واجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس جلسة عاصفة في مجلس العموم حيث تعرض لأسئلة صعبة حول أسباب اندلاع موجة العنف و التخريب التي اجتاحت شوارع العديد من المدن البريطانية علي مدي خمس ليال وطرق مواجهتها كما تصاعدت الضغوط علي كاميرون لإعادة النظر في خفض ميزانية الشرطة التي طرحتها الحكومة في اطار خطة التقشف المتبعة في البلاد لسد العجز في الميزانية. وفي كلمته امام مجلس العموم, أكد كاميرون ان اعمال الشغب التي اجتاحت لندن و اربع مدن بريطانية اخري ليس لها علاقة بالسياسة او الاحتجاج و لكنها مدفوعة بحافز السرقة.وقال لن نسمح لثقافة الخوف ان تتواجد في شوارعنا, مشيرا الي ان الحكومة تعمل بحزم لاستعادة النظام وانها ستبحث في الاسباب الاكثر عمقا التي ادت الي احداث الشغب. وقال كاميرون ان حكومته ستطلب مساعدة الولاياتالمتحدة في كيفية محاربة العصابات,واضاف أنه يأخذ في الحسبان مدنا امريكية مثل بوسطن كمصدر للالهام في طرق مواجهة العصابات واقترح ان يطلب المساعدة من رجل الشرطة الامريكي بيل براتون- الرئيس السابق لشرطة لوس انجلوس و نيويورك- ليقدم النصيحة في هذا الشأن, مهددا بالاستعانة بالجيش لمواجهة احداث الشغب في المستقبل لكي تتفرغ الشرطة بشكل أكبر لعملها. وقال انه من مسئولية الحكومة ان تتأكد من ان احداث شغب مستقبلية سيتم مواجهتها, بما في ذلك امكانية اسناد بعض المهام للجيش وهو ما يمكن أن يفرغ الشرطة لمهامها الأساسية. واضاف ان الحكومة ستعطي الشرطة السلطات التي تسمح لها بأن تطالب المواطنين بازالة اي اغطية للوجه, وتعهد بتقديم التعويضات للمتضررين في احداث الشغب في لندن و غيرها من المدن خلال هذا الاسبوع والابقاء علي الوجود الامني المكثف لقوات الشرطة بالعاصمة لندن. وتأتي هذه الجلسة بعد ساعات من انعقاد رابع اجتماع طاريء لمجلس الوزراء خلال اربعة ايام لبحث الوضع الامني. وفي الوقت ذاته سادت حالة من الهدوء النسبي مختلف المدن البريطانية أمس بعد خمس ليال شهدت اعمال شغب و نهب, وذلك بعد الانتشار الكثيف لقوات الشرطة في الشوارع و سماح كاميرون للشرطة امس الاول باستخدام خراطيم المياه و الرصاص البلاستيكي لمواجهة مثيري الشغب, كما ساعدت الأمطار الغزيرة في شمال بريطانيا علي استعادة الهدوء. وفي الوقت نفسه, رفعت المحاكم في مختلف المدن حالة الطوارئ واضطرت إلي العمل طوال الليل للبت في ملفات المعتقلين الذين تقدر اعدادهم بأكثر من1200 شخص. وأصدرت أحكاما مشددة علي المتهمين بالإخلال بالنظام العام والسلب.ويذكر أن الحد الأقصي للأحكام التي يمكن أن تصدرها المحاكم الابتدائية هو ستة شهورسجنا. وقد أحالت المحاكم بعض المتهمين إلي محكمة أعلي يمكنها أن تصدر أحكاما تصل إلي السحن10 سنوات. وفي مبادرة شعبية, طالب أكثر من95 ألف شخص من الحكومة بحرمان أي شخص يدان بتهمة المشاركة في أعمال الشغب من أي مساعدات تقدمها الحكومة. وجاء هذا الطلب خلال التماس قدم للحكومة عبر شبكة الإنترنت. وفي حالة وصول اعداد المطالبين الي100 الف, يمكن ان تطرح الحكومة الاقتراح علي البرلمان لمناقشته وربما إصدار قانون بشأنه. يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه شرطة لندن امس بحملة مداهمات علي المنازل اثناء الليل لاعتقال عناصر الشغب, وقال مصدر بارز في الشرطة ان مذكرات اعتقال صدرت بحق100 شخص.ووفقا لاخر التقديرات, فقد اعتقلت الشرطة حتي الان888 مشتبها به في لندن منذ اندلاع اعمال الشغب السبت الماضي ووجهت الاتهام الي371 منهم.ويترواح أعمار المعتقلين بين11 عاما و40 عاما. وفي غضون ذلك,تصاعدت مخاوف من ندلاع اعمال عنف عرقية في مدينة برمنجهام بعد مقتل ثلاثة شباب مسلمين من اصول آسيوية امس الاول بعد ان صدمتهم سيارة ثم لاذ قائدها بالفرار في أحداث مرتبطة بأعمال العنف والتخريب التي تشهدها المدينة البريطانية. وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا في أعقاب الحادث ء. وقال كريس سيمس, رئيس الشرطة, إنه تم فتح تحقيق في جريمة قتل استنادا علي المعلومات بأن السيارة كانت مدفوعة عمدا. وقال عند نقطة معينة, وفي الظروف- التي لا يمكنني تفسيرها بشكل كامل- توجهت سيارة إلي تلك المجموعة من الشباب ودهستهم بشكل مأسوي. وأضاف أنه مثل أي أحد آخر في برمنجهام, قلقي الآن سينصب علي ألا يؤدي حادث فردي كهذا إلي مستويات أكثر اتساعا وأعم من الاضطراب, وربما أسوأ إلي حدوث عنف بين جاليتين مختلفتين. وفي السياق ذاته,ذكرت شبكة ورونيوز الإخبارية أن تكلفة الدمار الذي حل بالعاصمة البريطانية لندن, نتيجة أعمال الشغب والنهب التي تشهدها المدينة منذ السبت الماضي, بلغ100 مليون جنيه استرليني, وفقا لآخر التقديرات.
