أرجع الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، سبب عدم تلبية مطلب الأحزاب المتعلق بقصر النظام الانتخابى على القائمة النسبية، إلى وجود عائق دستورى يتمثل فى صعوبة تشكيل المستقلين بقوائم انتخابية. وقال فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»: إن الاقتصار على القائمة النسبية دون الفردي، يحرم المستقلين من فرصة الترشح لخوض الانتخابات. وأضاف أن الحكومة لن تتوانى عن تنفيذ مطالب الأحزاب فور العثور على مخرج دستورى للمأزق الراهن، مؤكدا أن الأحزاب تدرك جيدا أن الحكومة تنصت لآرائها واقتراحاتها بكل تقدير، لكنها فى الوقت نفسه مصرة على تجنب صدور قانون يحمل عوارا دستوريا، فى غضون ذلك رحب العديد من القوى والتيارات السياسية، باقتراح مجلس الوزراء القاضى بتعديل قانون الأحزاب الجديد، وخفض العدد المطلوب لتأسيس الأحزاب إلى ألف شخص، بدلا من خمسة آلاف، غير أن غالبية هذه القوى أبدت تحفظها على قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى الذى تقرر فيه اختيار ثلثى الأعضاء بنظام القائمة، والثلث بالنظام الفردي، وطالبوا بإجراء الانتخابات وفقا لنظام القائمة النسبية فقط.