تدرس مصلحة الضرائب المصرية حالياً تفاصيل الشريحة الضريبية الجديدة الخاصة بزيادة الضرائب علي أرباح شركات الأموال والأشخاص بواقع 5% ممن يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه ، وكشف مصدر مطلع بالضرائب انه من المنتظر ان يقوم احمد رفعت رئيس المصلحة بعرض اجراءات تطبيق الضريبة الجديدة علي الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية خلال الايام القليلة المقبلة ، يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه عدد من القطاعات الكبري آثار هذه الضريبة علي معدلات ارباحهم وابرزها القطاع المصرفي والذي يأتي علي رأس المستهدفين من هذه الضريبة ، نظراً لتجاوز ارباح معظمها حد ال 10 ملايين جنيه المقرره بالتعديل الجديد ، وتسيطر حالياً حالة ارتباك شديدة علي البنوك لدراسة آثار زيادة الضرائب علي ارباحها ، خاصة وان مصلحة الضرائب لم تصدر حتي الآن التعليمات التنفيذية الخاصة بكيفية تطبيق الضريبة المعدلة سواء علي الارباح التجارية او المرتبات رغم أن قانون الموازنة حدد بدء العمل بها في اول يوليو الماضي !! . واكد محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين ان التعديل الجديد للضريبة يمثل اهمية كبيرة بالنسبة للحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالي الجاري ، وكشف في تصريحات خاصة ل”الوفد” ان الزيادة المقررة بهذه الشريحة الضريبة ستؤدي الي زيادة الحصيلة من كبار ممولي الضرائب بما يعادل نحو 3 مليارات جنيه وفقاً للدراسات المبدئية التي أجراها المركز ، واوضح ان زيادة الشريحة الضريبية جاء نظراً للظروف التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت ومدي حاجة الموزانة العامة للدولة الي موارد جديدة لسد العجز الكبير في الموازنة ، مستبعداً حدوث تضرر كبير علي كبري الشركات جراء هذه الزيادة. وطالب المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة تحقيق العدالة الضريبية في المعاملة مع البنوك ، موضحاً ان البنوك تعد أكثر القطاعات تضرراً من زيادة الضريبة بواقع 5% نظراً لتجاوز وعاءها الضريبي السنوي عن 10 ملايين جنيه ، في الوقت الذي تحتاج فيه البنوك لتيسيرات جديدة باعتبارها تعاني من عدة أعباء ضريبية يأتي علي رأسها ضريبة الدمغة النسبية علي المتعثرين ، حيث يفرض قانون الدمغة الحالي ضريبة نسبية علي هذه القروض مما يحمل البنك بضريبة اضافية عليها ، في حين ان القرض في الأصل متعثر ومتوقف تحصيله ، مما يتطلب اجراء تعديل تشريعي لمعالجة هذا الضرر ، ودعا “عبدالغني” الي ضرورة اعتماد كامل المخصصات المكونة من البنوك والمعتمدة من البنك المركزي وليس نسبة منها ، وذلك لتلافي الازدواج الضريبي الممكن حدوثه في حالة تعثر عملاء البنوك . ومن جانبه أكد محمد بركات رئيس اتحاد بنوك مصر السابق ورئيس بنك مصر أن البنوك تدفع ضرائب اكثر من المفروض عليها ، حيث تقوم بدفع ضرائب علي اذون الخزانة بنسبة 20% ، ثم يتم دفع الضرائب مرة ثانية علي اجمالي الارباح، وبالنظر الي زيادة شريحة الضريبة بواقع 5% فلابد ان يواكبه توحيد الوعاء الضريبي للبنوك من خلال الارباح التي يتم تحقيقها نهاية العام سواء من أذون الخزانة أو من الايرادات الأخري ، للقضاء علي ازدواجية الضريبة التي أخذت مناقشات طويلة ولكن لم يتم التوصل الي نتيجة. واتفق معه شريف علوي نائب رئيس البنك الاهلي المصري، في أن البنوك تدفع ضرائب مرتين تتمثل في 20% علي أذون الخزانة والضرائب علي اجمالي الارباح نهاية العام، وهو ما يجعل الضرائب التي تدفعها البنوك مرتفعه جدا، عن النسبة المقرره الحالية وهي 20%. كما لا يتم ترحيل فروق الضرائب للعام القادم ، وطالب بأعادة النظر في منظومة الضرائب بحيث يكون الهدف منها هو زيادة عائد ايرادات الشركات والمؤسسات والتي تترجم في النهاية الي زيادة العائد من الضرائب لخزانة الدولة. واكدت بسنت فهمي مستشار التسويق المصرفي ببنك البركة أن قرار فرض 5% ضرائب علي الارباح فوق 10 مليون جنيه قرار صائب ، حيث ان الاغنياء لا بد ان يتحملوا جزء من الازمة التي تمر بها البلاد ، ونفت حدوث تأثير علي البنوك في مصر، والتي تحقق أرباح كبيرة دون معاناه خاصة من خلال توظيف أموال المودعين في أذون الخزانة والسندات.
