حذرت البنوك من زيادة الأعباء الضريبية عليها نتيجة فرض الضريبة التصاعدية الجديدة علي أرباحها بواقع5%, مشيرة الي شبهة الإزدواج الضريبي في خضوع أذون الخزانة الي ضريبة بواقع20% سعرا قطعيا, وفقا لقانون114 لسنة2008 ضمن ما عرف بقرارات مايو الشهيرة. وأشار الخبراء الي خضوع هذه الأرباح أيضا الي سعر الضريبة بواقع25% الصادر بقانون الموازنة العامة للدولة, والذي بدأ تطبيقه يوليو الماضي, مؤكدين أن إيرادات أذون الخزانة تدخل أيضا ضمن إيرادات البنوك.طالبت البنوك بتطبيق سعر واحد للضريبة في هذا الشأن بدلا من التخبط بين قانونين, ينص كل منهما علي سعرمختلف للضريبة علي هذه الأرباح, مؤكدة رغبتها في الإستمراربتطبيق القانون114 بسعر20% علي جميع إيرادات أذون الخزانة مهما بلغت قيمتها. من جانبه أكد الدكتور محمد سرور مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية بدأ العمل بالشريحة الضريبية الجديدة بواقع5% علي من تزيد أرباحهم علي10 ملايين جنيه, ليصل سعر الضريبة المستحق عليهم الي25% بدلا من20% في السابق, ولن ننتظر لإدخالها ضمن التعديلات المنتظرة بقانون الضرائب علي الدخل, وقال سرور بدأنا تطبيق هذه الشريحة منذ أول يوليو الماضي,لاسيما أنها جاءت ضمن الإجراءات المالية الجديدة بالموازنة العام للدولة2012/2011, بهدف محاولة التغلب علي العجز, وتدبيرموارد مالية محلية لمواجهة الأزمة التي يمربها الإقتصاد. في المقابل حذر خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون ومصرفيون من فرض الشريحة الضريبية الجديدة علي صافي أرباح البنوك والشركات التابعة لها, مشيرين الي شبهة الإزدواج الضريبي في تطبيق قوانين الضرائب علي أنشطة البنوك, الذي يضر بإستثمارتها وتوسعاتها حسب قولهم. من جهته طالب أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والإستثمار بضرورة إعادة النظر في بعض الأعباء الضريبية علي البنوك,ومنها ضريبة الدمغة النسبية المفروضة علي رصيد القروض بواقع4 في الألف, خاصة ان ميزانيات البنوك تتضمن دائما قروض متعثرة,يتم تجنيب مخصصات لها لمواجهتها. وأكد عبد الغني أنه من الغبن أن تسدد البنوك ضرائب دمغة نسبية علي قروض متعثرة لديها,لم يتم تحصيلها, واتفق حسن عبدالمجيد نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العريبة الدولية والعضو المنتدب مع الرأي السابق,وحذرمن تسبب زيادة الأعباء الضريبية علي البنوك في إعاقتها عن التوسع ونشر الفروع,وتحسين خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها,مؤكدا أن القضايا الخلافية العالقة بين مصلحة الضرائب,وإتحاد البنوك,لم يتم حسمها,منها ما يتعلق بضريبة الدمغة,والقروض. من جانبها أكدت بسنت فهمي مستشار بنك البركة مصر أهمية فرض الضريبة التصاعدية الجديدة بواقع5% من تزيد أرباحهم عن10 ملايين جنيه سنويا لتحسين الموارد في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة, ومحاولة سد عجز الموازنة,وتلبية لإحتياجات,متوقعة أن يتم فرضها لأجل5 سنوات. وقالت انه ليس من حق البنوك أن تشكو الخضوع للشريحة الضريبية الجديدة,خاصة أنها تحقق أرباحا سهلة من خلال إستثمار وتوظيف ودائع العملاء في أذون الخزانة لدي البنوك المركزية ووزارة المالية, مؤكدة أن أسعار الضرائب لاتزال متدنية في مصر مقارنة بدول أخري. وأكدت ضرورة تطبيق علي جميع الممولين بدون استثاء لبنوك أو شركات لم يزيد دخله عن10 ملايين جنيه سنويا, مشيرة أن ارباح البنوك الحكومية تدخل الموازنة العامة للدولة.
