذه الحسابات وتحديد مسئولية التعامل في جهة واحدة متمثلة في الشخصية الاعتبارية للجهة الإدارية, أما المردود السلبي فيتمثل في عدم تعامل البنك المركزي مع الأشخاص العاديين من المتبرعين, الأمر الذي أدي لخفض نسبة الإيرادات من التبرعات إلي نحو60%, وذلك بسبب إضافة عبء علي المتبرعين تمثل في قضائهم48 ساعة في سبيل متابعة تبرعاتهم مع الإدارة, وقضي علي المرونة والسيولة اللازمة التي كانت تحققها التعاملات مع البنوك التجارية التي كانت تتلقي التبرعات في حسابات الوحدات المختلفة والمستشفيات العامة الحكومية لمصلحة المرضي, ومعني ذلك أن كل التبرعات توضع في حساب واحد في البنك المركزي تحت تصرف وزارة المالية كجهة سيادية, ويمكنها استخدام هذه الأموال في غير الأغراض المخصصة لها التي استهدف المتبرعون منها خدمة مرضي الأقسام المجانية, وإيجاد مركزية شديدة لا مبرر منطقي من ورائها. لذلك يلجأ المتبرعون حاليا لإمداد الأقسام والوحدات بتبرعات عينية من أجهزة ومستلزمات حتي يتأكدوا من خدمة الوحدات التي يرغبون في التبرع لها ودعمها باحتياجاتها. ويقول الدكتور جهاد أبو العطا نائب مدير عام المستشفيات بقصر العيني: إنه قبل استصدار القانون139 كان من الممكن أن تتلقي الوحدات العلاجية الحكومية المختلفة تبرعات لدعم العمليات العلاجية وأنشطتها العلاجية, ثم صدرت تعليمات من وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي بتوحيد حسابات التبرعات للوحدات العلاجية بحساب واحد بالبنك المركزي يتم الصرف علي الوحدات حسب احتياجاتها بمعرفة وزارة المالية, وليس وفقا لرغبة المتبرعين, مما قلل وخفض من حجم التبرعات علي مدي الفترة الماضية, في حين أن المستشفيات والوحدات الحكومية المختلفة في أمس الحاجة لإعادة النظام الأسبق بالحسابات الخاصة للوحدات للتبرع وفقا لرغبة المتبرعين. ويشير د. جهاد إلي أن تكلفة المريض بقسم الباطنة نحو98 جنيها يوميا, ومريض قسم الجراحة140 جنيها يوميا, وتكلفة المريض بالعناية المركزة600 جنيه, وتكلفة مريض الأورام800 جنيه, كل ذلك في ظل الإمكانات المالية الضعيفة. والنداء والتأكيد علي طلب إلغاء القانون139 لسنة2006 الذي استصدره يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق للتسهيل علي المتبرعين, توجيه تبرعاتهم للمستشفيات والأقسام الحكومية لدعم علاج مرضي الأقسام المجانية ووفقا لرغبة المتبرعين.
