كتب إبراهيم العزب: أكدت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها بعدم أحقية ممثل شركة للسمسرة في الأوراق المالية في مقاضاة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال, لأن محكمة استئناف القاهرة قد سبق أن فصلت في هذا النزاع بإلزام الشركة والكفيلين المتضامنين معها بدفع23 مليونا و477 ألف جنيه, لهذا رفضت المحكمة إبراء ذمته من هذه المديونية, وقررت أن ممثل الشركة عليه اللجوء إلي القضاء المدني للمطالبة بالتعويض المادي ممن خانوا الأمانة, وقاموا بالسحب من البنك من القروض دون إخطاره. كان البنك قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية وادعي ممثل الشركة أنه قام بسداد قيمة هذه التسهيلات والفوائد المقررة عليها, بل وأصبح دائنا للبنك بقيمة شيكات قام البنك بتحصيلها بعد سداد ما عليه من مديونيات. وقرر ممثل الشركة أن البنك نفذ تسهيلات جديدة دون تحرير عقد اعتماد مستندي جديد, بل ودون موافقة منه بعدما قرر أنه الوحيد الذي له حق التوقيع منفردا للحصول علي القروض البنكية, لكن المحكمة لم تلتفت لهذه الطلبات وأصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار محمد أيمن رمضان رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين ماجد محسن عقداوي, وطارق مصطفي الطويل رئيسي المحكمة, بأمانة سر جوزيف ميخائيل.