أعتز بما من الله علي من الفضل, بكتابات ومشاركات دفاعا عن الحق والعدل, علي مدي عشرين عاما ويزيد, حتي بلغ رصيدي بجريدة الأهرام, أو غيرها من الصحف مايزيد علي مائة مقال في هذا الموضوع تحديدا.. فضلا عن المؤتمرات العلمية والحوارات والمداخلات علي الشاشة الصغيرة, كلها كانت في اتجاه واحد لايحيد دفاعا عن مهابة العدالة.. ومقام القاضي وهيبته, واستقلاله وحيدته وحق الدفاع.. وقرينة البراءة وحماية حقوق الانسان.. وكرامته.. والعلاقة بين الإعلام والقضاء.. واحترام الاحكام القضائية.. وسيادة القانون. وعندما يصدر مجلس القضاء الاعلي قراره بالإجماع في أول اجتماع العام القضائي2010- 2011بجلسة4 أكتوبر2010, ذودا عن مهابة العدالة وحق المتهم ومقام القاضي وقرينة البراءة وحق الدفاع, احتراما لموروثات وتقاليد قضائية راسخة. ثم يعود مجلس القضاء الأعلي منذ أيام بجلسة 12-7-2011 ليصدر قراره مؤكدا علي حماية العدالة وحقوق المتهم والدفاع وعدالة المحاكمة وتوقير القضاء وعلانية الجلسات. كل ذلك لأن قواعد وتقاليد احترام مهابة العدالة وحماية مقامها ومقام رجالها واستقلالهم في مواجهة سلطات الدولة الأخري قواعد راسخة, حتي في مواجهة الوزير المسئول دستوريا عن شئون العدالة, والبعد بالقضاء عن التيارات والحركات السياسية وكل ما من شأنه أن ينال من مهابتها.. أو من سمعة القاضي وحياده, لتباعد بينه وبين مظان الشبهات, ولعل مذبحة القضاء عام1968 مازالت عالقة في ذاكرة التاريخ, بسبب محاولة السلطة وقتئذ اقحام القضاة في السياسية. فكان إصرار القضاة ورفضهم حتي وقعت المذبحة, ثم كانت المحاولة الاخري في مؤتمر الحوار الوطني عام 1994 لكن الأغلبية من الحكماء أصروا علي البعد بين القضاة وبين ألغام السياسة ومآربها.. ولعناتها! كل ذلك كان كتابا مفتوحا أمام مجلس القضاء الأعلي علي مدي تاريخه, إذ تشهد جلساته منذ أكثر من ربع قرن من الزمان منذ14 نوفمبر84 و5 مارس87 و20 يوليو89 و11 سبتمبر89 و9 يناير95 و25 ابريل95 و9 سبتمبر99 و14 أكتوبر2002 و9 سبتمبر2005 و2006 ثم جلسة 4-11-2010 ، 12-7-2011 ليؤكد في كل مناسبة يري فيها المجلس الاعلي تهديدا لمهابة العدالة أو النيل من استقلال القضاء, أو خروجا من بعض رجاله بإجراء تعليقات أثناء المحاكمات أو الاحكام أو نقل المحاكمات وتصوير المتهمين بما يؤثر علي سير العدالة أو الرأي العام أو الأدلة والشهود وبما يعكر صفو المحاكمة فان مجلس القضاء يشدد في كل مرة علي خطابه إلي رجال الاعلام والصحافة.. وإلي الوزير المسئول.. والنقابة المعنية.. وإلي رجال القضاء والنيابة العامة أنفسهم.. مشددا علي مواجهة هذا العبث وبما يقتضيه لانهم علي منصتهم العالية أكبر من أي بريق. وارتفعت تقاليد القضاء العريقة منذ الماضي البعيد إلي ماهو أقوي من النصوص ذاتها, إذ تشترط في القاضي أن يكون حكيما فهيما وأمينا متينا, وأنه إذا تأني القاضي أصاب.. وإذا استعجل أخطأ. لهذا كان الشكر مرفوضا أو مردودا.. والقدح أو المدح محظورين.. وكانت دوما الدعوة إلي غلق الابواب عليهم في مداولاتهم سرا بينهم.. والبعد عن الشقاق والخلاف.. وأن يحفظوا مهابتهم. وأمنهم وعدلهم مابقي القاضي علي منصته, رافضين الاختراق, حتي داخل ناديهم, ولعل ماحدث في عام2006 عند محاولة الاختراق من منظمة هيومان رايتس ووتش داخل نادي القضاة من باب خلفي لمناقشة حقوق الانسان واستقلال القضاء خير شاهد.. لأن ذلك كله يزرع الفتنة في صفوف القضاة. وبينهم والمجتمع.. وهو خطر عظيم. لكنه مع كل هذه المبادئ الراسخة, والتقاليد العريقة, والنصوص الواضحة في المواثيق الدولية.. والمبادئ الدستورية.. دفاعا عن الاستقلال. والمحاكمات العادلة واحترام حقوق الانسان حتي لو كان في موقع الاتهام.. واحترام العدالة ومهابتها, وحصانة القاضي وواجباته, نري الفوضي العارمة تنتهك كل ذلك جهارا نهارا, فتشيع الاتهامات والأقاويل. وتزرع الظنون والشكوك وتزعزع الثقة بين القضاة والرأي العام, لهذا كان ما شاهدناه.. من ردود أفعال علي سير المحاكمات والأحكام! ماذا بعد كل هذا عندما نري المحاكمات الموازية علي الشاشة الصغيرة وفي الصحافة.. والتعليق علي الأحكام.. يشارك فيها أحيانا بعض المتخصصين ومن رجال القضاء سعيا إلي النجومية في الفضائيات.. أو المشاركة في الأنشطة السياسية والاعتصامات والقاء الخطب والبيانات.. والترشح لمناصب سياسية ومازال بعضهم جالسا علي المنصة, وقد علت بعض الأصوات بأن ذلك حقهم في التعبير كمواطنين وهو قول باطل, لانه في النهاية قول أو مشهد منسوب إلي شخص القاضي لايفارقه حتي ولو ترك المنصة.. ماذا عندما نسمع ونري من يطالبون بالتطهير ويتهمون زملاءهم ظنا أو ظلما علنا وأمام الرأي العام, وقد أغلقوا علي أنفسهم عمدا الأبواب الرسمية التي تحفظ علي القضاء مقامه وسمعته بين الناس. ماذا عندما يفهم البعض خطأ بأن علانية المحاكمة والجلسات وهو مبدأ دستوري يعني تصوير المحاكمات والتعليق عليها والحوارات بشأنها وكل يغني علي ليلاه أليس في ذلك كله أيها السادة امتهان للعدالة؟! وإخلال بواجبات القاضي وحياده واستقلاله وامتهان للعدالة ذاتها.. هل عجزت المجالس العليا للقضاء الموقرة, أمام كل هذه الصور البغيضة التي تثير الفتن وتزرع الشكوك بين القضاء والرأي العام.. وبين القضاة أنفسهم, هل عجزنا عن مواجهتها, وهل استعصي عن الحل حماية العدالة؟! ومساءلة من يمتهن مقامها؟! حتي ولو وقع ذلك من بعض رجالها أو غيرها, التزاما بما صدر من قرارات نتطلع إلي تفعيلها أولا من النصوص ذاتها, لأن العبث بكل أمر وارد, إلا العدالة فلا تقبل عبثا ولا نقبل عليها من يكدر صفوها أو ينال من مقامها!
