أثارت تصريحات د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي التي أكد فيها وجود عائق دستوري لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية فقط عاصفة من الغضب لدي الحركات والائتلافات الثورية والتيارات الإسلامية. وحذرت جماعة الإخوان المسلمين من الاستجابة لمطالب بعض القوي السياسية بإصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور, ودعت في بيان مساء أمس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة إلي الاحتكام للشعب واحترام إرادته حرصا علي المصلحة العليا للوطن, وتجنبا لما لا تحمد عقباه. وأكد طارق الخولي المتحدث الإعلامي باسم حركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية أن جميع القوي الوطنية أجمعت علي ضرورة إلغاء نسبة الانتخابات الفردية, وهو ما تعهدت الحكومة بتنفيذ رغبة تلك القوي إلا أن تصريحات د. السلمي تكشف عكس ذلك. ودعا محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة6 أبريل جبهة أحمد ماهر إلي تقليل نسبة الانتخابات الفردية لتصبح ربعا مقابل ثلاثة أرباع لنظام القوائم للحد من فلول الحزب الوطني المنحل. وأكد عبدالرحمن سمير عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة ضرورة تفعيل قانون الغدر الذي يحظر مشاركة فلول الوطني في الانتخابات المقبلة. وأضاف: يجب إعطاء فرصة للقوي غير الحزبية للمشاركة في الانتخابات خاصة أن عدد المصريين المسجلين في الأحزاب لا يزيد علي20% فيما يظل ال80% ضمن المستقلين. ورفض بسام صبري عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي التعلل بوجود عائق دستوري في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية, مشيرا إلي أن دستور1971 سقط, وما يحكمنا حاليا هو الإعلان الدستوري وهذا من السهل تغييره إذا كانت هناك نية صادقة لدي الحكومة لمنع فلول الوطني من دخول البرلمان المقبل. وقال د. محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين إننا سنخوض الانتخابات البرلمانية تحت شعار حزب العدالة والحرية, وليس جماعة الإخوان, مشيرا إلي أن الإخوان ترحب بتصريحات د. السلمي التي قال فيها إن الانتخابات ستجري بواقع50% بالقائمة النسبية, و50% بالنظام الفردي.
