في اول حوار له بعد ان تسلم حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحدث الدكتور معتز خورشيد ل الأهرام وأكد ان البداية ستكون لقضايا اختيار القيادات الجامعية وتحسين احوال اعضاء هيئات التدريس والمناخ السياسي للطلاب في الجامعات . وتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد والقضايا القومية البحثية الملحة ومنذ تسلمه الوزارة وحتي أجراء الحوار كان مهموما بالانتهاء من دراسة كل الملفات العاجلة التي تفرضها طبيعة المرحلة الانتقالية الراهنة بعد ثورة25 يناير وكذلك الملفات المستقبلية وتشخيص حالة هذه المنظومة بشكل علمي مدروس وأعداد خطة العمل اللازمة خلال المرحلة المقبلة خاصة انه ليس غريبا علي هذه المنظومة لانه كان اول من وضع خطة استراتيجية للبحث العلمي علي مستوي الجامعات عندما كان نائبا لرئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث بعد ان ادي دوره عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ومشاركا في العديد من المشروعات البحثية والاكاديمية ومرشحا للعديد من المناصب العلمية. ودار الحوار: نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية الراهنة بعد الثورة فان هناك ملفات عاجلة ويتعين انجازها علي وجه السرعة مثل مشكلة القيادات الجامعية ومرتبات اعضاء هيئات التدريس والمناخ السياسي في الجامعات وغيره؟ الوزير: الموقف الحالي للقيادات الجامعية في ظل عدم صدور مرسوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة يعطيهم الاحقية في الاستمرار في تادية وظائفهم وفق قانون تنظيم الجامعات وهو حق مكتسب لايؤثر فيه قرار مجلس الوزراء الخاص باعتبار المناصب القيادية شاغرة من اول اغسطس الماضي وكذلك اي سياسات تصدر من الوزارة. واعلن ان الوزارة تسعي حاليا الي ايجاد حلا توفيقي يحافظ علي مكانة القيادات الحالية من ناحية ومتطلبات التغيير في المرحلة المقبلة من ناحية اخري.. وأنه تم عقد عدد من اللقاءات مع معظم الاطياف الجامعية وحركات استقلال الجامعة الرامية الي تغيير القيادات وأجراء الانتخابات وكذلك لقاءات مع رؤساء الجامعات الحكومية لمناقشة البدائل الممكنة للاختيار.. وهناك بديلان مطروحان حالياعلي اعضاء هيئات التدريس بالجامعات لاختيار احدهما اما الانتخاب المباشر او لجنة للتقييم والاختيار وفق معايير والرد في موعد ينتهي اليوم لبدء التنفيذ بشكل ديمقراطي قبل بدء العام الدراسي المنتظر17 سبتمبر المقبل. وماذا عن تحسين اوضاع اعضاء هيئات التدريس بالجامعات؟ الوزير: يتم في خطوة اولي من خلال تحويل حافز الجودة الي زيادة ثابتة علي المرتب الاساسي وفق قرار مجلس الوزراء حيث سيتم الصرف مع مرتب يوليو بشكل ثابت وبأثر رجعي لأعضاء هيئات التدريس والبحوث من العاملين والمتفرغين وذلك لحين إعداد كادر مالي جديد في إطار تطوير قانون تنظيم الجامعات. وملف المناخ السياسي الجديد في الجامعات بعد الثورة؟ الوزير: تتجه جهود الوزارة بالتنسيق مع الجامعات الي الانتقال الي مناخ جديد يتواءم مع متطلبات الثورة فيما يخص أجراء انتخابات نوادي اعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية والقيادات الجامعية ومشاركة الطلاب في المجالس الاكاديمية والتنمية السياسية والمشاركة المجتمعية للطلاب والتنمية الثقافية وبناء شخصية الخريج الجامعي من خلال برنامج تطوير المهارات واستقلال القرار الجامعي قبل المجلس الاعلي للجامعات اداريا واكاديميا وتجهيز الجامعات لتفعيل دورها في مرحلة الانتخابات سواء التشريعية او الرئاسية وغيرها واعداد الدستور. بالرغم من مرور6 شهور علي ثورة25 يناير لم يشهد التعليم العالي والبحث العلمي تطويرا او تحديثا حقيقيا.. فهل هناك رؤية حقيقية للوزارة؟ الوزير: للوزارة رؤية للتعليم العالي تسعي لتحقيق اهداف التنمية البشرية ومتطلبات سوق العمل وبحث علمي وتحديث تكنولوجي يسهم في نقلة حقيقية الي مجتمع المعرفة والثورة المعلوماتية وذلك بمواجهة التحديات بزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي للشريحة العمرية من18 الي23 عاما وهي تمثل حاليا27% ونستهدف رفعها الي32% تمثل في الدول المتقدمة من40 الي50% مع ضمان الجودة في ظل نقص مصادر التمويل بالاضافة إلي تطوير حقيقي في البحث العلمي يكون للدولة دور اساسي فيه من خلال الوزارة لتنمية الكوادر البشرية والبنية المؤسسية والمعلوماتية والاستثمارات وتوفير التمويل بالاشتراك مع القطاع الخاص. ولكن كيف يمكن تنفيذ ذلك علي ارض الواقع ويشعر به المجتمع مع التطورات العالمية وعصر المعرفة والتخصصات العلمية النادرة؟ الوزير: سنقتحم عصر العلوم الحديثة من خلال الجامعات ومراكز البحوث باقامة بنية اساسية لاطر مؤسسية متطورة تشهدها حاليا الالفية الثالثة مثل المراكز المستقلة للتميز البحثي والمنتجعات البحثية ومراكز الابتكار التكنولوجي والشبكات الافتراضية للبحث العلمي والحضانات الصناعية وجميعها تساهم في بحث علمي متطور يرتبط بمتطلبات السوق. واضاف ان لدي الدولة حاليا توجها لانشاء مثل هذه المراكزواستكمال ما بدا بالفعل وزيادتها لان هناك قضايا قومية ملحة تتطلب ان نجد لها حلولا مثل البطالة والفجوة الغذائية والمياة والطاقة والري والزراعة والتنمية الاقتصادية وكذلك قطاعات تواجه ازمة حقيقية وتحتاج لحل مثل قطاع الغزل والنسيج.. وهناك أيضا متطلبات عالمية يجب ان يتناولها البحث العلمي كالبايوتكنولوجي والنانوتكنولوجي بالاضافة الي ضرورة انشاء وحدات بحث وتطوير داخل الوحدات الاقتصادية خاصة في الصناعات ذات المنافسة العالمية التي تتطلب تطويرا تكنولوجيا مستمر لتحديث منتجاتها. واوضح ان الهيكل التنظيمي للباحثين يحتاج لتطوير واعادة تنظيم ففي الدول المتقدمة يمثل عدد الباحثين في الوحدات الاقتصادية نسبة من60% الي80% وفي مصر73% في الجامعات و27% في المراكز البحثية الاخري. وما التحدي الذي يواجهنا لتحقيق كل ذلك.. ومن اين نبدا؟ الوزير: لدينا مشكلة كبري في ثقافة البحث العلمي بمعني ان المنتج الذي يريد تسويق منتجاته ينظر اساسا الي كيفية تحقيق معدلات اكبر من الارباح وزيادة حصته في السوق دون النظر الي منتجه وانه يحتاج مع الوقت الي دراسة وبحث وتطوير حتي يمكن له ان يستمر في تحقيق ذات المعدلات المرتفعة من المبيعات والربحية.. وهذا دور الجامعات والمراكز البحثية بالوزارة في المرحلة المقبلة لقصور الشركات في انشاء مراكز للبحث والتطوير.. وهذه التحديات تحتاج الي إعادة هيكلة وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة الحالية للوصول الي نموذج تعليمي وبحثي يوائم عصر الثورة المعرفية ويعكس السمات الخاصة لمصر. وهل تري ان الانفاق علي التعليم العالي والبحث العلمي لايسبب مشكلة كبيرة وتحديا ضخما امام التطوير والتحديث في المرحلتين الحالية والمقبلة؟ الوزير: احدي المشكلات الرئيسية التي تعاني منها منظومة التعليم نقص او تراجع الانفاق علي التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الاربع الاخيرة حيث تراجع في التعليم العالي من17 و1%الي03 و1% من الناتج المحلي وشهد تدني الانفاق ايضا علي البحث العلمي الي4 و0% والتي تصل في الدول التي حققت تنمية اقتصادية وتطورا علميا وبحثيا من3 الي4% وصاحب ذلك اختلال في الهيكل المالي للانفاق حيث تحتل الاجور نسبة تتعدي ال70% من جملة الانفاق بالجامعات مما ادي الي تراجع بنود انفاق اخري بصورة تعد علي درجة عالية من الاهمية مثل الانفاق علي البحث والتطوير والعلاقات الدولية وقد اظهرت ميزانيات الجامعات في الاونة الاخيرة زيادة الاعتماد علي التمويل الذاتي وتراجع التمويل المالي الحكومي بالاضافة الي تراجع مشاركة الاستثمارات الحكومية في الجامعات الي30% من جملة الانفاق الراسمالي منذ عام2005 واصبح علي الجامعات ان تستكمل70% من مواردها الذاتية. ومااثر ذلك علي التوازن بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل ؟ الوزير: اصبح هناك خلل كبير يتعين علي مؤسسات التعليم العالي ان يكون خريجوها علي مستوي جودة يسمح لهم بالمنافسة في الاسواق المحلية والاقليمية وان يكتسب الخريج المهارات العامة واللغوية التي تسمح له بالاندماج في اسواق العمل الديناميكية في عصر المعرفة وهذا لم يحدث ولذلك تظهر السلبيات في الخريج.. وهنا اؤكد ان تفاقم مشكلة البطالة في مصر وارتفاع معدلاتها لاياتي فقط من قصور الدولة والقطاع الخاص في توفير فرص عمل ولكن ايضا لقصور مؤسسات التعليم العالي في اعداد الخريج للتفاعل مع متطلبات الاسواق وعصر المعرفة. واضاف ان مؤشرات سوق العمل تفيد ان نسبة40% من الخريجين لايعملون في تخصصاتهم وان50% يعملون في وظائف بقدراتهم ومهاراتهم الخاصة وتشير المؤشرات الي قصور مؤسسات التعليم العالي في توفير الكفاءات الفنية المطلوبة للسوق ويعتبر ذلك هدرا في التوظيف الامثل للخريجين والذي يتطلب منا في المرحلة المقبلة وضوح النموذج التعليمي والبحثي وهيكله التنظيمي ومصادر تمويله. وماذا احدث ايضا من خلل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؟ الوزير: مايحدث حاليا من سلبيات في هذه المنظومة هو رد فعل للقصور في التمويل فالتراجع هذا دفع بطرح مفهوم الوحدات ذات الطابع الخاص كوحدات مولدة للدخل واستمر ذلك في انشاء شعب اللغات والتعليم المفتوح وليس كنموذج محدد وتوجه استراتيجي مطلوب بل لسد فجوة الدخل ونقص التمويل واستمرايضا في انشاء البرامج الجديدة التي يتراوح رسومها بين10 الي12 الف جنية سنويا وتتم بالتوازي مع البرامج العادية بنفس الكلية وبدون رسوم. ولكن الجامعات الخاصة تشعر ان هذه الشعب والبرامج الجديدة والتعليم المفتوح التي انشئت بالجامعات الحكومية تنافسها وتؤثر عليها بالسلب؟ الوزير: تشهد المنظومة ازدواجية بين الجامعات العامة ومؤسسات التعليم الخاص تتمثل في وفرة الكوادر من اعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية ونقصها الواضح في الجامعات الخاصة ومن ثم تتوجه هذه الجامعات الي الاعتماد علي كوادر الجامعات الحكومية مما يؤثر سلبا علي اداء الجامعات الحكومية من ناحية وتقليل فرص الجامعات الخاصة في بناء كوادرها البشرية وتنميتها وكذلك تباين الدخول ومرتبات اعضاء هيئات التدريس بين الجامعات الحكومية والخاصة في حين يتقاضي من في درجة الاستاذية بالحكومية مرتبا يتراوح بين4 الي5 الاف جنيه شهريا نجده في الخاصة يتراوح بين15 الي17 الفا وبالتالي اتجهت الجامعات الحكومية الي التمويل الذاتي دون قصد منافسة الجامعات الخاصة بل لاستكمال التمويل الحكومي وضمان الاستدامة المالية.
